الحكم بسجن رئيس الوزراء الماليزي في قضية الصندوق السيادي ... هل ستؤدي لملاحقة دولية لجابر المبارك ؟

[صحن]

أنباء عن قيام جابر المبارك وأبنائه بغسيل 8 مليارات دولار من أموال الصندوق السيادي الماليزي

السجن 12 عاماً لنجيب رزاق في فضيحة «الصندوق الماليزي»

المحكمة أدانته بجميع تهم الفساد الموجهة إليه

28-07-2020



رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق

دين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بالصندوق السيادي «1 برهاد ماليزيا للتنمية» أو «1إم دي بي»، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً.

وفرضت محكمة كوالالمبور العليا كذلك على رزاق البالغ من العمر 67 عاماً غرامة 210 ملايين رينغيت (42 مليون يورو) بعد أن اعتبرته مذنباً في القضية التي أتهم فيها والمقرّبون منه بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي «1 برهاد ماليزيا للتنمية» في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.

لكن نجيب رزاق استأنف حكم الإدانة وسيبقى في حال اطلاق سراح بكفالة إلى حين انتهاء التقاضي في الاستئناف.

ويشتبه بأن جزءاً من الأموال المسروقة استخدم في تمويل فيلم «ذي وولف أوف وول ستريت» من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف «غولدمان ساكس» كذلك في الفضيحة.

غضب وترحيب

ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دوراً كبيراً في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.

ولقي الحكم ترحيباً وعد تأكيداً لدولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف مهاتير محمد الإصلاحي.

وخشي البعض أن تؤثر التطورات السياسية على نتائج المحاكمة بعد أن أسقطت التهم الموجهة إلى رضا عزيز، صهر رئيس الوزراء السابق وأحد منتجي الفيلم في إطار اتفاق مع النيابة.

وأشاد تحالف «ميثاق الأمل» بقيادة أنور إبراهيم، الذي ساعد في إسقاط نجيب رزاق، بالحكم واعتبره «انتصاراً كبيراً للماليزيين».

بيد أن إدانة نجيب رزاق يمكن أن تضعف الائتلاف الحاكم الجديد، إذا سحب مؤيدوه دعمهم له، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انتخابات جديدة.

محاكمة

جرت المحاكمة الأولى أمام محكمة كوالالمبور العليا واستغرقت 16 شهراً، وتعلقت بتحويل 42 مليون رينغيت (8 ملايين يورو) من وحدة «إس آر سي إنترناشونال» التي كانت تابعة لصندوق «1إم دي بي» إلى حسابات نجيب المصرفية.

وقد أصر نجيب على نفي هذه الاتهامات.

إلا أن القاضي محمد نزلان محمد غزالي عرض بدقة صباح الثلاثاء جميع الأدلة التي بحوزته وأعلن عن إدانته بسبع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.

وأعلن القاضي «بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح».

وقد طلبت النيابة إنزال عقوبة قاسية به، وقالت إن هذه القضية «جعلت البلاد تبدو كأنها دولة للصوص والماليزيون لا يستحقون هذا».

وبعد قراءة الحكم، بقي نجيب رزاق هادئاً خافضاً رأسه.

وفي الخارج، ردد مئات من أنصاره الذين استقبلوه لدى وصوله إلى المحكمة هتافات التأييد.

ورسم فريق الدفاع رزاق في صورة الضحية بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو على أنه المخطط، وكان الأخير شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا.

ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف والملاحق في ماليزيا وفي الولايات المتحدة، على براءته، عبر محاميه.

واعتبرت المحكمة فرضية وقوع نجيب ضحية لو «غير مقنعة» وكذلك الحجة بأن الزعيم السابق يعتقد أن المبالغ المودعة في حسابه هي هبة من السعودية.

لكن القضية التي واجهها في المحاكمة الأولى ليست الأهم أمام التهم الموجهة إليه بالحصول بشكل غير مشروع على 2,28 مليار رينغيت (535 مليون دولار) من «1إم دي بي».

وأطلقت وزارة العدل الأميركية التحقيق الخاص بها بعد الاشتباه بأنه تم غسل الأموال العامة الماليزية عبر المنظومة المالية في الولايات المتحدة، معتبرة أنه تمت سرقة أكثر من 4,5 مليارات دولار من «1إم دي بي» من قبل مسؤولين كبار في الصندوق ومقرّبين منهم.

