وزير سابق يفضح الحكومة الكويتية ... تدعي مكافحة الفساد لكنها تطمطم عليه .. وكبار الشخصيات فاسدون

[كشمش افندي]

الوزير عبدالله معرفي كان وزيرا للإسكان في الحكومة السابقة وضحت به الحكومة لكسب رضا مجلس الأمه

[بو عجاج]

وزير «الإسكان» السّابق أكد أن «السكين وصل العظم» ولابد من وجود صوت إصلاحي ثالث

عبدالله معرفي لـ «الراي»: الحكومة تدّعي محاربة الفساد... و«تطمطم» عليه بالباطن!





عبدالله معرفي

| كتب رضا السناري |

20 أبريل 2021


- بوصلة الحكومة ضائعة ولابد من «المشرط» لأننا في حال ميؤوس منها
- «الطق كبير» والمتهمون بالفساد كبار جداً فهل ستقدر الحكومة على مجابهتهم؟
- ممثلو الشعب يتحملون جزءاً من مسؤولية الفساد بإعطاء من ليس له حق مناصب
- عندما كنت وزيراً اكتشفت استشراء المحسوبيات والترضيات
- العملية أشبه بتمثيلية سياسية مقصودة فالجميع يبحث عن مصلحته
- الحكومة تستشعر خطورة النواب في الإطاحة بأي وزير يُستجوَب
- نحن في شرباكة صعبة جداً والشعب بات أقرب للنواب
- الاقتصاد ليس أولوية للسياسيين لأن متضرريه غير مؤثرين بصناديق الاقتراع
- كتلة نواب واضحة هدفها الإطاحة بالحكومة جزئياً أو كلياً
- الحكومة تشتري الوقت لعلّ الله يجعل لها مخرجاً
- تأجيل القروض لسحب البساط من النواب
- نواب يسارعون لصناديق الانتخاب بسبل مشروعة وغير مشروعة
- دون جدية في الإصلاح سنصطدم بـ «الطوفة» وبعض الطامعين لديهم أجندات للانقضاض على السلطة
- توقع تأثير الطعون على المجلس بأكمله وليس على نواب محدّدين أخّر تشكيل الحكومة


أقل من 80 يوماً فقط مرّت على عبدالله معرفي في الحكومة السابقة وهو يحمل لقب وزير، لوزارة الدولة لشؤون الإسكان ووزارة الدولة لشؤون الخدمات، في حكومة أطلق عليها الأقصر عُمراً في تاريخ الكويت، لكن من الواضح أن ذاكرة معرفي مليئة بالتفاصيل الصغيرة التي كانت تحرّك عالم السلطة التنفيذية الكبير ما استدعى معه فتح «الصندوق الأسود» للحكومة.

يكشف معرفي في مقابلة مع «الراي» أن بوصلة الحكومة السابقة كانت ضائعة، والوزراء لم يكونوا متجانسين كفاية وهذا ديدن «الحكومات السابقة»، ويقول «لا بد من استخدام (المشرط) وإجراء عمليات جراحية، لأننا في حالة ميؤوس منها، تستدعي تدخل صوت إصلاحي ثالث، بعدما وصل السكين العظم».

ويلفت معرفي إلى أن «الحكومة تدّعي محاربة الفساد، وفي الباطن (تطمطم) عليه، وأنها مترددة ومشوشة، ولا تزال تحسب حساباً للترضيات والتهديدات المستشرية»، ويضيف «عندما كنت وزيراً اكتشفت أن الجرعة السياسية في التعاطي مع الأمور كبيرة جداً، وأن العملية أشبه بتمثيلية سياسية مقصودة... الجميع يبحث فيها عن مصلحته».

