نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الاربعاء 11 فبراير 2015 ,21 ربيع الثاني 1436

فجرت مصادر عقارية فضيحة مالية تخص عدداً من المستثمرين وأصحاب الشركات الوهمية، تتمثل في اكتشاف عمليات غسيل أموال صارخة ضمن صفقات عقارية مليونية تمت خلال الاونة الأخيرة، موضحة ان الرقابة المالية والتجارية متمثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات الأخرى وضعا يدها على تلك الحالات وفي الطريق للتعامل معها قانونياً. وبينت المصادر ان بعض المخالفين للقانون والمتجاوزين اتخذوا من بعض الصفقات العقارية بوابة لتمرير معاملاتهم المالية المشبوهة المتمثلة في غسل الأموال، متوهمين انهم بذلك سيكون بعيداً عن مرمى الرقابة، لكن بعض الاخطاء التي ارتكبوها جعلتهم في مرمى الجهات الرقابية.

وتابعت المصادر قائلة: قامت الجهات المعنية بتحويل الحالات التي ثبت تورطها بالفعل في عمليات غسيل الأموال، مشيرة الى ان معلومات وردت خلال الفترة الماضية حول ضلوع بعض الجهات والافراد في تلك العمليات وتم التعامل معها وفقاً للقانون. وتابعت المصادر ان السوق يعاني من عمليات غسيل أموال، ولم يتمكن احد من اكتشافها لعدم وجود مؤشر عقاري يرصد كل تحركات السوق، مشيرة الى ان الصفقات والأموال المشبوهة ضخمت اسعار بعض العقارات. وطالبت الجهات المختصة بمتابعة الأموال التي تدخل عن طريق شراء العقارات، موضحة ان الانشطة العقارية، وقطاع البناء والتشييد من أكثر اشكال غسيل الأموال، تليها الانشطة الخدمية.



http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=11022015