جامعة كامبريدج توقف محادثات التعاون مع الإمارات بسبب “بيغاسوس”

[النسر]

الجمعة 15 أكتوبر، 2021

شفقنا- أوقفت جامعة “كامبريدج” البريطانية محادثات تعاون مع الإمارات تشمل الاستثمارات بمبلغ 400 مليار جنيه إسترليني بسبب قضية استخدام السلطات الإماراتية برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس.

ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، عن نائب رئيس الجامعة، ستيفن توب، قوله إن إدارتها قررت وقف المحادثات واللقاءات مع الإمارات حول إقامة التعاون، الذي كان مقدرا بنحو 400 مليون جنيه إسترليني (545 مليون دولار)، بعد التقارير عن استخدام السلطات الإماراتية لبرنامج “بيغاسوس”.

وأوضح توب: “بعد نشر المعطيات الجديدة حول بيغاسوس اعتبرنا أن الآن ليس وقتا مناسبا لتنفيذ مثل هذه الخطوط الطموحة المتعلقة بالإمارات”.

ونشرت وسائل إعلام تقارير عن وثائق مسربة تشير إلى أن الإمارات استخدمت “بيغاسوس” المصمم من قبل شركة “nso” الإسرائيلية في التجسس على أكثر من 400 رقم هاتف مسجل في بريطانيا، في مقدمتها هاتف الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكم دبي، رئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

[تشكرات]

جامعة "كامبريدج" توقف صفقة بقيمة 550 مليون دولار مع الإمارات بسبب "برنامج تجسس"

15.10.2021

أعلن مسؤولون في جامعة "كامبريدج" البريطانية أن المحادثات بشأن صفقة قيمتها 400 مليون جنيه استرليني (نحو 550 مليون دولار) توقفت مع الإمارات بسبب مزاعم حول استخدام الدولة الخليجية لبرنامج بيغاسوس المثير للجدل، وفق ما نشرته جريدة "غارديان".

ستيفن توب، نائب رئيس "كامبريدج" المنتهية ولايته، قال في مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، قال: "لا توجد أي اجتماعات أو محادثات مع دولة الإمارات الآن بعد الكشف عن ارتباطها ببرنامج التجسس بيغاسوس".

وأضاف توب أن "الشكوك التي تحوم حول بيغاسوس تفيد أنها تسببت في اتخاذ قرار أنه ليس الوقت المناسب لمتابعة هذا النوع من التعاون والخطط الطموحة مع دولة الإمارات".

كما أشار إلى أنه لم يلتقِ مع حاكم الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولم يقم باجتماعات مع أي جهة مسؤولة في البلاد، موضحا وجود علاقات على المستوى الأكاديمي بين الإدارات والأفراد، ولكن لا توجد محادثات حول مشروع مهم حتى الآن".

يذكر وأنه وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أي بعد فترة وجيزة من إعلان شراكة "كامبريدج" والإمارات، تم الكشف عن استخدام الأخيرة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على الاتصالات، والذي استهدف، وفقا للتحقيق الذي أجرته مجموعة من المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، ناشطين وصحفيين في عدة دول.

وتسببت أخبار التعاون المحتمل، مع الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "غارديان" والتي توضح بالتفصيل "العلامة التجارية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجامعة كامبريدج" والمعاهد الجديدة التي تتخذ من الدولة الخليجية مقراً لها، غضبًا على احتمالية إقامة علاقات مالية مع نظام ملكي معروف بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، قلة من المؤسسات الديمقراطية والعداء تجاه حقوق المرأة وكذلك حقوق مجتمع الميم.

لكن الخارجية الإماراتية نفت هذه المزاعم وأصدرت بيانا تقول فيه إن "هذه الاتهامات لا تستند على أدلة، وهي كاذبة بشكل قاطع". كما نفت المجموعة الإسرائيلية "إن إس أو" الاتهامات الواردة في التحقيق.

وكان من المفترض أن يشمل مشروع كامبريدج الإماراتي معهدا للابتكار المشترك وخطة لتحسين وإصلاح نظام الإمارات التعليمي، وكذلك العمل بشأن تغير المناخ وانتقال الطاقة.