11 فبراير 2020

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

محمد إبراهيم - كشفت جهود وزارة الداخلية في محاصرة تجارة البشر والإقامات وتجفيف منابعها، عن وجود 3 «حيتان» بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال. ووفق مصادر القبس فإن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.

وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أن أحد الحيتان البنغالية الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد.

وكشفت المصادر أنه فور علم هذا النائب بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول نشاطه غادر البلاد قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها. وفيما يلي التفاصيل الكاملة صدق أو لا تصدق.. تمكن مقيم بنغالي من الفوز بعضوية البرلمان في بلاده، بفضل ثروة طائلة جناها من تجارة البشر في الكويت، وكان ضمن حيتان التكسب من وراء هذه التجارة المُجرّمة، لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، بل تكشفت تفاصيل مثيرة وغريبة.

فبعد جهود مضنيه لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الاخرى المعنية لمحاصرة تجار الإقامات، ورفع اسم الكويت من قائمة الاتجار في البشر، توصلوا الى 3 حيتان من الجنسية البنغالية جرى ضبط أحدهم وغادر الاثنان الآخران البلاد، وتبين أنهم استغلوا الشركات الكبرى التي يشغلون فيها مراكز مرموقه وحساسة فجلبوا أكثر من 20 ألف عامل من مواطنيهم على عقود حكومية «نظافة» مقابل مبالغ مالية طائلة، وتجاوزت الحصيلة المالية جراء تجارة البشر التي احترفها المتهمون 50 مليون دينار.

وكشفت مصادر القبس أن المتهمين الثلاثه أحدهم أصبح عضو مجلس نواب في موطنه مؤخراً، وكذلك عضو مجلس إدارة في احد البنوك الكبرى بموطنه أيضاً، وأصبحت زياراته للكويت لا تتعدى الـ48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التى يعمل بها منذ زمن بعيد، مشيرة الى انه وفور علمه بورود اسمه في التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول تجارة الإقامات غادر البلاد قبل نحو أسبوع.

وقالت المصادر إنه جرى توقيف ملف الشركة التي يديرها عضو مجلس النواب البنغالي عقب ورود عدة شكاوى من العمال الذين توقفت رواتبهم لأكثر من 5 أشهر متتالية، إضافة الى ان العمال الذين جرى جلبهم على العقود الحكومية للشركة والخاصة بأعمال النظافة اكتشفوا أنهم ضحية لسماسرة الإقامات بعد ان تبين ان رواتبهم أقل من المنصوص عليها في عقود العمل.

تحريات ومعلومات واوضحت المصادر أن رجال المباحث توصلوا من خلال التحريات والتحقيقات الى ان المتهمين الثلاثه لديهم شبكة كبيرة من المناديب من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم ومتخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية، حيث تتراوح الإقامة الواحدة من 1800 الى 2200 دينار للعامل العادي، أما إقامة السائق فتترواح من 2500 الى 3000 دينار.

واشارت المصادر الى ان أحد المتهمين ويدعى «س»، الذي خرج من البلاد إلى دولة أوروبية استغل الشركة الكبرى التي يعمل بها، وجلب بمفرده نحو 7 آلاف عامل على عقود نظافة لقاء مبالغ مالية طائلة، فكان شديد الاحترافية في نشاطة الإجرامي، وكان يعمل تحت غطاء الشركة منذ فترات بعيدة ومن دون ان يكتشف أمره، حيث يتبع الإجراءات القانونية في الحصول على العقد الحكومي من احدى الوزارات. مجرد سؤال هل بهذه البساطة تُغسَل الأموال في الكويت؟

للمزيد: https://alqabas.com/article/5750726