مواضيع الفرزدق الخاصة بالمرجعية والاحزاب الاسلامية والمؤسسة الدينية

[الكلابي]

الظاهر انت بطل بالنقل بسما تقدر على تأليف موضوع وهذا النقل حتى البدو ي الذي يسكن الصحراء قادر عليه

[الكلابي]

اقول لك انك تتهجم كثيرا على المراجع وبدون تمييز وبناءا على تهجمك هذا اقول لك ان عبد الكريم قاسم استطاع تحرير العراق من الانجليز بأقل من ثلاثة آلاف جندي وبأبسط انوع الاسلحة وانتم الآن اكثر من خمسة ملايين وتمتلكون احدث الاسلحة الموجودة حاليا في العراق والذي لا يمتلكها حتى الجيش وهذا بالتصريحات لمسؤولي الحكومية واصبح للاحتلال اكثر من خمسة سنوات فلماذا لا تحررون العراق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثلالة آلاف صادقين حرروا العراق فهل الكلام تصفيط

[النهضة اليمانية]

المرجعية الشيطانية والبعثية ماكو فرق

[الفرزدق]

مؤسسة المرجعية والآخر والقطيع


إن تأملاً في نمط الخطاب الذي تتبناه مؤسسة المرجعية فيما يتعلق بالآخر أو المغاير الفكري يضعنا أمام التضليل والدهاء الكبير الذي تمارسه سلطة المرجعية في تعاملها مع أتباعها، بوصفهم المستهلك الأول وربما الوحيد لخطابها . فالمؤسسة المرجعية يطيب لها دائماً أن تلبس ثوب المشفق الناصح الذي يوزع إرشاداته بالمجان ، أي إنها تستثمر الدور الراسخ في الأذهان لرجل الدين ، ولكن لا لتمارس هذا الدور على حقيقته ، وإنما لتمرر من خلاله أكثر الأفكار بعداً عن النصح والأمانة والورع .
ويتضح ذلك من ملاحظة إنها لا تخاطب مراكز الوعي في الإنسان، بل تركز خطابها على المراكز الضعيفة وغير الواعية ، فهو خطاب يتعمد إثارة المخاوف والمجادلات التي تخاطب الجانب النفسي في الإنسان . فعلى سبيل التمثيل صدر عن مؤسسة المرجعية وثيقة بصورة سؤال وجواب موجهة من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي (ع) التابع للسيستاني الى السيستاني نفسه ورد فيها : (( سؤال المركز / ظهرت في الآونة الأخيرة ادعاءات السفارة للإمام المهدي (ع)، بل يدعي البعض إنه الإمام المنتظر، في حين لم يلق هؤلاء رادعاً قوياً وبياناً واضحاً من مصادر الفتيا و العلم، وقد استغل هؤلاء انعدام المعايير الصحيحة لدى عامة الناس، نتيجة الجهل والتجهيل المتعمد من قبل الظالمين، والفقر، وانفلات الوضع الأمني الذي ابتليت به أمة المسلمين عموماً وفي العراق خصوصاً ... الخ . جواب السيستاني / ... كما إن المرجع في أمور الدين في زمان غيبته (ع) هم العلماء المتقون ممن أُختبر أمرهم في العلم والعمل، وعلم بعدهم عن الهوى والضلال ، كما جرت عليه هذه الطائفة منذ عصر الغيبة الصغرى الى عصرنا هذا . ولا شك في أن السبيل الى طاعة الإمام (ع) والقرب منه ونيل رضاه هو الإلتزام بأحكام الشريعة المقدسة والتحلي بالفضائل والإبتعاد عن الرذائل والجري وفق السيرة المعهودة من علماء الدين وأساطين المذهب وسائر أهل البصيرة التي لا يزالون عليها منذ زمن الأئمة (ع) فمن سلك طريقاً شاذاً وسبيلاً مبتدعاً فقد خاض في الشبهة وسقط في الفتنة وضل عن القصد )) . ومثله يقول اليعقوبي بكلمة له عنوانها ( المرجعية حصن يحمي عقائد الأمة ويصحح سلوكها من الفتن الضالة ) يقول :
( تكاد الدعوات الضالة رغم تباين مناهجها وتقاطعها في عملها تتحد على قاسم مشترك تجتمع عليه هو ضرب المرجعية وتسقيطها وتشويه صورتها وإلغاء دورها في المجتمع ، يستوي في ذلك أدعياء المهدوية والسفارة والبابية والسلوكية وسائر العناوين المرتبطة بقضية الإمام المهدي (ع) وظهوره الميمون والسر في ذلك أن هؤلاء يراهنون في نجاح دعواتهم على سذاجة الناس وجهلهم وتخلفهم ، ومع وجود مرجعية جامعة للشروط والتي من مهامها توعية الأمة وهدايتها الى الحق فإن تلك الدعوات الضالة لا تجد طريقها الى إغواء الناس وإضلالهم لأن من أوصاف العلماء بحسب ما ورد في الروايات الشريفة أنهم حصون الإسلام فكما أن الحصون توضع على حدود الكيان لتحفظ ثغوره وتصد هجمات الأعداء كذلك دور العلماء والمرجعية الرشيدة فإن من وظائفهم حماية عقائد الناس وسلوكهم من الفساد والإنحراف فهم مرابطون على هذه الثغور والفجوات العقائدية والفكرية ليردوا الأعداء من الجن والإنس الذين يتسللون الى عقول وقلوب ونفوس الناس ) .
واضح من هاتين الكلمتين تركيز المؤسسة على ذاتها ، فالسيستاني واليعقوبي يصفان المرجعية بأنها حصن الإسلام ، ويصفان دور العلماء بالتوعية و الهداية وحماية عقائد الناس وسلوكهم من الإنحراف ، ويعززان هذا المضمون عبر الإشارة الى روايات أهل البيت (ع) التي تحدد هذا الدور للعالم أو الفقيه ، وبالنتيجة يبدو ظاهر كلامهما أنيقاً لا يكاد يجد المرء ما يعترض به عليهما ، ولكن وراء الأكمة ما وراءها ، فليس كل ما يلمع ذهباً .
والحق إن ما يتحدثان عنه هو المفروض والواجب الذي ينبغي للفقهاء القيام به ، وهذا المفروض والواجب ليس هو ما تستهدفه كلمات المنتقدين ، بل إنه – وهنا المفارقة – يمثل الميزان الذي ينطلقون منه في توجيه النقد لمؤسسة المرجعية ، وبكلمة أوضح أقول إن المنتقدين ينطلقون من مقارنة واقع العمل المرجعي مع ما يفترض بالمرجعية القيام به ، فإذا كان واجب المرجعية حماية عقائد الناس فإن منتقديها يرونها تخالف هذا الواجب جهاراً نهاراً ، بل إنها وللأسف الشديد تروج بين الناس عقائد باطلة ، بل عقائد تقف على النقيض من عقائد الإسلام الصحيحة ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى .
إذن المؤسسة في الحقيقة تمارس خطاباً تضليلياً فهي تتحدث عما ينبغي فعله لتعتّم على واقعها الفعلي . وهكذا بدلاً من تحديد المعايير الشرعية التي تؤهل الناس لتمييز الدعوات ومعرفة الصالح منها من غير الصالح، نجدها تبادر الى تكذيب كل الدعوات الممكنة ، والتحذير من الضلال والفتن، و الضلال هو كل ما هو موجود في الساحة ، غير المؤسسة نفسها .
ولو تأملنا كلمة السيستاني نجده يعزز ستراتيجية التخويف والإثارة العاطفية ، فيشير الى الإدعاءات الضالة التي عرفها التأريخ في مسعى تضليلي واضح يكرس التأريخ لا بوصفه تأريخاً ، أو سجلاً لتجارب الإنسانية كما قد يتبادر الى الذهن ، وإنما بوصفه صندوق الساحر القديم الذي يخبئ فيه ألعابه وحيله . فالسيستاني يتعامل مع التأريخ بمنهج انتقائي لتعزيز زوبعة المخاوف التي تثيرها كلماته ، يدلك على ذلك أن التأريخ الذي شهد وجود كذابين ، ودعوات ضالة ، شهد أيضاً وجود دعوات محقة لرسل وأنبياء وأوصياء واجههم أقوامهم بالتكذيب، فلماذا يُصار الى التركيز على جانب واحد وإغفال ذكر الجانب الآخر؟ الحق إن هذه الإنتقائية تكشف عن حقيقة المنهج الذي تسلكه المؤسسة في تعاملها مع التأريخ والحاضر معاً ، باعتبار التوظيف الحاضر للتأريخ ، وهو منهج سلطوي تزييفي تكون الدلالة فيه حاضرة بشكل مسبق ويتم بالنتيجة استدعاء التأريخ لا كدلالة أو روح ، وإنما بوصفه ثوباً أو جسداً ميتاً أو مفرغاً من الدلالة ، ويجري في خطوة ثانية تشذيب زوائده وترهلاته ليناسب المدلول الجديد .
والخطوة الأخيرة في هذا المنهج السلطوي تتمثل بإستثمار هذه الكائن المسخ الجديد ، ليكون هو الواقع أو الحاضر الفعلي . وبمعنى آخر ينطوي المنهج السلطوي على مفصل مهم آخر تجسده آلية الإستبدال أو المصادرة التي يجري من خلالها تغييب الواقع أو الحاضر الفعلي لحساب الكائن المسخ .
هكذا إذن تقرأ المؤسسة الواقع وتحدد له دلالته ، فالواقع الذي ينتظر وعي المتلقي ليمنحه دلالته تعمل المرجعية الى تشويه هويته بعملية التهجين أو التركيب التي تضعه أمام وعي المتلقي بصورة حاضر ماضوي ( إن صح التعبير ) أي كائن لا هو الحاضر من جهة وليس هو الماضي نفسه من جهة أخرى ، وإنما هو الماضي أو التأريخ المبتور عن سياقاته والمفرغ من دلالته الحقيقية الذي يراد له أن يكون المرآة العاكسة لما هو حاضر وفعلي . فهو إذن كائن وظيفته تشويه الحاضر أو حجبه أو على الأقل تأجيل حضوره تماماً كغيمة المخاوف التي تحجب شمس الحقيقة . وإذا عاودنا التأمل في خطاب مؤسسة المرجعية نجده يعتمد آلية تضليلية أخرى تتمثل بفتح باب الأمر الواقع ، لتدفع القارئ لها فالنصان المقتبسان يحدثان المتلقي عن العلماء ويصفاهم له على أنهم المرجع في أمور الدين ! والخطاب في هذا الصدد يعتمد آلية نفسية مضمونها : إن الإنسان الذي يشعر بأنه محاصر قد سُدت كل الأبواب في وجهه سيرى حتى الثقب الصغير منفذاً للحرية والآمان، وبكلمة أخرى إنك إذا ما أردت استدراج شخص لمكان ما فما عليك سوى أن تُطفئ كل الأنوار من حوله وتفتح له نافذة ضوء صغيرة فستراه كالذي يمشي في نومه يتجه لا شعورياً نحو تلك النافذة. وهكذا بعد أن أدخل السيستاني واليعقوبي الرعب في قلب القارئ استدرجاه الى ثقب العلماء الضيق موهماه بأنه الرحب الواسع للحرية التي يتطلع لها، وكهف الأمان الحصين. ويُضيف السيستاني تلويناً آخر على فكرته نفسها فينفي كل إمكانية لتطبيق علامات الظهور على مصاديقها وكأنها عبثاً وُجدت، وعبثاً أشار بها أهل البيت (ع)، ولا ينسى السيستاني أن يُلوح للقارئ بوجود منهج صحيح للتطبيق، ولكنه لا يفصح عن ماهيته، ليترك للقارئ المنوم بمخدر كلماته السابقة أن يحزر – بذكاء نادر – إن هذا المنهج معروف للسيستاني وأضرابه من أساطين العلم (كذا) فتتم الخدعة القاسية . الخدعة التي أساسها تحييد النص الشرعي بوصفه أحد أهم عناصر وعي المتلقي التي تمنعه من الوقوع في دائرة الوهم التي صنعها الكائن المسخ البديل عن الواقع . والحق إن كلمات كثيرة كان يمكن أن تُقال بشأن كلام السيستاني واليعقوبي ولكن مقتضى الإختصار استوجب الوقوف عند هذا الحد، ويستطيع القارئ أن يُضيف المزيد من الأفكار، فقط عليه أن يلاحظ أن تعمد المؤسسة إغفال الإجابة العلمية المرتكزة على إيراد الأدلة الشرعية ، والمناقشة الموضوعية للدعوات المطروحة، هذا الإغفال المتعمد يشير بلا شك الى أن المؤسسة تسعى جاهدة لإخفاء الحقيقة عن عنه . ولعل القارئ يستطيع أن يرى أن نمطية الخطاب التي تقوم على أساس استنفار مخزونات الخوف والتشكيك، والإبتعاد عن اللغة الموضوعية تدل حتماً على أن العلاقة التي تربط المؤسسة الدينية بعامة الناس هي علاقة استخفاف، أو استحمار.
وبقدر تعلق الأمر بمرجعية النجف الأشرف، فقد تمحورت سياسة الإستخفاف على قطبين أساسين, فمن جهة كانت هذه المرجعية تتدثر بغطاء التقية المكثفة لتُخفي عن الناس تفريطها بأهم واجباتها الشرعية المتعلقة سياسياً بالتصدي للحاكم الجائر وحكومته الطاغوتية، واجتماعياً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جهة أخرى كانت تبث بين الناس عبر جهازها الإعلامي (وكلائها على نحو أخص) فكرة أن التكليف الشرعي أمر لا يتسنى للإنسان العادي تحديده ، وبالتالي على هذا الإنسان أن يضع كفه على خده منتظراً تساقط الجواهر من أفواه لم تعتد الجود حتى بأرخص الكلمات. ولماذا ينتظر؟ لأن عمل المكلف دون تقليد باطل حتى لو أدمى كبد الحقيقة! وهكذا وجد هذا الإنسان نفسه محاصراً بين فطرته التي توقن بأن صورة الإسلام الحقيقية شئ آخر غير ما يمارسه فقهاء آخر الزمان وبين الواقع الثقافي المزيف (الواقع الذي لفقه جهاز المرجعية الإعلامي) الذي يكبل فطرته، ويشككه بحقيقة ما يصدر عنها ( أي فطرته نفسها ) .
ولقد كانت الثورة والتمرد كامنة دائماً في أعماق الجموع المستخفة ، ولكن لم يتح لها التعبير عن نفسها بفعل تعويق الواقع الثقافي المزيف، فكانت أشبه ما تكون بالجمر المتواري تحت ركام الرماد... وهكذا ما أن وجد الجمر فرصة الإشتعال بفعل النفخات المباركة لبعض العلماء العاملين حتى امتدت ألسنته لقطاعات واسعة من الناس.
ولكن المؤسف أن الفورة العاطفية غير المدعومة بوعي حقيقي سرعان ما تتبدد في مسارب خادعة مزيفة. وهكذا ما أن امتدت يد الطاغوت المؤيدة من فقهاء آخر الزمان لتفتك بالعلماء العاملين حتى استطاع الفرسان المزيفون أن يركبوا الريح المؤاتية، لاسيما بعد الإحتلال، ليعلنوا أنهم ورثة أولئك العلماء العاملين كذباً و زوراً... هكذا وُجد اليعقوبي و الصرخي وغيرهما.
لقد استغل هؤلاء ما تركه السابقون من قواعد شعبية، فأوهموهم أنهم سيواصلون الطريق نفسها، ولكنهم – و بدهاء شديد – أداروا السفينة (180) درجة، فافرغوا الثورة من مضمونها، ولم يستبقوا منها سوى السخط على المرجعيات الأخرى فعلى الرغم من عدم اختلافهم بشئ عن المرجعيات الأخرى الصامتة، أو غير العاملة - إن لم يكونوا أسوء منها - إلا أنهم أبقوا الخلاف معها على مستوى الشعار و التنظير الكلامي ليحتفظوا بمسافة البعد التي تتيح لهم استبقاء الأتباع. وقد أعانهم على ذلك نمط من الناس يملكون قابلية عجيبة على الإنخداع بالشعارات، ولا يلتفتون أبداً للبون الشاسع بين الشعار والتطبيق.
لقد مثّل الفرسان المزيفون إذن حركة مضادة أو ثورة مضادة حرّفت آمال الجموع المتمردة، بل صنعت من هذه الجموع قوى متعصبة بصورة فجائعية، لاسيما بعد أن تعددت القيادات، وتقاسمت فيما بينها غنيمة الجموع المقلدة، وبعد أن تحول الصراع من صراع مع العدو الطاغوتي الى صراع داخلي محوره الحظوة بكرسي المرجع الأعلى! فأصبحت السمة المميزة لكل جماعة هي الإنغلاق وصم الأذن عن كل نقد يمكن أن يُوجه لمرجعها، والأنكى من ذلك صرنا نسمع إشادات ومديحاً يكال بالمجان للمرجع دون أن يكون لهذا المديح أي رصيد في الخارج.
إن الوضع من السوء بدرجة أكاد أن أقول إنه ميئوس منه، إلا أن تتداركه رحمة ربي التي وسعت كل شئ. فالعصبية اليوم أصبحت أكثر استحكاماً لاسيما بعد أنشأ كل مرجع منهم حزباً سياسياً ليكون رأس الحربة الحركية في الترويج لقناعاته، ومع العمل السياسي دخلت المصالح الدنيوية وصارت هي الهاجس الحقيقي في تحريك النزاعات، وإن بقي الجانب الإيديولوجي محتفظاً بحضوره، ولكنه حضور مزيف أشبه ما يكون بورقة التوت التي تستر العورة. ولعل الإنسان العادي يرى بأم عينه ما أفرزه النزاع على مكاسب الدنيا من خلاف واقتتال بلغ حد أن يستعين الأخ بالأجنبي المحتل على أخيه، والمؤلم حقاً أن مرجعيات آخر الزمان لم تعد تأبه بما يختمر في وعي الناس من تصورات صارت ترى الإسلام والتشيع، وكل ما ترمز له العمامة على أنه عنوان الدجل والخديعة والتكالب على حطام الدنيا. هذا ما يراه الإنسان العادي، أما الإنسان المقلد فقد أعمت عينيه الأقراص الليزرية التي تتغنى بحكمة المرجع والقائد ، حتى لقد أصبحت أكثر الزلات سوءاً تتجلى لعين المقلد بوصفها أروع ما تفتقت عنه العبقرية، وصار الهراء الكثير الذي تنطق به شفتا المرجع إنشودة تأريخية خالدة! وما أصدق المثل الشعبي (ذهب صدام واحد وجاء ألف صدام).

