111 أستاذا في جامعة الكويت يطالبون باستئناف الدراسة عن بعد واستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي

[النسر]

4/9/2020

طالب 111 أستاذا في جامعة الكويت باستئناف العملية الدراسية عن بعد واستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي المتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، معللين ذلك بأن التعليم يعد أهم قطاع في بناء الدولة وبالتالي فإن لاستمراره أولوية وكذلك لتوفر جميع الإمكانيات المادية والتقنية لاستمرار الدراسة.

وهذا ما جاء في البيان:

بیان طلب استمرار العملیة التعلیمیة في جامعة الكویت

بسم اﷲ الرحمن الرحیم

إلى السید معالي رئیس مجلس الوزراء المحترم

إلى السید معالي وزیر التربیة المحترم

إلى السید مدیر جامعة الكویت المحترم

تحیة طیبة وبعد,,,

نحن الموقعین على هذا البیان، نطالب باستئناف الدراسة عن بعد واستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019 والذي توقف بسبب أزمة فیروس كورونا المستجد، وذلك للأسباب التالیة:

1. إن التعلیم یعد أهم قطاع في بناء الدولة، فمنه تنتقل الطاقات والعقول إلى باقي القطاعات لضمان استمرارها، لذا فإن الاستمرار في العملیة التعلیمیة یجب أن یكون من الأولویات، ولا یجب القبول بتوقفها خلال هذه المرحلة.

2. توفر جمیع الإمكانیات المادیة والتقنیة لاستمرار الدراسة، فجامعة الكویت لدیها رخصة استخدام نظام Blackboard والذي یعمل كنظام لإدارة التعلم. أضف إلى ذلك، فإن جامعة الكویت تمتلك رخصة لبرنامج Microsoft Teams والذي یمكن من خلاله إكمال التدریس عن بعد كما هو معمول في معظم دول المنطقة.

وتمتلك كذلك جامعة الكویت مركز التعلم عن بعد والذي بإمكانه تقدیم الدعم الفني لأعضاء هیئة التدریس أو الطلبة.

3. لا یوجد ضمانات حتى هذه اللحظة بأن الدراسة ستستأنف في شهر أغسطس أو أكتوبر، فربما تستمر الأزمة لفترة قد تطول، ویكون بذلك الضحیة طلاب جامعة الكویت.

4. هناك الكثیر من الخیارات المطروحة لآلیات تقییم الطلبة وفق نظام التعلم عن بعد لذلك لا یوجد ما یبرر تأخیر اعتماده خصوصاً في مثل هذه الظروف الحرجة والاستثنائیة.

ولما كان لا یوجد ثمة ما یمنع من استخدام التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة، فالأصل في الأشیاء الإباحة بل إن تطور التعلیم وبقاءه یعد فرضا على كل المؤسسات التعلیمیة وعلى رأسها جامعة الكویت رائدة التعلیم العالي.

وكذلك بمطالعة قانون الجامعات الحكومیة رقم 76 لسنة 2019 فإننا نرى أن هناك مواد تؤدي صیاغتها لضرورة

استمرار التعلیم من خلال التطور والتكنولوجیا وأدوات نقل المعلومة عبر أیة وسائل متاحة بما فیها الإنترنت. فالمادة 2 من قانون الجامعات الحكومیة تؤكد على استقلال الجامعات بما یضمن حریة التعلیم والبحث العلمي.

وكذلك نصت المادة 3 من القانون في البند 2 عندما تطرقت لالتزامات الجامعة على التالي: "مواكبة التطور

المعرفي في العالم وتقدیم البرامج الدراسیة الرفیعة وتعزیز وسائل التعلیم والتعلم". ونصت في الفقرة 3 من ذات المادة:

"مواكبة العلوم والمعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجیا."



وكما نصت المادة 30 من القانون على مجموعة من حقوق الطلبة وردت في البندین 2، 3 كالتالي:

"2- الحصول على تعلیم متمیز وفقا للمعاییر الأكادیمیة الوطنیة والدولیة.