واتهمت ماليزيا مصرف غولدمان ساكس وعدداً من مسؤوليه لمساعدتهم في ترتيب إصدار سندات بقيمة 6,5 مليارات دولار من صندوق الدولة السيادي «1 ام دي بي».

لكن ماليزيا أبرمت الجمعة اتفاقاً مع المصرف حصلت بموجبه على 3,9 مليارات دولار لإسقاط الدعاوى القضائية ضد عملاق وول ستريت.

[صحن]

حكم تاريخي بفضيحة «الصندوق الماليزي» على رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق

المحكمة قضت بسجنه 12 عاماً وتغريمه 50 مليون دولار

• القاضي لم يقتنع بتعرض المتهم للتضليل و«هبة الدولة الخليجية» ( المقصود بها السعودية )

29-07-2020




رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

في أول محاكمة تتعلق بفضيحة الصندوق الماليزي السيادي (MDB1) التي امتدت إلى دول الخليج وهوليوود، وفي حكم تاريخي بحق رئيس وزراء ماليزيا السابق الذي تم انتخابه للبرلمان في سن الثانية والعشرين وارتقى إلى أعلى منصب في البلاد، وكان يعتقد أنه لا يمكن المساس به، أصدرت المحكمة الاتحادية الماليزية أمس حكماً بالسجن 12 عاماً على نجيب عبدالرزاق (البالغ 67 عاماً) بعدما أدانته بالفساد.

كما قضت المحكمة العليا، برئاسة محمد غزالي، بتغريم عبدالرزاق 210 ملايين رينغيت (49.4 مليون دولار) بتهمة إساءته استغلال السلطة، مع سجنه عشر سنوات عن كل تهمة من ثلاث بخيانة الأمانة، وثلاث بغسل الأموال من أجل الحصول دون سند قانوني على نحو 10 ملايين دولار من وحدة «إس آر سي إنترناشونال» التي كانت تابعة لصندوق «MDB1»، غير أن القاضي أمر بتنفيذ تلك الأحكام متزامنة.

وقال غزالي، في حكمه بتلك القضية، التي تعد إلى حد كبير اختباراً لجهود ماليزيا في القضاء على الفساد، وقد تكون لها تداعيات سياسية كبيرة: «بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي»، غير أنه قبل طلباً قدمه محامو عبدالرزاق بإرجاء تنفيذ حكم السجن والعقوبة المالية، وقضى بدفع كفالة إضافية، مع حضور المدان إلى قسم الشرطة مرتين شهرياً.

ودفع محامو عبدالرزاق بأنه تعرض للتضليل من جانب رجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو ومسؤولين غيره بالصندوق، على نحو جعله يظن أن الأموال التي تدخل حساباته الشخصية منح من أسرة حاكمة في دولة خليجية، وليست مختلسة من وحدة «إس آر سي» كما يقول الادعاء.

وفي وقت ينفي «لو» ارتكابه أي مخالفات، فضلاً عن المخالفات التي وجهته إليه ماليزيا والولايات المتحدة، رأت المحكمة أن تعرض رئيس الوزراء السابق للتضليل ووقوعه ضحية واعتقاده أن المبالغ المودعة في حسابه هبة من دولة خليجية، «احتمال بعيد وغير مقنع».

وكان نجيب دفع ببراءته، وقال إنه سيطعن على الحكم إذا ما أدين، وثمة احتمال بأن تلغي المحكمة العليا هذا الحكم جزئياً أو كلياً لدى استئنافه، غير أن ذلك قد يستغرق سنوات.

وقبل صدور الحكم، أصدر عبدالرزاق بياناً مقتضباً قال فيه إنه لم يطلب أو يخطط مطلقاً لوصول الـ 42 مليون رينغيت، الواردة في القضية، إلى حسابه، مضيفاً: «لا أدلة أو شهود على ذلك».

والملايين العشرة تقريباً، الخاصة بقضية شركة «إس آر سي»، ما هي إلا نذر يسير من الأموال التي يُتَّهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي «1MDB».

ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حسابات نجيب الشخصية، والتي يواجه بشأنها 42 اتهاماً جنائياً.

ورغم أن حكم المحكمة الصادر، أمس، هو الأول، فإنه ليس الأهم؛ لأن هناك محاكمة منفصلة بدأت في أغسطس الماضي تنظر في حصول رئيس الوزراء السابق، بشكل غير قانوني، على 2.28 مليار رينيغت، أي نحو 550 مليون دولار، من الصندوق خلال عامي 2011 و2014.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية، إن 4.5 مليارات دولار يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق، الذي أسسه نجيب، واستُخدِمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية، ويخت فاخر، وتمويل فيلم «وولف أوف وول ستريت».