[الفرزدق]

[COLOR="DarkGreen"]المرجعيات الثانوية
( المؤتلف والمختلف )

تشهد الساحة المرجعية العراقية ظاهرة تكاد تكون فريدة من نوعها ، تتمثل ببروز مرجعيات تعيش حالة من التمرد أو الإنشقاق على المؤسسة الأم ، يمكن أن نعد منها مرجعيات كل من المالكي واليعقوبي والصرخي والبغدادي والطائي .. وغيرهم .
إن تفسيراً لهذه الظاهرة يعود بنا الى جذر التناقض الذي يمثله وجود مؤسسة المرجعية نفسه ، فالمؤسسة بما هي مؤسسة ، أي بما هي كيان طبيعته اختصار أو اختزال كل ما له صلة بالدين في إطار العنوان الذي تمثله ، أي إن المؤسسة تنبثق عن فكرة جوهرية تتمثل بإيجاد مركز أو قطب يتلبس بهوية الفكر أو العقيدة ويكون تجليها أو حضورها المحسوس .
فالمؤسسة تنشأ لغاية تتمثل بسعي المؤسسين لحفظ الدين أو العقيدة من التشرذم ، ولكن هذا الهدف نفسه يستبطن تناقضاً ، فالمؤسسة ستجد نفسها – شاءت أم أبت – تمارس نهجاً قمعياً يضطهد الآخر المختلف ، الأمر الذي يتولد عنه بالضرورة نزوع للتمرد والإنشقاق يتحين الظرف التأريخي المؤاتي ليعلن عن نفسه . والحقيقة إن قمع المؤسسة الفكري بالدرجة الأولى يمكن أن يكون العلة وراء الإنشقاقات الكبيرة التي شهدها الواقع الشيعي من قبيل نشوء تيارات الإخبارية والأصولية والشيخية ، ثم الصدرية والسيستانية وغيرها .
وإذا شئنا توضيحاً أكثر أقول إن كيان المؤسسة يعيش بالضرورة حالة من الشعور بالقلق فيما يتعلق بالزمن ، فالمؤسسة كيان يراد له أن يكون خارج الإطار الزمني ، أي يعيش حالة الديمومة أو المطلق ، ومن أجل الحفاظ على هذه الديمومة تضطر المؤسسة بطبيعتها الى تقديم الكثير من التنازلات عن ثوابتها لمصلحة الإطار الزمني التأريخي ، وهنا ينشأ الآخر المختلف ، ولكنه يبقى كامناً شأن الخلايا النائمة لا يجرؤ على الجهر بهويته المختلفة ، والسبب في ذلك نجاح المؤسسة في ترسيخ فكرتها في أذهان الناس ( جمهور المقلدين ) بوصفها مركز الشرعية الذي لا يسع الآخر أن يوجد ما لم يمنحه المركز شهادة الولادة أو الهوية الشرعية .
وبطبيعة الحال يستلزم هذا الأمر أن يتخلى الآخر عن هويته الجوهرية بوصفه آخر ليعيش حالة التبعية والإندكاك في الأنا المركزية أو أن يستبقي منها ( أي هويته المختلفة ) قشريتها فقط .
في المنعطفات التأريخية تختلف المعادلة بدرجة تمنح الآخر المختلف إمكانية خوض صراع مع المركز ، ولكن الواقع التأريخي يشهد للأسف الشديد أن حدود هذا الصراع تبقى محكومة لعقدة التناقض الأم ، فالصراع لا يستهدف تفتيت المركز بقدر ما يحرص على إبقائه ولكن باختلاف بسيط يتمثل بسعي الآخر المختلف الى تبديل الأدوار فيكون المركز هامشاً والهامش مركزاً ، فسقف الصراع لا يبلغ مرحلة الثورة التغييرية الجذرية ، وإنما هو أشبه ما يكون بمفهوم الإنقلاب حيث يتبدل الحاكم فقط . هذه حدود التغيير التي سعى لها السيد محمد الصدر على الأقل .
وبقدر تعلق الأمر بالمرجعيات الثانوية المذكورة أعلاه فهذه المرجعيات في الحقيقة بدلاً من ذهابها بالصراع الى مناطق أبعد من تلك التي توقف عندها السيد محمد الصدر فعلت العكس ، فكانت بحق ثورات مضادة ، وأظهر فرسانها أنهم فرسان مزيفون غايتهم أنانية مصلحية ولا هم لهم حقيقي بمسألة الإختلاف .
نعم هم ركبوا موجة الإختلاف التي رسخ حضورها السيد محمد الصدر .. ولكنهم في الواقع أفرغوا الإختلاف من جوهره الصراعي واستبقوه بوصفه لعبة إختلاف غايتها كسب تعاطف الجماهير من جهة ( الجماهير التي نجح السيد محمد الصدر في إبعادها عن المركز بدرجة ما ) وإبقاء شعرة الإتصال بالمركز لأغراض التسوية والمفاوضات .
إذن الفكرة الجديدة التي دشنتها المرجعيات الثانوية تتمثل بمزدوجة المؤتلف / المختلف ، وهي لا شك فكرة انتهازية تكشف حقيقة أن هذه المرجعيات هي آخر بالعرض ، بل أكثر من ذلك تكشف عن طموح هذه المرجعيات لممارسة دور المركز أكثر من أي شئ آخر .
سأختار في هذه العجالة نموذج من خطابات مرجعية محمود الصرخي لأؤشر من خلالها على هذه الإزدواجية التي تحكم سلوك المرجعيات الثانوية .
كثيراً ما تصدر عن الصرخي نداءات يوجه بها أتباعه الى التنديد بالحكومة العراقية ( وهي مشروع مؤسسة المرجعية ) والإحتلال ، وعلى الرغم من أن كلماته في هذا الشأن تلبس جلباب العمومية حتى لا تكاد تعني شيئاً محدداً - وهو تضليل يقصده الصرخي بغية التملص من التبعات الأخلاقية المترتبة على مساندة أو مغازلة الدولة الطاغوتية - أو تركز على بعض الأمور المطلبية من قبيل الغلاء والأزمة الإقتصادية ، وتوفير الأمن ، الأمر الذي يعني في المحصلة الأخيرة ، أنه يحاول التخفيف ما أمكنه من وطأة كلماته على الدولة ، بل إنه في الحقيقة يُشعرها ويُشعر المؤسسة من ورائها بأنه يشترك معها في مشروعها السياسي المنحرف وأن اختلافه معها هو اختلاف في الفروع لا في الأصل .
هذه الإزدواجية تغطي في الحقيقة كل نشاطات الصرخي ففي البيان الآتي ينتقد الدولة الطاغوتية انتقاداً مخففاً كالعادة ، أي يطال الفروع دون الأصل كما أسلفت ، من خلال الدعوة الى إنتخابات جديدة ( مشروع الدولة والمؤسسة مرة أخرى ) ، وكذلك من خلال استبدال الإحتلال بإحتلال آخر و وصاية أخرى ، ولكنه في عين الوقت يطالب الدولة وقوات الإحتلال بايقاف عمليات الإرهاب ، أي يطابها بالإستمرار بالوجود ، بل يمنحها الشرعية في الحقيقة . إليكم البيان :-
(( إحياء لذكرى استشهاد السيد محمد الصدر(الثاني)(قدس سره) واستثماراً لتضحيته ودمائه الزكية من اجل خير وصلاح العراق وشعبه المظلوم , وتحقيقاً لأهدافه النبيلة السامية , فأننا نقيم في عموم المدن العراقية مسيرة جماهيرية نطالب فيها :-
1) إجراء انتخابات فورية جماهيرية عامة نزيهة بإشراف جهة محايدة .
2) انسحاب قوات الاحتلال الأميركية وحليفاتها فوراً وحلول قوات بديلة بإشراف الجامعة العربية أو منظمة الدول الإسلامية أو منظمة الأمم المتحدة.
3) إيقاف عمليات الإرهاب التي تستهدف أرواح وممتلكات الشعب العراقي .
4) على قوات الاحتلال في كل حال ومكان وزمان, إيقاف عمليات القمع والاعتقال والتشريد والتطريد لأبناء الشعب الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والرجال , وعليها توفير الأمن والأمان ووسائل الحياة والمعيشة الضرورية في كافة المدن العراقية )) . 2\ذي القعدة\ 1424.
لعلكم شعرتم بأن الصرخي حتى في البيان الواحد يناقض نفسه ، فهو في النقطة الثانية من بيانه يطالب بانسحاب قوات الإحتلال فوراً – على حد تعبيره – ولكنه لا يلبث أن يطالب ببقاء هذه القوات في النقطة الرابعة بحجة توفير الأمن والأمان ووسائل العيش الضرورية ، وبالتأكيد فإن توفير هذه الأمور يتطلب بقاء هذه القوات .
وليت شعري هل الصرخي غافل مغفل أم يتغافل عن حقيقة إن هذه القوات تبرر وجودها البغيض بالذريعة نفسها ، وما أجمل هذه الهدية التي يقدمها لها الصرخي إذن !
وإذا كان الصرخي في البيان السابق ديمقراطياً حتى العظم ، فإنه سرعان ما يتنصل من ديمقراطيته ، ويثبت أن حقيقته هي التناقض والنفاق ، و الانتهازية ، والتصيد في المياه العكرة لكل ما عساه يصب في مصلحته الشخصية ، فالديمقراطية تُستبدل في البيان الآتي بالدكتاتورية والحكم بل الإنقلاب العسكري !! والمالكي والزوبعي والطالباني الذين يطالب بنهايتهم من خلال الإنتخابات الجديدة في البيان السابق يأتي الآن ويقول لا بأس بهم !! ولا أدري والله كيف تكون حكومات الإنقلابات العسكرية والديكتاتوريات التي جربها الشعب العراقي وذاق منها الأمرّين حكومات صالحة تصب في مصلحة العراقيين ؟! والعجيب أن الصرخي يحاول هنا توظيف حديث أمير المؤمنين توجيهاً ينحرف به عن وجهته الحقيقية ، فهو يسعى من خلاله الى تبرير قبوله غير المشروع بالحكومات الطاغوتية ، في حين أن الحديث لم يكن في صدد التشريع لمثل هذه الحكومات ، وإنما غايته الإشارة الى حقيقة تكوينية ( لا تشريعية ) هي ضرورة وجود حكومة تنظم حياة الناس . ومن المعلوم إن ضرورة وجود حكومة لا تعني القبول بكل حكومة بل لابد من الإصرار على الحكومة الشرعية التي نصبها الله تعالى كما يفترض بالصرخي أن يعلم بوصفه رجل دين . وإذا كان الصرخي يحاول الالتفاف على فتقه الذي لا يُرقع من خلال التذكير بالمفاسد الحاصلة على أرض الواقع والإشارة الى ضرورة دفعها فإنه قد أخطأ الطريق ، إذ لا تُدفع هذه المفاسد بالطريقة التي يقترحها ، اسمعوا حديث الصرخي :-
(( أشرنا في مناسبات عديدة أنه ربما يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون الشرّين بل أهون الشرور للمجتمع ، ومن المؤسف المبكي أن الحال المأساوي الدموي الذي يمرّ به العراق وشعبه المغلوب على أمره لا يناسبه في هذه الظروف وهذه المرحلة إلا ما يسمى بالحكم الفردي (الدكتاتوري) ونتمنى ونرجو بل نسأل الله تعالى ونتوسل إليه أن يكون الشخص الحاكم من الوطنيين المخلصين العادلين المنصفين ، نقول ذلك لأن المؤسسات والتكتلات التي شكلت وتأسست باسم الديمقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل الحكومة بل أصبحت هذه المؤسسات والتكتلات ومنابرها معرقلة ومهدّمة لكل خطوة وعمل فيه خير وصلاح للأمة ، فالأنسب والأفضل بل المتعين إيقاف عمل مثل هذه المؤسسات إلى حين توفر الظروف الموضوعية المناسبة الصحيحة الصالحة ، وعليه فلا يوجد اعتراض على ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية أو انقلاب عسكري ما دام يصب في مصلحة العراق وشعبه ويوقف أو يحجّم ويقلل من سفك الدماء وزهق الأرواح البريئة ، فالواجب إيقاف هذا النزف والزهق للدماء والأرواح بغض النظر عن المسمى ، قال أمير المؤمنين(عليه السلام) ((لابد للناس من أمير برّ أو فاجر ، يعمل في أمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويُجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي ، حتى يستريح به برّ ، ويستراح من فاجر )) نهج البلاغة/ج1/خطبة40 .
قلنا ونكرر إن المهم بل الواجب الأهم هو إيقاف نزيف الدم وزهق الأرواح ودفع ومنع كل الأسباب والعوامل والمقدمات المؤدية إلى هذه المفسدة الكبيرة والقبح الفاحش ، ولا فرق في ذلك سواء كان الحاكم سنياً أم شيعياً عربياً أم كردياً ، وسواء كان الحاكم غير معروف وغير مشترك فيما يسمى بالعملية السياسية (وهو الأفضل والأنسب) أم كان مشتركاً في العملية السياسية وتوفرت فيه الشروط الوطنية والأخلاقية والشرعية ، فمثلاً ليكن المالكي أو الزوبعي أو الطالباني أو غيرهم أحدهم بمفرده أو مع آخر أو آخرين على نحو المجلس الرئاسي أو المجلس الحاكم أو أي عنوان آخر المهم تحقيق الغرض والهدف الوطني والأخلاقي والشرعي والتاريخي )) . 6شوال/1427هـ .
وعلى أي حال يبدو واضحاً من هذا البيان أن الصرخي لا ينطلق في تعامله مع السياسة من منطلق إسلامي ، فهو بعيد كل البعد عن كل ما هو إسلامي ، فلا ينطوي بيانه ولو على إشارة بعيدة للحكومة الإسلامية ، بوصفها النموذج الإلهي والنموذج الأمثل لنظام الحكم ، بل إن إيراده لحديث أمير المؤمنين (ع) بالصورة الملتوية يشير الى حقيقة ملتوية تستبطنها نفسه تحاول الإبتعاد عن الإسلام لمصلحة الذات المنتفخة المريضة .
فالصرخي ليس فقط لا يريد الدخول في بحث عن طبيعة نظام الحكم الذي يرتضيه الإسلام أو حتى مجرد الإشارة إليه ، وإنما يسعى الى الإلتفاف عليه وتشويهه لمصلحة الواقع المنحرف الذي يتوقع ، أو قل يمني نفسه ، بإمكانية تحقيق مكسب ذاتي من خلاله .
ولعل اللغة الإنفعالية البعيدة عن التعقل التي كُتب بها البيان تشير الى هذا المنزع الذاتي ، لنتأمل المقطع الآتي من بيانه : (( أشرنا في مناسبات عديدة أنه ربما يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون الشرّين بل أهون الشرور للمجتمع ، ومن المؤسف المبكي أن الحال المأساوي الدموي الذي يمرّ به العراق وشعبه المغلوب على أمره لا يناسبه في هذه الظروف وهذه المرحلة إلا ما يسمى بالحكم الفردي (الدكتاتوري) ونتمنى ونرجو بل نسأل الله تعالى ونتوسل إليه )) .
الصرخي يرى الحكم الديكتاتوري أهون الشرور ، بل يراه الحل الأنسب لظروف هذه المرحلة ! أما لماذا ؟ فـ( لأن المؤسسات والتكتلات التي شكلت وتأسست باسم الديمقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل الحكومة بل أصبحت هذه المؤسسات والتكتلات ومنابرها معرقلة ومهدّمة لكل خطوة وعمل فيه خير وصلاح للأمة ) ! فالديمقراطية وآلياتها و ما يُسمى مؤسسات المجتمع المدني ؛ الأحزاب والتكتلات تعرقل عمل الحكومة ، ولو سألناه كيف ذلك ؟ لا أدري بما يجيب !
فالمفترض بحسب الفكرة الديمقراطية أن تكون هذه المؤسسات عاملاً مساعداً في تمشية أمور الدولة ، كما إنها بحسب الديمقراطية قوة في مقابل قوة الحكومة لحفظ مصالح الناس من تعسف الحكومة المتوقع . وهكذا فإن وجود هذه المؤسسات والتكتلات يمثل جزء من ماهية الديمقراطية إن صح التعبير ، فهو إذن غير محدد بمرحلة دون أخرى . وإذا كان الصرخي يعتقد أن المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا تناسب الديمقراطية ، أو إن الديمقراطية لا تناسبها ، بل إذا كان يعتقد حقاً أن الديمقراطية هي سبب مآسي العراق ، فإن عليه أن يُجيب إذن بأي مسوّغ دفع الناس الى جحيم الديمقراطية ؟ لنقرأ بعضاً من بياناته :
نص فتوى الصرخي الصادرة بتاريخ 2 / ذي العقدة / 1426 هـ.ق 0
قال السيد محمود الحسني : (( 0000 ويجب شرعاً وأخلاقاً وأدباً وتاريخاً على جميع المكلفين [ من الشيعة والسنة ، ومن العرب والكرد ، ومن المسلمين وغيرهم ، من النساء والرجال ] ممن وجب عليه أو أوجب على نفسه المشاركة في الانتخابات القادمة أن يختاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهراً وباطناً صدقاً وعدلاً بحب العراق وشعب العراق والولاء له ، ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو المساهمة في إيقاف أو تقليل جريان نهر بل أنهار الدماء التي تسفك على أرض الأنبياء وشعب الأوصياء ، هذا بغض النظر عن اعتقاد الشخص المرشح والمنتخب الديني والمذهبي والقومي والعرقي ونحوهما 0 والله تعالى الموفق والمسدد 0 )) الحسني 2 / ذي القعدة / 1426 0
لا حظوا ، في هذا البيان الديمقراطية ( الإنتخابات ) يترشح عنها حكومة يُتوقع منها حفظ النظام و وحدة العراق .. و .. و .. وكل ما يقع على طرف النقيض مع ما ورد في البيان السابق .
ولو تأملنا قليلاً في هذا البيان الأخير سنكون وجهاً لوجه أمام مفارقات مضحكة – مبكية في آن واحد ، فالإنتخابات واجبة (ويجب شرعاً وأخلاقاً وأدباً وتاريخاً على جميع المكلفين [ من الشيعة والسنة ، ومن العرب والكرد ، ومن المسلمين وغيرهم ، من النساء والرجال ] ممن وجب عليه أو أوجب على نفسه المشاركة في الانتخابات القادمة ) ، والمرجع الديني الأعلم ، بل ولي أمر المسلمين – وأنا هنا أناقشه حسب مدعياته – كما يزعم كاذباً لا يهمه اعتقاد الحاكم الديني والمذهبي ، فهو يرحب بالحاكم الذي تأتي به الديمقراطية يزيدياً كان أو علمانياً ، وهذا أمر غير مستغرب بالنسبة لرجل لا يهمه شئ غير نفسه ، بل إن الصرخي يقطع الطريق على كل من عسى أن يحاول الدفاع عنه فيحدد الهدف للحكومة التي يتمناها بقوله : ( أن يختاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهراً وباطناً صدقاً وعدلاً بحب العراق وشعب العراق والولاء له ، ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو المساهمة في إيقاف أو تقليل جريان نهر بل أنهار الدماء التي تسفك على أرض الأنبياء وشعب الأوصياء ) . فالهدف لا علاقة له بالدين على الإطلاق .
ولكي تزادوا عجباً من تناقضات هذا الرجل اقرؤا البيان الآتي الصادر عن الصرخي قبل أشهر قليلة من سابقه الذي يحث فيه على المشاركة في الإنتخابات فقد أصدر بياناً بتاريخ ؟ / شهر رمضان / 1425 هـ . ق بمناسبة الانتخابات الأولى في العراق بعنوان ( انتخابات ولكن ) جاء فيه : (( بسمه تعالى :
أولاً: كما بينّا في الاستفتاء السابق بعدم وجود دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب الانتخابات, بل يمكن أن يكون الدليل الشرعي والعقلي بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك.... )) .
أقول سبحان الله والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، فقبل أشهر قليلة إذن لم يكن ثمة دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب الإنتخابات ، بل يمكن (كذا) أن يكون الدليل الشرعي والعقلي بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك !!
أي تناقض هذا ؟ وهل الأمر مجرد تناقض فكري منشؤه الجهل أو التخبط ، أم إنه كما هو المرجح تعبير عن موقف سياسي متقلب ، بل انتهازي ، يحاول تصيد الفرص ، ويتكيف بحسب ميل ميزان القوى لهذا الطرف من المعادلة أو ذاك ؟


