وزير الداخلية خالد الجراح يصعد ضد خصومه ... ناصر صباح الأحمد فاسق .. وأخفى الحقيقة

[السماء الزرقاء]

من غير المستغرب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد بإحالة الموضوع الى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه ، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة


الجراح: على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة التي أخفاها النائب الأول

السبت 2019/11/16المصدر : الأنباء


أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بيانا صحافيا جاء فيه:

قال تعالى:

اعوذ ب ‍‍الله من الشيطان الرجيم

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )

صدق الله العظيم

لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل او برهان وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان امتثالا لنهي المولى عز وجل في الآية الكريمة .

ان صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم انشائها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد اشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها ، وهنا اود التأكيد بانني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم اغير الاهداف والاغراض التي انشأ لها الصندوق والحسابات ولم اخرجها عن النشاط المنشأ من أجله ، كما اود ان اشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين ان وجدت ،

وانا على اتم الاستعداد للمثول امام القضاء الكويتي العادل لأثبت براءتي امام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم ، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة و ليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن غير المستغرب من الاخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة الموضوع الى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه ، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ اكثر من سبعة اشهر وهو ما يثبت الاهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على اهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم.


https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-...3%D9%88%D9%84/

[فاطمي]

16 نوفمبر 2019

ناصر الصباح: لا نقبل لجنة تحقيق مظلتها من وردت أسماؤهم بالتجاوزات

أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أنه لا صحة لما يثار عن وجود أي خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء. وبين الشيخ ناصر الصباح في تصريحات نقلتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش، أمس، أن ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما جرى توجيهه من استفسارات واستيضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي جرت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

تجاوزات مالية

وتابع الشيخ ناصر الصباح: استنادا لما سبق ذكره، فإن ما جرى اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة، وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب الذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها جرت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة. وأوضح قائلا:

الجدير بالذكر أنه قد جرى توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي جرت في شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة الواجب العمل بها، إلا أنه لم تردنا أي إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي، وعليه قمنا بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا من خلاله اعتذارنا عن عدم حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات.

لجنة تحقيق ومضى الشيخ ناصر الصباح قائلا: ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أي مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات.

ولكن من الطبيعي وفي مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، الذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أي أحكام يجري النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة. وبناءً عليه وحفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها إلى النائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً، وإظهاراً منا لروح التعاون فقد جرى إطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5725836

[سلسبيل]

القضاء الكويتي ليس نزيها حتى يستند عليه وزير الداخليه

ثم من أين حصل على مئات الملايين ليستثمرها في أمريكا ؟

[رستم باشا]

ماحدث هو مجرد جبل الثلج

الفساد والسرقات أكبر من هذا بمئات المرات

[مطيع]

17 نوفمبر 2019

«كْبَرَتْ»!

محمد السندان وفهاد الشمري ومبارك الحبيب

مع دخول 5 جهات رقابية وقضائية على خط متابعة قضية صندوق الجيش، أكدت مصادر معنية أن القضية «كبرت» خصوصاً مع انتفاضة تلك الجهات لمتابعتها والتحقيق فيها، وذلك من مجلس الأمة إلى ديوان المحاسبة إلى هيئة مكافحة الفساد، فضلاً عن النيابة العامة وتحويل القضية برمتها لاحقاً إلى محكمة الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه اتخذ الإجراء المطلوب منه فور تلقيه رسمياً أول من أمس السبت، كتاباً من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في «صندوق الجيش»، موضحا أنه «أدرج الكتاب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة للنظر في تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع».

وشدد على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة أي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، ولن يجري تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية، ونحن لا ندين بريئاً ولا نحمي فاسداً، ولا نقبل أن نكون طرفاً ضد آخر في أي صراع، بل نحن مع الإصلاح ضد الفساد».

إلى ذلك، علمت القبس أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال أمس البلاغ المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، بشأن صندوق الجيش، ضد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، وبالتالي أصبح اختصاص التحقيق للجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء.

وقال مصدر مطلع إن النائب العام قرر إحالة البلاغ تطبيقاً للقانون الملزم إحالته خلال 48 ساعة منذ لحظة تسلمه من المبلِّغ إذا كان البلاغ ضد وزير. وأضاف أن الإجراء التالي قيام لجنة التحقيق بإخطار الجراح بمضمون البلاغ، ويُطلب منه الرد على البلاغ في غضون شهر أو أكثر، كما أنه سيتم إخطار رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بالبلاغ.

وذكر المصدر أنه تمكن الاستعانة بديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لتزويد اللجنة بالمعلومات، وهذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة. من جهتها، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم إلى جهة التحقيق المختصة، عبر تلقي كل المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية ومن المواطنين والمقيمين بشأن ما يتعلق بصندوق الجيش.

وكان لافتاً أمس، تناول وكالة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية لقضية صندوق الجيش، وتركيزها في تقرير طويل على اتهامات فساد تطول شخصيات نافذة، كما أشارت إلى التداعيات السياسية.

وهذا التناول الصحافي العالمي للقضية يضع الكويت مجدداً في بؤرة الاهتمام لاختبار دولة القانون.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5726406