وقال المدعون أيضاً، إن 27 مليون دولار استُخدِمت لشراء عقد من الألماس الوردي لزوجة نجيب، روسمة منصور، في حين ذهبت بعض الأموال لتمويل حملات نجيب الانتخابية.

وتوصل مصرف غولدمان ساكس الأميركي، الأسبوع الماضي، إلى تسوية بلغت قيمتها 3.9 مليارات دولار مع الحكومة الماليزية، نظير دوره في خطة الفساد التي بلغت مليارات الدولارات.

وأنهت التسوية التهم الماليزية للمصرف بأنه ضلل المستثمرين، عندما ساعد في توفير نحو 6.5 مليارات دولار لصندوق التنمية الماليزي.

[صحن]

التسلسل الزمني لمحاكمة عبدالرزاق في فضيحة mdb1

14 يوليو 2018
اتهامه بثلاث تهم بينها إساءة استخدام السلطة في وحدة «إس آر سي» التابعة لـ mdb1

8 أغسطس 2018
اتهامه بثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال

13 أبريل 2019
بدء محاكمته

27 أغسطس 2019
أغلقت النيابة العامة القضية بعد أن استمعت لـ 57 شاهداً في 57 يوماً

11 نوفمبر 2019
قضت المحكمة العليا بإثبات جميع التهم السبع بحقه، وأمرته بتحضير دفاعه

3 ديسمبر 2019
بدأ دفاعه في اليوم الأول على منصة الشهود

11 مارس 2020
انتهاء مرحلة الدفاع بعد الاستماع لـ 19 شاهداً (بمن في ذلك رئيس الوزراء السابق نفسه)

من 1 إلى 5 يونيو 2020
الادعاء والدفاع يقدّمان المذكرات الشفوية في المحكمة

28 يوليو 2020
الحكم

[صحن]

مسؤولون أميركيون... إن حجم الأموال المسروقة «من الشعب الماليزي مذهل»


قال مسؤولون أميركيون، إن حجم الأموال المسروقة «من الشعب الماليزي مذهل»، ووصف وزير العدل الأميركي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي. وأطلقت وزارة العدل الأميركية التحقيق الخاص بها بعد الاشتباه في أنه تم غسل الأموال العامة الماليزية عبر المنظومة المالية بالولايات المتحدة.

وتحوم اتهامات الفساد المتعلقة بصندوق «1MDB» حول نجيب منذ أكثر من خمس سنوات، وكان قد بُرّئ من جميع الاتهامات التي وجهتها إليه السلطات الماليزية عندما كان في السلطة، لكن أُعيد فتح التحقيقات بعد هزيمته في انتخابات عام 2018 التي جاءت بخلفه مهاتير محمد.

وتزايدت شعبية نجيب منذ هزيمته في انتخابات 2018، بعد أن قام بحملة مكثفة لتغيير صورته في الأذهان، وانتهج أسلوباً أكثر كياسةً لاستبدال صورته كأحد أثرياء الصفوة. وعاد حزبه «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» إلى السلطة في فبراير، بعد انهيار تحالف مهاتير محمد في إطار تحالف قاده رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين.

منذ ذلك الحين، وخلافاً لجميع التوقعات، أُسقطت التهم عن رضا، ابن زوجة نجيب، وأحد منتجي فيلم «ذي وولف أوف وول ستريت» الهوليوودي كجزء من اتفاق مع النيابة. وبعد شهر، أُسقطت كذلك تهم الفساد وغسل الأموال التي كانت موجهة إلى موسى أمان، حليف نجيب.

ويقول جوناثان هيد المحرر في «بي بي سي»، إن وضع عبدالرزاق في الحزب الآن سيضعف، بعد تولي محيي الدين ياسين رئاسة الوزراء، الذي كان زميلاً سابقاً لنجيب في الحزب، لكن عبدالرزاق طرده في 2016، لاعتراضه على فضيحة صندوق التنمية.


https://www.aljarida.com/articles/1595958570196665600/

[الراي السديد]

محليا ستؤدي الى مكافأة جابر المبارك وليس ملاحقته

دوليا لا أعرف ماذا سيحدث