[/COLOR]

[الفرزدق]

[COLOR="DarkGreen"][SIZE="5"][FONT="Arial Black"][B]

التقليد والإجتهاد
القسم الأخير

الأحاديث التي استدلوا بها على فكرة الإجتهاد والتقليد المبتدعة :-
- ما ورد عن الإمام العسكري (عليه السلام ): ( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) )).
ويرد عليه :
1- أن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها -حسب قواعدكم- فكيف جاز للسيد محمود الحسني الذي يدعي الأعلمية الاستدلال بها ؟!!
2- أنها مؤولة في نقلة الأخبار وليس أصحاب الرأي والاجتهاد فتكون ظنية الدلالة وفي هذه الحالة أيضا لا يمكن للسيد محمود الحسني الاستدلال بها لأنه يشترط في الدليل أن يكون قطعي الدلالة لا ظني.
3- أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) .
4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب ، فكيف يصفها السيد محمود الحسني بأنها من الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد. ؟!!
وإلى القارئ المنصف انقل بعض تعليقات العلماء المحققين في هذه الموضوع :
1- الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص94-95 ، قال بعد نقله للرواية :
(( أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).
2- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية:
( ....كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً ، واغتشاشها متناً لا تصلح للحجية ...).
3- الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة .... وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )). انتهى .
أقول:
ان كلام ( السيد الشهيد الصدر ) واضح في أن تفسير الحسن العسكري (ع) لا يصلح للإثبات التاريخي فكيف السيد محمود الحسني يحتج به في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتى للاستدلال الفقهي حسب قواعدكم.
4- المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص81 ، قال بعد كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها...)).
وقال في ص221 : (( أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار فليلاحظ...)) .
5- السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج –التقليد ـ ص13، قال بعد كلام طويل: (( .... نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف :
(( وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ )).
ومثله ما عن الاحتجاج من قوله عليه السلام : (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )). وما عن أبي الحسن عليه السلام:
(( اعتمدوا في دينكم على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا)).
اللهم إلا أن يُستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم، لا لأخذ الحكم الذي استنبطوه منها. مضافاً إلى الإشكالات في الجميع بضعف السند ، خصوصا مع الأخيرين وعدم وضوح الإنجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم ، لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلة الأخر فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم )) انتهى
- ما ورد عن الإمام صاحب الزمان (عليه السلام ): ( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا ).