ويؤكد معرفي أنه لو طلب منه المشاركة في الحكومة الحالية لاعتذر، وربما يكون هذا هو السبب الرئيس الذي دفع لإعفائه، ويتابع «كنت أرى تناحراً كبيراً والأمر يحتاج تدخلاً بشكل آخر و(الطق كبير) فهل الحكومة قادرة على مجابهة المتهمين الكبار جداً بالفساد»؟

ويقول إذا لم يكن هناك حزم سنصل لنتائج لا تحمد عقباها، وإصلاح الفساد الإداري أصعب من محاربة الفساد المالي، فيما يلفت إلى أن الحكومة تستشعر خطورة النواب في الإطاحة بأي مستجوب سواء كان مستحقاً أم لا، وأنها لا تستطيع القيام بدورها التنفيذي وتشتري الوقت لعلّ الله يجعل لها مخرجاً وسطاً مع وجود كتلة نواب واضحة في المجلس هدفها الإطاحة بها سواء كان جزئياً أو كلياً!

ويضيف «نحن في (شرباكة) صعبة جداً والشعب بات أقرب إلى النواب الذين باتوا منشغلين بعمر المجلس في تحقيق مصالح شعبوية لا تؤدي إلى إصلاح ولا تراعي خطورة الوضع الحالي».

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

• مقارنة مع السعودية والإمارات وقطر أين تجد الكويت ترتيباً لجهة الرؤية والاقتصاد؟

- الكويت في ذيل القائمة كونها توقّفت في سيرها الاقتصادي التنموي منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، إذ لم نجد مشاريع تنموية كبيرة تحفز على تحريك عجلة النمو وتنويع مصادر الدخل والتنمية البشرية.

ولذا تراجعت الكويت في جميع نسب ومعدلات التنمية وبشكل واضح، بينما نجد دول الخليج الأخرى نهضت بشكل وبوتيرة عالية.

• ما وصفتك للخروج من الأزمة المالية وما الأولويات الاقتصادية التي يجب أن نبدأ بها؟

- الأزمة الحالية ليست عرضية آنية، بل لها جذور تاريخية تراكمت بحيث أصبح اقتلاعها غاية في الصعوبة، ولكن لا يمنع ذلك أن نقوم بعمليات جراحية مؤلمة وقاسية، نتحمل نتائجها وآثارها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال يتوجّب على رجال الأعمال الذين جنوا من السياسات الاقتصادية الحكومية عبر أكثر من 3 عقود القيام بدورهم في النهوض بالدولة، بدفع ضرائب متناسبة ومتوازنة.

ومن ناحية أخرى ليتحمّل الشعب بشكل متناسب ومتوازن في المسؤولية، وعلى الدولة ترشيد الإنفاق خصوصاً في الطاقة والاستهلاك بالتثقيف وفرض ضرائب ترشيدية.

وبرأيي الإصلاح لا يحتاج إلى جدية فقط، إنما أيضاً لبيئة صحية وتعاون مشترك بين السلطتين الذي أصبح شبه معدوم، لوجود تشاحن وعدم ثقة بينهما، وأصبح هنا صراع نيابي- نيابي بشكل لم تشهده السلطة التشريعية من قبل.

فعدم الاستقرار السياسي البرلماني والأزمات السياسية والاقتصادية اللاحقة والمصاحبة تؤدي لعدم استقرار الثقة مجتمعياً واقتصادياً.

وما نحتاجه اليوم الحزم في اتخاذ القرار لإيجاد إصلاح اقتصادي ومحاربة الفساد بشتى أنواعه، وليس المتعلق بالمال فقط، فدائماً نتحدث عن الفساد المالي، فقط، رغم وجود فساد إداري يتحمل جزءاً من مسؤوليته ممثلو الشعب، حيث هضم الحقوق وإعطاء من ليس له حق مناصب معيّنة.

وطريقة إصلاح هذا الفساد أصعب من محاربة الفساد المالي لأنك تحارب معه ثقافة مجتمع وتحتاج لوقت طويل لتغييرها.

• بصفتك عضواً سباقاً في الحكومة ما الذي يمنع اتخاذ قرارات إصلاحية؟

- عدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة وسياسات وإجراءات محددة تؤمن بها الحكومة وتلتزم بتطبيقها، علاوة على ضعف المحاسبة والمراقبة البرلمانية وعدم التعاون بينهما والاتفاق على أولويات أساسية مثل معالجة ملفات «البدون»، والضرائب، والخصخصة، وترشيد الإنفاق الحكومي والشعبي، لعدم استقرار الحكومات.

