05 آب / أغسطس 2019


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

كشف محامي كويتي عن تقديمه بلاغًا للنائب العام ضد ما أسماه ممثل "المثليين" في بلاده بالإضافة الى وزارة الإعلام وأحد كُتَاب صحيفة "الراي" المحلية بعدما نشر مؤخرًا مقالة حول قضية المثليين ووضعهم في البلاد.

وقال المحامي مرزوق الشريكة في تغريدة نشرها أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "تم اليوم إيداع البلاغ المقدم منا ضد ممثل المثليين في الكويت، وضد كاتب المقال في جريدة الراي، وضد وزارة الإعلام، وننتظر قرار السيد النائب العام".

وأرفق المحامي تغريدته بصورة لعنوان مقالة صحيفة "الراي" والتي تم خلالها التحاور مع "كبير" المثليين في الكويت الذي ادعى بأنه تقدم بطلب لترخيص جمعيتهم، والحديث عن وجود أعداد كبيرة من المثليين في الكويت بينهم شخصيات معروفة.

كما نشرت الصحيفة حوارًا مع أحد الحسابات الإلكترونية المرتبطة بالمثليين، للحديث عن قضيتهم وأعدادهم، حيث تطرق الحوار لعدة نقاط مثيرة للجدل.

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

المحامي مرزوق الشريكة

وكشف ممثل جمعية "الحرية" للمثليين في الكويت، عن أنهم يعتزمون التقدم بطلب للجهات المختصة، للترخيص لجمعيتهم خلال شهر آب/أغسطس الجاري، مطالبًا بإجراء تعديلات تشريعية توقف تجريمهم، مبينًا أنهم سيستندون في طلبهم لإشهار الجمعية، إلى منطلقات قانونية عالمية.

وأشار ممثل الجمعية إلى ضرورة العمل على تنزيل تعديلات تشريعية تقضي بوقف تجريم التشبه بالجنس الآخر وتمكين المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم في الأوراق الثبوتية.


وكان بعض المثليين في الكويت قد تقدموا في العام 2007 بطلب لإشهار الجمعية؛ إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة.

يذكر أن القانون الكويتي يعاقب "المتشبهين بالجنس الآخر" بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، كما يواجه ممارس "اللواط" عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سبع السنوات حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي، وقد تواردت شكاوى عدة حول تعرض بعض من يتم توقيفهم بناءً على هذا القانون في مراكز الشرطة إلى إهانات.