ويرد عليه :
1- هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال به حسب قواعدكم .
2- ان هذا الحديث ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.
3- صدر هذا التوقيع على يد السفير الثاني مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أي انه في عصر الغيبة الصغرى والرجوع الذي سأل عنه إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ والذي أجاب عنه الإمام هو الرجوع في الغيبة الصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقاً على السفراء الأربعة لأن الإمام المهدي (ع) لا يمكن أن يرجع الناس الى عامة الرواة في المسائل المستحدثة مع وجود النواب الخاصين وهم السفراء الأربعة لأنهم هم الأبواب اليه (ع) ورجوع الناس الى غيرهم يعتبر نقضاً للغرض من وجودهم ، وخصوصاً بعد ملاحظة بعض القرائن المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمام (ع) : (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) ومن المعلوم أن الحجة الذي تجب طاعته هو من كان معصوماً فلا ينطبق إلا على المعصوم (ع) أو نائب المعصوم الخاص ، كتوثيق الإمام لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما بأنهما وكلائه ، بعد هذا الحديث مباشرة ، فربما يكون ذكره لهما من باب ذكر مصاديق قوله (ع) :( رواة حديثنا ).
4- يحتمل أن تكون اللام التي في ( الحوادث ) للعهد ، أي أن هناك مسائل معهودة ذكرت في رسالة إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ للإمام، وليس معناها لام الاستغراق فتشمل كل الحوادث الواقعة ومما يؤيد ذلك أن كتاب إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ لم ينقل في الرواية بل اكتفى بقوله :
(( قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) .... )) فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي مسائل موثقة باستفتاء إسحاق بن يعقوب أو مطلق المسائل الحادثة في تلك الفترة ، فكيف تطبقون أحكام الغيبة الصغرى على الغيبة الكبرى ؟؟وأنتم تقرون بأن الأحكام تختلف باختلاف العناوين ، وموضوع الغيبة الصغرى قطعاً يختلف عن موضوع الغيبة الكبرى فكيف يحمل حكم احداهما على الاخرى؟؟
واليك بعض تعليقات العلماء حول هذا التوقيع :-
1ـ الفيض الكاشاني في كتابه الحق المبين ص9-10 ، قال :
(( وقال صاحب زماننا - صلوات ربي عليه - : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وبالجملة قد أذنوا في الأخذ بالأخبار والكتب بالتسليم والانقياد ولم يأذنوا في الأخذ بالآراء والاجتهاد بل نهوا عنه فليس لنا إلا الإتباع والاقتصار على السماع من دون ابتغاء الدليل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )) .
2- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد (ص) 100، قال بعد كلام طويل حول هذا التوقيع : ((.... وفيه بعد ضعف التوقيع سنداً - أن صدره غير منقول إلينا ، ولعله كان مكتنفاً بقرائن لا يفهم منه إلا حجية حكمهم في المتشابهات الموضوعية ، أو الأعم وكان الإرجاع في القضاء لا في الفتوى )) .
وقال أيضاً في كتاب البيع ج2 ص474 : (( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وعن الشيخ ( قده ) روايته في كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة )).
2- المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص358 ، قال بعد كلام طويل نأخذ منه ما يخص هذا التوقيع سنداً ودلالة ، إذ قال : ( ويرد عليه : ..... وكذلك الحال في التوقيع الشريف فان في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما . نعم محمد بن محمد شيخ الصدوق ( قده ) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً .
هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالته ، فان الإرجاع إلى رواة الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم رواة حديث لا بما أنهم مجتهدون ...) .
3- السيد أحمد الخونساري في كتابه جامع المدارك ج3 ص100 قال:
( .... والتوقيع لم يعلم المراد من الحوادث الواقعة المذكورة فيها لان الظاهر أن اللام فيه للعهد وما ذكرت من المقربات لا يوجب سكون النفس كما لا يخفى بل يستبعد من جهة أن مقتضى الاستظهار المذكور ثبوت الولاية لكل من يروي ويصدق عليه الراوي ، وهل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له مضافاً إلى أن الراوي لا يصدق على المطلع على كتب الحديث وإلا لصدق على كل من طالع كتب الحديث انه راوي للحديث .... ) .
- ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام ) : (( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومأ إلى رجل ، فسالت أصحابنا ، فقالوا ، زرارة بن أعين )) .
ويرد عليه :-
إن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التقليد دونه خرط القتاد لأن الإمام الصادق (ع) أشار إلى الرجوع إلى زرارة لأنه راوٍ لحديثهم لا لأنه مجتهد يفتي برأيه والدليل أن الإمام الصادق (ع) قال : (( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس )) ولم يقل إذا أردت أحكامك أو تكليفك. ثم إن زرارة بن أعين يعتبر نائب خاص - حسب تصريح الصادق (ع) - وهذا الكلام خارج عما نحن فيه ، لأننا في مقام هل يجب التقليد في عصر الغيبة الكبرى أم لا ؟ والفرق واضح وشاسع فلا أحد يناقش في وجوب الرجوع إلى نواب الأئمة (ع) الخاصين لأخذ الأحكام والشرائع لأنهم خزنة أحاديث أهل البيت (ص) . والحقيقة أن هذه الرواية أجنبية عن قضية وجوب التقليد وذكرها يعتبر من التطويل بلا طائل !!!
- الأخبار المشيرة إلى الرجوع والإطاعة لأشخاص معينين :
رواية أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ ) وَعَمَّنْ ( آخُذُ وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ .
ويرد عليه :
إن هذا الكلام مما يضحك الثكلى فكيف يُستدل بروايات تدل على النيابة الخاصة ، كنيابة عثمان بن سعيد العمري عن الإمام الهادي (ع) أو نيابته هو وابنه عن الإمام الحسن العسكري (ع) وعن الإمام المهدي (مكن الله له في الأرض) فمن المعلوم انه لا نقاش في وجوب طاعة النواب الخاصين للائمة (ص) وهو من المسلمات لدى الشيعة الإمامية ولكن الكلام في وجوب التقليد لغير النواب الخاصين في زمن الغيبة الكبرى للإمام . فما هذا الخلط في المواضيع ؟، لأنه كما يقال أن الأحكام تدور مدار العناوين. ثم أن هناك فرقاً جوهرياً بين النائب الخاص والمجتهد في عصر الغيبة الكبرى ، وهو أن النائب الخاص وظيفته نقل الرواية فقط لا الرأي والاستنباط والاجتهاد كما هو حال المجتهد في عصر الغيبة الكبرى ، والدليل موجود في نفس الروايتين ، وهو قول الإمام الهادي (ع) في حق العمري : ((.. فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ..)) وقول الإمام العسكري (ع) في حق العمري وابنه : (( ... فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا... )) فقولهم قول الإمام (ع) لا رأيهم واستنباطهم فلذلك قال الإمام (ع): ((... فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْ ... ))
أي أن سبب طاعتهم لأنهم ينقلون عن الإمام فالراد عليهم يعتبر راداً على الإمام المعصوم (ع).
ويدل على ذلك أيضا ما نقله الشيخ الطوسي في الغيبة ص242 ، عن عثمان بن سعيد العمري عندما سئل عن اسم الإمام المهدي ((مكن الله له في الأرض)) فقال :
(( ... مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَلَا أُحَرِّمَ وَلَكِنْ عَنْهُ (ع)....)) وهذا بيان واضح من السفير الأول بأنه ليس له أن يحلل أو يحرم بل وظيفته النقل فقط ، وهذا خلاف وظيفة المجتهد في عصر الغيبة الكبرى فانه إذا عرضت عليه مسالة ولم يجد لها شاهداً في القران أوالسنة التجأ إلى الدليل العقلي وأفتى بحسب ما تقضي به الأصول العملية المقرة عنده .
ويدل على ذلك ما نقله الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخ الغيبة الصغرى ص443 نقلاً عن غيبة الشيخ الطوسي ، قول السفير الثالث ((عليه السلام)) : ((لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله عز و جل برأيي أومن عند نفسي بل ذلك عن الأصل و مسموع عن الحجة (ع) ))
وقد صرح السيد الشهيد الصدر ((رحمه الله )) بذلك في تاريخ الغيبة الصغرى (ص) 409 ، إذ قال : (( .... أن مهمة السفارة إنما تستدعي هذه الدرجة من الإخلاص لأهميتها وخطر شأنها، ولا تستدعي العمق الكبير في الثقافة الإسلامية، أو سبق التاريخ مع الأئمة عليهم السلام فإنها إنما تعني بشكل مباشر نقل الرسائل من المهدي عليه السلام واليه وتطبيق تعاليمه...))
- ما ورد أن الإمام الصادق (عليه السلام) يقول لأبان بن تغلب : ( إجلس في المسجد أو مسجد المدينة و أفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك ) .
ويرد عليه :
هنا نقطة مهمة يجب التركيز عليها قبل الرد ، وهي قضية الإفتاء ، فالإفتاء تارة يكون بما ورد عن أهل البيت (ع) كما كان يفعله أبان بن تغلب و زرارة ومحمد بن مسلم و أضرابهم ، وهذا الأسلوب في الإفتاء لا خلاف فيه أبداً .
وتارة يكون الإفتاء بالاجتهاد والرأي والنظر بحيث إذا فقد المجتهد النص الشرعي من قرآن أو سنة , التجأ إلى الأدلة العقلية الأصولية ، كأصالة البراءة والاستصحاب وغيرهما مما ليس هذا محل تفصيله أو نقاشه . وهذا النوع من الإفتاء هو الذي حصل به النزاع بين الشيعة أنفسهم ولم يتحرر النزاع إلى يومنا هذا ، فطائفة جوزته وأخرى منعته ، والمعنى الأول لا نزاع في صحة جوازه أبداً فهو عبارة عن نقل الرواية عن المعصوم (ع) لا غير .
ولا يمكن حمل قول الإمام لأبان (( أفت الناس )) على معنى الإفتاء الاجتهادي المعاصر لعدة أمور: قد صرح الإمام الصادق (ع) في أحاديث أخرى بأنه أحال الناس إلى أبان بن تغلب لأنه راوٍ لحديثهم وقد سمع الكثير منه وان أبان من رواته ومن رجاله وبهذا يكون معنى ( أفت الناس ) أي انقل لهم كلامنا أهل البيت لا أن يفتيهم برأيه واجتهاده .
(( فعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي خِدْمَتِهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِي فَقَالَ ائْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً فَمَا رَوَاهُ لَكَ فَارْوِهِ عَنِّي )) وسائل الشيعة ج19 ص317
وقال الصادق (ع) : (( يا أبان ناظر أهل المدينة، فإني أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي )) وسائل الشيعة ج19 ص317.
وقال الصادق (ع) لأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ َ:
(( إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَى عَنِّي رِوَايَةً كَثِيرَةً فَمَا رَوَاهُ لَكَ عَنِّي فَارْوِهِ عَنِّي )) وسائل الشيعة ج19 ص318.
وذكر الحر العاملي أن أبان نقل عن الصادق (ع) ثلاثين ألف حديث كما هو المشهور.
أقول : صار واضحاً أن العلة التي من أجلها أمر الإمام الصادق (ع) بالرجوع إلى أبان بن تغلب هي ما ورد في كلام الإمام الصادق (ع) مثل: (( فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً))
ومثل: (( أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي )) .
ومثل : ((أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَى عَنِّي رِوَايَةً كَثِيرَةً ))
وكيف يتوقع أن أهل البيت (ع) يجوزون للناس الإفتاء بالرأي والاجتهاد وهم الذين ورد عنهم (ع) بأنهم أنفسهم لا يجوز لهم ذلك مع أنهم معصومون عن الزلل والخطأ ؟!!
( عن أبي جعفر(ع) أنه قال : (( لو أنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا و لكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا )) بصائر الدرجات (ص) 299.
وعن الباقر(ع) : ((إنا لو كنا نفتي الناس برأينا و هوانا لكنا من الهالكين و لكنا نفتيهم بآثار من رسول الله (ص) و أصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم )) بحار الأنوارج2ص172/ ميزان الحكمة ج3 ص 2374 لمحمدي الريشهري.
وعن الصادق (ع) : ((فو الله ما نقول بأهوائنا و لا نقول برأينا و لا نقول إلا ما قال ربنا )) الأمالي (ص) 60 للشيخ المفيد / بصائر الدرجات ص320 /البحار ج2 ص173 .
وعن علي بن الحسين (ع) : (( إن دين الله عز و جل لا يصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة و المقاييس الفاسدة و لا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنا سلم و من اقتدى بنا هدي و من كان يعمل بالقياس و الرأي هلك و من وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني و القرآن العظيم و هو لا يعلم )) كمال الدين ص324/ البحار ج17 (ص) 262 .
- الروايات التي تشير إلى أن العلماء ورثة الأنبياء :-
ومنها ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام ) : (( إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ...))
ويرد عليه :
من الواضح انه ليس كلما ذكرت الروايات كلمة ( العلماء ) فالمقصود به عامة العلماء بل أكثر الروايات التي تتطرق إلى مدح العلماء وعلو منزلتهم وأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء، فالمقصود من هكذا روايات هم علماء آل محمد وهم الأئمة المعصومين (ع). ومن البديهي انه لا يعقل أن يكون فقيه غير معصوم قابل للخطأ والانحراف أفضل من نبي من أنبياء بني إسرائيل (ع) كنبي الله موسى (ع) أو نبي الله عيسى (ع) روح الله ، فمهما بلغ الإنسان من الكمال دون العصمة لا يفضل على الذي يمتلك العصمة . وقد صرحت الروايات المتواترة بان الأئمة المعصومين (ص) هم ورثة الأنبياء فأنت تقرأ في الزيارة : (( السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ ))
فهل يستطيع أحد أن يزور عامة العلماء بهذه الزيارة المخصوصة للأئمة (ع) اللهم إلا أن يكون من الذين لا يتورعون من التعدي على منازل الأئمة (ع).
والدليل على أن المقصود من العلماء في هذه الرواية ونظائرها هم الأئمة (ع) الروايات الآتية التي تنص على أن العلماء الحقيقيين هم الأئمة المعصومين (ع) لا غير أما غيرهم فهم متعلمون أو غثاء كغثاء السيل:
عن الصادق (ع) انه قال : (( يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَمُتَعَلِّمٍ وَغُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ )) الكافي ج : 1 ص 51 .
وعن أمير المؤمنين (ع) : (( إِنَّ النَّاسَ آلُوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إلى ثَلَاثَةٍ آلُوا إلى عَالِمٍ عَلَى هُدًى مِنَ اللَّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ عِلْمِ غَيْرِهِ وَ جَاهل مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلَى سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَنَجَاةٍ ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعَى وَخَابَ مَنِ افْتَرَى )) الكافي ج : 1 ص51.
ومن كلام للإمام الرضا مع أحد أصحابه نأخذ منه مقدار الحاجة (( ... أفتدري من السفهاء؟ فقلت : لا يا ابن رسول الله . فقال: هم قصاص من مخالفينا و تدري من العلماء؟ فقلت :لا يا ابن رسول الله. قال: فقال: هم علماء آل محمد (ع) الذين فرض الله عز و جل طاعتهم و أوجب مودتهم.... )) معاني الأخبار ص 180.

[الفرزدق]