• لماذا توجد أكثر من لغة بين الشعب والنواب والحكومة ومجتمع الأعمال عند تشخيص الحالة المالية؟

- بسبب انعدام الثقة بين الشعب والحكومة لأسباب كثيرة، فعندما كنت وزيراً ورغم أن ذلك كان لفترة بسيطة إلا أنني استشعرت أن الحكومة تعمل تحت ضغط كبير جداً، وهناك عدم تجانس بين السلطتين وصراع كبير بينهما والحلول غير سهلة. فهل يخيل أن عدد الأسئلة البرلمانية التي وجهت للوزراء في الحكومة السابقة يتجاوز على ما أتذكر 600، منها 60 موجهة لي، وجميعها أسئلة مفصلة جداً، والأجابة عليها تحتاج جهداً كبيراً لارتباطها بجهات عدة، ما كان يعيق عملنا.

وهنا لابد من استخدام «المشرط» وإجراء العمليات الجراحية وإن كان لهذه العمليات آثار سلبية، إلا أنه لابد من إجرائها لأننا في حال ميؤوس منها.

• هل كان الوزراء السابقون متجانسين؟

-لا.

وهذا «ديدن» الحكومات السابقة.

كل يعمل لوحده، وكنا مشوشين ومترددين.

لكن عموماً كان همنا النهوض بالبلاد كبقية الدول المجاورة وللأسف أصبحنا بذيل القائمة وهذا ما لا تستحقه الكويت.

فالشعب متكاتف ووضعنا يجب أن يكون مغايراً لما عليه الآن.

• كيف كانت تدير الحكومة ملفاتها الملفات الصعبة؟

- البوصلة ضائعة. ونحن «طيبون زيادة».

• ولماذا البوصلة ضائعة؟

- لأن الإصلاح يحتاج لحزم. ولاستخدام المشرط، ومن ناحية ثانية يتعين ألّا يكون ظهرنا مكشوفاً.

وأن يكون لدينا أدوات للإصلاح وتبدأ الحكومة بنفسها.

فمعظم الشعب يؤمن بأن الحكومة لن تستمر في محاربة الفساد لأن هناك سوابق تخالف ذلك.

حتى عندما نريد تحسين مؤشرات الفساد لا نذهب للجهات الصحيحة.

ما يظهر أن هذا الأسلوب لذر الرماد في العيون، والحكومة تدّعي محاربة الفساد وفي الباطن «تطمطم» عليه.

• ولماذا «تطمطم» ولا تحارب الفساد؟

- «الطق كبير».

والمتهمون بالفساد كبار جداً فهل ستكون الحكومة قادرة على مجابهتهم؟ الأمر صعب وإذا لم يكن هناك مشرط وحزم فلن نستفيد شيئاً وسنعود للمربع الأول وسنصل لنتائج لا تحمد عقباها فـ«السكين وصل العظم» ولابد من تدخل سريع، وإلى حد كبير لا تزال أمور المصالح موجودة، ولا تزال الحكومة تحسب حساباً للترضيات والتهديدات للأسف.

• حتى لو كان ذلك يضر بالإصلاح؟

- غالباً يضر الإصلاح، فكلما قصرت مدة العودة لصناديق الاقتراع زاد الفساد غير المالي والإداري من ترضيات وغيرها. لأن النواب يفكرون بالنجاح ومصالحهم الانتخابية فقط.

• لماذا لم يعاد توزير الدكتور عبدالله معرفي خصوصاً أن المدة التي تولاها غير كافية للحكم على أدائه؟

- لو طلب مني المشاركة في الحكومة الحالية لقدّمت اعتذاري.

وفي اعتقادي هذا السبب الرئيس الذي دفع برئيس مجلس الوزراء إلى إعفائي من ذلك.

