عقوبات قانون «ماجنتسكي» قد تطول مسؤولين كويتيين بسبب لازاريفا

أعضاء في الكونغرس الأميركي تقدموا بطلب إلى وزير الخزانة لتفعيله


09 يونيو 2019

مقدمو الطلب: الأدلة التي أدت إلى سجن لازاريفا قضت المحكمة بأنها مزوّرة

حمّل الطلب الذي تقدم به أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى وزير الخزانة ستيفن تي. منوشن مسؤولين كويتيين مسؤولية احتجاز المديرة التنفيذية لصندوق الموانئ ماريا (مارشا) لازاريفا بسبب اتهامات باطلة مسببين بذلك انفصالها عن طفلها المواطن الأميركي البالغ من العمر 4 سنوات.

وكان النائب عبدالله الكندري أعلن «عدم وجود شكوى مقدمة ضد الكويت في شأن الروسية لازاريفا»، لكن معلومات حصلت عليها «الراي» من واشنطن أظهرت أن الطلب الذي تقدم به أعضاء في الكونغرس الأميركي مقربون للرئيس دونالد ترامب حمل تاريخ 25 أبريل 2019، وتضمن الطلب إجراء تحقيق ضمن قانون ماجنتسكي العالمي لضلوع مسؤولين كويتيين في احتجاز لازاريفا من دون أن يحددهم.

ويقول مقدمو الطلب أن «الحكومة الكويتية أصدرت تصريحات نراها باطلة حول مسألة احتجاز لازاريفا، وباتت هذه التصرفات تنتهك حقوق الإنسان الدولية، الأمر الذي يستلزم معه إجراء تحقيق ضمن قانون ماجنتسكي العالمي».

وورد اسم أحد المسؤولين في ديوان المحاسبة من ضمن قائمة الأسماء الستة، والذي كانت قد قضت محكمة الاستئناف بحبسه 6 أشهر بتهمة تزوير واستعمال محررات عرفية أدت إلى سجن لازاريفا، إلا أنه تمكن من مغادرة البلاد مباشرة فور صدور الحكم عليه.

قانون رادع

ويعاقب قانون ماجنتسكي العالمي الذي تم توقعه في 23 ديسمبر 2016 منتهكي حقوق الإنسان في كل مكان. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2017 الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يحظر ملكية الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد ، والذي تم تطبيقه بواسطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 28 يونيو 2018 من خلال إصدار لوائح عقوبات ماجنتسكي العالمية.

وتستهدف العقوبات العالمية بعيدة المدى التي يفرضها قانون ماجنتسكي النشاط الفاسد وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين الحكوميين وأولئك الذين يتصرفون نيابة عنهم. ويمكن أن تطبق العقوبات على الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولا يتطلب تطبيق تلك العقوبات وجود أي نقاط اتصال أو ولاية قضائية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتحدد لوائح قانون ماجنتسكي على نطاق واسع نوع السلوك الذي تشمله. فعلى سبيل المثال، لا يتم تعريف «انتهاكات حقوق الإنسان» و«الفساد»، ولكن يشمل «الفساد» على الأقل «اختلاس أصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة». وسجن شخص ما بتهم باطلة وفاسدة لأجل تحقيق مكاسب سياسية أو مالية من شأنه أن يندرج بشكل مباشر في الشروط العامة الواردة في لوائح العقوبات.

العقوبات

ولا تقتصر العقوبات على استهداف المسؤولين الأجانب الحاليين والسابقين الحكوميين الفاسدين، بل تشمل الفساد الذي يتورط به جميع الأشخاص الذين يعملون لصالح أو نيابة عن هؤلاء المسؤولين الحكوميين.

وتستهدف العقوبات كذلك الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن أي مسؤول حكومي يكون مسؤولا عن تحويل أو تسهيل تحويل عائدات ناتجة عن الفساد أو التواطؤ أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتتبنى العديد من الدول هذه العقوبات الأميركية ولا تشارك في المعاملات مع الأطراف الخاضعة للعقوبات.

وواحدة من أهم السمات الرئيسية لقانون ماجنتسكي هي أنها لائحة جزاءات عامة - لذلك عندما تتم معاقبة شخص ما ، يتم تسميته وفضحه أمام العامة. فلا يوجد لغز إذا كان اسمك في القائمة.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد جرت معاقبة 101 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818. كما اتخذت الوزارة نفسها منذ يناير 2017، إجراءات ضدّ أكثر من 460 شخصًا وكيانًا اتهموا بالتورط في أنشطة متعلّقة بإساءة حقوق الإنسان أو الفساد أو المشاركة في ذلك بشكل مباشر.

قوانين رادعة مماثلة

والجدير ذكره، أن دولاً أخرى كانت قد أصدرت تشريعات مماثلة مستوحاة من قانون ماجنتسكي، حيث قامت بريطانيا في 21 فبراير 2017 وبعد موافقة مجلس العموم في المملكة المتحدة بالإجماع على تعديل قانون العقوبات من خلال إضافة بعض البنود المستوحاة من قانون ماجنتسكي والتي من شأنها أن تسمح للحكومة البريطانية بتجميد أصول منتهكي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

وفي الأول من مايو 2018 وافق مجلس العموم البريطاني على القانون دون معارضة. ويهدف القانون في جوهره إلى فرض عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

شكوى بلير

ويذكر أن الفريق القانوني الذي تترأسه شيري بلير المحامية الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية وزوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أعلن أخيراً أنه سلم إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للمنظمة العالمية شكوى رسمية مطالبا إياه بإجراء تحقيق في احتجاز لازاريفا.

https://www.alraimedia.com/Home/Deta...9-802dec78f0d5