ارجو اعدام المجرم علي الكيماوي اول ايام عيد الفطر السعيد

**المهدى** · 10-10-2007

تاخر كثيرا اعدام المجرم علي الكيماوي ، خاصة ان الحكم النهائي قد صدر عليه ولم يتبق الا التنفيذ ، لذلك نرجو من السلطات العراقية المبادرة الى تنفيذ حكم الله في هذا المجرم اول ايام عيد الفطر السعيد حتى تكتمل فرحتنا وفرحة الشعب العراقي بالقصاص من الكيماوي .

**أمير الدهاء** · 10-11-2007

ان شاء الله يتحقق هذا الرجاء ويتم اعدام الطاغية التكريتي

**سمير** · 10-17-2007

سيتم تنفيذ حكم الاعدام بالطاغية خلال ايام

**yasmeen** · 10-18-2007

خلاف قانوني يؤجل اعدام على الكيماوي

بغداد (رويترز)

قالت مصادر قضائية يوم الاربعاء إن إعدام ابن عم صدام حسين المعروف على نطاق واسع باسم "علي الكيماوي" تأجل فيما يحاول مسؤولون عراقيون تسوية نزاع قانوني حول من يتعين أن يوقع أمر الاعدام.

وادين على حسن المجيد في يونيو حزيران بتخطيط وادارة حملة الانفال العسكرية في عام 1988 التي يقول ممثلو الادعاء ما يصل الى 180 الف كردي قتلوا فيها والتي قررت المحكمة في وقت لاحق انها عمل من اعمال الابادة الجماعية.

وتحرص حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي على أن ترى المجيد يسير الى المشنقة في إثر صدام في أقرب وقت ممكن.

وكان يتعين اعدامه خلال 30 يوما من تأييد الحكم باعدامه من قبل محكمة استئناف في الرابع من سبتمبر ايلول ولكن الاعدام تم تأجيله لانه كان سيتم خلال شهر رمضان الذي انتهى في مطلع الاسبوع الجاري.

والجدل مستمر حول ما اذا كان مجلس الرئاسة العراقي بحاجة الى اصدار مرسوم للمضي قدما في عملية الاعدام او ما اذا كانت حكومة المالكي يمكنها ان تحدد موعدا بموجب سلطاتها.

والمجلس مكون من الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس عادل عبدالمهدي وهو شيعي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهي سني.

وترددت شائعات بان الهاشمي رفض أن يوقع أمر الاعدام وان كان ما زال عليه ان يدلى بتصريح علني حول الامر. والمسألة هي ما اذا كان رفض التوقيع سيرقي الى نقض ومن هنا كانت الجهود الرامية الى توضيح دور المجلس.

وشكلت حكومة المالكي لجنة من سبع اعضاء تضم خبراء قانونيين ومستشارين للطالباني والمالكي للتوصل الى توافق في الاراء بشأن المسالة وفقا لما ذكره احد اعضاء اللجنة لرويترز هذا الاسبوع.

وقال عضو اللجنة "الحكومة شكلت لجنة بناء على اوامر الرئيس للنظر في الية تنفيذ احكام الاعدام الصادرة من المحكمة العليا العراقية."

واصبح التشوش بشأن دور مجلس الرئاسة بشكل محدد جليا خلال الايام التي سبقت اعدام صدام حسين في 30 ديسمبر كانون الاول لادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية. ومضى اعدامه قدما ولكن القضية بقيت بدون حل.

وقال مستشار في مجلس الرئاسة ان اللجنة ستلتقي هذه الاسبوع او الاسبوع المقبل ولن يتم اعدام المجيد الى ان تصدر تقريرها.

**هاشم** · 11-11-2007

بينهم علي الكيماوي وسلطان هاشم

المالكي يصر على تنفيذ حكم الإعدام في المدانين بقضية "الأنفال"

بغداد - أ ف ب

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد 11-11-2007 أن الحكومة مصرة على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين من مسؤولي النظام السابق في قضية حملة الانفال ضد الأكراد وفقا لما نص عليه الدستور.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي "نصر على ضرورة تطبيق القانون، وأن يسلم هؤلاء جميعا (المدانيين) إلى القضاء وفقا لحكم القضاء، ولم نتراجع عن استلامهم
وتنفيذ الحكم كما ورد في القانون، إن كنا حريصين على القانون".

ويقبع المدانون في قضية "الأنفال" في سجون أمريكية. وتتصل القضية بارتكاب النظام العراقي السابق بزعامة صدام حسين لعمليات إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية ضد الأكراد في إقليم كردستان العراق.

وأضاف المالكي أن "القانون يؤكد على التنفيذ بعد مرور شهر، وقد مر الشهر ويجب التنفيذ", مؤكدا أن "القانون لا يعطي هيئة الرئاسة أو رئاسة مجلس النواب أو
الحكومة (حق) إلغاء أو تأجيل التنفيذ".

وصادقت المحكمة الجنائية العراقية العليا في سبتمبر الماضي على الحكم بالإعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق حسين رشيد محمد.

وأدين الرجال الثلاثة في قضية حملات الأنفال ضد الأكراد في شمال العراق في 1987 و1988.

ويقضي قانون المحكمة بتنفيذ الحكم بعد مصادقته من قبل هيئة التمييز وخلال فترة 30 يوما اعتبارا من تاريخ صدروه، مع الاحتفاظ بحق السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام الصادرة خلال هذه الفترة.

ومثل المجيد في وقت سابق أمام المحكمة في قضية أخرى لدوره في سحق انتفاضة قام بها الشيعة بجنوب العراق بعد حرب الخليج عام 1991، وصدر الحكم فيها بإعدامه أيضا.