مقال: الرمز الوطني المعارض - جابر بهبهاني

الرمز الوطني المعارض
من آفات العقلية السياسية التي ابتلينا بها في الوطن العربي آفة الالقاب التي تسبق الاسماء كالزعيم الاوحد او الرئيس المؤمن او المهيب طايح الحظ وذلك لفرض هالة من القدسية على صاحب اللقب ليصبح كل ما يصدر عنه من فعل او رأي صحيح لا يجوز نقده او معارضته ومن يفعل ذلك يلق أثاما ويكون خائنا للوطن والامة.
والدول الديمقراطية غير مبتلية بهذه الآفة فالشخص هناك مهما بلغ مستوى ادائه في خدمة بلده يبقى مواطنا حاله حال بقية المواطنين يصيب ويخطىء وقابل للنقد وللتملخ والتشلخ، نعم يحترم ويقدر ولكن المجتمع عندهم لا يقبل بان يكون اسير ادائه وهو كذلك لا يفرض نفسه على المجتمع فعندما يقول له الصندوق الانتخابي: قف مكانك لقد انتهى دورك وافسح المجال لغيرك يقول سمعا وطاعة ويشكر ناخبيه ومن آزروه ويظل ينادى باسمه مسبوقا فقط بالسيد (مستر او مسيوه).
والكويت جزء من الوطن العربي ومن الطبيعي ان تبتلى بهذه الافة فمنذ انتخابات 96 استحلى مجموعة من النواب والسياسيين ان يطلقوا على بعضهم البعض الالقاب فمرة الرموز الوطنية واخرى القوى السياسية ومؤخرا المعارضة ولا تستغرب اخي القارىء عندما تسمع قبل ان ينادى باسم احدهم يسبق بعضو القوى السياسية الرمز الوطني المعارض علان بن فلنتان ليظهر ويدلي ببيانه او تصريحه وينتظر ان يرد عليه القوم «اي والله اي والله».
من يسمع او يقرأ مقالات او تصريحات هؤلاء بشأن تعديل الدوائر التي لم تنقص الا ان يذيلوها بـ «الله اكبر الله اكبر وليخسأ الخاسئون» يقول ان الذين لم يصوتوا لصالح تعديل الدوائر قد ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى بحق الوطن فهي مليئة بالتهم والاهانات، ولا ادري اي تعاون سيكون بين النواب اذا كانت كل قضية يختلف عليها داخل المجلس تصدر بيانات مثل هذه خارجه؟ بلا شك في اجواء الاتهامات سيكون التشنج هو السائد والتصيد هو الشاغل والعناد هو الرائد والبرلمان هو الخاسر والمواطن هو الحائر.
ان مثل هذه الاجواء تسهم في اسقاط مواضيع وتهميش اخرى لطالما انتظرناها مثل قانون المطبوعات الذي وقع وكما يقول اخوانا المصريون «وقع ولا حدش سمى عليه» بسبب عدم اكتمال النصاب التي اصبحت سمة من سمات هذا المجلس فلو قارنا بين هذا القانون وبين موضوع تعديل الدوائر من حيث القدم والاهمية والحماس في متابعته نجد اثر التشنج والتصيد والعناد واضحا فقانون المطبوعات منذ التحرير وهو يؤجل من فصل تشريعي الى اخر ويكتسب أهميته لأثره على سمعة الكويت الدولية لانه متعلق بافساح المزيد من الحريات والتي هي مطلب اساسي في تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولكن المفارقة نجد ان القوى السياسية الرموز الوطني المعارضة قدمت المهم على الاهم لمصالح انتخابية.
ان العمل الديموقراطي يقبل بالاختلاف ولا يقبل بالخلاف وكما قال رئيس مجلس الامة »وايا كان درجة الاختلاف فيجب ان لا نحوله الى اختلاف ويجب ان لا يتجاوز هذه القاعة فما يجمعنا ايها الاخوة الافاضل اقوى مما يفرقنا» على هؤلاء ان يهذبوا بياناتهم عند الاختلاف بانتقاد الموقف او الرأي الاخر من دون المساس بالشخص وعليهم ان يعوا اثر هذا السلوك على العلاقات بين ابناء المجتمع الكويتي وهذا ما نبه اليه الشيخ صباح الاحمد عندما برر تأجيل البت في موضوع تعديل «من تباين شديد في الاراء والمواقف والمساجلات وتبادل الاتهامات من غير دليل او برهان اضافة الى الحملات الاعلامية وما صاحبهامن اجواء الشحن والتصعيد وما يترتب عليه من الشقاق والتفرق».
www.alwalaa.net

جابر سيد خلف البهبهاني

http://www.alwatan.com.kw/default.as...5&topic=268525

هل تعرفون اخواني ما هي قصة البيانات الصادرة من جهات خارج المجلس حيث انه لم يتسنى لي متابعة الموضوع؟

الاخ ابو مرتضى قبل فتره عند مناقشه موضوع تعديل الدوائر تكتل بعض النواب السابقين لابراز عضلاتهم وعنترياته مثل عدنان عبد الصمد ومبارك الدويله وبعض النواب الحاليين مثل احمد السعدون وعقدوا الكثير من الندوات والاجماعات زاصدروا الكثيرمن البيانات وكانوا منخلال ذلك يشككون بوطنية الاخرين وزايدزن على ذلك وقد رد النائب صالح عاشور في حينها ويكمنك مراجعة جريدة اللراي العام وستجد كل شيء.