محرر القبس الإلكتروني 30 أبريل، 2019

شهد القطاع العقاري في لبنان طفرة غير مسبوقة خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وشهدة هذه الفترة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قبل أن يتوقف النشاط مع اندلاع الثورة في سوريا المجاورة.

سجل القطاع العقاري في لبنان تدهوراً في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، وأسهم في هذا التردي وقف قروض الإسكان منذ نحو عام ونصف، بالإضافة إلى قرار المصارف رفع الفائدة على الودائع الذي رفع أسعار الفائدة على القروض أكثر من 10%، وهو ما جعل جعل اللبنانيين يبتعدون عن الحصول على قروض.

وتراجع الطلب محليا، وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون الأثرياء، الذين كانوا في أساس هذه الطفرة، عن الشراء جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية على وقع النزاع السوري.

وأضيف الى ذلك تراجع أسعار النفط منذ العام 2014.

وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين الى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان بوشر العمل فيها مع بداية الأزمة. واستناداً إلى إحصاءات «نقابة المهندسين» في لبنان فقد انخفضت مساحات البناء المرخّصة، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 455308 أمتار مربعة خلال مارس 2019، مقابل 726600 متر في فبراير.

وعلى صعيد تراكمي، تراجعت مساحات البناء المرخصة 28.41% سنوياً إلى 1566538 متراً خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2188086 متراً في الفترة ذاتها من العام السابق، حسبما أورد «التقرير الأسبوعي» الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني». وتراجعت أسعار العقارات في لبنان إلى حدود 25% تقريبا.

وما يمكن حدوثه في المستقبل هو رهن ما سيحدث في الإقتصاد ووضع البلد ككل. وبالرغم من كل ما يجري في القطاع العقاري، بادر المعنيون بالقطاع إلى تأسيس صندوق استثماري لشراء كميّة من مخزون الشقق غير المباعة، بهدف تنشيط السوق العقارية وتشجيع المطوّرين على الدخول في مشاريع أخرى تتناسب أكثر مع وضع السوق المحلّية وتوجّهاتها، وقد وضِعَوا لهذا الصندوق برامج تسويقية عدّة وطموحة في لبنان وخارجه، تتوجّه إلى الانتشار اللبناني في العالم.

وانخفضت حصة الأجانب من عمليات بيع العقارات إلى 1.94% في نهاية مارس من العام الجاري، مقارنه بـ 2% في نهاية عام 2018.

للمزيد https://alqabas.com/662987/