وإلى القارئ المنصف أذكر بعض أقوال العلماء في هذه الرواية (( العلماء ورثة الأنبياء )) :
1_المحقق الخوئي في مصباح الفقاهة ج3 ص289 ، ذكر كلاماً طويلاً حول هذه الرواية وابطال حملها على العلماء بمعنى أن يكون لهم ما للأنبياء فقال : (( .... بل يمكن أن يراد من تلك الأخبار كون المراد من العلماء هم الأئمة والأوصياء ( عليهم السلام ) لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي ، فمع دلالة تلك الأخبار على كون العلماء ورثة الأنبياء عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضاً ، فنعم الدليل الحاكم قوله عليه السلام : نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون إذن فيمكن دعوى أن كلما ورد في الروايات من ذكر العلماء فالمراد منهم الأئمة ( عليهم السلام ) إلا إذا كانت قرينة على الخلاف .... )) انتهى.
وقال أيضاً في كتاب الصوم ج2 :
(( .... وأما غيرها مما تمسك به في المقام مثل ما ورد من أن مجاري الأمور بيد العلماء بالله أو أن العلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك، فهي بأسرها قاصرة السند أو الدلالة كما لا يخفى فلا تستأهل البحث....))
2_السيد محسن الحكيم في كتابه نهج الفقاهة ص297 ، بعد إيراده حديث (( العلماء ورثة الأنبياء )) . وغيره ، قال :
(( ولا يخفى أن ما ورد في شان العلماء - مع ضعف سند بعضه - قاصر الدلالة على ثبوت الولاية بالمعنى المقصود فان الأول صريح في ارث العلم...)).
3_السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج -التقليد-ص199 ، بعد ذكره لحديث (( العلماء ورثة الأنبياء )) و(( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل )) فقال معلقاً عليهما : (( بل لعلهم عليهم السلام هم المعنيون من بالحديث الأول والثاني لأنهم هم العلماء الحقيقيون الذين اخذوا من الأنبياء ما عندهم كما يناسبه ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (( إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ ، فمن اخذ بشيء من منها فقد اخذ حظا وافرا ، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين )) . 4 _السيد أحمد الخونساري في كتابه منية الطالب ج2ص232 - تقرير بحث النائيني - قال : (( مجاري الأمور بيد العلماء )) و (( العلماء ورثة الأنبياء )) ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأن العالم ،فمن المحتمل قريباً كون العلماء فيها هم الأئمة (عليهم السلام ) ...)) .
5_الشيخ محمد حسين الأصفهاني في حاشيته على المكاسب ج2 ص385 قال تعليقاً على حديث (( العلماء ورثة الأنبياء )) وغيره : (( ..... ويندفع: بأن المحتمل قوياً بأن يراد بالعلماء الأئمة عليهم السلام كما ورد عنهم عليهم السلام (( َنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ )) مع أن الخبر المتضمن للإرث يعين الموروث وهو العلم كما في المتن.
- ما ورد عن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ): (( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل )).
ويرد عليه بعدة نقاط :
قد تبين من الوقفة السابقة أن المقصود من العلماء في مثل هذه الروايات هم الأئمة المعصومون (ع) لا غيرهم وهذا ما دل عليه الدليل وهو القدر المتيقن ، وأما غيره فلا دليل عليه ومشكوك فيه على أقل تقدير بل الدليل ضده لما عرفت من أن المعصوم (ع) لا يُفضل عليه غير المعصوم ، فيكون الحديث قاصر الدلالة جداً في شمول العلماء غير المعصومين بل يختص بالأئمة (ع) من العترة الطاهرة فقط . هذا من حيث الدلالة.
وأما من حيث السند ، فهذا الحديث مرسل بالإجماع ، ولم ينقل في أحد الكتب الأربعة المعتبرة بل قيل انه منقول عن طرق أبناء العامة فقط وهو الظاهر ، فلا يصح الاستدلال به على هكذا قضية - حسب استدلالكم - وأشار إلى إرساله السيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة ص299 ، والسيد محمد سعيد الحكيم في مصباح المنهاج - التقليد - ص199 ، وغيرهم .
ونقل رضا المختاري في تعليقته على كتاب منية المريد للعاملي ، رأي صاحب كتاب مصباح الأنوار والقاضي الطباطبائي في هذا الحديث ، فقال في هامش منية المريد ص182 - هامش رقم 3 - : (( قال في مصباح الأنوار ج1 ص434 في شرح هذا الحديث : ((وهذا الحديث لم نقف عليه في أصولنا وأخبارنا بعد الفحص والتتبع ..... وكيف كان فيمكن توجيهه بوجهين، الأول: أن المراد بالعلماء الأئمة ووجه الشبه العصمة أو الحجية على الخلق أو الفضل عند الله.....إلى أن قال : ويؤيد هذا الوجه ما تظافر من الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ، ومن قولهم (ع) : (( َنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ )).
وقال الشهيد .. القاضي الطباطبائي في تعاليقه على الأنوار النعمانية ج3 ص347 : ((وهذا الحديث مذكور في كثير من الكتب المتداولة ومذكور في الألسنة ولكن لم يوجد له في الجوامع الحديثية للإمامية من روايته وسنده عين ولا أثر ، بل صرح جمع من مهرة المحدثين وأساتذتهم انه من موضوعات العامة . وقال في ( كشف الخفاء ) ج2 ص83 : قال السيوطي : ( وان أبيت إلا أن يقام لك شاهد من آثار الشريعة القدسية فالحديث المروي عن رسول الله (ص) : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وفي أكثر الروايات ( أفضل من أنبياء بني إسرائيل ) فان أخذنا العموم من علماء الأمة فأهل بيت النبي المصطفى - أولى بالقصد وإلا فهم القدر المتيقن …. )). وأنبه على أني لا أقول بان الحديث موضوع - معاذ الله - بل أقول إن صح فهو خاص بالأئمة المعصومين ( ع) ولا يشمل غيرهم.
وقال المجلسي في البحار ج24 ص307 : (( ففي كل قرن بهم تتم الحجة كما ورد إن (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ) وفسر بهم عليهم السلام .
وقد صرح بذلك الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب ج3 (ص) 551 إذ قال : (( ..... وبالجملة فان إقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام - إلا ما خرج بدليل - دونه خرط القتاد.....)) . وقال في ص557 : (( وعلى أي تقدير فقد ظهر مما ذكرنا : إن ما دل عليه هذه الأدلة ( الروايات الواردة في مدح العلماء ) هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغاً عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية وأما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام ، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد ، وغير ذلك ، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه ، بل لا بد للفقيه استنباط مشروعيتها من دليل آخر . نعم الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به مثل آية ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) .
أقول وتوجد روايات أخرى استدلوا بها لا يختلف حظها عن سابقاتها ، أتركها لمناسبة أخرى ، فالحق إن أكثر الفقهاء يعتمدون في إثبات المسألة كما يزعمون على الدليل العقلي ، ولا بأس هنا من كلمة مختصرة في هذه المسألة :-
((بعد وفاة النبي (ص) كان على المسلمين الرجوع إلى أوصيائه (ع) ، لمعرفة الأحكام الشرعية المشتبهة عليهم ، أو التي تستجد مع مرور الزمن ، ولكن بما أن جماعة من المسلمين انحرفوا عن الأوصياء (ع) ، وتركوا الأخذ عنهم ، وهم : أهل السنة . فقد أدى مرور الزمن بهم إلى تأليف قواعد عقلية مستندة إلى القواعد المنطقية ، اعتمدوا عليها في إصدار بعض الأحكام الشرعية ، وسموها بـ(أصول الفقه) ، واعرض بعض علمائهم عنها ، والتزم بالقرآن وما صح عندهم أنه صدر عن النبي (ص) .
أما الشيعة فكانوا دائما يرجعون إلى الإمام المعصوم (ع) بعد النبي (ص) ، ولما وقعت الغيبة الصغرى كانوا يرجعون إلى سفير الإمام (ع) ، فلما وقعت الغيبة التامة كانوا يرجعون إلى الفقهاء الذين كانوا يروون عن المعصومين (ع) ، ومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إلى القواعد العقلية التي بدا بكتابتها علماء السنة ، وقيل إن أول من كتب في القواعد العقلية من الشيعة هو العلامة الحلي (رحمه الله) حيث قام باختصار أحد كتب السنة في أصول الفقه ، وقع بعد ذلك خلاف كبير بين علماء الشيعة ، حول التوقف عند محكمات القران والروايات الواردة عن المعصومين (ع) في تحصيل الحكم الشرعي ، أو تجاوز الأمر إلى دليل العقل ، وزاد آخرون الإجماع .

وكل استدل
على صحة طريقه بأدلة هي :-

1- الأدلة على أن دليل العقل من أدلة التشريع :-
وانـه لا يجب التـوقف عند مـحكمات الكـتاب والـروايات ومـنها :-
أ- إن المشرع سبحانه من جملة العقلاء (حسب ما قاله بعض الأصوليين) . فما اتفق عليه العقلاء اقره المشرع سبحانه .
ب- إن الشريعة موافقة للعقل ، فكل ما حسنه العقل حثت عليه الشريعة ، وكل ما قبحه العقل نهت عنه الشريعة .
ج-إن التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر ، لأن العمل بالاحتياط قد يكون فيه عسر على المكلفين ، كصلاة القصر والتمام أو الصيام اليوم وقضاءه .
د- إن التوقف عن الفتوى عند عدم وجود رواية أو آية محكمة ، يلزم جمود الشريعة وعدم مواكبتها للتطور . والمستحدثات أصبحت كثيرة خصوصا في المعاملات ، كأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي ، والمعاملات المصرفية والمالية المتنوعة وتقنية الاستنساخ البشري والحيواني وغيرها .

2- الأدلة على وجوب التوقف عند الروايات والآيات المحكمة:-
والتوقف عن الفتوى عند الشبهات والمستحدثات التي لا يوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها بالاحتياط ومنها :-
أ- إن العقل حجة باطنة ، وهذا ورد في الروايات عنهم (ع) ، فبالعقل يستدل على وجود الخالق ، ثم بالعقل تعارض الروايات وتعرف دلالة كل منها ، وبالعقل تفهم الآيات ويعرف المتشابه والمحكم ، وهذا لا اعتراض عليه . إنما الاعتراض على وضع قاعدة عقلية غير مروية ، يستـنبط بواسطتها حكم شرعي ، فهذه هي عبادة العباد للعباد . وهكذا نعود إلى الحام والبحيرة والسائبة ، وعدنا إلى تحريم علماء اليهود بأهوائهم وتخرصاتهم العقلية وتحليلهم المحرمات ، وهكذا نقر للطواغيت تشريعاتهم الوضعية الباطلة .
ب- اتفاق العقلاء المدعى غير موجود ، ثم إن بعض القواعد العقلية لم يتحرر النـزاع فيها في الأصول بين الأصوليين أنفسهم ، فكيف يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية ، هذا فضلا عن إن اعتبار المشرع سبحانه من جملة العقلاء غير صحيح .
ج- إن بعض الأشياء التي نهى عنها الشارع قبحها بيّن ، فالعقل يحكم بقبحها ، ولكن هناك كثير من الأشياء غير بيّنة القبح والحسن في الظاهر ، فلابد من الاطلاع على حقائق الأشياء لمعرفة الحَسِن من القبيح . ولا يعرف حقائق الأشياء إلا خالقها ، أو من شاء الله اطلاعه عليها ، ثم لعل بعض الأشياء نعتقد نحن بقبحها لعدم اطلاعنا على حقائقها وبواطنها ، واكتفائنا بمنافاة ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا الاجتماعية التي عادة يعتبرها الناس نواميس إلهية يحرم خرقها . قال تعالى { فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }(النساء :19). وقال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (البقرة :216) . وبعض الأشياء فيها حسن وقبح وملائمة ومنافاة ولكن أحدهما أرجح من الآخر . قال تعالى { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (البقرة:219) . فنحن وان قلنا بان الحسن والقبح مفهومان عقليان ، ولكن تطبيق هذين المفهومين على الموجودات في الخارج (أي المصاديق ) أمر متعسر ، لان بعض الموجودات متشابهة .
د- إن في الشبهات حكمة إلهية ، فالذي نزل القرآن قادر على أن يجعل جميع آياته محكمة (أي بينة المعنى) ، ولكنه سبحانه جعل فيه آيات متشابهات (أي مشتبهة على جاهلها وتحتمل أكثر من وجه في التفسير والتأويل) لحكمة . ولعلها والله العالم بيان الحاجة إلى المعصوم (ع) الذي يعلم تفسير وتأويل المتشابه . فعن رسول الله (ص) ما معناه (( أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيه فيجتنب ومتشابهات بين ذلك يرد حكمها إلى الله والى الراسخين في العلم العالمين بتأويله )) .
أذن ففي الشبهات إشارة إلى حاجة الأمة إلى الراسخين في العلم ، وهم الأئمة (ع) بعد النبي (ص) ، وفي زماننا صاحب الأمر (ع) ، ولعل الذي يفتي في الشبهات يلغي هذه الإشارة ، بل لعله يشير إلى الاستغناء عن المعصوم عندما يفتي فلا حاجة لنا بك ، فقد أصبحنا بفضل القواعد العقلية نفتي في كل مسألة ، وما عدنا نتوقف ، وما عاد لدينا شبهات ، ومع أننا فقدناك فأننا اليوم لا نواجه عسراً في تحصيل الحكم الشرعي .
هـ-ربما يكون الفساد الذي يحصل من فتوى غير صحيحة مستندة إلى دليل العقل اكبر بكثير مما نعتقده جمود في الشريعة عند الاحتياط ، والتوقف عن الفتوى . ثم إن الدين لله فمتى أصبح هناك عسر في الدين والشريعة ، فانه سبحانه سيفرج هذا العسر حتما ، وفق حكمته وعلمه بما يصلح البلاد والعباد . ثم انه سبحانه وتعالى لم يكلفنا أمر التشريع ، فما الذي يدفعنا للتصدي لهذا الأمر الخطير ، المحصور به سبحانه ، ولم يتصدَ له الأنبياء والمرسلين والأئمة (ع) مع تمام عقولهم ، وانكشاف كثير من الحقائق لهم .
عندما يفتي في أي مسالة وان لم يكن عليها دليل نقلي بل لعله يقول بلسان الحال للإمام المهدي (ع) : ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك .
و- الروايات الدالة على وجوب التوقف عند الأدلة النقلية ومنها :-
قال أمير المؤمنين (ع) (( واعلموا عباد الله : أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول ، ويحرم العام ما حرم عاما أول ، وان ما احدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم ، ولكن الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله . فقد جربتم الأمور وضرستموها ، ووعظتم بمن كان قبلكم . وضربت الأمثال لكم ، ودعيتم إلى الأمر الواضح فلا يصم عن ذلك إلا أصم ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى . ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب ، لم ينتفع بشيء من العضة . وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر ، وينكر ما عرف . وإنما الناس رجلان : متبع شرعة ومبتدع بدعة ، ليس معه من الله سبحانه برهان سنة ، ولا ضياء حجة ، وان الله سبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا القرآن ، فانه حبل الله المتين ، وسببه الأمين ، وفيه ربيع القلب ، وينابيع العلم . وما للقلب جلاء غيره ، مع انه قد ذهب المتذكرون ، وبقي الناسون والمتناسون . فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه ، وإذا رأيتم شراً فاذهبوا عنه . فان رسول الله (ص) كان يقول ( يابن آدم اعمل الخير ودع الشر فإذا أنت جواد قاصد )
وعن النبي (ص) (( إن المؤمن اخذ دينه عن الله ، وأن المنافق نصب رأيا واتخذ دينه منه )) .
وعن أمير المؤمنين (ع) انه قال
((إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين : رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل ، مشغوف بكلام بدعة ، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ، ضال عن هدي من كان قبله ، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته ، حمال خطايا غيره ، رهن بخطيئته .
ورجلاً قمش جهلا في جهال الناس ، عان بأغباش الفتنة ، قد سماه أشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالما ، بكر فاستكثر ، ما قل منه خير مما كثر ، حتى إذا ارتوى من آجن ، واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره ، وإن خالف قاضيا سبقه ، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده ، كفعله بمن كان قبله ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ، ثم قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكر ، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا ، إن قاس شيئا بشيء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ، لما يعلم من جهل نفسه ، لكيلا يقال له : لا يعلم ، ثم جسر فقضى ، فهو مفتاح عشوات ، ركاب شبهات ، خباط جهالات ، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم ، تبكي منه المواريث ، وتصرخ منه الدماء ، يستحل بقضائه الفرج الحرام ، ويحرم بقضائه الفرج الحلال ، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فرط ، من ادعائه علم الحق)) .
وروى انه ذكر عند عمر بن الخطاب : في أيامه ، حلي الكعبة وكثرته . فقال قوم لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ فهم من عمر بذلك وسأل أمير المؤمنين (ع) . فقال (ع)
( أن القرآن أنزل على النبي (ص) والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله . ولم يتركه نسياناً ، ولم يخف عليه مكاناً فاقره ، حيث اقره الله ورسوله . فقال عمر لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله )) .
وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنّة فننظر فيها ؟ قال
(لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله عز وجل)
عن الصادق(ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) قال:-
(( من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في أرتماس . قال : وقال أبو جعفر (ع) من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث احل وحرم فيما لا يعلم )) .
وعن أبي عبد الله (ع) في محاججته لأبي حنيفة في حديث طويل قال
(( يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته ، وتعرف الناسخ والمنسوخ . قال نعم . قال : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم ، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا (ص) . ما ورثك الله من كتابه حرفا فان كنت كما نقول ولست كما تقول ……)) .
وعن عبد الله بن شبرمة قال ما اذكر حديثا سمعته من جعفر بن محمد (ع) إلا كاد أن يتصدع قلبي قال أبي عن جدي عن رسول الله (ص) قال ابن شبرمة واقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول الله (ص) فقال قال رسول الله (ص)
(من عمل بالمقاييس فقد هلك واهلك ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك واهلك )) .
وعن الصادق (ع) (( إياك وخصلتين : ففيهما هلك من هلك ، إياك أن تفتي الناس برأيك ، وان تدين بما لا تعلم )) .
وعن الباقر (ع) من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه )) .
وعن النبي (ص) (( من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح )) .
وعن الصادق (ع) (( العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعداً ))
وعن الصادق (ع) (( إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس ، فلم يزدهم المقاييس عن الحق إلا بعدا وان دين الله لا يصاب بالمقاييس) .
وعن الكاظم (ع) : (من نظر برأيه هلك ومن تـرك كتاب الله وقول نبيه كفر)
وعن أمير المؤمنين (ع) ((يا معشر شيعتنا والمنتحلين ولايتنا إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء السنن . تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها ، وأعيتهم السنة أن يعوها ، فاتخذوا عباد الله خولا ، وماله دولا . فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ، ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا بالأئمة المعصومين الصالحين (الصادقين) وهم من الجهال الملاعين . فسألوا عن ما لا يعلمون ، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون ، فعارضوا الدين بآرائهم ، وضلوا فاضلوا . أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما )) .
وقال الصادق (ع): (( أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير، واعلموا انه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى، ولا رأي، ولا مقاييس. قد انزل الله القران، وجعل فيه تبيان كل شيء. وجعل للقران، ولتعلم القران أهلا، لا يسع أهل علم القران (أي آل محمد (ع)) الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى، ولا رأي، ولا مقاييس. أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصهم به ، ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها وهم أهل الذكر )) .

