المغالطة التأريخية ، المرجعية والنقد

المغالطة التأريخية ، المرجعية والنقد

لأن السكوت لم يعد ممكناً ، بل إنه اشتراك في المؤامرة ، بل الجريمة الكبرى بحق الإسلام ومحمد وعلي والإمام المهدي ( عليهم الصلاة والسلام ) ، ولأن الناس للأسف الشديد قد إستخفهم فقهاء آخر الزمان الذين قال فيهم رسول الله (ص) : (فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود) ، لكل ذلك كان لابد من كتابة هذه السطور ..
ما أتمناه من القارئ هو أن لا ينظر لما أكتبه على أنه هجاء لفقهاء آخر الزمان لغرض الهجاء ، فإنه في حقيقة الأمر عرض لواقعهم ، وما فيه من هجاء ليس في الحقيقة سوى انعكاس واقعهم السيئ . كما أرجو أن لا يظن أحد أني أستسهل الكلمات التي يسطرها القلم ، وإن كنت لا أريد له أن يظن أيضاً أني أكابد الألم ، فالحقيقة هي إني أشعر بحجم المحنة التي يمر بها الشيعة ، وأعلم تمام العلم أن الجزء الأكبر منها يتحمل مسؤوليته الفقهاء ، دون أن يعني ذلك أن الناس لا يقع عليهم جزء من المسؤولية ، وهو جزء هام على أية حال ، أقول إن تجاوز المحنة يستدعي المصارحة والصدق
وكشف الحقائق وإن تسبب ذلك بالألم لهذا الشخص أو ذاك .
أخي القارئ سيقال لك ، وقد تقول أنت ذلك ، ليس هذا الوقت الملائم لمثل هذا الحديث ، ولكنك تعلم أخي القارئ إننا كثيراً ما كنا نؤجل لحظة الحقيقة هذه لأن الوقت لم يكن ملائماً !؟ كنا دائماً نقع ضحية الأوقات غير الملائمة ، وآه يا أخي متى كانت أوقاتنا ملائمة ؟ وهل حقاً سيأتي الوقت الملائم ؟ هل تساءلنا يوماً لماذا لا نجد الوقت الملائم ؟ هل تساءلنا وقت من غير الملائم ، أ هو وقتي ووقتك المزدحم بالمنغصات ، أم هو وقتهم ، وهل نملك إقناعهم بتوفير وقت ملائم لآلامنا ؟
إن لعبة الأوقات غير الملائمة أضحت ممجوجة لكثرة ما استثمرها المتسلطون على إرادتنا ، بل إنها صارت كالسيف المسلط على رقابنا ، فما أن تأكل لحمنا الأيام المُرة ، ونشعر بأن وقتنا قد حان ، حتى يأتينا الجواب البارد : لم يحن وقتكم بعد ، أجلوا سعادتكم لوقت قد . . لا يجئ . وأخيراً إذا لم نغضب لديننا ولإمامنا المهدي (ع) فلن نغضب لشئ أبداً .
في هذا البحث أود وضع القارئ بإزاء واحدة من أهم المغالطات التي تعتمدها مؤسسة المرجعية في إستراتيجية التضليل والإستخفاف التي يقوم عليها كيانها ، وهي المغالطة التي يمكن الإصطلاح عليها نسبة الى موضوعها بـ (المغالطة التأريخية ) ؛ ومضمون هذه المغالطة يتحدد بلجوء مؤسسة المرجعية الى تصوير كل نقد يوجه لها على أنه نقد أو انتقاص من كل التأريخ الشيعي في زمن الغيبة الكبرى الذي تميز بتصدي الفقهاء لأمور الفتوى والدفاع عن العقيدة ، بل إن التشويه كما تزعم مؤسسة المرجعية يتعدى هذا الحد في أغلب الأحيان ، لاسيما بعد الربط المصطنع بين المرجعية
والإمامة ، فيجري تصوير نقد المرجعية على أنه انتقاص من أصل المذهب الشيعي ، بينما الواقع هو أن النقد لا يُراد به سوى نفر من العلماء غير العاملين الذين عطلوا أهم ما في الشريعة وهو الواجبات الإجتماعية بشتى صورها ، وكان لسياساتهم على وجه التحديد أبلغ الأثر في تشويه التأريخ الشيعي نفسه ، والحط من حقيقة هذا المذهب الشريف . فالمغالطة إذن يُقصد منها كم الأفواه ، وإخراس الألسن عن توجيه أي نقد للمرجعية .
