سلطان الرقاع

أكد مصدر مسؤول لـ«أوان» أن تنسيقاً يجري بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، للتدقيق في بيانات الشركات المخالفة التي تمنح إقامات لوافدين مقابل مبلغ مادي باهظ.

وقال المصدر إن «الإدارة العامة للهجرة والإدارة العامة للمنافذ، تتابعان هؤلاء المخالفين، وتشددان في التدقيق على مستندات المسافرين عبر المنافذ البرية أو عن طريق المطار، خصوصا بعدما أحصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسماء الشركات الوهمية المتاجرة بالإقامات، وأخطَرت بها وزارة الداخلية».

ولفت إلى إبعاد 30 مقيماً عراقياً عبر منفذ العبدلي، وإلغاء أذونات العمل الخاصة بهم، بعدما اتضح أن إقاماتهم مسجلة على شركات وهمية تمنح الإقامات مقابل مبالغ مالية، تتجاوز فيها قيمة الإقامة الواحدة للوافد العراقي 2700 دينار.