[الفرزدق]

التقليد والإجتهاد - القسم الأول -

تقف فكرة الإجتهاد والتقليد على رأس الوسائل التي ابتكرتها المؤسسة الدينية الأصولية في استعباد الناس وربطهم بها ، ومناقشة هذه الفكرة وإن كانت تستدعي بحسب المتعارف نمطاً من وسائل النشر المتخصصة ، غير أن طرح المسألة على بساط البحث العام أمر مهم جداً لأنه أولاً يخرجها الى العامة الذين تستخفهم المؤسسة وتسعى الى عزلهم عن المعرفة بحجة عدم أهليتهم ، وثانياً لأنها فكرة مهمة وتشكل مفصلاً فكرياً في محاربة هذه المؤسسة الفاسدة .
والحق إنه عند تفحص الأدلة التي ساقوها في إثبات هذه الفكرة المبتدعة نجدهم يختلفون أيما اختلاف ، فأكثرهم يذهب الى القول بإن الدليل عليها دليل عقلي بينما يرى آخرون وهم القلة الى وجود الدليل النقلي على هذه الفكرة .
وسأحاول في هذه السطور تقديم نقض واضح ومبسط للدليل النقلي على أن أعقبه في مناسبة أخرى إن شاء الله بنقض دليلهم العقلي المزعوم .
1- الآيات القرآنية التي استدلوا بها :-
أ‌- قوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }
ب- قوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }
ويرد عليها :-
إن استدلالهم بالآية الأولى على وجوب تقليد غير المعصوم وهم العلماء في عصر الغيبة الكبرى ، خاصة بالأئمة المعصومين (ص) لا وجه له فالآية خاصة بالمعصومين من ذرية النبي محمد (ص) ولا يمكن أن تنطبق على غيرهم وهذا واضح وجلي من خلال الروايات المتواترة التي نصت على ذلك ومنها :-
عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، قال :-
( إن من عندنا يزعمون إن قول الله عز وجل (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).
إنهم اليهود والنصارى، قال: إذاًَ يدعونكم إلى دينهم، قال: قال بيده إلى صدره: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون) الكافي ج1 ص237 ، وعن الو شاء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سمعته يقول: (( قال علي بن الحسين عليه السلام :على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا ،أمرهم الله عز وجل أن يسألونا ، قال: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب ، إن شئنا أجبنا وان شئنا امسكنا )) الكافي ج1 ص237 . وعن أبي بكر الحضرمي قال: (( كنت عند أبي جعفر (ع) ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال : جعلني الله فداك اخترت لك سبعين مسألة ما تحضرني منها مسألة ، قال : ولا واحدة يا ورد ؟ . قال: بلى قد حضرني منها واحدة، قال: وما هي؟ . قال قول الله تبارك وتعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) من هم ؟ . قال: نحن، قلت علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم، قلت عليكم أن تجيبونا ؟ قال: ذاك إلينا )) الكافي ج1 ص236. وعن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : (( (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) قال: نحن أهل الذكر، ونحن المسئولون )) بصائر الدرجات ص60 . وعن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : (( (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) قال: الذكر محمد صلى الله عليه واله ونحن أهله ونحن المسئولون )) بصائر الدرجات ص60. و روي عن أمير المؤمنين (ص): في وصيته للحسن إن كل من يدعي هذا المقام فهو كذاب ، إذ قال : (( ...وأمركم أن تسألوا أهل الذكر، ونحن والله أهل الذكر، لا يدعي ذلك غيرنا إلا كاذب...ثم قال: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) فنحن أهل الذكر فاقبلوا أمرنا وانتهوا عما نهينا ونحن الأبواب التي أمرتم أن تأتوا منها، فنحن والله أبواب تلك البيوت ليس ذلك لغيرنا ولا يقوله أحد سوانا.... )) نهج السعادة ج8 ص318 للشيخ المحمودي / مستدرك الوسائل ج17ص273.
ثم إن المسئول في الآية يجب أن يكون عنده جواب عن كل مسألة يُسأل عنها وهذا يحتاج إلى العصمة والإلهام الإلهي وهذا ما لا يوجد إلا في العترة الطاهرة لمحمد (ص)، فإذا كان المسئول جاهلاً ولو في مسألة واحدة ، يكون سائلاً لا مسئولاً، وهو خلاف الفرض ، فلا بد أن تنتهي المسالة إلى من تحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد من الناس . وهم محمد وآل محمد (ع) كما نصت على ذلك الروايات المتواترة . والمسئول في الآية (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ) لابد أن يكون واجب الطاعة فيما يُسأل عنه ويأمر به، وهذا خاص بالأئمة المعصومين (ع) ، لأن القول بوجوب طاعة غير المعصوم يستلزم الأمر بالمعصية وهذا محال، لأن غير المعصوم ممكن الخطأ والانحراف عمداً أو سهواً فكيف تجب طاعته مطلقاً، وقد صرح بذلك الإمام علي (ع) بقوله : (( .... وإنما أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه واله لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية )) الوسائل ج18 ص93.
- آراء بعض علماء الشيعة في الرد على من استدل بهذه الآية على وجوب التقليد أو على وجوب حجية خبر الواحد:-
1. أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي قال : ((..وهم – يعني الأئمة- الذين أُمر من لا يعلم بمسألتهم ليعلم في قوله : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) وقد بينا في غير هذا الكتاب ونبينه فيه كون الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أولي الأمر وأهل الذكر دون غيرهم )) الكافي للحلبي ص56.
وقال أيضاً في ص93 : (( قوله تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) فأمر من لا يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم ، ولم يخص ذلك بشيء ، دون شيء ، وذلك مقتضى لعلم المسئولين بكل شيء يُسألون عنه ، معصومون فيما يفتون به ، لقبح الأمر بالمسألة من لا يعلم ما يُسأل عنه ، وعدم العلم لفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو... )) .
2. أبو المجد الحلبي في كتابه إشارة السبق ص60 قال: ( (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) أمر بوجوب المسئولين لا يجوز كونهم سائلين، لأحاطتهم علما بكل ما يسألون عنه..) .
3. السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص89 قال: (( قوله تعالى في الأنبياء: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ). بدعوى إن إطلاقه يقتضي الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله للأفضل ولا سيما مع ندرة التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء .
وفيه : مضافاً إلى ظهور الآية في أن أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى، إرجاع المشركين إليهم، وإلى ورود روايات كثيرة في إن أهله هم الأئمة (ع)، بحيث يظهر منها أنهم أهله لا غير....)).
4. السيد محمد باقر الصدر في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول ص287 قال:
((... إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهراً في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك ، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار ، ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية ، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة ، لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة . ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله: ( َمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ ) والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله.هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه للأخبار الآحاد لأنه مرتبط بأصول الدين..)).
5. الشيخ علي النمازي في كتابه مستدرك سفينة البحار ج3 ص441 ، قال: (( قال تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) أهل الذكر الأئمة (عليهم السلام ) بذلك نطقت الروايات المتواترة المذكورة في باب أنهم أهل الذكر وأنهم هم المسئولون )).
6. الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه فرائد الأصول ج1 ص288 قال رداً على من استدل بهذه الآية : (( ويرد عليه : أولاً إن الاستدلال إن كان بظاهر الآية ، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب ..... إلى أن يقول : وان كان مع قطع النظر عن سياقها ، ففيه : انه وارد في الأخبار المستفيضة : ان أهل الذكر هم الأئمة (عليهم السلام ) وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك .
ثم قال رداً على من قال بضعف سند الروايات : وفيه نظر ، لاًن روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمد ابن مسلم والوشاء ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة . نعم ثلاث روايات آخر منها لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعاً ....)).
7. المحقق الخوئي في كتاب الاجتهاد والتقليد ص90 ، ذكر كلاماً طويلاً ثم قال : ولكن الصحيح إن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد وذلك لأن موردها ينافي القبول التعبدي حيث أن موردها من الأصول الاعتقادية بقرينة الآية السابقة عليها وهي :
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)
وهو رد لاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلاً بالنبوة من بينهم فموردها النبوة ويعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يكفي فيها مجرد السؤال من دون أن يحصل الإذعان فلا مجال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن يحصل منها علم بالمسألة ))
8. السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج _ التقليد _ ص12 قال كلاًماً طويلاً نأخذ منه مقدار الحاجة وهو:
(( انه لابد من رفع اليد عن ظهور الآية، في إرادة مطلق العلماء من أهل الذكر، بالنصوص الكثيرة الظاهرة، بل الصريحة في اختصاص أهل الذكر بالأئمة عليهم السلام وعدم شمولها لغيرهم... )) .
9. السيـد الكلبايكاني في كتابه إفاضة الفوائد ج2 ص91 قال : ((فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ..... إلى أن يقول: وفيه- مضافاً إلى ما مر من الجواب- أنها لو دلت على حجية الغير لدلت على حجية الأخبار التي وردت في أن المراد بأهل الذكر الأئمة عليهم السلام. وعلى هذا لا دخل لها بحجية خبر الواحد، فصحة الاستدلال بها توجب عدم الاستدلال بها )).
10. الشيخ جعفر السبحاني في كتاب تهذيب الأصول – تقرير بحث السيد الخميني – ج3ص176 ، قال :
((منها قوله تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) مدعياً إن إطلاقها يشمل السؤال عن مطلق أهل الذكر ...
إلى قوله: وفيه: أولاً: انه لا يصح الاستشهاد بالآية لما نحن فيه لا بحكم السياق إذ لازمه كون المراد من أهل الذكر، هو علماء اليهود والنصارى، و لا بحكم الروايات، فإن مقتضى المأثورات كون الأئمة (ع) هم أهل الذكر المأمور بالسؤال عنهم...)) .
وأقوال هؤلاء العلماء وإن كان بعضها فيه كلام ولكن كلها أو جلها تؤكد على أن المراد من الآية هم ( أهل البيت ) (ع) خاصة ولا دخل لها بوجوب تقليد غيرهم .
وأما الآية الثانية التي استدلوا بها على وجوب التقليد هي قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } .
فيرد عليه :
للإجابة على ذلك ينبغي معرفة عدة أمور منها :-
1- الروايات الواردة في هذه الآية .
2- ما المقصود من النفر وإلى من يكون ؟
3- كم عدد الطائفة التي تنفر من كل فرقة ؟
4- بماذا يكون الإنذار ؟ بنقل الرواية أم بالاجتهاد والرأي ؟

ونأتي على مناقشة هذه النقاط بالتوالي ومن خلالها يتبين خطأ استدلالهم بهذه الآية على وجوب التقليد:

