هل نحن نتعدى على مقام المرجعية عندما نتبنى مشروع المرجعية الصالحة للشهيد الصدر ؟!؟!؟

رؤية المرجع الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره)حول المرجعية الصالحة

لقد أراد السيد الشهيد أن تتخلص المرجعية من الفردية لتكون خطاً شاملاً في الامة، فإذا انتهت حياة المرجع، فأن خطه يظل ممتداً متنامياً في حياة المرجع الذي يليه.

ومن أجل أن نتعرف على رؤية المرجع الشهيد الصدر رضوان الله عليه في هذا المجال نورد هنا نص الأهداف التي وضعها للمرجعية في اطروحته الرائدة المعروفة بالمرجعية الصالحة وكما دوّنها سماحة آية الله السيد الحائري مدّ ظله في مقدمة كتابه مباحث الأصول:

(يمكن تلخيص أهداف المرجعية الصالحة رغم ترابطها وتوحد روحها العامة في خمس نقاط:

1 ـ نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين، والعمل على تربية كل فرد منهم تربية دينية تضمن التزامه بتلك الأحكام في سلوكه الشخصي.

2 ـ إيجاد تيار فكري واسع في الامة يشتمل على المفاهيم الإسلامية الواعية من قبيل المفهوم السياسي الذي يؤكد أن الإسلام نظام كامل شامل لشتى جوانب الحياة، واتخاذ ما يمكن من أساليب لتركيز تلك المفاهيم.

3 ـ إشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل الاسلامي وذلك عن طريق ايجاد البحوث الإسلامية الكافية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمقارنات الفكرية بين الإسلام وبقية المذاهب الاجتماعية، وتوسيع نطاق الفقه الاسلامي على نحو يجعله قادراً على مدّ كل جوانب الحياة بالتشريع، وتصعيد الحوزة ككل إلى مستوى هذه المهام الكبيرة.

4 ـ القيمومة على العمل الاسلامي والاشراف على مايعطيه العاملون في سبيل الإسلام في مختلف أنحاء العالم الاسلامي من مفاهيم، وتأييد ما هو حقمنها واسناده وتصحيح ما هو خطأ.

5 ـ إعطاء مراكز العالمية من المراجع إلى أدنى مراتب العلماء الصفة القيادية للأمة بتبني مصالحها والاهتمام بقضايا الناس ورعايتها، واحتضان العاملين في سبيل الإسلام.

ووضوح هذه الاهداف للمرجعية وتبنيها وإن كان هو الذي يحدد صلاح المرجعية ويحدث تغييراً كبيراً على سياستها ونظراتها إلى الأمور وطبيعة تعاملها مع الأمة، ولكن لايكفي مجرد وضع هذه الاهداف ووضوح ادراكها لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من مكاسب المرجعية الصالحة، لأن الحصول على ذلك يتوقف ـ اضافة إلى صلاح المرجع ووعيه ـ على عمل مسبق على قيام المرجعية الصالحة من ناحية، وعلى ادخال تطويرات على اسلوب المرجعية ووضعها العملي من ناحية اخرى.

أما فكرة العمل المسبق على قيام المرجعية الصالحة، فهي تعني أن بداية نشوء مرجعية صالحة تحمل الاهداف الآنفة الذكر تتطلب وجود قاعدة قد آمنت بشكل وآخر بهذه الاهداف في داخل الحوزة وفي الامة، وإعدادها فكريا وروحيا للمساهمة في خدمة الإسلام وبناء المرجعية الصالحة، وإذا لم توجد قاعدة من هذا القبيل تشارك المرجع الصالح أفكاره وتصوراته وتنظر إلى الأمور من خلال معطيات تربية ذلك الانسان الصالح لها، يصبح وجود المرجع الصالح وحده غير كاف لايجاد المرجعية الصالحة حقاً وتحقيق أهدافها في النطاق الواسع.

وبهذا كان لزاماً على من يفكر في قيادة تطوير المرجعية إلى مرجعية صالحة أن يمارس هذا العمل المسبق بدرجة ما، وعدم ممارسته هو الذي جعل جملة من العلماء الصالحين ـ بالرغم من صلاحهم ـ يشعرون عند تسلم المرجعية بالعجز الكامل عن التغيير لأنهم لم يمارسوا هذا العمل المسبق، ولم يحددوا الاهداف الرشيدة للمرجعية والقاعدة التي تؤمن بتلك الاهداف.)



