اعترافات مثيرة لدكتورة أمام النيابة: أعمل بشهادات مزوَّرة منذ 4 سنوات

[فاطمي]

4 ديسمبر 2019

راشد الشراكي - أمرت النيابة العامة بحبس مواطنة تعمل دكتورة في إحدى الكليات بمؤسسات التعليم العالي بتهمة تزوير شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأُودعت السجن المركزي أمس. وفي التفاصيل، التي رواها مصدر مطلع لـ القبس، فإن رجال المباحث الجنائية وصلتهم معلومات بأن المواطنة تعمل أستاذة في كليتها منذ 4 سنوات بشهادات مزورة، فجرى إلقاء القبض عليها بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وذكر المصدر أن الدكتورة اعترفت خلال التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث التي عملت بموجبها عضوة في هيئة التدريس بالكلية. وأضاف المصدر أن النيابة العامة واجهت الدكتورة المزورة، عقب إحالة القضية إليها، بالمستندات والأدلة التي تثبت تزييف الشهادات، فاعترفت مجدداً بجرائمها.

ووفق المصدر، فإن وكيل النائب العام طلب من المتهمة رد المبالغ التي تحصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، والتي تبلغ نحو 117 ألف دينار، فأكدت أنها لا تملك هذا المبلغ، ومن ثم أُحيلت إلى سجن النساء. وأوضح المصدر أن المتهمة إذا سددت هذه المبالغ، فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة، ومن ثم ستحال إلى القضاء، على غرار ما حدث في قضايا تزوير شهادات مماثلة.

ووفق المصدر، فإن المباحث الجنائية وضعت يدها على قضايا جديدة لتزوير الشهادات، ومن المنتظر استدعاء عدد من المتورطين في هذه الجرائم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5731463

[فاطمي]

4 ديسمبر 2019



معادلة الشهادات شرط لاستمرار العمل 5 وزارات تبدأ نفضة موظفيها الجامعيين

يوسف المطيري - كشف مصدر حكومي عن توجه 5 جهات حكومية بدءا من الشهر المقبل، لإصدار تعاميم تلزم موظفيها بتقديم معادلة وزارة التعليم العالي، كشرط لاستمرار انخراطهم بالوظيفة الحكومية. وقال المصدر ان الجهات الخمس هي وزارات «الصحة، والاشغال، والتربية، والعدل، والاوقاف» حيث ستعطي فرصة للموظفين لمدة عام ميلادي كامل لتقديم المعادلة، على ان من يتخلف عن التعميم سيتم اتخاذ اجراءات إنهاء خدماته.

واكد ان من الشروط في الحصول على التراخيص الصحية للوافدين معادلة الشهادة، وبالتالي فإن العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة غير مستثناة من شرط تقديم المعادلة الجديدة. وقال المصدر ان النفضة الادارية الجديدة المتربصة بحاملي الشهادات العليا من موظفي الدولة، جاءت بعد وقف قانون معادلة الشهادات لصعوبة تطبيقه في الفترة الحالية، وعليه اشترطت جهات حكومية وجود معادلة جديدة لكل عامليها تقدم خلال العام المقبل.

واستدرك «اقرار قانون حظر الشهادات وموافقة الحكومة عليه في البرلمان لم يأتيا من فراغ إنما لاستشعار الجهات الحكومية خطر وجود موظفين لا يفقهون بالعمل الميداني او حتى في مجال تخصصهم»، لافتا إلى ان الخوف من تسلل هذه الشهادات الى الجسد الصحي، وبالتالي يكون التأثير على حياة الافراد اكبر من تصميم مبنى او رصف طريق او «تسليك» مجرور صحي.

وأكد ان قرارات التعيين في الوقت الحالي تشترط بالدرجة الاولى الحصول على معادلة من التعليم العالي الكويتي، لكافة الخريجين من خارج الكويت، مشترطاً إلزام الوافدين بالحصول على هذه المعادلة لضمان كفاءة درجاتهم العلمية وسلامة شهاداتهم.

معضلتان أساسيتان وقال ان هناك معضلتين اساسيتين، الاولى وجود مزورين فعليين من الوافدين قدموا شهادات دراسية «مضروبة» في مجالات الحقوق والقانون والادارة، اما المعضلة الثانية فتخرج بعض الوافدين من جامعات أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي فإن التعليم العالي كان قد أوقف الابتعاث او اعتماد هذه الجامعات على الكويتيين لذلك من الواجب وقفها ايضا على خريجي هذه الجامعات من الوافدين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5731441