رد العراقيون أمس وبحزم على مبادرة ملك السعودية بالمسارعة في تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي ، وبذلك تم قطع التدخل السعودي في الشأن العراقي ، نبارك للشعب العراقي حكومته الجديدة ونأمل ان يتم تشكيل حكومة سعودية جديدة بعيده عن الارهاب
رد العراقيون أمس وبحزم على مبادرة ملك السعودية بالمسارعة في تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي ، وبذلك تم قطع التدخل السعودي في الشأن العراقي ، نبارك للشعب العراقي حكومته الجديدة ونأمل ان يتم تشكيل حكومة سعودية جديدة بعيده عن الارهاب
الكتل العراقية تتفق على تقاسم السلطة مع بقاء المالكي رئيساً للحكومة
http://s.alriyadh.com/2010/11/08/img/573618299280.jpg
مسعود البرزاني يستقبل وزير الخارجية التركي أوغلو الذي وصل أربيل في زيارة مفاجئة. (الاوروبية)
بغداد - (أ.ف.ب)، صادق العراقي
توصلت الكتل السياسية العراقية الى اتفاق لتقاسم السلطة يتلخص بتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي وذلك بعد ثمانية اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية، حسبما اعلن المتحدث باسم الحكومة أمس الاحد.
وقال الدباغ ان "الاتفاق السياسي تم التوصل اليه امس بين قادة الكتل السياسية" مشيرا الى ان "الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية".
واضاف ان "منصب رئيس مجلس النواب سيؤول الى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب".
واكد الدباغ انه "لا يزال هناك مشاكل بحاجة الى حل، لكن شدد على ان "البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه".
وتابع الدباغ ان "رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الاعلان رسميا دعمهم للاتفاق".
ويأتي الاعلان قبل يوم من اللقاء المزمع عقده لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكان بارزاني اطلق منتصف سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
بدوره، اكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة بالقرار السياسي لقاء الموافقة على ابقاء المالكي لولاية ثانية.
وقال لفرانس برس ان قائمة "العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة خمسين بالمئة" مشيرا الى ان "مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم غدا في اربيل". واكد ان "زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع".
الى ذلك وصل وزير الخارجية التركي التركي أحمد داوود أوغلو امس إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق في زيارة مفاجئة قبل يوم واحد عن اجتماع قادة الكتل بالمحافظة.
وأكد مصدر كردي إن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس حكومته إبراهيم صالح كانا على رأس مستقبلي الوزير، مبينا أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.
السعودية قامت اليوم بتفجيرين في النجف وكربلاء بسبب الاتفاق على رئيس وزراء
يجب على العراق منع كل سعودي دخول العراق بما فيهم الشيعة السعوديين
انتخاب النائب السني أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان العراقي
Thu Nov 11, 2010
http://www.baghdadch.tv/resources/im...c58046ae-1.jpg
بغداد (رويترز) - انتخب البرلمان العراقي النائب السني أسامة النجيفي القيادي الكبير في قائمة العراقية التي يدعمها السنة رئيسا له يوم الخميس في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتوصل السياسيون العراقيون إلى اتفاق في وقت متأخر يوم الاربعاء على تقاسم السلطة يقضي بتوزيع أكبر ثلاثة مناصب في الحكومة على الكتل الثلاث الشيعية والسنية والكردية في انفراجة كبرى تنهي جمودا سياسيا استمر ثمانية شهور في أعقاب انتخابات غير حاسمة في مارس اذار.
كما اتفق ساسة العراق على احتفاظ نوري المالكي بمنصب رئيس الوزراء في نهاية للأزمة التي أعادت شبح نشوب صراع طائفي من جديد لكنهم تركوا بعض السنة متشككين في أن بامكانه تحقيق الوحدة الوطنية.
وفي خطوة أولى لتنفيذ الاتفاق اجتمع نواب يوم الخميس وانتخبوا النائب السني اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
وبموجب الاتفاق يتقاسم الشيعة والسنة والاكراد المناصب الحكومية الكبرى في ترتيبات لاقتسام السلطة يمكن أن تساعد في تجنب العودة الى أعمال العنف بين السنة والشيعة التي تأججت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأسقط الرئيس الراحل صدام حسين.