----------------------
نحن نسير على هذا الخط المرجعي الذي يدعو الى تدخل المرجعية بشكل اكبر في الساحة الاجتماعية كل ساحة وظروفها00فلماذا يوصف كل من يؤيد الخط المجدد المنفتح على الساحة الاجتماعية بانه خط منحرف ووهابي؟؟ او انه يدعو لتسقيط المراجع؟؟؟

جزاك الله خيرا يا أخى ....وإلى الأمام دوما

الشيعة بحاجة إلى آراء الشهيد الصدر والإمام الخمينى المتعلقة بالمرجعية ، وهما من شخص المرجعية كأفضل تشخيص ، بدلا من آراء التكفيريين الذين اساءوا صورة المرجعية بمغالاتهم فى الدين .

الجزء الثاني00تطوير اساليب المرجعية من نظرية المرجعية الصالحة للشهيد الصدر


تطوير أسلوب المرجعية:

وأمّا فكرة تطوير أسلوب المرجعيّة وواقعها العملي، فهي تستهدف:

أوّلا: أيجاد جهاز عمليّ تخطيطي وتنفيذي يقوم على أساس الكفاءة،والتخصّص، وتقسيم العمل، واستيعاب كل مجالات العمل المرجعي الرشيد في ضوء الأهداف المحدّدة.ويقوم هذا الجهاز بالعمل بدلا من الحاشية التي تعبّر عن جهاز عفوي مرتجل يتكوّن من أشخاص جمعتهم الصدف والظروف الطبيعيّة لتغطية الحاجات الآنيّة بذهنيّة تجزيئيّة، وبدون أهداف محدّدة واضحة.ويشتمل هذا الجهاز على لجان متعدّدة، تتكامل وتنمو بالتدريج إلى إليه الجهاز العمليّ للمرجعيّة الصالحة في تطوّره وتكامله.

1 - لجنة، أو لجان لتسيير الوضع الدراسي في الحوزة العلميّة، وهي تمارس تنظيم دراسة ما قبل (الخارج)، والإشراف على دراسات الخارج، وتحدّد المواد الدراسية، وتضع الكتب الدراسية، وتجعل بالتدريج الدراسة الحوزوية المواد الدراسية، وتضع الكتب الدراسية، وتجعل بالتدريج الدراسة الحوزوية بالمستوى الذي يتيح للحوزة المساهمة في تحقيق أهداف المرجعيّة الصالحة، وتستحصل معلومات عن الانتسابات الجغرافيّة للطلبة، وتسعى في تكميل الفراغات وتنمية العدد.

2 - لجنة للانتاج العلميّ، ووظائفها إيجاد دوائر علميّة لممارسة البحوث، ومتابعة سيرها، وتشجيعه، ومتابعة الفكر العالمي بما يتّصل بالإسلام، والتوافر على إصدار شئ كمجلة، أو غيرها، والتفكير في جلب العناصر الكفوءة إلى الحوزة، أو التعاون معها إذا كانت في الخارج.

3 - لجنة، أو لجان مسؤولة عن شؤون علماء المناطق المرتبطة، وضبط أسمائهم وأماكنهم ووكالاتهم، وتتّبع سيرهم وسلوكهم، واتصالاتهم والاطّلاع على النقائص والحاجات والفراغات، وكتابة تقرير إجمالي في وقت رتيب، أو عند طلب المرجع.

4 - لجنة الاتصالات، وهي تسعى لإيجاد صلات مع المرجعيّة في المناطق التي لم تّتصل مع المركز، ويدخل في مسؤوليتها إحصاء المناطق ودراسة إمكانات الاتصال بها، وإيجاد سفرة تفقّديّة إمّا على مستوى تمثيل المرجع، أو على مستوى آخر، وترشيح المناطق التي أصبحت مستعدّة لتقبّل العالم، وتولّي متابعة السير بعد ذلك، ويدخل في صلاحيتها الاتّصال في الحدود الصحيحة مع المفكّرين والعلماء في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتزويدهم بالكتب، والاستفادة من المناسبات، كفرصة الحجّ.

5 - لجنة رعاية العمل الإسلامي، والتعرّف على مصاديقه في العالم الإسلامي، وتكوين فكرة عن كل مصداق، وبذل النصح والمعونة عند الحاجة. 6 - اللجنة الماليّة التي تعنى بتسجيل المال، وضبط موارده، وإيجاد وكلاء ماليّين والسعي وفي تنمية الموارد الطبيعيّة لبيت المال، وتسديد المصارف اللازمة الجهاز، مع التسجيل والضبط.

