ألف دينار منحة لكل كويتي بعد العيد!

في مقترح للنواب المستقلين عرضوه على سمو رئيس مجلس الوزراء وكلفته تبلغ 800 مليون دينار


بعد أيام قليلة على لقائهم في ديوان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في البدع التأم مساء أمس شمل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في غبقة رمضانية أقامها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد على شرفهم إضافة الى رئيس السلطة القضائية ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وذلك في دار سلوى.

سمو الشيخ صباح اشاد في بيان أصدره الديوان الأميري بأجواء اللقاء »الذي جسد روح الترابط بين فئات المجتمع«, إلا ان هذه الاجواء لم تخل ¯ بحسب مصادر »السياسة« ¯ من المناقشات حول القضايا المطروحة على الساحة المحلية حاليا لاسيما قضية اسقاط القروض عن المواطنين, حيث كشفت المصادر ان نوابا من تكتل المستقلين اكدوا لسمو الشيخ صباح عزمهم تقديم مقترح الأسبوع المقبل يقضي بمنح كل مواطن مبلغا قدره 1000 دينار تصرف عقب عيد الفطر المبارك على سبيل »المنحة« لاغلاق ملف المطالبات النيابية باسقاط القروض عن كاهل المواطنين.

المصادر ذاتها والتي حضرت »العرض« النيابي على سمو رئيس مجلس الوزراء اشارت الى ان الحكومة تميل الى الموافقة على هذا العرض, حيث ان سمو الشيخ صباح عندما عرض عليه المستقلون المقترح لم يعترض أو يقبل به مكتفيا سموه ب¯ »الابتسامة«.

وعللت الاتجاه الايجابي من قبل السلطة التنفيذية حيال هذا المقترح النيابي »المفاجئ« بأن كلفته لن تكبد موازنة الدولة سوى 800 مليون دينار, اي انه مبلغ »بسيط« اذا ما قورن بحجم القروض التي يطالب باسقاطها بعض النواب وحددوا جلسة لمناقشتها في 16 نوفمبر المقبل.

من جهة اخرى كشفت مصادر برلمانية عن عزم عدد من النواب تقديم مقترح الى اللجنة المالية في مجلس الامة لاجراء بعض التعديلات على قانون مشروع حقول الشمال وذلك قبيل الجلسة المقررة لمناقشته حتى يتسنى للجنة دراسة تلك التعديلات وابداء رأيها فيها, لافتة الى تحركات عدد من الكتل السياسية خصوصا »الشعبي« و »الإسلامية« للتأثير على الكتل النيابية الاخرى واقناعها بجدوى التعديلات الجديدة اذا ما ارتأوا تمرير المشروع. واشارت المصادر الى ان ابرز تلك التعديلات تتمثل في ضرورة عرض الاتفاقات الخاصة بالمشروع على مجلس الامة لاخذ الموافقة عليها قبل ابرامها مع الشركات المتعهدة بتنفيذها, اضافة الى الزام الشركات الاجنبية تعيين 80 في المئة من العمالة الوطنية في مختلف مواقع المشروع, وتحديد شرط جزائي عليها واجب الدفع في حال مخالفتها لأحد بنود العقد.

على صعيد اˆخر رفض سمو الشيخ صباح الأحمد اتهام الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة سابقا الشيخ مشعل الجراح للحكومة بانفاق سبعة ملايين دينار على عدد من النواب لتمرير قانون الحقوق السياسية للمرأة, مؤكدا سموه في رسالة »جوابية« ارسلها الى رئيس مجلس الامة انه »جرى التحقيق مع الجراح حول ما ادعاه من مزاعم باطلة لا تمت للحقيقة بصلة«, واضاف سموه »لقد اقر الجراح بأن تصريحاته في هذا الصدد جاءت اعتراضية«. وبناء على ما اشيع في الدواوين وما صرح به اعضاء مجلس الامة وبعض الشخصيات الاخرى في هذا الشأن«.