ولو كانت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي استبعدت من الحكومة لانتشر الغضب على نطاق واسع بين السنة الذين ساندوها.
وأخيراً رست السفينة على برّ الوفاق بحكومة تحت المشروطية
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Autho...d74_author.jpg
كتب زهير الدجيلي :
وأخيرا بعد معاناة دامت ثمانية اشهر رست سفينة العملية السياسية العراقية على بر الوفاق الذي سينجب حكومة تظل تحت المشروطية ملزمة بشروط خمس جهات وافق رئيس الوزراء على الالتزام بها لقاء تجديد ولايته.
والاتفاق يقضي ايضا بتجديد ولاية جلال الطالباني وان يكون للعراقية منصب رئاسة البرلمان والمجلس السياسي للستراتيجيات، وهو منصب كبير مستحدث لإيجاد توازن بين سلطات رئيس الوزراء وهذا المجلس للحيلولة دون انفراد المالكي بالسلطة.
لقد كان صحيحا قول البرزاني بان توزيع المناصب كان منصفا وعادلا، وقد ربحت العراقية التي كان البعض يعتقد انها ستكون الخاسرة من اتفاق تحالف المالكي والأكراد. فهي قد حصلت فضلا عن المجلس السياسي الذي شُرّ.ع له فورا قانون لتكون قراراته ملزمة لرئيس الحكومة، وحصلت على رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية التي اخذت من الأكراد لقاء بقاء منصب رئيس الجمهورية لديهم وحصلت على مناصب نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء ووزارة سيادية اخرى فضلا عن وزارات خدمية.
ولكن ليست هذه هي القصة رغم ايجابيات ما حصل من توافق اعتبر توافق الممكن والمتاح، انما القصة هي تلك المتعلقة بنوع الحكومة التي افرزها هذا التوافق.
فالمالكي اظهر حبا مفرطا للسلطة جعله يلزم نفسه وحكومته القادمة بشروط من تحالف معهم او من توافق معهم لكي يحقق ترشيحه وانتخابه لولاية ثانية. فهو قبل ثلاثة اشهر من الآن كانت فرص فوزه برئاسة ثانية شبه معدومة تماما. غير ان تحول الصدريين نحوه ومن ثم موافقة الأكراد على توليه السلطة مرة ثانية جعلاه يتقدم من المرتبة الأخيرة الى المرتبة المتقدمة.
لكن كل هذا تم بشروط الزم المالكي نفسه بها مما سيجعل حمله ثقيلا وديونه مرتفعة وثمن منصبه غاليا، خصوصا أن الجهات التي تحالفت معه او اتفقت واياه ليس وفق توافق فكري او ثقافي او سياسي انما وفق مصالح كل طرف على حدة. لذلك فإنه ملزم بدفع نفقات ذلك ومستحقات هذه الأطراف التي يخشى ان تنقلب عليه لأي بادرة تبدر منه تعتبرها إخلالا بما اتفق عليه.
المالكي سيكون بصلاحيات اقل وكثير من صلاحياته ذهبت الى شركائه ونوابه. وهذا في رأي الكثير من المراقبين افضل لبلد يجنح فيه الحكام دائما نحو الديكتاتورية.
زهير الدجيلي
الرئيس العراقي يكلف المالكي بتشكيل الوزارة الجديدة
طالباني رئيسا للعراق بعد إنسحاب العراقية من تشكيل الحكومة
أسامة مهدي من لندن
2010 الخميس 11 نوفمبر
أنهى مجلس النواب العراقي الفراغ الدستوري الذي ساد في البلاد اذ جدد انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية ونوري المالكي رئيسا للوزراء مرة أخرى كما انتخب اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان ضمن اتفاق توصل اليه كبار القادة، لكن قائمة العراقية انسحبت متهمة التحالف الشيعي بالالتفاف على ما حصل.
