الموضوع لافت للنظر

التركيز على التعاقد فقط مع المصريين

وهذا يكشف أن صاحب إقتراح التعاقد مع هؤلاء هو مصري مقيم في الكويت ويعمل في وزارة العدل ربما في مكتب الوزير

نصيحته فيها مصلحة شخصية ، ولا يجوز الاقتصار على المصريين في عمليات التعاقد الخارجية