مبارك فهد الدويلة

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

16 نوفمبر 2020

حصاد السنين دعوة إلى الفجور

نشر أحد غلاة الليبرالية مقالاً دعا فيه الحكومة الكويتية الى تبني الخطوات التي اتخذتها إحدى دول المنطقة، وأهمها السماح بتناول الخمور وتسهيل الدعارة بالفنادق بعدم اشتراط وجود عقد زواج بين الرجل ومرافقته! واعتبر هذه الإجراءات تطوراً إيجابياً وعدم تبنيها تخلفاً ملحوظاً !

المشكلة ان هذا الكاتب كان وزيرا في حكومة الكويت ونائباً في البرلمان! وتلوموننا عندما نحذر من الليبراليين الخليجيين، الذين أعلن أحد رموزهم رفضه لكتاب صحيح البخاري، الذي أجمعت عليه الأمة، أقصد الأمة عندما كانت فعلاً تعبّر عن رأي أمة الاسلام!

الفكر الليبرالي ان تُرك دون ضبط وتوجيه سيؤدي الى تدمير المجتمعات من الداخل وتخريب أخلاق الجيل، لذلك لابد من مواجهة هذا الفكر التخريبي قبل أن يستفحل، ولنا في المجتمعات الغربية وأخلاقها وروابطها خير مثال وعبرة!

حلال عليك حرام على غيرك يبدو أن البعض لا يرى إلا عيوب الآخرين ولا تشغله إلا مراقبة الناس، مع أنه غارق بالتناقضات! كتب أحدهم، وهو محام، ينتقد تكويت المستشارين في إحدى الوزارات، عندما تم تعيين أحد المحامين المؤهلين بأعلى الشهادات العلمية ومن أكبر الجامعات الأميركية مستشاراً في هذه الوزارة، وانتقاده لم يكن لسبب منطقي، بل، كما يقول، لأن والد هذا المستشار الذي تم تعيينه مليونير، حسب علمه، ونسي المحروس أنه كان قد تم تعيينه هو عضوا في مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، وتم تكليفه بالاشراف على الادارة القانونية فيها، ولم يعترض أحد مع أنه كان قبل ذلك من أكثر الكتّاب انتقاداً للخطوط الكويتية، وليته صلح خراب المؤسسة، بل زادت مشاكلها ومخالفاتها حتى اضطر الوزير المسؤول الى إقالة مجلس الادارة بعد أن طفح الكيل وانتشرت رائحة التجاوزات في المؤسسة!

واذا عرف السبب بطل العجب! تم رفع ثلاث قضايا عليّ في المحاكم، وكان محامي المشتكي في قضيتين منهما هو الكاتب نفسه الذي انتقد تعيين المستشار في الوزارة، وفي القضية الثالثة كان هو نفسه الشاكي عليّ بتهمة المساس به بتغريدة.

في المقابل عينت أنا هذا المستشار محامياً للدفاع عني والترافع أمام المحكمة، النتيجة التي يجهلها الكثير أنني كسبت كل القضايا، وبالمقابل هو خسر كل قضاياه!

لذلك نراه استشاط غضباً عندما تم تعيين هذا المحامي مستشاراً، ونسي أنه كان معيناً في مجلس ادارة أهم مؤسسة حكومية! الغريب في المقال أنه يرى أن لا حاجة للوزارات الى هؤلاء المستشارين بوجود ادارة الفتوى والتشريع. والسؤال: أين كانت ملاحظتك هذه طوال السنوات الماضية أيها المحامي الجهبذ؟ لماذا لم يخرج لسانك إلا عندما تم تعيين أحد خصومك بالمهنة؟

لماذا اليوم فقط حرصت على تقنين استشارة الوزراء بالمستشارين في وزاراتهم؟

عشرات الكويتيين وغير الكويتيين يتم تعيينهم في وظائف استشارية كل يوم وتتم الاستعانة بخبراتهم، ولم تعترض عليهم، ولم تنبس ببنت شفة، واليوم فقط صرت حكيم زمانك ونزلت عليك النزاهة من السماء!

تاجر الكمامات يبدو أن تاجر الكمامات لايزال يعاني من نفور الناس من جمعيته الخيرية، لذلك كان ولايزال يكتب شبه يومي عن انتقاد الجمعيات الخيرية الرئيسية، ويتهم القائمين عليها في ذممهم المالية، مستنداً على حوادث شاذة من شواذ من دون اعتبار لتاريخ هذه الجمعيات وشهادات التزكيات المحلية والعالمية وإقبال الناس عليها للتبرع وإعلان ثقتهم فيها، مع اننا التزمنا بدعوة الزميل سامي الابراهيم بعدم الكتابة في هذا الموضوع والتناحر اللفظي احتراماً لوقت القراء! لكن الظاهر ان الالتزام أحياناً يؤدي الى الافلاس! مناشدة في غير محلها لم أتوقع أن تصل الخصومة الى هذه الدرجة!

تلك المناشدة لسمو ولي العهد لإيقاف الاستعانة بشاب كويتي يحمل مؤهلاً عالياً من أكبر الجامعات الأميركية وبمكافأة لا تزيد على راتب من يحمل دبلوماً دراسياً!

كان يسعه ان يطلب من الوزير ذلك!

اذا لم يكن يثق بالوزير ان يطلب من ديوان الخدمة المدنية! اذا لم يثق كذلك بالديوان ان يتجه الى رئيس الحكومة في مطالبته!

اذا لم يحققوا أمنيته بالحياة ويلغوا هذا التكليف كان يسعه ان يتجه الى هيئة مكافحة الفساد! مرة واحدة سمو ولي العهد؟

كنت أتمنى أن تكون مناشدته للمطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة من التأمينات! كنت أتمنى أن تكون مناشدته لوضع حد لمعاناة البدون الذين طردهم من لجنته اللاإنسانية!

كنت أتمنى أن تكون مناشدته لتكويت الوظائف وحل مشكلة الطلبات المتكدسة بالديوان! صدق من قال «ومن الحقد ما قتل»!.

مبارك فهد الدويلة

m.alduwailah@alqabas.com.kw

للمزيد: https://alqabas.com/article/5817265