في جلسة صاخبة سادتها نقاشات حادة واتهامات متبادلة انتخب مجلس النواب العراقي جلال طالباني رئيسا للجمهورية في جولة اقتراع ثانية بعد فشله في الحصول على ثلثي اصوات النواب في الجولة الاولى حيث رشح نوري المالكي لتشكيل الوزارة الجديدة وذلك اثر انسحاب الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي من الجلسة. احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاقات قالت إن الكتل السياسية توصلت اليها وهي تتعلق بالغاء قرارات الاجتثاث عن بعض نوابها وتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعتقلين.
وبعد إنتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب تقدم اثنان للترشيح على رئاسة الجمهورية الاول حسين الموسوي قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العراقية الذي قال انه يترشح بالرغم من علمه بعدم الفوز لكنه يسعى لكسر المحاصصة السياسية البغيضة على حد قوله .. ثم رشح ائتلاف القوى الكردية الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية.
وهنا اعترض نواب كتلة العراقية على وجود وثيقة رسمية موقعة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي تؤكد العمل من اجل تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتحديد مهامه واستثناء نواب العراقية صالح المطلك وراسم الوادي وظافر العاني من قرار هيئة المساءلة لاجتثاث البعث واتخاذ قرارات لتحقيق المصالحة الوطنية . وطالبوا بأن يتم اعلان تنفيذ هذه الوثيقة قبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية . لكن نوابا من التحالف الوطني اشاروا الى ان هذا الموضوع يجب ان يؤجل الى جلسات مقبلة لانه بحاجة الى ترتيبات واجراءات قانونية.
ثم جرى تصويت على هذا الطلب لكنه لم يفز بالاغلبية وتم اتخاذ قرار بمواصلة عملية انتخاب رئيس الجمهورية مما دفعهم الى الانسحاب من الجلسة.
وعقب ذلك اعلنت القائمة العراقية الانسحاب من عملية تشكيل الحكومة واتهمت ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بالاتفاقات السياسية التي ابرمت بين الكتل السياسية.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتر صحافي عقب انسحاب نواب القائمة من قاعة البرلمان ان هناك التزاما من قبل مسعود بارزاني ومن قبلنا ولكن دولة القانون لم تلتزم ولذلك فاننا انسحبنا. واشار الى انسحاب العراقية من الحكومة قائلا "ان البداية هي انقلاب على الاتفاقيات" واضاف "اننا عند ذهابنا الى هيئة المساءلة والعدالة قالوا ان اجراءات الاجتثاث يمكن ان تزال بتصويت البرلمان على من تم اجتثاثه ولكنهم لم يلتزموا بذلك". واكد ان القائمة العراقية لن تمض بحكومة انعدمت بها الثقة بين الكتل السياسية .. مشيرا الى ان القائمة العراقية انسحبت من العملية السياسية ولا يمكنها الاتفاق مع حكومة انقلبت على الاتفاق السياسي.
وبرغم ذلك مضى مجلس النواب في عملية انتخاب رئيس الجمهورية حيث فشل طالباني في الجولة الاولى بالحصول على ثلثي اعضاء الحاضرين ونال 195 صوتا من مجموع 232 صوتا لكن فوزه كان يحتاج الى 217 صوتا بينما نال منافسه 12 صوتا واعتبرت 9 اصوات باطلة . وقد تطلب الامر اعادة التصويت وذلك استنادا الى الدستور الذي ينص على اجراء جولة ثانية من التصويت ويكون فائزا من يحصل على اكثر الاصوات حيث حاز فعلا بعد ذلك على 195 صوتا وكانت هناك 18 ورقة باطلة .. ثم ادى اليمين الدستورية.
وقال طالباني بعد انتخابه في كلمة له انه سيتحمل المسؤولية الكبيرة التي وضعت على كاهله وفاء لتطلعات الشعب العراقي . وشدد على ضرورة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية فورا من اجل معالجة الملفات الملحة التي تضمن توفير الامن والخدمات للمواطنين . ودعا الى تحقيق المصالحة على اسسس من الصفح والتعالي على العشائرية والفئوية الدينية والطائفية وان لاتكون الوزارات اقطاعيات لبعض الاحزاب . وقال ان الشراكة لايجب ان تقتصر على توزيع المناصب وانما على اساس المساواة بين المواطنين والاستماع الى مصالحهم ومطالبهم المشروعة . ثم اعلن عن تكليف مرشح التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ان وصفه بالاخ العزيز .