هذه المغالطة أسست لها مؤسسة المرجعية في عصرنا هذا عبر سطوها ومصادرتها لكامل التأريخ الشيعي و تجييرها هذا التأريخ لمصلحة شخوصها ورموزها ، حتى لقد بلغ الأمر بها أن سلبت عن العلماء العاملين – الذين كان لجهودهم ودمائهم الدور الكبير في صنع تلك الصفحات المشرقة في التأريخ الشيعي – كل خصوصية لتنسب كل تلك الجهود المباركة لمصلحة الكيان المؤسسي ، حتى لكأن المؤسسة استحالت الى وحش ضار يشرب دماء الثلة المؤمنة من العلماء العاملين ليرمم كيانه ، ولعل أخطر ما في هذا التوجه هو أن تصبح الجهود التي راكمتها تضحيات الأجيال ميراثاً برسم كل من
هب ودب ممن يتاح له تسنم منصب المرجعية ، فيصبح بين ليلة وضحاها شخصاً مقدساً ورمزاً يختزل بعمامته كل التأريخ الشيعي ، حتى وإن لم يكن يستحق شيئاً ، أي شئ ، بل حتى لو كان ينتهج منهجاً يقف بالضد من كل التأريخ الشيعي . إن الإدعاء بأن التأريخ الشيعي هو تأريخ المرجعية – هكذا بهذه الإطلاقية – يراد منه تمييع الحقيقة ، وإعطاء جهود الثلة المخلصة لكيان لا يملك سوى وجود اعتباري ، ليصار بالنتيجة الى تلبيس كل من يتسنم منصب المرجعية عمامة الجهود المباركة التي سطرتها الثلة الصالحة العاملة فيتحقق قول : ( وهب من لا يملك لمن لا يستحق ) . والأخطر من ذلك
إن نسبة الجهود الصالحة الى العنوان العام (المرجعية ) يترتب عليه إضفاء مسحة من القدسية على هذا العنوان ، وبالنتيجة على كل من يتربع على كرسيه ، فيصبح العنوان وصاحبه خارج إطار النقد والمراقبة ، بله المحاسبة ، لأنه ببساطة يصبح كل الفقهاء والحال هذه على مستوى واحد ؛ العامل منهم وغير العامل ، فالكل سواسية في العمل طالما غُيبت ملاحظة الجهود الفردية ، ومُنع الناس من تقييم عمل كل فقيه على حدة ، ومن أين يتسنى لهم التقييم إذا كان عمل الشخص لا ينسب له بل ينسب لكيان المؤسسة . وهكذا صرنا نسمع كلمات من قبيل : إن المرجعية قد تصدت للحاكم الفلاني ،
وسواها من الكلمات ، بينما المتصدي شخص واحد ، وغالباً ما تكون آراء الفقهاء الآخرين مخالفة لرأيه ، أو إن الآخرين قد اتخذوا موقف السكوت والمداهنة .
والحق إن مؤسسة المرجعية في هذا الزمان شبيهة الى حد كبير بما يُعرف في المسيحية بـ (الفاتيكان) فالسلطة الواسعة والمبتدعة في الوقت نفسه التي منحها رجال الإكليروس ( رجال الدين) في المسيحية لأنفسهم يجدها المراقب قد استنسخت من قبل فقهاء آخر الزمان بكافة تجلياتها ، وهذا الواقع يراه ويتحسسه كل من يتابع التقاليد التي تحكم نظام المؤسسة المرجعية ، والسياسات التي تتبعها في التعاطي مع الأمة . حيث يُلاحظ بوضوح شعور المؤسسة المرجعية الحاد بذاتها ككيان مؤسسي ينبغي صونه والإبقاء عليه حتى لو كان ذلك على حساب الوظيفة المناطة به . فلم تعد
سياسات المرجع ومدى تطابقها مع مقررات الشريعة المقدسة تحظى بالأهمية التي يحظى بها هاجس الإبقاء على المرجعية وديمومة نفوذها في الشارع الشيعي ، فالشعار الذي ينبغي أن يُرفع على الدوام هو التستر على المرجعية وتغطية عيوبها ، حتى إن اقتضى الأمر كم الأنوف عن الروائح العفنة التي تفوح منها .
وسبحان الله لقد قالها رسول الله (ص) كلمة لا تختلف ولا تتخلف : ((لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل )) .
والحق إن فكرة القداسة المزيفة التي تتمتع بها المرجعية تحظى برواج منقطع النظير بين الناس الأمر الذي شكل على الدوام حاجزاً يحول دون انفتاح عقولهم على الرأي الآخر ، ولعل ذكرى السيد محمد الصدر (رحمه الله ) لما تزل طرية في الذاكرة ، فعلى الرغم من كونه ابن المرجعية بمعنى من المعاني إلا أن حركته الإصلاحية لم تبلغ المدى المرسوم لها بسبب الحاجز المشار إليه .
وسبحان الله ، ما أشبه اليوم بالبارحة ، فبالأمس ابتدع أعداء أهل البيت (ع) نظرية عدالة الصحابة ليغطوا عيوبهم ، ويضفوا على أفعالهم وأقوالهم مسحة من القدسية تقيهم النقد ، وتجعلهم بمنأى عن المساءلة ، واليوم تبتكر المؤسسة المرجعية نظرية مشابهة هي نظرية عدالة الفقهاء وقدسيتهم للغرض ذاته . وإذا كان أتباع مغتصبي الخلافة قد حرموا على الناس البحث في التأريخ ، متذرعين بحجة أن البحث في صفحاته إيقاظ للفتنة النائمة ، فتلك أمة قد خلت وليس علينا من حسابها من شئ ، فإن مرجعية هذا الزمان تقفو الأثر نفسه حذو النعل بالنعل ، فهي تنعت كل بحث في
مجريات التأريخ ، وكل محاسبة للشخوص الذين ساهموا في صنع الواقع الأليم الذي عاشه الشيعة في الوقت الراهن تحديداً ، تنعته بأنه إثارة للفتن ، وتفريقاً لوحدة الصف ، وتصمه بالنتيجة بأنه عمل لا يخدم سوى أعداء الدين والمذهب !!