حُكْمٌ يفضح تعيين مئات الخبراء بالواسطة

[راعي الغرشا]

26 نوفمبر 2019

قُبلوا في «العدل» بلا اختبارات تحريرية أو شفهية

المحرر الأمني - كما ذكرت القبس الخميس الماضي، ألغت محكمة التمييز قرار قبول دفعة من الخبراء في وزارة العدل، لدخولهم بشكل غير قانوني، حيث إنهم لم يخضعوا لاختبارات تحريرية أو مقابلات شخصية. وقال مصدر قانوني ان المعنيين في انتظار طباعة حيثيات الحكم، لتحديد ما إذا كان عدد الدفعة 560 خبيراً أم 230، مؤكداً ان الحكم كشف فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بالواسطة وعدم احترام الكفاءات.

واستطرد المصدر قائلاً:

«المشكلة الأكبر ان هؤلاء الخبراء انخرطوا في العمل قبل 3 سنوات، وقدموا تقاريرهم في القضايا المعروضة أمامهم، وصدرت أحكام قضائية بناء على تقاريرهم، ما يعني أن هذه الأحكام قد تتعرض للبطلان، لأن حكم إلغاء قرار تعيينهم نهائي لا طعن عليه}. وخلص المصدر إلى ان الكل «ينتظر طباعة حيثيات الحكم لقراءتها،

لأن منطوق الحكم نص على إلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاءً مجرداً على النحو المبين بالأسباب».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5729203

[عباس الابيض]

من حق المتضررين من تقارير هؤلاء الخبراء المزيفين الطعن في الاحكام الصادره بناء على التقارير التي كتبوها

[بو شلاخ]

28 نوفمبر 2019

لغط حول 30 ألف حكم صدرت بتقارير «المُبطلين»

مبارك حبيب - على خلفية حكم محكمة التمييز النهائي القاضي بإلغاء تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل، والذي يعتبر حدثاً قضائياً تاريخياً كشف عوار التعيينات في بعض الوظائف الحساسة بناء على الواسطة والمحسوبية، أعلن محامون أن نحو 30 الف حكم قضائي معرضة للبطلان إثر هذا الحكم، مشيرين إلى أنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية بهذا الشأن.

ووفق مصادر قانونية، فإن المتضررين من القرارات الإدارية قد يرفعون دعاوى جديدة، يطالبون فيها بإعادة تقارير الخبراء الذين ألغيت تعييناتهم، والمطالبة ببطلان الأحكام النهائية الصادرة ضدهم في هذه القضايا لاستنادها إلى تقارير خبراء كان تعيينهم باطلاً.

لكن مصادر قضائية أكدت لـ القبس أمس «أن حق التقاضي مكفول، وفي الوقت الذي أعلن فيه عدد من المحامين نيتهم رفع قضايا للمطالبة ببطلان الأحكام المستندة إلى تقارير هؤلاء الخبراء، هناك قاعدة في القانون الإداري تسمى «الموظف الفعلي»، والتي تؤكد سلامة الأحكام الصادرة، إذ صدرت وقت مباشرة الخبراء العمل».

وفي آخر تداعيات الحكم بعد نشر حيثياته، أمس، فإن الطعون ستتزايد، خصوصاً في القضايا المدنية والدعاوى التي تختص بالتعويضات المالية، والتي تعتمد المحاكم فيها على تقارير الخبراء الذين أبطلت تعييناتهم.

سينتهي هذا الإعلان خلال 13 وأشار مصدر مطلع لـ القبس ان خروج 560 خبيرا من إدارة الخبراء أمر ليس هيناً، حيث ان ذلك يستوجب الإعلان فوراً عن بدلاء لهم حتى يتسنى لهم إكمال إجراءات التقاضي وعدم تعطيل المتقاضين، لأن مثل هذه التقارير تحتاج إلى وقت طويل في معظم الأحيان، فما بالنا في حال غياب الخبراء؟

كشف الفساد وتطرق المصدر إلى طريقة كتابة حيثيات الحكم الذي يسطر بأحرف من نور، مؤكداً أنه كشف خللا كبيرا يدل على فساد تسبب في استبعاد الكفاءات وقبول أشخاص لم يقدموا اختبارات تحريرية ولا شفهية، وضربوا بالقانون والدستور عرض الحائط، حيث نصا على مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتزايدت المطالبات بتقديم بلاغات لمحكمة الوزراء ضد معتمدي قرار التعيينات. وأشار المصدر إلى أن الحكم ناقش قضية التعيينات الخطيرة من جوانب عدة، ولم تفته مسألة الخطورة في سد فراغ الخبراء بعد إلغاء تعييناتهم، حيث أكد في حيثياته «ان المحكمة، وهي تقضي بإلغاء القرارات المشار إليها، ألمحت إلى أنها تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها، إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»، كما أكد الحكم في إشارة أخرى إلى ان العدالة البطيئة، وإن كانت أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق.

وبعيداً عن تداعيات الحكم، فإن ما تركه في الساحتين القانونية والسياسية في البلاد كان له أثر كبير وواسع، حيث كانت هناك مطالبات بأن يجري توزيع هذا الحكم وحيثياته على الحكومة وقطاعاتها، للاطلاع على ما يجنيه الفساد الإداري، كما دعا عدد من أساتذة القانون في جامعة الكويت إلى الاستفادة من هذا الحكم، إضافة إلى مطالبات أخرى بتقديم بلاغات لمحكمة الوزراء ضد وزيري العدل اللذين اصدرا قرارات التعيينات الباطلة، وألا تكون ردة الفعل عادية تجاه ما حصل من ظلم للكفاءات.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5729739