وكنت أرى أن هناك تناحراً كبيراً والأمر يحتاج تدخلاً بشكل آخر، حيث كان يفترض أن تكون تركيبة المجلس مغايرة لما هي عليه الآن، وطريقة التعاطي مختلفة، لأن الكتلة المعارضة كبيرة وإذا أردنا التعايش معها يجب أن تكون سياستنا مختلفة، أو أن نلجأ إلى عدم التعاون وبالتالي حل المجلس، لكن الحكومة لا تريد «عوار راس» ومتخوفة من الاستجوابات وكانوا يعتقدون أنني وغيري من الوزراء السابقين قد نكون سبباً إضافياً للاستجواب فضحّى بنا.

• عندما كنت وزيراً هل بحثتم عدم التعاون؟

- نعم، ولكن ليس بشكل علني، والحكومة لم تسر بهذا الطريق، وفضلت الاستقالة واستمرت بتصريف الأعمال لمدة تقارب 5 أسابيع.

• بالمناسبة لماذا خالفت الحكومة تقليدها واستغرق كل هذا الوقت في تشكيلها؟

- في اعتقادي كان انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية الخاص بالنظر في الطعون. حيث كانت هناك توقعات بأن تأتي نتيجة الطعون مغايرة لما جاءت عليه وتؤثر على المجلس بأكمله وليس على نواب محددين.

• خلال الـ80 يوما التي قضيتها في الحكومة هل الصورة اختلفت لديك عما كانت في مخيلتك؟

- تفاجأت خلالها بأشياء كثيرة، فليس كل ما نسمعه حقيقة وكل ما نراه واقعاً.

واكتشفت أن الجرعة السياسية بالتعاطي مع الأمور كبيرة جداً، بعكس ما يراه الناخب البسيط، فالعملية أشبه بتمثيلية سياسية مقصودة في غالب الأحيان لأن الجميع يبحث عن مصلحته.

أما في ما يخصني في مجلس الوزراء كنت أركز على نفض الغبار عن ملفات كثيرة، فقد حركت أموراً ولو كانت بسيطة إلا أنها كانت مؤثرة على مستوى التوزيعات السكنية بطريقة مغايرة للأسلوب الذي كان متبعاً بالقطاع الخاص نفسه الذي كنت أعمل به به وقد نجحت أنا وزملائي في ظل الجائحة التي نعيشها والاشتراطات الحصية في توفير توزيعات غير مسبوقة وصلت إلى 380 شقة و420 بيتاً في تيماء لمن باع بيته وغيرها.

• بحكم ما لديكم من معلومات هل حجم الفساد أكبر ما هو واضح لنا؟

- علينا أن نحدد نوعية الفساد.

فالفساد الإداري أكبر بكثير مما نراه، فهناك استشراء في الواسطات والمحسوبيات والترضيات وهذا أكبر من أن نحصيه وأعمق من أن نعالجه بالأساليب المتبعة الآن.

• هل اكتشفت حالات فساد؟

- لا.

كانت هناك أخطاء ولكن لم تكن شبهات فساد.

• كيف ترى المستقبل؟

- إذا لم تكن هناك جدية في الإصلاح السياسي بطريقة مختلفة سنصل إلى طريق مسدود، وسنصطدم بـ«الطوفة» لعدم وجود استقرار سياسي ولوجود أجندات داخلية من بعض الطامعين للانقضاض على السلطة.

• بعيداً عن السلبيات ما إيجابيات أزمة كورونا اقتصادياً؟

- كشفت عمق وامتداد الاختلالات الهيكلية في كل القطاعات الاقتصادية، وكشفت عن مستوى محدود دور الشباب والعمل التطوعي الوطني، وابتكار بعض الشباب خصوصاً في مجال الصحة وإدارة الجمعيات التعاونية، ودور بعض رجال الأعمال الذين قدموا خدمات جليلة لمساهمة وتخفيف الأزمة.

• هناك من يعتقد أن الرقمنة ستزيد تحديات التوظيف كيف ترى أنت المستقبل المحلي بعد 5 سنوات؟

- في ظل الاختلالات الهكيلية السكانية والتعليمية والقوى العاملة والوظيفية والاقتصادية وانتشار الفساد المالي ستزيد البطالة المقنعة وتنخفض الإنتاجية وتزيد تكلفة العامل والموظف الحكومي، وتستفيد بعض القطاعات والمؤسسات الخدمية التي تستخدم تقنيات التكنولوجية المتقدمة في أنشطتها.

