تقرير ديوان المحاسبه : «فساد» يضرب تعيينات القطاع النفطي

[جابر صالح]

29 يونيو 2019

سعد الشيتي

فجَّر تقرير لديوان المحاسبة العديد من المفاجآت بخصوص تعيين قياديين بشركة نفط الكويت وأعضاء في لجان مناقصات مؤسسة البترول أقاربهم من الدرجة الاولى والثانية في عقود الشركة الاستشارية من دون إعلانات وأسس اختيار سليمة، وتعيين عدد منهم لا تتماشى تخصصاتهم مع طبيعة عمل الوظيفة، اضافة الى عدم إثبات الموظفين الكويتيين في العقود الاستشارية على رأس عملهم.

وكشف التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، الملاحظات الأولية التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لسجلات وحسابات والبيانات المالية لشركة نفط الكويت، إذ تبين من مراجعة قوائم العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبيرة والمبرمة مع شركة نفط الكويت ما يلي:

1) قيام عدد من رؤساء الفرق ومديري المجاميع في مديرية المشاريع الكبيرة ومديريات اخرى ونواب الرئيس التنفيذي داخل الشركة وأعضاء في لجان مناقصات مؤسسة البترول بتعيين أقارب لهم من الدرجة الاولى والثانية في عقود الشركة الاستشارية المبرمة مع الشركة من دون إعلانات توظيف حسب النظم واللوائح المعمول بها في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وتشكيل لجان محايدة لوضع أسس الاختيار السليمة للتوظيف، وذلك للاطمئنان على صحة الإجراءات المتخذة في عملية التعيين، ومنع القياديين من استغلال مناصبهم في التعيين المباشر في عقود الشركات الاستشارية التي تقوم بعمليات التصميم الأولي والإشراف والمتابعة لجميع المشاريع الكبيرة للشركة، والذي يترتب عليه عدم الحيادية تجاه المشرفين على المشاريع وأعضاء اللجان التي تبت في طرح العقود الاستشارية وتوزيعها للإشراف على المشاريع المختلفة والأوامر التغيرية الخاصة بها، بما يشمل التمديد والطلبات الخاصة للعمالة الإضافية وساعات الاعمال الإضافية، لأقارب جرى تعيينهم في تلك الشركات الاستشارية وهي: «اميك- فلور- تكنيب- وورلي بار سنز).

2) تبين قصور في توصيف اختصاصات الشهادات العلمية للوظائف المطلوبة للعقود الاستشارية التي تخدم المشاريع الكبيرة للشركة. إذ اتضح بعد الفحص والمراجعة تعيين العديد من الموظفين لا تتماشى تخصصات شهاداتهم العلمية وعدم وفاء تلك الشهادات بمتطلبات طبيعة عمل الوظيفة. وعلى سبيل المثال جرى تعيين حامل شهادة ثانوية كبير مراقبين، وفني اتصالات مشرف إنشاءات، وحامل شهادة إدارة اعمال مهندسا، وحامل شهادة حقوق مساعداً اول محاسب. وتبين للديوان عدم إثبات جميع الموظفين الكويتيين في العقود الاستشارية الذين يقومون بخدمة المشاريع الشركة ويتقاضون رواتب نظير هذه الخدمة من قبل الشركة كما هو معمول به في جميع عقود المقاولين بخصوص العمالة الكويتية.

3) عدم دقة كشوف الحضور لموظف في عقد الاستشاري وورلي بار سونز، وهو ابن رئيس فريق عمل المشاريع الكبيرة، وبعد اعتماد الكشوف من قبل الاستشاري ورئيس فرق عمل ادارة العقود الاستشارية للمشاريع الكبيرة في الفترة من بداية تعيينه في تاريخ ٤ - ٧ - ٢٠١٠ وحتى شهر ١٢ لسنة ٢٠١١ تبين انه مقيد دراسياً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ شهر سبتمبر ٢٠٠٨ وحتى تخرجه في يونيو ٢٠١٢، مما يدل على عدم الدقة في ما يخص ساعات العمل الفعلية للموظف التي يجري رفعها للشركة لصرف رواتب ومستحقات ومميزات الاعمال الاستشارية مع عدم حضوره على راس العمل طول فترة الدراسة.

4) استغلال رئيس فريق عمل المشاريع الكبيرة لمنصبه بتعيين ابنه في العقد الاستشاري وصرف رواتب ومستحقات ومزايا منذ تعيينه في ٤ - ٧ - ٢٠١٠ اثناء فترة دراسته لدرجة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي منذ السنة الدراسية ٢٠٠9-٢٠٠8 وحتى تخرجه في ٢٠١2-٢٠١1 التي حصل فيها على الشهادة في ٢٠١٢ وهو على راس عمله، مما يؤكد عدم حضور الموظف على راس عمله طوال فترة الدراسة.

وطالب الديوان بيان أسباب حضور الموظف من قبل الاستشاري والشركة وهو مقيد بالتعليم التطبيقي وحصوله على رواتب الوظيفة ومزايا تعيينه في وظيفة لدرجة علمية أعلى من مؤهله.

وشدد الديوان على ضرورة اتخاذ الشركة الإجراءات لتصحيح القصور في التوظيف العام للشهادات العلمية المطلوبة وذلك لضمان تطابق التخصص العلمي مع الوظيفة الاستشارية، وضرورة وضع نظام يلزم جميع العاملين الكويتيين بعقود الشركات الاستشارية التي تخدم مشاريع الشركة الكبيرة بالحضور والانصراف كما هو معمول به في جميع عقود المقاولين بالنسبة للعمالة الكويتية.






للمزيد: https://alqabas.com/article/5685310-...81%D8%B7%D9%8A

[موالى]

ما هو دور الوزير السابق والفاسد في التمهيد لهذه التجاوزات ؟

[صحن]

سيشكلون لجان تحقيق ثم يطمطمون الموضوع

[كاكاو]

لجنة تحقيق بملاحظات «المحاسبة» عن تعيين أبناء قيادات نفطية بعقود


«بعضها يعود إلى 2010/2011»


30 يونيو 2019

علمت «الراي» أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، هاشم هاشم، وجّه شركة نفط الكويت بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملاحظات الديوان، والوقوف على حقيقتها وتفاصيلها، وذلك في ضوء تقرير أولي صادر من ديوان المحاسبة يتحدث عن «قيام عدد من المسؤولين النفطيين السابقين والحاليين بتعيين أبنائهم في عقود المشاريع».

ووفق العالمين ببواطن الأمور، فقد «شدّد هاشم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من تثبت إدانته وفق الإجراءات المتبعة».

وأوضح هؤلاء أن ملاحظات الديوان عن موضوعات يعود بعضها إلى 2010 -2011، وبينوا في الوقت نفسه أن إجراءات تعيين الكويتيين في عقود المشاريع لم يكن لها ما ينظمها بشكل محكم قبل 2013، ومن ثم تم وضع ضوابط ومعايير لعمليات التعيين على أسس حيادية، وتم تطبيقها.

وذكروا اننا «لسنا ضد تعيين أبناء العاملين أو غيرهم في النفط، فكلهم كويتيون، ولكن أي تعيين يجب أن يتم وفق النظم المتبعة، وأي شيء بخلاف ذلك سيتم التحقيق فيه، وتطبيق الإجراءات القانونية».

وأشاروا إلى أن القطاع النفطي يعمل على تصحيح أي أخطاء داخلية (إن وجدت)، لافتين إلى أن «هناك لجان تحقيق في أكثر من ملف لكنها ليست للتداول، وبعضها تم فيه فصل عاملين وتحويلهم للنيابة».