وفي جلسة استمرت حوالي اربع ساعات بحضور ممثل الجامعة العربية محمد شلغم وجميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات قال رئيس المجلس الاكبر سنا القيادي فؤاد معصوم ان هذه الجلسة تعتبر استكمالا للجلسة الاولى التي انعقدت في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي وانها تعقد تنفيذا لقرلر المحكمة الاتحادية العليا التي قررت في 24 من الشهر الماضي استئناف اعمال البرلمان .
هيئة رئاسة البرلمان
وقد تم انتخاب القيادي في القائمة العراقية السني اسامة النجيفي رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 227 صوتا من مجموع 295 نائبا حاضرا فيما اعتبرت 68 ورقة تصويت باطلة.
واكد النجيفي في كلمة له على ضرورة العمل لاعادة العراق الى حاضنته العربية والاسلامية والى محيطه الدولي ومكافحة الفساد المالي . واشار الى ان العراقيين المحبطون من خلافات الساسة يتطلعون الى الاصلاح الذي يحافظ على الدولة وسلطانها والخروج من الازمة السياسية والامنية . واشار الى الساسة العراقيين في سنتهم الثانية في السلطة لم يستطيعوا لحد الان من الخروج من البند السابع ومن انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها اجهزة وقوى رسمية . ودعا الى ضرورة العمل من اجل قضاء مستقل وتشريع عشرات القوانين التي تنظر موافقة مجلس النواب ومراجعة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات والاقاليم والنأي بالاقليات عن ساحة الصرع .
والنجيفي المعروف بتوجهاته القومية من مواليد مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) عام 1956 وتخرج من كلية الهندسة بجامعة الموصل عام 1978وهو يجيد الانكليزية. وقد عمل بين عامي 1982و1986 مديرا لكهرباء قضاء تلعفر في المحافظة ثم رئيسا لمهندسي اعمار كهرباء الموصل ثم البصرة عامي 1989 و1990 . ثم اسس عام 1998 بعد استقالته من وظيفته شركة للإنتاج الزراعي تخصصت شركته بأنتاج البذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية.
وفي عام 2005 تم اختياره وزيرا للصناعة والمعادن في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة وفي عام 2006 أنتخب عضوا في مجلس النواب عن محافظة نينوى ممثلا للقائمة العراقية. وفي عام 2009 فاز تجمع الحدباء الوطني الذي يتزعمه بانتخابات مجلس محافظة نينوى بأغلبية الأصوات وشكل هذا التجمع الحكومة المحلية. وفي عام 2009 إنتخب أمينا عاما لتجمع "عراقيون" الوطني الذي يضم كتلا سياسية وأحزابا وشخصيات وطنية ضمن القائمة العراقية.
وفي الانتخابات الاخيرة انتخب النجيفي نائبا عن محافظة نينوى بعد ان حصل على اكثر من 275 الف صوت ليشكل ثالث اعلى مرشح يحصل على اصوات الناخبين بعد نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون واياد علاوي زعيم القائمة العراقية.
ثم اعقب ذلك انتخاب قصي عبد الوهاب السهيل القيادي في التيار الصدري ضمن التحالف الوطني الشيعي الجيولوجي نائبا اول لرئيس مجلس النواب بحصوله على 235 صوتا .. وانتخاب النائب الكردي الحقوقي عارف طيفور نائبا ثانيا لرئيس المجلس وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله في البرلمان السابق بحصوله على 225 صوتا واعتبار 44 ورقة تصويت باطلة.
كتلة علاوي تهدد بالانسحاب من اتفاقات الحكومة
وقبيل انعقاد جلسة المجلس كانت الكتلة العراقية قد هددت باعادة النظر بقرارها المشاركة في الحكومة اذا لم تتنفذ الكتل السياسية التزاماتها حول قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعتقلين والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير والغاء قرار اجتثاث صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.
