«المدونات الإلكترونية».. ضرب «كتل» تحت الحزام

تيارات سياسية تمولها لاضعاف الخصوم.. وتفاصيلها تفرض التعجيل بقانون يحاسب المتجاوزين



كتب محمد الحمادي

بدت الصفحات الالكترونية ملاذا رحبا لصراع بين الكتل السياسية، يترامى فيها انصار هذه الكتلة وتلك قذائف نارية واتهامات ساخنة، مدعمة بمعلومات وبراهين ووثائق «حتما تؤكد ان من وراءها ليس صبية الشات أو هواة المنتديات، بل رجال ساسة تخفوا خلف مدونات الانترنت لتوصيل ما يريدون من غير كشف اللثام عن شخصياتهم.. فلا يُعرفون ولا يتهمون بتشويه سمعة أو ضرب تحت الحزام».

وتظهر هذه الصفحات انيقة بتصميماتها وبجهد يتضح جليا ويشتمُّ منها كم هي قيمة اموال صرفت لتبدو بحلتها وجاذبة ومقنعة مظهرا وجوهرا.. فهذا هو حال مدونات ليبرالية أو اسلامية.. وكذلك اخرى ليست من هذا أو ذاك، بل تجمع النقيضين أو خلقت لتهاجم شخصيات بعينها أو افكارا تتوسع رأسيا وافقيا، ليتوسع معها السؤال: «كيف تكون محاسبة اصحاب اعمال كهذه، لا سيما ان لها تأثيرا لا يبعد عن كلمة مكتوبة في صحيفة أو رأي يسمع ويرى في وسيلة اعلامية»؟

شخصية نيابية ترى ان «هذه المدونات غدت وسيلة اعلامية مهمة لضرب الخصوم وتصفية الحساب مع من نختلف معهم بالرأي، خصوصا ان النشر في المطبوعات كالصحف والمجلات له محاذيره، بينما الانترنت عالم رحب».
وتكشف هذه الشخصية «كما كبيرا من الاموال تصرف على هذه المدونات.. فهناك شباب هوايتهم الانترنت، فلم تستغلهم كتل سياسية لاشباع رغبتهم في عالم الصفحات الالكترونية، وزرع الولاء في نفوسهم لتيار يسعى الى الفوز بأكبر مقاعد برلمانية ووزارية»؟

غير ان اعمالا كهذه تتطلب السرية، لتجاوز محاسبة قانونية على اقل تقدير.. فهل يضمن كتمان حقيقة هذا الفعل وتفاصيله؟

تشير هذه الشخصية البرلمانية الى ان «التجربة اثبتت ان المدونات الالكترونية نوعان، احدهما مؤقت أو غير متواصل يظهر ويغيب أو ربما يظل فترة بسيطة فلا يعود بعدها، وهذا وراءه نصف هواة أو مبتدئون أو نزوة فرّغت شحنة نفسية وانتهت.. اما الثاني فهم اصحاب اجندة عمل واهداف مرسومة ويتبعون تنظيما أيا كان حجمه.. فعملهم ليس صدفة أو نزوة، وفي النوعين تتوافر السرية.. الاول ضاعت حقيقته باستبعاد صاحبه عما اقدم عليه.. والثاني يظل يتداول فعله مع محيط عمله وفق آلية لها حدود العلن وآفاق الكتمان».

وتلحظ هذه الشخصية ان «الصفحات الالكترونية ملعب ديموقراطي ظاهريا، لكنه يغيب الرأي الآخر في غالبيتها.. على الرغم من انها تصقل سياسيين تزرع فيهم البحث ومعرفة ما يدور في الساحة والرد على الخصوم وتفنيد ادلتهم.. لكن لا يعفي ذلك من خطورة انعكاس ذلك على تهديد وحدة وطنية، وهو ما يوجب تحركا حكوميا لخلق قانون يرسم خطوط المواقع الالكترونية ووضع ضوابط لا تجعل العملية عشوائية على قدر الاستطاعة».

تاريخ النشر: السبت 31/3/2007