مصر أبرمت "صفقات عفو غامصة" مع أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية ... هيومن رايتس ووتش

كشفت كلا من "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" بعد تحقيق مشترك، عن معلومات تشير إلى ان السلطات المصرية أبرمت صفقات عفو "غامضة ومشكوك فيها" في السنوات الأخيرة مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء بمصر، دون الإعلان عن المعايير التي تم اعتمادها.

15/03/2024



نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صورة أباعود من عدد مجلة تنظيم "داعش" لشهر شباط/فبراير 2015

إعداد:مونت كارلو الدولية

تشير الأدلة والتصريحات التي جمعتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" إلى أن السلطات المصرية منحت بعض أعضاء تنظيم "ولاية سيناء" التابعة لداعش عفوا مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم، دون ان توضح ما إذا كانت لديها خطة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة، مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء، بل وحصلت المنظمتين على معلومات تفيد بان السلطات "تغض النظر عمدا" عن الجرائم التي ارتكبها المعفو عنهم.


وقال مصدر عسكري مصري في حديثه إلى صحيفة "ميدل إيست اي" ان بعض أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المفرج عنهم تم نقلهم إلى الإسماعيلية غرب قناة السويس ومناطق أخرى لم يذكرها حيث "يخضعون لمراقبة مشددة من قبل المخابرات العسكرية" التي تعول على "مساعدتهم لتحييد تهديد باقي المتطرفين".


المسؤول عن هجوم مسجد الروضة

ومن بين أبرز أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المعنيين بهذه "الصفقة الامنية"، تم تداول اسم محمد سعد كمال الصعيدي المعروف باسم "أبو حمزة القاضي"، ويعتبر من كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المصرية، ومن بين الجهاديين الذين سلموا أنفسهم للسلطات قبل ثلاث سنوات مقابل إطلاق سراحهم، إذ أشار تقرير "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، إلى انه يعيش حاليا بحرية مع عائلته بعد أن منحته حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عفواً عام 2021.

كما أضاف التقرير ان أبو حمزة القاضي كان الرجل الثالث في قيادة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية و اعتبر لمدة طويلة "مفتي" التنظيم، وكان مسؤولا على هجوم مسجد الروضة في شمال سيناء سنة 2017، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 305 شخص.

واستنكرت المؤسسة فتاوى أبو حمزة القاضي، إذ مهدت وفقا لها "لمرحلة دموية غير مسبوقة ضد المدنيين في سيناء، أدت إلى جواز سفك دماء جميع المدنيين الذين تعاملوا مع الجيش".
اقرأ أيض
غموض حول استخدام المعايير


وتسمح قوانين النزاعات المسلحة بمنح عفو واسع النطاق للأفراد الذين شاركوا في نزاع مسلح غير دولي عند انتهاء الأعمال العدائية، لكن ذلك لا يشمل الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو المتهمين بارتكابها، وفي هذا الصدد، أشارت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان انه "من حق كل مواطن أن يعرف بوضوح المعايير المستخدمة لمنح العفو للأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وجرائم قتل جماعي واسعة النطاق، وفي الوقت نفسه عدم منحه للمعارضين السياسيين المتهمين بالنشر أو الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي".

وعلى الرغم من تكتم السلطات رسميا عن استراتيجية العفو الخاصة بها، أدلى مسؤولون بشكل غير رسمي بتصريحات تؤكد عمليات العفو، حيث قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في مقابلة هاتفية متلفزة في 15 مايو/أيار 2022 مع القناة المصرية "صدى البلد" ان الجيش "يعامل جميع العناصر المشتبه بكونهم أعضاء في ولاية سيناء، الذين يسلمون أنفسهم لنقاط تفتيش أو وحدات الجيش، بطريقة إنسانية".