كنت أفكر إسكانياً خارج الصندوق

حول الأسباب التي تعيق حل الأزمة الإسكانية، يوضح معرفي أنه كان يسعى للتفكير خارج الصندوق، ويلفت إلى أنه فكر منذ بداية توزيره في نقل تبعية بنك الائتمان من مظلة وزير الإسكان لوزير المالية، للتخصص حيث ينقص البنك الطاقات المالية التي تؤهله للقيام بدور مختلف لجهة الاقتراض وليس الإقراض فقط، ويكشف أنه طلب من وزير المالية وقتها أن تكون تبعية البنك عائدة إليه وهذا ما تم.

ويشير إلى أن خلال لقائه الأول مع سمو رئيس مجلس الوزراء طلب منه التفكير خارج الصندوق، ويقول «وعدت أن أجد حلولاً جديدة وكانت هناك بالفعل حلول مطروحة، وبحاجة لتفعيل مثل المطور العقاري، الذي كان كورياً وهذا المشروع كان مدروساً منذ 2014 والمؤسسة قطعت شوطاً كبيراً، إلى أن وصلت لتصميم مدينة جنوب سعد العبد الله والكل يعلم بالمعوقات التي ناهزت 13 أُزيل منها 10».

ويلفت إلى أن هذا كان التفكير خارج الصندق حيث يزيل عن كاهل الدولة التكفل بإنشاء البنية التحتية والأرض على مبدأ أرض وقرض إلى اللجوء إلى مستثمر أجنبي للقيام بهذا الدور جزئياً أو كلياً.

ويوضح أن هذا المشروع كان سيضم ما يفوق الـ45 وحدة سكنية بمختلف المواصفات من شقة ودوبلكس وبنت هاوس وفيلا وعلى المواطن الاختيار وكل بتكلفته.

وينوه بأن هذه المدينة كانت ستمحو 50 في المئة من الطلبات الإسكانية، في فترة زمنية قياسية تصل 3 سنوات، ويفيد بأن تصميم مدينة جنوب سعد العبد الله كان جاهزاً لكن بعد تشكيل الحكومة نسف الموضوع برفض اللجنة الاسكانية لفكرة المطور العقاري، ويقول «مثل هذا المشروع يسير بالتوازي مع المشاريع التقليدية لما يسمى الأرض والقرض في مناطق أخرى».

الحكومة لم تفعل «الدّين العام» ظناً منها أن المجلس الحالي سيقرّه

تحدّث معرفي عن أغرب طلب نيابي وحكومي قدّم له عندما كان وزيراً، حيث أفاد بأن «المواصلات» كانت وزارة «ملبوخة» وهيكلها التنظيمي غير متزن، وغير معتمد، ومر عليه 4 وزراء دون أن يعتمدوه، وكانت هناك ضغوط من بعض النواب لتسكين بعض الموظفين.

ويبين أن أحد النواب حضر إلى مكتبه يوم خميس الساعة 2 بعد الظهر وطلب منه تسكين أحد الموظفين في اليوم ذاته. وإلا لن يقضي يومي الجمعة والسبت في راحة.

وحكومياً، يقول معرفي «تعاطي الحكومة مع جائحة كورونا كان غريباً جداً ولم تحسن إدارة الجانب الاقتصادي خلال الأزمة»، ويشير إلى أنه كان يتعين اللجوء إلى مراسيم ضرورة لقوانين عدة أهمها الدّين العام، والذي كان مطروحاً على الطاول، لكن الحكومة لم تفعل ذلك ظنا منها أن المجلس الحالي سيقبل بإقراره.

ويضيف «للأسف ليس هناك نظرة شمولية.

والدّين العام لم يكن ليمر لا في هذا المجلس الحالي ولا في السابق الذي كان أقل شراسة من هذا المجلس، وكما يقال أنه كان في جيب الحكومة».



https://www.alraimedia.com/article/1...م-عليه-بالباطن