«الفتوى والتشريع » تفصل 3 مستشارين وتحيل 6 إلى التأديب
http://storage.googleapis.com/jarida...0/1280x960.jpg
ارتكبوا مخالفات جسيمة أضرت بالمال العام بتفويتهم موعد الطعن في «التمييز»
● إحالة ملفاتهم إلى النيابة ولوم 3 آخرين... والمحكمة تؤيد فصل مستشارة متغيبة
02-08-2019
كتب الخبر حسين العبدالله
في تطور جديد بملف المساءلة التي تنتهجها إدارة الفتوى والتشريع، أصدر رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد قرارات بفصل ثلاثة مستشارين، وأخرى باللوم في حق ثلاثة، وذلك بعدما انتهت مجالس التأديب التابعة لمجلس الخدمة المدنية إلى إثبات إدانتهم بمخالفات جسيمة متصلة بالعمل.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن المستشار المسعد قرر أيضاً، وفق إجراءات تصحيحية داخلية، إحالة ستة آخرين إلى المجلس التأديبي، بعد ثبوت ارتكابهم لإخلالات جسيمة بنظام العمل في الإدارة، وتفويت بعضهم لمواعيد الطعن أمام محكمة التمييز، مما ألحق بالدولة أضراراً من جراء ذلك.
وأكدت المصادر أن قرارات ستتخذ بإحالة المتسببين في الأخطاء الجسيمة، رغم فصلهم من العمل، إلى النيابة العامة؛ للنظر في مدى تعمدهم ارتكاب تلك الأخطاء، وتحميل المال العام أموالاً طائلة، لافتة إلى أن أحد المحالين فوّت موعد طعن بإحدى القضايا مما ألزم الدولة بدفع 650 ألف دينار.
وأوضحت أن «الفتوى» اتخذت قرارات بالطعن على كل هذه الأحكام، سواء بالاستئناف، أو أمام محكمة التمييز، إضافة إلى إحالة أي محامٍ أو مستشار أو رئيس قطاع إلى المجلس التأديبي في حال امتناعه عن القيام بذلك، فضلاً عن الإحالة إلى النيابة.
وذكرت المصادر أن محكمة التمييز الإدارية قضت مؤخراً بتأييد قرار «الفتوى» فصل مستشارة من الإدارة؛ لتغيبها المستمر عن العمل، موضحة أن الحكم القضائي أثبت سلامة الإجراءات التي تتبعها الإدارة في إثبات عملية الحضور والانصراف المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن أداء الوظيفة العامة، أو المخالفين للأعمال الموكلة إليهم بالحفاظ على الخزانة العامة.
وأشارت إلى أن الإدارة تدرس تطبيق نظام جديد يتعلق بتكليف المحامين أو المستشارين الذين يتولون إعداد الطعون بالحضور أمام المحاكم، حفاظاً على أهمية القضايا التي تتولى الإدارة الدفاع فيها عن الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وبينت أن الإدارة تسعى أيضاً إلى تطوير نظام ترقيات محاميها ومستشاريها من خلال ربطها باختبارات تجرى تحت إشراف معهد الكويت للدراسات القضائية، أو باجتياز دورة قضائية في معهد القضاء، لتكون الموافقة على الترقيات بإشراف جهات فنية تضمن سلامة التأهيل والمستوى القانوني الذي يتعين أن يتمتع به المحامون والمستشارون المنتسبون
لـ «الفتوى»، وليكون التقييم مرآة صادقة للجهد المبذول، والمستوى الفني بما يكفل تحقيق الترقيات في وقتها المحدد.
وأكدت المصادر أن الإدارة ملتزمة بإتمام هذه الترقيات في وقتها المحدد من دون تأخير، حرصاً منها على تحقيق الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن حرصها على تكليف الكفاءات الشابة بتحمل أعباء العمل، وإشراكهم في اللجان ولجان التحقيق والندب في الجهات الحكومية، وتكليفهم بوظائف إشرافية داخل الإدارة.