وقال الناطق الرسمي باسم العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي في بغداد ان كتلة العراقية قد حرمت وبشكل متعمد وتعسفي من حقها المشروع في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعد ان تصدرت نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي. واضاف انه خلال الفترة المنصرمة تعاملت العراقية بمنتهى المسؤولية والموضوعية مع القضايا الوطنية التي تبنتها ومنحت هذه المسألة الاسبقية حتى على حقوقها المشروعة.
وقال ان العراقية وهي تقرر المشاركة في جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب هيئة رئاسته فان قرارها انما جاء ليؤكد مجدداً التوجه الوطني للعراقية وليكرس تلاحمها مع الشعب العراقي وتطلعاته في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن من أجل إيقاف التدهور الحاد في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها.
واشار الى أن قرار الكتلة جاء على خلفية التزامات تعهدت بها الكيانات السياسية الاخرى وفي مقدمتها:
1- تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها.
2- تشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية.
3- الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي لا زالت قيد التفاوض.
4- إلغاء قرار اجتثاث السادة ادناه: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.
واضاف ان كتلة العراقية إذ تتمنى التوفيق للجميع تتطلع ان يفي شركاؤها في العملية السياسية بالالتزامات اعلاه خلال فترة لا تتعدى شهراً وستتابع بجدية هذا الأمر باعتباره الاساس الذي استندت اليه وتأمل ان لا تضطر لإعادة النظر في قرارها من المشاركة اذا ما جاءت النتائج خلافاً للالتزامات المتفق عليها.
ومن جهتها قالت مصادر في القائمة العراقية انه تم الاتفاق على ان يتولى اسامة النجيفي منصب رئيس مجلس النواب و طارق الهاشمي منصب وزير الخارجية وصالح المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية ورافع العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء واياد علاوي منصب رئيس المجلس الوطني لرسم السياسات الستراتيجية.
علاوي اتصل بأوباما حول هيئة اجتثاث البعث
وقد كشفت عضو في القائمة العراقية اليوم عن ان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الاميركي باراك اوباما لتوسطه بإلغاء ملف هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث كشرط لموافقته المشاركة في الحكومة.
وقالت ناهدة الدايني إن "علاوي أجرى قبل قليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك اوباما وابلغه بأنه لن يشترك في الحكومة ما لم يلغ ملف هيئة المساءلة والعدالة، إلى جانب التركيز على ان يكون منصب المجلس الوطني للسياسيات العليا تنفيذيا"، مبينة أن "اوباما أتصل فورا بالسفير الأميركي في العراق جيمس جيفري وطلب منه التدخل لحسم الموضوع". وأوضحت الدايني في تصريح نقلته وكالة اكانيوز الكردية أن "جيفري أبلغ علاوي بأن طلبه سينفذ"، مبينة أن "قادة العراقية عادوا إلى قاعة الاجتماع لاستكمال تسمية الشخصيات للمناصب الحكومية".
واشارت الدايني أن "رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية حسمت لعلاوي ورئاسة مجلس النواب حسمت للنجيفي، ومنصب نائب رئيس الجمهورية مختلف عليه بين الهاشمي والمطلك ومنصب نائب رئيس الوزراء حسم لعيساوي فيما لاتزال حقيبة وزارة الخارجية غير محسومة لغاية الان".
وكان عضو الائتلاف العراقي علي الشرع قال اليوم إن قادة الكتل السياسية اتفقوا على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة لعامين وتشيكل هيئة جديدة أكثر حيادية يصوت عليها من قبل مجلس النواب لتحل محل الهيئة السابقة. وتنتقد القائمة العراقية عمل هيئة المساءلة والعدالة ووصفت في وقت سابق القرارات التي اصدرتها بانها قرارات سياسية.
وعلى الصعيد نفسه أكد مصدر في مجلس النواب حدوث خلاف حاد بين أعضاء التحالف الوطني حول اختيار مرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان فيما أشار إلى وجود مشكلة قانونية دستورية أخرت انعقد جلسة البرلمان. وقال ان هناك خلافا حادا في التحالف الوطني حول ترشيح نائب لرئيس البرلمان إما أن يكون همام حمودي أو خالد العطية .