3- ضمان استمرار الجامعة بتقدیم البرنامج الذي ینتسبون إلیه حتى التخرج."

وأكدت على ذلك المذكرة الإیضاحیة في فقرتها الأولى عندما أشارت إلى أهمیة التعلیم العالي حیث ذكرت: "...وهذا

لا یكون إلا من خلال دعم المؤسسات التعلیمیة وتشجیعها على التمیز والحد من الصعوبات التي تواجهها في كل النواحي التشریعیة والعملیة أو التعلیمیة أو المالیة أو الإداریة."

لذا فإنه في ظل عدم وجود مانع من استخدام التكنولوجیا لضمان استمرار التعلیم بل وحض نصوص قانون

الجامعات الحكومیة على هذا الاستخدام للتكنولوجیا، نرى أنه من واجبنا كجامعة عریقة في مرحلة فاصلة من التاریخ الإنساني والتاریخ العلمي أن نكون قدوة وألا نركن للانهزام أمام أنفسنا وطلبتنا وأن تستمر عجلة التعلیم وتتقدم وذلك حمایة لمصلحة دولة الكویت وأبنائها.

[زاير]

جمعية أساتذة الجامعة تتبنى ورقة العمل من 6 معطيات لتفعيل الدراسة عن بعد والوقاية من محاذير قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية





4/11/2020

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود، تشكيل فريق عمل لتقديم مقترح في شأن إمكانية بلورة ورقة ذات بعد حركي، لتفعيل وضع منهجية متكاملة قائمة على أسبابها فى الواقع والقانون «للدراسة عن بعد» كدراسة مساندة، على أن يترأس اللجنة مستشار الجمعية الدكتور عبدالله سهر.

وبين الحمود في معرض رده على خطاب وزير التعليم العالي، بطلبه من مدير الجامعة تقديم اقتراحات في شأن إمكانية تفعيل نظام التعليم عن بعد، أن ورقة العمل التي تتبناها الجمعية قائمة على 6 معطيات أساسية، وهي:

- وضع الأطر القانونية واللائحية التفصيلية لإجازة التعليم عن بعد، وحماية عضو الهيئة التدريسية من مغبة الوقوع في حومة قوانين الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع وقانون الاتصالات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجزاء، إذ يستوجب الأمر وضع القواعد اللائحية للتدريس ونظام سير العملية التعليمية، وأداء الامتحانات والكنترول ومراقبة المناهج، وأداء الاختبارات وتصحيحها، وتقييم الطلبة وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وكيفيتها ومعدلاتها بشكل أكاديمي متوازن.

- القيام بتقييم البنية الإلكترونية والرقمية المطلوبة لبدء واستمرار التعليم عن بعد.

- مراجعة المعايير والأسس الفنية والإدارية المعتمدة أكاديمياً من الناحية الدولية لتشكيل منظومة فنية إدارية تحكم أدبيات التعليم عن بعد.

- اقتراح الدورات التدريبية والأنشطة التأهيلية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة سواء بسواء.

- الأخذ بملاحظات وآراء الأقسام العلمية ومجالسها ومجلس كل كلية بحسبانها المخاطبة في القانون رقم 76 لسنة 2019 بوضع الأسس والبرامج الدراسية وأحكامها وقواعدها.

- تمكين عضو الهيئة التدريسية والطالب من استخدام الأجهزة الإلكترونية والرقمية، وتقوية الشبكة الاتصالية وتوفير هذه الإمكانيات لهم وتدريبهم على استخدامها بشكل علمي وفني متكامل
وقال الحمود إن الجمعية خاطبت كل من وزير التعليم العالي ومدير الجامعة، لتأكيد رأيها بأن التعليم عن بعد ليس سوى أداة مساندة في حالة الضرورة للتعليم التقليدي، الذي يقوم عليه نظام التعليم والبحث العلمي في جامعة الكويت، مشيراً إلى رفض الجمعية القاطع لأن يستبدل نظام التعليم عن بعد بنظام التعليم التقليدي أو يتم العمل به هكذا بدون تنظيم قانوني وتقني وتربوي.