ولا شكّ في أنّ بلوغ الجهاز إلى هذا المستوى من الاتٍّساع والتخصّص يتوقّف على تطوّر طويل الأمد، ومن الطبيعي أن يبدأ الجهاز محدودا وبدون تخصّصات حدّية تبعا لضيق نطاق المرجعيّة، وعدم وجود التدريب الكافي، والممارسة والتطبيق هو الذي يبلور القابليات من خلال العمل، ويساعد على التوسيع والتخصّص.

وثانيا: إيجاد امتداد افقي حقيقي للمرجعيّة يجعل منها محورا قويّا، تنصبّ فيه قوى كل ممثلي المرجعيّة والمنتسبين إليها في العالم لأن المرجعيّة حينما تتبنى أهدافا كبيرة، وتمارس عملا تغييرا واعيا في الأمة لابد أن تستقطب أكبر قدر ممكن من النفوذ، لتستعين به في ذلك، وتفرض بالتدريج وبشكل وآخر السير في طريق تلك الأهداف على كل ممثّليها في العالم. وبالرغم من انتساب كل علماء الشيعة تقريبا إلى المرجع في الواقع المعاش يلاحظ بوضوح أنّه في أكثر الأحيان انتساب نظري وشكلي، لا يخلق المحور المطلوب، كما هو واضح.

وعلاج ذلك يتمّ عن طريق تطوير شكل الممارسة للعمل المرجعي، فالمرجع تاريخيا يمارس عمله المرجعي كله ممارسة فرديّة، ولهذا لا تشعر كل القوى المنتسبة إليه بالمشاركة الحقيقيّة معه في المسؤولية والتضامن الجاد معه في الموقف. وأمّا إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضمّ علماء الشيعة، والقوى الممثّلة له دينيّا، وربط المرجع نفسه بهذا المجلس فسوف يكون العمل المرجعي موضوعيّا، وإن كانت المرجعيّة نفسها بوصفها نيابة عن الإمام قائمة بشخص المرجع، غير أن هذه النيابة القائمة بشخصه لم تحدّد له أسلوب الممارسة، وإنّما يتحدد هذا الأسلوب في ضوء الأهداف، والمصالح العامّة.

وبهذا الأسلوب الموضوعي من الممارسة يصون المرجع من علمه المرجعي من التأثر بانفعالات شخصية ، ويعطي له بعدا وامتدادا واقعيا كبيرا، إذ يشعر كل ممثلي المرجع بالتضامن والمشاركة في تحمّل مسؤوليات العمل المرجعي، وتنفيذ سياسة المرجعيّة الصالحة التي تقرّر من خلال ذلك المجلس. وسوف يضم هذا المجلس تلك اللجان التي يتكوّن منها الجهاز العملي للمرجعيّة، وبهذا تلتقي النقطة السابقة مع هذه النقطة.

ولئن كان في أسلوب الممارسة الفرديّة للعمل المرجعي بعض المزايا، كسرعة التحرّك، وضمان درجة أكبر من الضبط والحفظ، وعدم تسرّب عناصر غير واضحة إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعي، فإن مزايا الأسلوب الآخر أكبر وأهمّ.

ونحن نطلق على المرجعيّة ذات الأسلوب الفردي في الممارسة اسم (المرجعيّة الذاتية)، وعلى المرجعيّة ذات الأسلوب المشترك، أو الموضوعي في الممارسة اسم (المرجعيّة الموضوعيّة).
وهكذا يظهر أن الفرق بين المرجعيّة الذاتيّة والمرجعيّة الموضوعيّة ليس في تعيين شخص المرجع الشرعي الواقعي، فإن شخص المرجع دائما هو نائب الإمام،

ونائب الإمام هو المجتهد المطلق العادل الأعلم الخبير بمتطلّبات النيابة.

وهذا يعني أن المرجعية من حيث مركز النيابة للإمام ذاتيّة دائما، وإنّما الفرق بين المرجعيّتين في أسلوب الممارسة.

وثالثا: امتدادا زمنيا للمرجعيّة الصالحة لا تتٍّسع له حياة الفرد الواحد، فلابد من ضمان نسبي لتسلك المرجعيّة في الإنسان الصالح المؤمن بأهداف المرجعيّة الصالحة، لئلا ينتكس العمل بانتقال المرجعيّة إلى من لا يؤمن بأهدافها الواعية. ولابد أيضا من أن يهيئ المجال للمرجع الصالح الجديد،ليبدأ ممارسة مسؤوليته من حيث انتهى المرجع العام السابق، بدلا عن أن يبدأ من الصفر، ويتحمّل مشاق هذه البداية، وما تتطلّبه من جهود جانبية. وبهذا يتاح للمرجعيّة الاحتفاظ بهذه الجهود للأهداف، وممارسة ألوان من التخطيط الطويل المدى.

ويتم ذلك عن طريق شكل المرجعيّة الموضوعيّة، إذ في إطار المرجعيّة الموضوعيّة لا يوجد المرجع فقط، بل يوجد المرجع كذات، ويوجد الموضوع وهو المجلس بما يضمّ من جهاز يمارس العمل المرجعي الرشيد، وشخص المرجع هو العنصر الذي يموت، وأمّا الموضوع فهو ثابت، ويكون ضمانا نسبيّا إلى درجة معقولة بترشيح المرجع الصالح في حالة خلّو المركز، وثقة الأمة به ـ القدرة دائما على إسناد مرشّحة، وكسب ثقة الأمة إلى جانبه، وهكذا تلتقي النقطتان السابقتان مع هذه النقطة في طريق الحلّ.


------------------------------------
نحن نسير على هذا الخط المرجعي الذي يدعو الى تدخل المرجعية بشكل اكبر في الساحة الاجتماعية كل ساحة وظروفها00فلماذا يوصف كل من يؤيد الخط المجدد المنفتح على الساحة الاجتماعية بانه خط منحرف ووهابي؟؟ او انه يدعو لتسقيط المراجع؟؟؟

الجزء الثالث00مراحل المرجعيّة الصالحة للشهيد الصدر :

والمرجعيّة الصالحة ثلاثة مراحل:

1 - مرحلة ما قبل التصدّي الرسمي للمرجعيّة المتمثّل بطبع رسالة عمليّة، وتدخل في هذه المرحلة أيضا فترة ما
قبل المرجعيّة إطلاقا.

2 - مرحلة التصدي بطبع الرسالة العمليّة.

3 - مرحلة المرجعيّة العليا المسيطرة على الموقف الديني.

وأهداف المرجعيّة الصالحة ثابتة في المراحل الثلاث. وفي المرحلة الاولى يتم إنجاز العمل المسبق الذي أشرنا إليه سابقا وإلى ضرورته، لقيام المرجعيّة الصالحة.

وطبيعة هذه المرحلة تفرض أن تمارس المرجعيّة ممارسة أقرت إلى الفرديّة بحم كونها غير رسميّة، ومحدودة في قدرتها وكون الأفراد في بداية التطبيق والممارسة للعمل المرجعي، فالمرجعيّة في هذه المرحلة ذاتيّة، وإن كانت تضع في نفس الوقت بذور التطوير إلى شكل المرجعيّة الموضوعيّة عن طريق تكوين أجهزة استشارية محدودة، ونوع التخصص في بعض الأعمال المرجعيّة.

وأما في المرحلة الثانية، فيبدأ عمليا تطوير الشكل الذاتي إلى الشكل الموضوعي، ولكن لا عن طريق الإعلان عن أطروحة المرجعيّة الموضوعيّة بكاملها، ووضعها موضع التنفيذ في حدود المستجيبين لأن هذا وإن كان يولّد زخما تأييديا في صفوف بعض الراشدين في التفكير،ولكنّه من ناحية يفصل المرجعيّة الصالحة عن عدد كبير من القوى والأشخاص غير المستعدّين للتجاوب في هذه المحلة، ومن ناحية أخرى يضطرها إلى الاستعانة بما هو الميسور في تقديم صيغة المرجعية الموضوعيّة ممارسة المرجعيّة الصالحة لأهدافها، ورسالتها عن طريق لجان وتشكيلات متعدّدة، بقدر ما تفرضه بالتدريج حاجات العمل الموضوعيّة، وقدرات المرجعيّة البشريّة والاجتماعيّة، يربط بالتدريج بين تلك اللجان والتشكيلات، ويوسّع منه حتى تتمخض في نهاية الشوط عن تنظيم كامل شامل للجهاز المرجعيّ.

ويتأثر سير العمل في تطوير أسلوب المرجعيّة وجعلها موضوعيّة بعدة عوامل في حياة الأمة فكريّة وسياسيّة، وبنوعيّة القوى المعاصرة في الحوزة للمرجعيّة الموضوعيّة، ومدي وجودها في الأمة، ومدى علاقتها طردا أو عكسا مع أفكار المرجعيّة الصالحة. ولا بد من أخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار، والتحفّظ من خلال مواصلة عملية التطوير المرجعي عن تعريض المرجعيّة ذاتها لانتكاسة تقضي عليها، إلا إذا لو حظ وجود مكسب كبير في المحاولة، ولو باعتبارها تمهيدا لمحاولة أخرى ناجحة يفوق الخسارة التي تترتّب على تفتّت المرجعيّة الصالحة التي تمارس تلك المحاولة


-------------------------------
نحن نسير على هذا الخط المرجعي الذي يدعو الى تدخل المرجعية بشكل اكبر في الساحة الاجتماعية كل ساحة وظروفها00فلماذا يوصف كل من يؤيد الخط المجدد المنفتح على الساحة الاجتماعية بانه خط منحرف ووهابي؟؟ او انه يدعو لتسقيط المراجع؟؟؟

الجزء الرابع000اقتراحات حول المرجعية الموضوعية من مشروع المرجعية الصالحة للشهيد الصدر (رض)


ما أن السيد الشهيد أضاف بعض الملحقات والاقتراحات لمشروع المرجعيّة الموضوعيّة فيما بعد، ملخصها00

1 - اقتراح إنشاء حوزات علميّة فرعية في المناطق التي تساعد على ذلك ترفد بها الحوزة العلميّة الامّ.

2 - اقتراح أيجاد علماء في الفقه والأصول والمفاهيم الإسلامية في سائر أصناف الناس، فليكن لنا من ضمن الأطباء علماء، ومن ضمن المهندسين علماء، وما إلى ذلك من الأصناف، ولا يشترط في هؤلاء العلماء التخصّص والاجتهاد في الفقه والأصول، ويكون كل من هؤلاء مصدر إشعاع في صنفه، يبث العلم والمعرفة وفهم الأحكام الشرعيّة، والمفاهيم الإسلامية فيما بينهم.

3 - ربط الجانب المالي للعلماء والوكلاء في الأطراف بالمرجعيّة الصالحة، فلا يعيش الوكيل على ما تدر المنطقة عليه من الحقوق الشرعية بل يسلّم الحقوق كاملة إلى المرجعيّة، وتموّله المرجعيّة ليس بالشكل المتعارف في بعض الأوساط من إعطاء نسبة مئويّة من تلك الأموال كالثلث، أو الربع، ممّا يجعل علاقة الوكيل بالمرجعيّة سنخ علاقة عامل المضاربة بصاحب رأس المال، بل بشكل تغطية

مصاريف الوكيل عن طريق عطائين من قبل المرجعيّة:

الأوّل: راتب شهري يكفل له قدرا معقولا من حاجاته الضرورية.
الثاني: عطاء مرن ويغر محدّد، يختلف من شهر إلى شهر، وقد لا يعطى في بعض الأشهر، وقد يضاعف أضعافا مضاعفة في بعض الأشهر ويكون المؤثر في تقليل وتكثير هذا العطاء عدة أمور:



أحدها : احتياجاته بما هو إنسان، أو بما هو عالم في المنطقة، فإنها تختلف من شهر إلى شهر.

والثاني : مقدار ما يقدمه للمرجعية من أموال وحقوق شرعية.
والثالث : مقدار ما يقدمه للمنطقة من أتعاب وجهود.
والرابع : مقدار ما ينتج في تلك المنطقة من نصر للاسلام.
كما أن هذه الأمور قد تؤثر أيضا في تحديد مقدار العطاء المتمثل في الراتب المقطوع.

4_ دعم المرجعية الصالحة لمكتب صالح ونظيف من بين المكاتب، وهي التي تسمى في النجف (البرّانيّات) بحيث يصبح ما يصدر من ذاك المكتب ممثلا في نظر الناس بدرجة خفيفة لرأي المرجعية.

وفائدة ذلك : أن المرجعية الصالحة قد تريد أن تنشر فكرة سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك من دون أن تتبناها مباشرة لمصلحة في عدم التبني المباشر، أو تريد ان تفاوض السلطة في أمر من الأمور بشكل غير مباشر، فذاك المكتب يتبنى أمثال هذه الأمور.


-----------------------------
نحن نسير على هذا الخط المرجعي الذي يدعو الى تدخل المرجعية بشكل اكبر في الساحة الاجتماعية كل ساحة وظروفها00فلماذا يوصف كل من يؤيد الخط المجدد المنفتح على الساحة الاجتماعية بانه خط منحرف ووهابي؟؟ او انه يدعو لتسقيط المراجع؟؟؟