وأضاف أن هناك مشكلة قانونية دستورية تسببت بتأخير جلسة البرلمان وهي أن الدستور نص على أن تكون الدورة الحالية نائبين فقط لرئيس الوزراء ونائب واحد لرئيس الجمهورية . واشار الى ان الكتل تطالب الان بأن يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء واثنين لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن الهيئة الاستشارية القانونية تبحث حاليا مع مجلس القضاء الأعلى أيجاد آلية لتخطي هذه الأزمة.
واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان تأجيل موعد جلسة البرلمان اليوم يعود الى ان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى تشريع قانون وهذا غير مشرع حاليا. واضاف انه تجري محاولات حل لهذه المسألة بطريقين : الاول اعتماد القانون القديم الذي كان موجودا قبل التغيير في 2003 والطريق الثاني هو الاستناد الى العرف البرلماني الحالي .
وقد رحب البيت الابيض بالاتفاق على تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه في العراق بعد ازمة سياسية استمرت ثمانية اشهر معتبرا انه "خطوة كبيرة الى الامام". وقال انتوني بلينكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جون بايدن لشؤون الامن القومي ان "الاتفاق الذي تم التوصل اليه لتشكيل حكومة تعددية خطوة كبيرة الى الامام في العراق". واضاف بلينكن "لطالما قلنا ان افضل نتيجة ستكون تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتضم كبار اقطاب المجموعات الاتنية والدينية العراقية ولا تستبعد او تهمش احدا". وتوصل القادة العراقيون الخميس بمبادرة كردية الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.
مهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية
يذكر انه خلال الاجتماعات التمهيدية التي جرت في بغداد الاسبوع الماضي طالبت الكتلة العراقية بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بما يمكنه من إصدار قرارات يحيلها للحكومة لتنفيذها فيما يريد التحالف الوطني بزعامة المالكي الإبقاء على صلاحيات المجلس كما هي وحصر مهامه بإعطاء المشورة والتوصيات للحكومة. وقد ايد الاكراد مطالب العراقية هذه في توسيع صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وأيضا بشأن إيجاد التوازنات في الأجهزة الأمنية.
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق قد تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أيار (مايو) عام 2006 ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق لكنه يعد لحد الآن مؤسسة غير دستورية.
8 أشهر من العجز على الاتفاق
ولم يتمكن القادة العراقيون من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في السابع من اذار (مارس) الماضي وفازت فيها العراقية بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لكن أي من الفريقين بأغلبية في البرلمان تكفي لتشكيل حكومة . وقام المالكي الشهر الماضي بجولة في عواصم دول في المنطقة شملت إيران وسوريا والاردن وتركيا ومصر لكسب التأييد الإقليمي لجهوده بالبقاء في السلطة وقدم للدول العربية اتفاقيات استثمارية مقابل دفع العراقية لقبول حل وسط لكنها رفضت على مدى الأشهر الماضية منح المالكي ولاية جديدة وطالبت بحقها في تشكيل الحكومة على أساس أنها فازت بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات. وقال المالكي الاربعاء إن البرلمان لن يشهد الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة وحسب وإنما سيشهد تكوين دولة عراقية جديدة متعهدا بمواصلة جهوده.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسة وحيدة استمرت 20 دقيقة في الرابع عشر من حزيران -يونيو الماضي وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة العليا العراقية البرلمان باستئناف جلساته لتضغط على الساسة من اجل الإسراع في الاتفاق.
وقد فازت في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار-مارس الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بحصوله على 89 مقعدا والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم بحصوله على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بحصوله على 57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.
http://www.elaph.com/Web/news/2010/1...epagemainstory
الملك السعودي كان يعتقد ان العراقيين مثل الفلسطينين الذين يدعوهم كل فترة لمباحثات صلح في مكة او مثل اللبنانيين الذين كان يدعوهم الى الطائف ، العراق اهم واقوى من السعودية التي هرب جنودها من مواجهة مجموعة من اليمنيين قبل عدة اشهر ، وبدلا من المواجهة معهم استخدموا الطائرات في قصف المدنيين
الكل عملاء بلا استثناء من عمار الحكيم على اساس خير الى صالح المطلك البعثي