المطلب الأول:-
عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ قَوْماً يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ : اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ . فَقَالَ : صَدَقُوا . فَقُلْتُ : إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً ، فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ . قَالَ : لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) . فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إلى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ )) معاني الأخبار ص157.
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) : (( إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ كَيْفَ يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ أَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) . قَالَ : هُمْ فِي عُذْرٍ مَا دَامُوا فِي الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُمْ فِي عُذْرٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ أَصْحَابُهُمْ ) الكافي ج1 ص427
وغيرها من الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، فإذا كانوا يقصدون :
أن الناس هم النافرون والعلماء المنفور إليهم ، فهذا باطل قطعا لأن الروايات تشير إلى أن الله أمر الناس أن تنفر إلى النبي محمد (ص) و إلى الأئمة المعصومين (ع) من بعده لأخذ شرائع الأصول والفروع ، أي أن الأمر بالنفر إلى من له حق التشريع وهو معصوم ضرورة ولا يأمر بمعصية ولا يخطأ في التشريع وهذا لا يتوفر إلا في الأئمة المعصومين (ع) ولا يمكن أن ينطبق على علماء الغيبة لأنهم ليس لهم حق التشريع ولا يمتازون بالعصمة المانعة عن الخطأ في التشريع . وإذا كان يقصد بأن العلماء هم المأمورون بالنفر وعلى الناس الأخذ بقولهم إذا رجعوا إليهم بعد النفر فهذا رديء كسابقه لعدة أمور :
الأول: أن النفر المأمور به في الآية الشريفة:
{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } هو النفر إلى المعصوم (ع) سواء كان النبي أو الإمام وهذا النفر لم يتصف به علماء الغيبة، فهل إنهم نفروا إلى الإمام المعصوم (ع) والتقوا به وتفقهوا على يده لتنطبق عليهم الآية ؟!!.
فإن قلت : إن قراءة ودراسة الكتب والسنة يعتبر من النفر إلى الرسول (ص) والأئمة (ع)
أقول : إن هذا تكلف واضح وعدول عن نص الآية والروايات التي بهذا الصدد ، فإن معنى ( رواة الحديث ) الذين أُمرنا بالأخذ عنهم: هم من رووا الحديث عن الأئمة (ع) مباشرة أو نقلوا عمن نقل عن الأئمة أيضا بالمباشرة وهو المقصود من ما ورد في التوقيع عن الإمام المهدي (ع) : (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) ، لا يَصْدق إلا على السفراء الأربعة ، فلا يصدق على من قـرأ كتب الحديث ودرسها صـفة ( رواة الحديث ) لأن الفرق شاسع بين من يلتقي بالمعصوم (ع) وينقل الحديث عنه وبين من يقرأ الحديث في كتاب، فالذي يدرس الروايات يعتبر نافراً إلى من نفر إلى المعصوم (ع) ، وليس من باب النفر إلى المعصوم بالذات . وهذا نجده واضحاً في التوقيع الشريف الوارد الى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وهو : (( فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَنُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إليْهِم )) الوسائل ج18 ص108-109.
فقد جعل الإمام (ع) علة عدم التشكيك فيما ينقله هؤلاء الثقاة إنهم يجلسون مع الأئمة (ع) ويفاوضونهم السر ويكلفونهم تبليغه إلى الشيعة. وهذا الحال يفتقر إليه علماء الغيبة فلا ينطبق عليهم ( رواة الحديث ) . وحتى لو وجد من يريد النفر فإن المنفور إليه غائب بسبب ذنوب الناس وإعراضهم عنه فعنهم (ع) : ( إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا من جوارهم ) أصول الكافي ج1 ص343 ، وعنهم (ع) : (إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم ). الإمامة تلك الحقيقة القرآنية ص42 تأليف : زهير بيطار.
الأمر الثاني:-
النفر إلى النبي محمد (ص) أو إلى أحد الأئمة (ع) للتفقه في الدين لا يختص في الفروع بل يشمل أصول الدين وفروعه وما عليه استدلالكم إن أصول الدين لا يمكن أن تثبت بخبر الواحد ، فلا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب التقليد وقبول قول شخص واحد .
وان قلتم : إن النافرين من كل فرقة أكثر من واحد فيكون قولهم حجة حتى في الأصول .
أقول : وهذا بعينه نقض لإستدلالكم لأنه إذا تعدد من يجب قبول قوله خرج الكلام عن موضوع التقليد ، لان التقليد الذي تزعمونه لشخص واحد لا لعدة أشخاص .
الأمر الثالث :
أما إذا كان النفر لمعرفة الإمام اللاحق بعد موت الإمام السابق كما في الرواية عن الإمام الصادق (ص) فهو أيضا من أصول الدين (الإمامة ) ولا يكفي في حجيته خبر الواحد-- كما تقولون - بل لا بد من نقل عدد يوجب العلم القطعي بذلك ، وبهذا تكون الطائفة النافرة من كل فرقة أكثر من واحد ، وبهذا يخرج الكلام عن موضوع التقليد إلى الرواية عن المعصوم (ع) : في الأمور العقائدية التي يتكفلها رواة الحديث لا المجتهدون بالرأي وغيره .
المطلب الثاني:
ما المقصود من النفر وإلى من يكون ؟
النفر: هو قيام مجموعة من الناس من كل فرقة بالسفر إلى الإمام المعصوم (ع) لمعرفة معالم دينهم ليبلغوها إلى قومهم إذا رجعوا إليهم على سبيل الرواية لا الفتوى بمعناها المعاصر .
المطلب الثالث :
كم عدد الطائفة التي تنفر من كل فرقة ؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال واحد أو اثنان ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة ومنهم من أوصلهم إلى العشرة، وكلامهم في ذلك طويل .
والإنصاف إن من تدبر سياق الآية وقرينة الحال والعرف يعرف أن المراد من الطائفة النافرة من كل فرقة أكثر من واحد . فقد كان بنية الناس أن تنفر كافة فخفف الله عنهم بكفاية نفير بعضهم فيبعد أن يكون التخفيف من الجميع إلى الواحد، وإن كلمة النفير تشعر بالكثرة، ثم إن في ذلك الزمان كان السفر شاقا فلا يسافر شخص بمفرده إلا نادراً. بالإضافة إلى إن كلمة الطائفة تشير إلى الكثرة ويشهد لذلك العرف فلا يطلق على الواحد طائفة إلا نادراً.
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الطوسي في التبيان رداً على من فسر الطائفة بالواحد من الناس إذ قال : (( وهذا الذي ذكروه ليس بصحيح ، لان الذي يقتضيه ظاهر الآية وجوب النفور على الطائفة من كل فرقة ، ووجوب التفقه والإنذار إذا رجعوا ، ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة الجماعة التي يوجب خبرهم العلم ( أي اليقين )......)) التبيان ج5ص322.
ويمكن معرفة مقدار الطائفة من خلال روايات أهل البيت (ص) التي تشير إلى إن النافرين من كل فرقة هم جماعة وليس شخصا واحدا ومن ذلك ما ورد عن عبد الأعلى قال:
(( قلت لأبي عبد الله (ع) إن بلغنا وفاة الإمام كيف نصنع قال عليكم النفير قلت النفير جميعاً. قال : إن الله يقول { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ }الآية: قلت نفرنا فمات بعضهم في الطريق قال : فقال: إن الله عز و جل يقول(( وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً )) الإمامة والتبصرة ص89 . واستفهام عبد الأعلى عن الطائفة إذا مات بعضهم في الطريق ما حكمهم يدل على أن الطائفة مجموعة وليست شخصاً واحداً . وقول الصادق (ص) في حديث : (( هم في عذر -أي الطائفة- ماداموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر، حتى يرجع إليهم أصحابهم )) .
وما ذكرته سابقا من أن تفسير الطائفة بالشخص الواحد لا يمكن الاستدلال به على التقليد - حسب استدلالكم - لأنكم تشترطون في العقائد أن تكون عن علم قطعي وخبر الواحد يفيد ظناً لا علماً. ومن المعلوم أن الطائفة النافرة لا تقتصر على نقل الفقه بل العقائد وخبر الإمام اللاحق بعد موت الإمام السابق وهذا من العقائد التي لا تثبت بخبر الواحد عندكم.وعلى كلا الاحتمالين فالآية لا تدل على وجوب التقليد بالمعنى المعاصر، سواء فسرتم الطائفة بالواحد أو بالجماعة وقد تقدم تفصيله .
المطلب الرابع :
بماذا يكون الإنذار بالرواية أم بالفتوى ؟
بالرغم من وضوح جواب هذا السؤال وان الإنذار يكون بالرواية عن المعصوم (ص) إلا إن البعض حاول أن يجعله شاملاً للإنذار بالفتوى وهو غريب جداً .
فقد تواترت الروايات عن أهل البيت (ص) بمنع القول بالرأي والاجتهاد ، ولم يكن متعارفا في عصر التشريع ذلك بل الذي كان متعارفا هو إفتاء الناس بروايات أهل البيت (ص) فهؤلاء الطائفة النافرة هم بعينهم ( رواة الحديث ) الذين أمرنا الأئمة بعدم رد ما ينقلونه عنهم (ع) . ثم إن هؤلاء الذين نفروا للتعلم من الرسول (ص) أو من الإمام المعصوم (ع) بالتأكيد عندما يرجعون إلى قومهم يقولون لهم : سألنا الإمام كذا ، فأجابنا بكذا ، أو قال الإمام كذا .... الخ ، وإن الناس لا يسألونهم عن رأيهم واجتهادهم بل يسألونهم عن الروايات والأحكام التي تعلموها من الإمام بالمباشرة .
وبهذا أيضا ينهدم استدلالهم لأن الآية أقصى ما يستفاد منها قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد الذي يعتمد الدليل العقلي أحد مصادر التشريع .
هذا وقد تقدم أن فقهاء الغيبة خارجين عن مصاديق هذه الآية تخصصاً (موضوعاً) لأنهم لم ينفروا للإمام ولم يلتقوا به ولم يتعلموا منه ، وتجريد الآية عن الخصوصية وتعديتها إلى من قرأ أو درس الروايات يحتاج إلى دليل ولا دليل ، والأصل عدمه كما تقولون انتم فلا يثبت أيضا إلا بدليل .
وان تنزلنا - وان لم نتنزل - فالآية غير تامة الدلالة على وجوب التقليد وهذا كافٍ لهدم استدلال السيد محمود الحسني إذ يُشترط بالدليل الشرعي أن يكون محكماً لا متشابهاً يقبل أكثر من تفسير أو تأويل .
هذا وقد ذهب بعض علماء الشيعة الى عدم نهوض الإستدلال بالآية قيد البحث على وجوب الاجتهاد ومنهم :
1- رئيس الطائفة الشيخ الطوسي في كتابه التبيان ج5 ص322-323 قال كلاماًً طويلاً منه : (( ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة الجماعة التي يوجب خبرهم العلم، ولو سلمنا انه يناول الواحد أو جماعة قليلة، فلم إذ أوجب عليهم الإنذار وجب على من يسمع القبول؟ والله تعالى إنما أوجب على المنذرين الحذر، والحذر ليس من القبول في شيء بل الحذر يقتضي وجوب البحث عن ذلك حتى يعرف صحته من فساده بالرجوع إلى الأدلة...)).
2- السيد المرتضى في كتابه الذريعة ج2ص534-535 قال في الرد على من استدل بآية النفر على وجوب قبول القول : (( ....إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد والاثنين ، فلا دلالة لكم في الآية ، لأنه تعالى سماهم منذرين ، والمنذر هو المخوف المحذر الذي ينبه على النظر والتأمل ، ولا يجب تقليده ولا القبول منه بغير حجة ، ولهذا قال تعالى (لعلهم يحذرون ) ومعنى ذلك ليحذروا ولو أراد ما ادعوا لقال تعالى : ( لعلهم يعملون أو يقبلون ) والنبي صلى الله عليه واله وان سميناه منذراً ، وكان قبول قوله واجبا ، فمن حيث كان في ابتداء دعوته مخوفاً ، ثم إذا استقر دليل نبوته ، وجب العمل بقوله )).
3- السيد الطباطبائي في الميزان ج2 ص137 ، قال كلاماً طويلاً في عصمة الأنبياء جاء فيه : (( .... قوله تعالى :( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فان الآية وان كانت في حق العامة من المسلمين ممن ليس بمعصوم لكنه أذن لهم في تبليغ ما تعلموا من الدين وتفقهوا فيه ، ولا تصديق لهم فيما انذروا به وجعل حجية لقولهم على الناس والمحذور إنما هو في الثاني دون الأول )) .
وغيرهم كثير .

[آية للمتوسمين]

اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

[قاسم العائد]

أين عصمتك يا جاهل يا كاذب يا ساحر؟ والسيد الحسني يتصدى بلحمه و بدمه وشحمه ونفسه

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم آل محمد
إخوتي أحبتي أيها الأخيار الأنصار أيها المؤمنون والمؤمنات في كل مكان إن قضية المدعي احمد إسماعيل كاطع مدعي العصمة مدعي اليماني شارب الشاي مع الإمام كذبا وزورا انكشف أمره وبان زيفه واندثرت قضيته إلى الأبد إن شاء الله بلا رجعة
وأمتثالاً لأمر سماحة المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد الحسني (دام ظله) خرجت جموع المباهلين نيابة عن السيد الحسني (دام ظله) وأصالة عن انفسهم ونيابة عن أهليهم وكل من كلفهم ونيابة عن الاخيار والمسلمين والمسلمات للمباهلة ...
وكذلك تصدى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الحسني الصرخي ( دام ظله الوارف ) بلحمه وشحمه ونفسه ... للمباهلة وعلى شروط الدجال وكما أراد وهو يمسك بيده الورقات التي تتضمن أسلوب المباهلة الواردة عن المعصومين والتي أرادها الدجال وانتظر السيد وكل يوم وكل ساعة منذ كتب البحث وقبل المباهلات المباركة ولساعة نشر الموضوع الجمعة القادم لكن ابن كاطع لم يحضر أبدا بل هو لم يعلم أصلا بالرغم من الإعلان عنها ومعرفتها من كثير من الناس ومنهم المدراء والمشرفين في باقي المواقع
وانقل لكم النقاط التي ذكرها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الحسني الصرخي ( دام ظله الشريف )
النقطة الخامسة عشرة : أنا بلحمي وشحمي ودمي ونفسي.....
إذا أوصلنا إلى ما كنا نخطط إليه وأوقعناه في فخ الأخيار العلمي الشرعي الأخلاقي وكشفنا عوراته الفكرية والأخلاقية والنفسية كلها وأمام الأشهاد ،..... كيف ؟
بعد الصلاة على محمد وآل محمد والدعاء بالفرج لقائم آل محمد(صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)
أقول ، وقع مدعي العصمة الكاذب في الفخ فلم يفده لا عصمته المخابراتية ولا سحره الباطل ، وانكشف كذبه وجهله لأبسط وأوضح العبارات فضلاً عن جهله بالأمور الغيبية... فهو لو كان معصوماً (حسب زعمه وكذبه ودجله) لعلم وعرف إني كنت مع المباهلين وقد تصديت بنفسي معهم
ولعلم وعرف في أي مباهلة ومع أي أخيار وفي أي موضع كنا نباهله، فهذا أنا وهؤلاء الأخيار كلهم يمثلني وينوب عني
ولعلم وعرف أيضاًَ إني كنت أحمل بيدي عدة أوراق تتضمن عبارات شرعية وأدعية قدسية تذكر في المباهلات كما أحمل بين الأوراق وأكثر من ورقة تتضمن أكثر من رواية وبمصادر متعددة تشير إلى صيغة مباهلة حثّ عليها المعصومون (عليهم السلام) وعلموها لبعض أصحابهم
ولعلم وعرف إني شخصياً أبقيت المباهلة مفتوحة إلى وقت كتابة هذه الكلمات وسأبقيها مفتوحة إلى وقت طباعتها ونشرها وبنفس الأسلوب والوضع ومع نفس الأوراق وما تتضمنه من روايات وأدعية وأذكار وصيغ متعددة للمباهلات وردت عن المعصومين(عليهم السلام) ، وهاهي أمامي وفي يدي حتى في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات ..... والله تعالى العلي القدير شاهد على ما أقول :
فها أنا بلحمي وشحمي ودمي ونفسي ، وصيغ المباهلة معي وبيدي، وهؤلاء أبنائي وأهلي الأخيار كلهم يمثلني وينوب عني فأين أنت يا مدعي يا دجال .


