كلما أقرأ في الآيام الأخيرة ، خبرا عن هذا الموضوع وتفسير من يدعون إنهم يفهمون بالقانون وهم إما مزور لشهادته ، او إشتراها من دكاكين الشهادات في بعض الدول العربية ، اضحك من حال مهنة المحاماة في هذا البلد الذي يتحدث فيه من يشاء بما شاء

صدور حكم من محكمة التمييز يمس الموظفة المعنية في نشر التحقيق الاداري موضوع القضية ، ويتم رفع القضايا الإدارية ضد الموظفة التي إرتكبت المخالفه ... وضد وكيل الوزارة ( بصفته الوظيفيه وليس الشخصية ) كإجراء مطلوب في مثل هذه القضايا .

يعني الحكم الصادر ضد الوكيل ليس لأنه إرتكب المخالفه ، وإنما لوجوده في وظيفة وكيل الوزارة وهو بالاساس لا يعلم ماذا حدث ولم يشارك فيه .

وهذا يفرق بين أن يتصرف بصفته الشخصية خارج الوزارة ويرتكب مخالفة ما ، ثم يصدر عليه حكم معين فهنا يمكن مؤاخذته والحديث عن وجوب عزله أو عدم عزله تبعا لفداحة الجريمة أو الحكم ، وهو لم يحدث في هذه الحالة التي يتم تداولها في مواقع التواصل .

أنصح أصحاب الشهادات ( بوربع) أن يوفروا آرائهم القانونية لنفسهم ، والجميع يعلم إنهم فتحوا مكاتب محاماة ليديرها مستشارون مصريون يكتبون الدعاوي القضائية بدلا عنهم ، أما صاحب المكتب الذي إشترى شهادته ويعتقد إنه يضحك على الناس بمسماه الفارغ سرعان ما ينكشف عندما يدلى بآرائه القانونية المضحكة التي لا يتحدث بمثلها طالب حقوق سنة أولى وليس من يزعم إنه دكتور محامي.


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي