نائب أميركي رابع يحثّ وزير خزانة بلاده على فرض عقوبات ضد مسؤولين كويتيين على خلفية سجن لازاريفا
مسؤولين كويتيين ضالعين في الاتهامات (غير العادلة مثل تزوير وثائق، وتلفيق اتهامات أدّت إلى إدانتها غير المشروعة
04 أغسطس 2019
https://www.alraimedia.com/media/343...3182714846.jpg
أعلن مكتب المحاماة الأميركي «كروويل آند مورينغ» أن عضو مجلس النواب الأميركي، بول جوسار، دعا وزير الخزانة، ستيف منوشن، للتحقيق وفرض عقوبات بموجب قانون «ماغنتيسكي» العالمي ضد مسؤولين كويتيين على خلفية ما وصفها بـ«إجراءت غير مشروعة» ضد سيدة الأعمال الروسية، مارشا لازاريفا.
وبذلك ينضم جوسار إلى كل من السيناتور الأميركي، روجر ويكر، وعضو الكونغرس في أوهايو، ستيف شابوت، وعضوة الكونغرس في بنسلفانيا، مادلين دين، والتي تمثّل المقاطعة التي يسكن فيها كل من والدة لازاريفا وابنها.
وقضت لازاريفا 474 يوماً في السجن انفصلت خلالها عن ابنها الأميركي البالغ من العمر 4 سنوات.
وبحسب المكتب الأميركي «ستشمل العقوبات إذا تقرر أن تفرضها الولايات المتحدة بموجب قانون (ماغنتيسكي) مسؤولين كويتيين ضالعين في الاتهامات (غير العادلة مثل تزوير وثائق، وتلفيق اتهامات أدّت إلى إدانتها غير المشروعة)».
واعتبر جوسار في رسالته، أن «حكومة الكويت فشلت في معالجة تلك المخاوف بشكل كافٍ، ما يوجب على الولايات المتحدة الأميركية ألّا تغضّ الطرف عن مزاعم السلوك غير السليم، وانتهاك حقوق الإنسان».
وأشار «كروويل آند مورينغ» إلى أن قضية لازاريفا أثارت القلق الدولي، حيث تمت مناقشتها مع الكويت من قبل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وآخرين.
وذكرت رسالة جوسار أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بما في ذلك السفير الأميركي في الكويت، قاموا بالتواصل مع المسؤولين الكويتيين بخصوص ما سماه الاحتجاز غير المشروع للازاريفا.
وقال بيان المكتب «يعمل فريق دولي متعدد الجنسيات من الأفراد البارزين على تأمين حرية لازاريفا، بما في ذلك نجل الرئيس جورج إتش. دبليو. بوش، ومحامية حقوق الإنسان البريطانية، شيري بلير، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي، لويس فريه، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إد رويس، ووزير شؤون المحاربين القدامى السابق في الولايات المتحدة، جيمس نيكولسون، والنائب العام السابق لولاية فلوريدا، بام بوندي».
وأضاف «في مايو 2019، قُدمت عريضة إلى فريق الأمم المتحدة العامل والمعني بالاحتجاز التعسفي تطلب فيها إجراء تحقيق في احتجاز لازريفا غير القانوني».
وتابع المكتب أنه «على الرغم من أن شركة (كي جي ال) للاستثمار كانت قد أقامت في 2015 دعوى تجارية للمطالبة بمستحقاتها غير المدفوعة من عقدها الاستشاري مع مؤسسة الموانئ الكويتية، إلا أنه تم احتجاز لازاريفا في نوفمبر 2017 بسبب مزاعم كاذبة تتهم الشركة بعدم قيامها بالأعمال، مدعية بأن لازاريفا اختلست أموالاً عامة».
وذكر «كروويل آند مورينغ» أنه «تم الإفراج عنها بكفالة في فبراير 2018، لتتم إدانتها لاحقاً في مايو 2018، وذلك بناءً على أدلة تبيّن لاحقاً أنها مزورة من قبل موظف في ديوان المحاسبة وشاهد أساسي في القضية، والذي أدانته محكمة الاستئناف، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر لتزوير الوثائق المستخدمة والتي أدت لإدانتها، كما لم يُسمح لها بتقديم دفاع».
علاوة على ذلك، وتأكيداً على عدم ارتكاب أي مخالفات، فإن كلاً من المحكمة التجارية الكلية، ولاحقاً محكمة الاستئناف قد أصدرتا في يونيو 2019 حكمهما الذي يؤكد قيام «كي جي ال» للاستثمار بالأعمال المتفق عليها بالعقد الاستشاري على أكمل وجه لمصلحة مؤسسة الموانئ الكويتية، وكذلك أمرت المحكمة المؤسسة بتسديد الرصيد المتبقي بذمتها لمصلحة «كي جي ال» للاستثمار بنحو 725 ألفا، بالإضافة للفوائد، ما يدحض بشكل تام مزاعم مؤسسة الموانئ، بعدم تأدية تلك الخدمات.
وبعد قضاء أكثر من عام في السجن وتحديداً في مايو 2019، أفرجت محكمة الاستئناف عن لازاريفا، والرئيس السابق لمجموعة شركات «كي جي إل» سعيد دشتي، إذ أفرجت عن لازاريفا بكفالة، بينما لا يزال دشتي في السجن على الرغم من استيفاء جميع شروط الإفراج عنه في حينها، والتي أمرت بها المحكمة في يونيو الماضي.
وختم بيان المكتب الأميركي بالإشارة إلى أن «الكويت لا تزال ترفض إسقاط الاتهامات ضدهما ورفع منع السفر عنهما والسماح لهما بالعودة إلى حياتهما وعائلاتهما».
https://www.alraimedia.com/Home/Deta...8-8677d8b320c1