النقطة السادسة عشرة : مسخرة ومهزلة لم يشهدها العالم
فأين عصمتك أيها الدجال الكذّاب الأشر العميل الصغير الذليل الفاسق الفاجر مدعي العصمة كذباً وفجوراً وفسقاً وإشراكاً وكفراً يا أحمد إسماعيل كاطع ( المدعي اليماني والمدعي ابن الحسن والمدعي وصي الإمام والمدعي القائم ، والمدعي لغيرها من الادعاءات الكاذبة الباطلة الفاسدة القبيحة )....
أيها الغبي الجاهل الفاسق الفاجر ألم تفهم الكلام ألم تقرأ بأن دعوى المباهلة أعلنت وجُعلت الأرض كلها مكاناً وميداناً للمباهلة ، ألم تفهم من الكلام أنني أذنت وأوكلت وأَنَبْتُ كل الأخيار النساء والأطفال والشيوخ والشباب كلهم كان مأذوناً وكان وكيلاً ونائباً عني في المباهلة إضافة إلى التصدي المباشر الشخصي مني للمباهلة،..
وليرجع كل إنسان إلى ما صدر تحت عنوان (( أخيار يباهلون المكّار )) وسيجد ويتيقن وجود الكثير من العبارات تشير إلى مرادي وقصدي ومخططي وفكرتي التي أردت تحقيقها وإيقاع الدجال ابن كاطع في فخها وكشفه أمام الأشهاد وجعله مسخرة ومهزلة تاريخية لم يشهدها العالم من قبل ، أرجعوا وأقرأوا وتمعنوا بالكلام وتيقنوا بأنفسكم .
النقطة السابعة عشرة : أين عصمتك يا جاهل يا كاذب يا ساحر؟
أنقل لكم بعض العبارات من كلامي الذي نشر بخصوص المباهلات والدعوى إلى جمعة المباهلات المحمدية المقدسة والتي فيها تصريح وتلميح مباشر إضافة إلى الغير المباشر وكلها تشير إلى أني سأكون في المباهلين ومعهم ، وأني أذنت وأوكلت ورشحت الجميع للمباهلة وأقررت وأمضيت مباهلاتهم مع الدجال الفاسق العميل مدعي العصمة الكاذب ،.....
{وليعم الجميع إني لم أُأذن ولم أسمح ولم أمضِ مباهلة أهلي وأعزائي وأحبابي الأخيار الأطهار إلا بعد أن تصديت بنفسي لآلاف المباهلات مع نفس الدجال الكذاب مدعي العصمة ولعدة سنوات....
كذلك لم أُأذن ولم أسمع ولم أُمضِ إلا بعد أن أبطلنا كل ادعاءاته وكشفنا زيفه....
حتى نتيقن أنه لو حصل علينا شيء في المباهلة من ضرر ونحوه فهو من سحره ودجله....
وتستمر قوافل المباهلين والمتبرئين واللاعنين للماكر الدجال مدعي العصمة الكاذب ( ابن كاطع اليماني ) الضال على أرض العراق وخارجه في كل مكان وعلى مواقع الانترنت في المركز وغيره....
ونحن نلتزم بما التزمت به المؤمنة أم أحمد من عهد ووعد وجعلت آخر يوم للمباهلة هو الأول من جمادي الأولى /1429.....
ولتكن جمعة المباهلات المقدسة لكشف كذب وزيف ودجل مدعي العصمة الغاصب....
إذن لننتصر للرسول الأمين صاحب الخلق العظيم ولآله الأطهار(صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وندفع ونرفع الإساءة عنهم بكشف المحتال الغاصب لحقهم الكاذب الدجال.....
وامتثالاً للواجب الشرعي والأخلاقي فإننا نطبق ما جاء من براءة ولعن في زيارة عاشوراء .... نطبق ما جاء فيها من براءة ولعن على غاصب الحق والمسيء لرسول الله المصطفى وآله الأطهار (عليهم الصلاة والسلام) }
ومع كل هذا الكلام الواضح فإن المدعي للعصمة الكاذب لم يفهم منه شيئاً ، فيخرج جيفته مرة أخرى مضطراً محاولاً الخداع بدعوى انه يدعو الصرخي الحسني ( كاتب هذه الكلمات ) بنفسه وحسب الصيغة......
نعم أيها الدجال الأشر استجاب لطلبك ودعوتك وتحديك ، استجاب الإنسان البسيط الذليل العاصي الجاني كاتب هذه الكلمات ، وحضر بنفسه للمباهلة وكان يحمل بيده صيغة المباهلة وكيفيتها كما وردت عن المعصومين وكما أردت أنت وطلبت أيها الدجال الكاذب الأشر الضال المضل ، فها هو الصرخي ومن يمثله بلحمهم ودمهم وشحمهم وعظمهم وأنفسهم ..... فأين أنت يا دجال ..... أين أنت يا كذاب ...... أين حضورك يا مخلف الوعد...... أين حضورك يا ناقض العهد ..... أين شروطك يا غاصب ...... أين سحرك يا مشعوذ...... أين عصمتك يا كاذب يا كاذب يا كاذب .
__________________

[قاسم العائد]

أين عصمتك يا جاهل يا كاذب يا ساحر؟ والسيد الحسني يتصدى بلحمه و بدمه وشحمه ونفسه

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم آل محمد
إخوتي أحبتي أيها الأخيار الأنصار أيها المؤمنون والمؤمنات في كل مكان إن قضية المدعي احمد إسماعيل كاطع مدعي العصمة مدعي اليماني شارب الشاي مع الإمام كذبا وزورا انكشف أمره وبان زيفه واندثرت قضيته إلى الأبد إن شاء الله بلا رجعة
وأمتثالاً لأمر سماحة المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد الحسني (دام ظله) خرجت جموع المباهلين نيابة عن السيد الحسني (دام ظله) وأصالة عن انفسهم ونيابة عن أهليهم وكل من كلفهم ونيابة عن الاخيار والمسلمين والمسلمات للمباهلة ...
وكذلك تصدى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الحسني الصرخي ( دام ظله الوارف ) بلحمه وشحمه ونفسه ... للمباهلة وعلى شروط الدجال وكما أراد وهو يمسك بيده الورقات التي تتضمن أسلوب المباهلة الواردة عن المعصومين والتي أرادها الدجال وانتظر السيد وكل يوم وكل ساعة منذ كتب البحث وقبل المباهلات المباركة ولساعة نشر الموضوع الجمعة القادم لكن ابن كاطع لم يحضر أبدا بل هو لم يعلم أصلا بالرغم من الإعلان عنها ومعرفتها من كثير من الناس ومنهم المدراء والمشرفين في باقي المواقع
وانقل لكم النقاط التي ذكرها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الحسني الصرخي ( دام ظله الشريف )
النقطة الخامسة عشرة : أنا بلحمي وشحمي ودمي ونفسي.....
إذا أوصلنا إلى ما كنا نخطط إليه وأوقعناه في فخ الأخيار العلمي الشرعي الأخلاقي وكشفنا عوراته الفكرية والأخلاقية والنفسية كلها وأمام الأشهاد ،..... كيف ؟
بعد الصلاة على محمد وآل محمد والدعاء بالفرج لقائم آل محمد(صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)
أقول ، وقع مدعي العصمة الكاذب في الفخ فلم يفده لا عصمته المخابراتية ولا سحره الباطل ، وانكشف كذبه وجهله لأبسط وأوضح العبارات فضلاً عن جهله بالأمور الغيبية... فهو لو كان معصوماً (حسب زعمه وكذبه ودجله) لعلم وعرف إني كنت مع المباهلين وقد تصديت بنفسي معهم
ولعلم وعرف في أي مباهلة ومع أي أخيار وفي أي موضع كنا نباهله، فهذا أنا وهؤلاء الأخيار كلهم يمثلني وينوب عني
ولعلم وعرف أيضاًَ إني كنت أحمل بيدي عدة أوراق تتضمن عبارات شرعية وأدعية قدسية تذكر في المباهلات كما أحمل بين الأوراق وأكثر من ورقة تتضمن أكثر من رواية وبمصادر متعددة تشير إلى صيغة مباهلة حثّ عليها المعصومون (عليهم السلام) وعلموها لبعض أصحابهم
ولعلم وعرف إني شخصياً أبقيت المباهلة مفتوحة إلى وقت كتابة هذه الكلمات وسأبقيها مفتوحة إلى وقت طباعتها ونشرها وبنفس الأسلوب والوضع ومع نفس الأوراق وما تتضمنه من روايات وأدعية وأذكار وصيغ متعددة للمباهلات وردت عن المعصومين(عليهم السلام) ، وهاهي أمامي وفي يدي حتى في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات ..... والله تعالى العلي القدير شاهد على ما أقول :
فها أنا بلحمي وشحمي ودمي ونفسي ، وصيغ المباهلة معي وبيدي، وهؤلاء أبنائي وأهلي الأخيار كلهم يمثلني وينوب عني فأين أنت يا مدعي يا دجال .


النقطة السادسة عشرة : مسخرة ومهزلة لم يشهدها العالم
فأين عصمتك أيها الدجال الكذّاب الأشر العميل الصغير الذليل الفاسق الفاجر مدعي العصمة كذباً وفجوراً وفسقاً وإشراكاً وكفراً يا أحمد إسماعيل كاطع ( المدعي اليماني والمدعي ابن الحسن والمدعي وصي الإمام والمدعي القائم ، والمدعي لغيرها من الادعاءات الكاذبة الباطلة الفاسدة القبيحة )....
أيها الغبي الجاهل الفاسق الفاجر ألم تفهم الكلام ألم تقرأ بأن دعوى المباهلة أعلنت وجُعلت الأرض كلها مكاناً وميداناً للمباهلة ، ألم تفهم من الكلام أنني أذنت وأوكلت وأَنَبْتُ كل الأخيار النساء والأطفال والشيوخ والشباب كلهم كان مأذوناً وكان وكيلاً ونائباً عني في المباهلة إضافة إلى التصدي المباشر الشخصي مني للمباهلة،..
وليرجع كل إنسان إلى ما صدر تحت عنوان (( أخيار يباهلون المكّار )) وسيجد ويتيقن وجود الكثير من العبارات تشير إلى مرادي وقصدي ومخططي وفكرتي التي أردت تحقيقها وإيقاع الدجال ابن كاطع في فخها وكشفه أمام الأشهاد وجعله مسخرة ومهزلة تاريخية لم يشهدها العالم من قبل ، أرجعوا وأقرأوا وتمعنوا بالكلام وتيقنوا بأنفسكم .
النقطة السابعة عشرة : أين عصمتك يا جاهل يا كاذب يا ساحر؟
أنقل لكم بعض العبارات من كلامي الذي نشر بخصوص المباهلات والدعوى إلى جمعة المباهلات المحمدية المقدسة والتي فيها تصريح وتلميح مباشر إضافة إلى الغير المباشر وكلها تشير إلى أني سأكون في المباهلين ومعهم ، وأني أذنت وأوكلت ورشحت الجميع للمباهلة وأقررت وأمضيت مباهلاتهم مع الدجال الفاسق العميل مدعي العصمة الكاذب ،.....
{وليعم الجميع إني لم أُأذن ولم أسمح ولم أمضِ مباهلة أهلي وأعزائي وأحبابي الأخيار الأطهار إلا بعد أن تصديت بنفسي لآلاف المباهلات مع نفس الدجال الكذاب مدعي العصمة ولعدة سنوات....
كذلك لم أُأذن ولم أسمع ولم أُمضِ إلا بعد أن أبطلنا كل ادعاءاته وكشفنا زيفه....
حتى نتيقن أنه لو حصل علينا شيء في المباهلة من ضرر ونحوه فهو من سحره ودجله....
وتستمر قوافل المباهلين والمتبرئين واللاعنين للماكر الدجال مدعي العصمة الكاذب ( ابن كاطع اليماني ) الضال على أرض العراق وخارجه في كل مكان وعلى مواقع الانترنت في المركز وغيره....
ونحن نلتزم بما التزمت به المؤمنة أم أحمد من عهد ووعد وجعلت آخر يوم للمباهلة هو الأول من جمادي الأولى /1429.....
ولتكن جمعة المباهلات المقدسة لكشف كذب وزيف ودجل مدعي العصمة الغاصب....
إذن لننتصر للرسول الأمين صاحب الخلق العظيم ولآله الأطهار(صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وندفع ونرفع الإساءة عنهم بكشف المحتال الغاصب لحقهم الكاذب الدجال.....
وامتثالاً للواجب الشرعي والأخلاقي فإننا نطبق ما جاء من براءة ولعن في زيارة عاشوراء .... نطبق ما جاء فيها من براءة ولعن على غاصب الحق والمسيء لرسول الله المصطفى وآله الأطهار (عليهم الصلاة والسلام) }
ومع كل هذا الكلام الواضح فإن المدعي للعصمة الكاذب لم يفهم منه شيئاً ، فيخرج جيفته مرة أخرى مضطراً محاولاً الخداع بدعوى انه يدعو الصرخي الحسني ( كاتب هذه الكلمات ) بنفسه وحسب الصيغة......
نعم أيها الدجال الأشر استجاب لطلبك ودعوتك وتحديك ، استجاب الإنسان البسيط الذليل العاصي الجاني كاتب هذه الكلمات ، وحضر بنفسه للمباهلة وكان يحمل بيده صيغة المباهلة وكيفيتها كما وردت عن المعصومين وكما أردت أنت وطلبت أيها الدجال الكاذب الأشر الضال المضل ، فها هو الصرخي ومن يمثله بلحمهم ودمهم وشحمهم وعظمهم وأنفسهم ..... فأين أنت يا دجال ..... أين أنت يا كذاب ...... أين حضورك يا مخلف الوعد...... أين حضورك يا ناقض العهد ..... أين شروطك يا غاصب ...... أين سحرك يا مشعوذ...... أين عصمتك يا كاذب يا كاذب يا كاذب .
__________________

[مبيد الحشرات]

لايهتم لكم الا سفيه او غبي
هذا الكلام بينا رده الف مرة فراجع
اما ان تعيد الكوبي والبيست مليار مرة فهذه تفاهة تدل على السذاجة والغباء
والافلاس


ببساطة نقول
الشخص الذي يشكل او يسال او يستفتي او اي شي او يبحث عن الحق او تائه
اذا كان لايتبنى اي فكر ويبحث عن الحق فنبين له الحق ونرد على افكاره ونستقبل اشكالاته ويكون لزاما علينا ردها اما اذا ثبت انه لو تاتيه بكل دليل فلايؤمن فعندها لاطائلة من نقاشه والمطاولة معه فتلقي عليه الحجة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

اما اذا كان هذا الشخص الذي ينتقدك او يشكل عليك كمات قلتم
فناتي ونقول له انت بماذا تؤمن يقول كذا قضية فندخل معه في نقاش حول قضيته فان ثبت بطلانها فعندها يعرض عليه البديل وهي مانتمسك به من قضايا
فان قبلها فبها ونعمت وان عرضت له بعض الاشكالات كما عرضت انت من مسائلة تافهة وهي اهون من بيت العنكبوت فلزما ان نردها ونجيبه اذا كان باحث عن الحق
فان ثبت انه غبي ومختادع وابله فتجيبه على قدر ابراء الذمة ويترك فان استمر على اعادة نفس الاشكالات التي تم ردها فهو يكون مثله كمثل الحمار ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث
هل فهمت

[آية للمتوسمين]

فهو يكون مثله كمثل الحمار ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث
هل فهمت

ايها الغبي من الذي يلهث الحمار ام الكلب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اغبياء اذا هاي ما تعرفونهه

[خادم الحسين2]

كل علمائنا قالوا ان ابن كاطع دجال كذاب منافق ................ وحتى الذي قال عنهم ابن كاطع ان عندهم شيئمن الحق قالوا ان ابن كاطع كاذب دجال ومنهم السيد الصدر الاول والسيد الصدر الثاني والسيد الامام الخميني (قدس سرهم )

[النهضة اليمانية]

انت الظاهر لاتفرق بين الناقة والجمل