الإعلام البنغلاديشي يتهم سفير بلاده في الكويت بالتستر على النائب البنغالي

[صاحب اللواء]

7/8/2020

اتهمت وسائل إعلام بنغلاديشية سفير بلادها لدى الكويت إس إم أبو الكلام بمحاولة التستر على النائب البنغالي الموقوف منذ 6 يونيو الفائت في الكويت على ذمة تهم من بينها الاتجار بالبشر وتقديم رشاوى، وذلك بعد أن كشفت تقارير إخبارية النقاب أخيراً عن أن السفير كان قد أرسل إفادة رسمية إلى وزارة خارجيته في فبراير الفائت، نفى فيها الاتهامات والشبهات التي كانت قد أثيرت آنذاك حول ذلك النائب.

الإفادة الرسمية المذكورة كان السفير أبو الكلام قد أرسلها من الكويت إلى دكا في فبراير الفائت رداً على طلب وزير الدولة البنغلاديشي للشؤون الخارجية، شهريار ألام، الذي كلفه بإعداد إفادة حول ما أثارته تقارير إعلامية في البلدين آنذاك حول أن ثلاثة بنغلاديشيين من بينهم نائب برلماني متورطون في ممارسات اتجار بالبشر وتقديم رشاوى إلى مسؤولين حكوميين كويتيين.

وفي إفادته التي أرسلها إلى الوزير بتاريخ 19 فبراير الفائت وحصلت صحيفة «ذا ديلي ستار» البنغالية على نسخة منها، كتب أبو الكلام أنه قام بعمل التحريات الاستقصائية اللازمة حول تلك الشبهات وأنه خلص إلى أن «جميع المزاعم المثارة ضد النائب لا أساس لها».

[بشير]

يقولون عنده جنسية كويتية

إذا كان حقيقه فمعناته إن لديه شريك له صفة سياسية كبرى وليس مجرد تاجر كويتي

[كونتا كونتي]

لم تعلق وزارة الداخلية الكويتية على هذه الأنباء

هل يدل هذا على صحتها ؟

[كوثر]

«الداخلية»: النائب البنغالي لا يحمل الجنسية الكويتية

09 يوليه 2020

نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن حصول المتهم النائب البنغالي على الجنسية الكويتية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه مقيم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب، وأحيل للنيابة العامة كمتهم بعدة قضايا، مؤكدة أن ما تم تداوله من حصوله على الجنسية الكويتية غير صحيح.

https://www.alraimedia.com/Home/Deta...c-02d03d398862

[المصباح]

تطورات مثيرة في قضية «النائب البنغالي»

أموال في حساب رجل أعمال تكشف تورط (م.ج) و(ص.ش)... ومازن الجراح أنكر الاتهامات

12 يوليه 2020

قررت النيابة العامة حجز الوكيل المساعد في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح إلى اليوم لاستمرار التحقيق معه في قضية النائب البنغالي وذلك بعد التحقيق معه لـ 11 ساعة متواصلة، ومواجهته بتقرير وحدة التحريات في البنك المركزي واعترافات بقية المتهمين .

ووجهت النيابة العامة للجراح تهمة استلام رشاوى لتوقيع معاملات وغسل الأموال وذلك وفق ما أدلى به النائب البنغالي ومرشح سابق لمجلس الأمة الذي كان حسب أقواله نقطة الوصل بين الجراح والبنغالي في توقيع المعاملات وإيصال الأموال إلا أن الجراح أنكر التهم المسندة إليه.

وعلمت «الراي» أن التحقيقات المتواصلة في قضية «النائب البنغالي» توصلت إلى خيوط جديدة وسّعت دائرة المتهمين بشكل كبير، بناء للاعترافات أمام النيابة العامة والتحريات المالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن «بيانات الحسابات المالية أظهرت معلومات عن تلقي رجل أعمال مبالغ مالية ضخمة من أحد المتهمين في القضية لم يتم تبرير مصدرها وأسبابها»، مشيرة إلى أن «التوسع في التحقيق في هذه المعلومات كشف أسماء جديدة أهمها (م.ج) و(ص.ش)».

وشددت المصادر على أن «النيابة العامة تواصل التحقيق بمختلف جوانب القضية من دون إهمال أي تفصيل، بما يضمن حسن سير العدالة وكشف كل المتورطين ومحاسبتهم».

https://www.alraimedia.com/Home/Deta...0-4f8d45808cd7