Tuesday, 21 June 2011

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا يحظر بموجبه على جميع منتسبي الوزارة النشر او الادلاء لأي وسيلة اعلامية دون اذن مسبق وذلك حفاظا على سرية العمل الأمني.

ونص القرار في مادته الأولى بأنه »يحظر على كل منتسبي وزارة الداخلية افشاء او تسريب أو الابلاغ في أي وسيلة من الوسائل أو الاحتفاظ بأية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات أوتقارير أو نسخ عنها تتعلق بالعمل الأمني أو الوظيفي أو أعمال كلف بها شخصيا حتى بعد انتهاء الخدمة في الوزارة«.

ونص القرار في البند الثاني من هذه المادة انه يحظر التصريح أو الادلاء أو الكتابة أو اجراء مقابلات أو تسهيل ذلك لأية وسيلة من وسائل النشر عن مشروع أو خطة أو بحث أو مقال أو خبر أو رسم أو نسخ عن تقارير أو مستندات أو وثائق تتعلق بالعمل، بينما نص البند الثالث على حظر عقد المؤتمرات أو المشاركة في الندوات أو إلقاء المحاضرات أو غيرها.

وفي البند الرابع حظر القرار نشر أخبار أو صور للضباط أو الأفراد أثناء أداء العمليات أو القيام بالمهام أو الواجبات الأمنية أو الوظيفية.

واشار البند الخامس الى حظر الابلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم في أي من وسائل الاعلام أو تزويدها بأية صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الأعمال التي يتم القيام بها او استدعاء مندوبي وسائل الاعلام للتواجد أثناء تأدية الواجبات الأمنية أو الوظيفية.