"نزاع قانوني" يكشفُ تعاونا وثيقا بين قطر وإسرائيل
https://www.skynewsarabia.com/web/im.../1-1327579.jpg
منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة
ترجمات - أبوظبي
26/8/2020
تحاول قطر تقديم نفسها بمثابة طرف لا يتعامل مع إسرائيل كما لا تتوانى عن المزايدة على دول أخرى تقيمُ علاقات معلنة، لكن تقريرا في موقع "إنتلجنس أونلاين" كشف، مؤخرا، أن الدوحة تلجأ سرًا إلى خدمات التقنية والأمن المقدمة من قبل شركات إسرائيلية.
وأورد المصدر أن هذا التعاون القطري الإسرائيلي برز مؤخرا إلى الواجهة، بعدما احتدم نزاع قانوني في إسرائيل بشأن عقد حول توفير خدمة الأمن لمونديال كرة القدم الذي يرتقب أن يقام في الإمارة الصغيرة سنة 2022.
وتأجج النزاع القانوني بين شركة "سديما غروب" للأمن الخاص في إسرائيل، من جهة، واثنين من المستشارين السابقين لدى الشركة؛ والخبيران هما الجنرال المتقاعد يواف مورديخاي، وضابط جهاز الموساد السابق، شاي بيتنر.
أما إدارة الشركة الأمنية الإسرائيلية فتضم مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية أو ما يعرف اختصارا بـ"الشاباك".
وجرى الإبقاء عن هذه القضية بعيدا عن الأضواء حتى الآن، من أجل إفساح المجال أمام وساطة خاصة من أجل التسوية، والسبب هو أن الطرفين معا لا يريدان كشف علاقاتهما مع قطر في العلن.
وبدأت المشكلة حينما قرر مديرا الشركة درور مور، الضابط المتوسط السابق في جهاز "الشاباك"، ومدير الموارد البشرية في الوكالة نفسها، داني فاسلي، الاستعانة بخبرات كل من موردخاي وبايتنر نظرا لدرايتهما الجيدة بمنطقة الشرق الأوسط.
وتمت الاستعانة بهذين الخبيرين من أجل الحصول على عقد الدوحة المغري الذي تصل قيمته إلى عشرات الملايين من الدولارات.
ولجأت الدوحة إلى إسرائيل من أجل تأمين الحماية والأمن السيبراني للخدمات التي ستقدمها منشآت كأس العالم في قطر.
لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية أبدت تخوفا بشأن تقديم برامج حساسة إلى قطر، نظرا للعلاقة التي تقيمها الدوحة مع كل من حركة "حماس" وتركيا.
وبسبب هذا القلق الذي عبرت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية، تمت مراجعة العقد ولم يعد يشمل كل ما تم الاتفاق عليه، أي تم تحجيمه كثيرا، بخلاف ما كانت تطمح إليه الشركة الأمنية، وهنا بدأت الأزمة بين الشركة الأمنية الخاصة وبين الخبيرين.
وموردخاي ضابط سابق في خدمة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ويعد من المرتبطين على نحو وثيق بالدوحة، وحين كان في الجيش، أشرف على تنسيق العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحينما تولى هذه المهمة، ظل موردخاي في اتصال دائم مع قطر التي ضخت أكثر من مليار دولار في قطاع غزة على مدى خمس سنوات، كما أن الدوحة معقل لأبرز قادة حماس.
وبحسب المصدر، فإن موردخاي أو بيتنر؛ أي المسؤولين المذكورين في النزاع القانوني، ليسا المستشارين الإسرائيليين الوحيدين لقطر، لأن إسرائيليين آخرين يقدمون خدماتهم لقطر.
