الصرعاوي يطالب رئيس الحكومة بوقف الإجراءات الخاصة لمجمع أنوار الصباح
الصرعاوي عندما كان نائبا طالب رئيس الحكومة بوقف الإجراءات الخاصة لمجمع أنوار الصباح
https://storage.googleapis.com/jarid...0/1280x960.jpg
طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء في تحمل مسؤولياته بوقف الإجراءات الخاصة بإزالة بعض مكونات مجمع أنوار الصباح والمتخذة من قبل بلدية الكويت ووزارة الداخلية وبالاخص خلال الشهرين السابقين والتي يطالب بها مكتب ورثة الشيخ احمد الجابر الصباح وذلك كون ملكية هذا المجمع تعود لأملاك الدولة استنادا للمبادلة التي تمت وفقا لقرار المجلس البلدي سنة 1975 وعلية لا صفة قانونية لهذه المطالبة وان قرار المجلس البلدي بتاريخ 19/4/2011 بالموافقة علي العدول عن المبادلة والتي تمت بعد 35 سنة هو بطبيعة الحال مخالفة صريحة للقانون رقم 105 لسنه 1980 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008) وبالأخص المادة الثانية والتي تنص "أنه لا يجوز في جميع الأحوال مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير" .
وأكد النائب الصرعاوى بان وجه الغرابة يأتي بان طلب العدول عن المبادلة يأتي بعد 35 سنة من الموافقة عليها وان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية جزء من مكونات مجمع أنوار الصباح من قبل وزارة المالية إلى ملكية أملاك الدولة قبل 35 سنة منذ سنة 1975 لن يكون مبرر للعدول عن المبادلة حيث إن وزير المالية بموجب إجابته على سؤالنا البرلماني بتاريخ 8/8/2010 أوضح بأنه حتى تاريخ الإجابة على السؤال لم ترد لوزارة المالية ( إدارة أملاك الدواة ) المعاملة الخاصة بمجمع أملاك الدولة فهل يعقل أن تستغرق وصول معاملة من بلدية الكويت إلى مجمع الوزارات وزارة المالية أكثر من 35 سنة الأمر الذي يلقي بظلاله على أملاك الدولة بشكل كامل وهل تأخر وصول المعاملة يعنى بالنهاية إلى ضياع أملاك الدولة .
واستغرب النائب الصرعاوى هذا التجاهل الحكومي لمجلس الأمة ذات العلاقة بمجمع أنوار الصباح حيث سبق لمجلس الأمة إن قرار في جلسته بتاريخ 17/11/2009 طلب مناقشة إسقاطات مجمع أنوار الصباح وفق الطلب الذي قدم والذي ينص :
(بالإشارة إلي سؤال الموجه من النائب / عادل الصرعاوي إلي السيد وزير المالية حول مشروع أنوار الصباح ولما تعكس الإجابة أية إجراءات محددة لتغطية قرارات المجلس البلدي وانطلاقا من الحرص على أملاك الدولة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب هذا الموضوع على المناقشة العامة).
واكد النائب الصرعاوى هذا التجاهل يتمثل بعدم مبادرة الحكومة منذو ذلك التاريخ 17/11/2010 حتى تاريخة وعدم تقديم اى بيان حكومى يرد على طلب المجلس للمناقشة وخصوصا بان هناك قرارات سابقة للمجلس البلدى تؤكد المخالفات والضرر بالمال العام اثر قرار المجلس البلدى الذى اقر المبادلة التى تمت سنة 1975 الامر الذي يؤكد بشكل قاطع بان هناك حقيقة تريد الحكومة اخفاءها بشان مجمع انوار الصباح وخصوصا بان بمجل الاجابات الواردة من بعض الوزراء تؤكد ذلك وخصوصا بتحججهم بعدم الاختصاص او بعدم ورود المعاملة وعلية سنعاود توجيه الاسئلة بشان مجمع انوار الصباح مطالبا من سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل المباشر والسريع كونه على رأس السلطة التنفيذية .ومؤكدا ً في هذا الصدد عدم أعفاء كل من الوزراء المعنيين العدل والمالية (إدارة أملاك الدولة) والبلدية مسؤوليتهم في هذا الموضوع.
http://www.kathima.com/v/11784
