عبدالله بهبهاني: الاختلاط في كلية الطب مفروض بسبب القصور في الموارد المادية والطاقات

أكد عميد كلية الطب الدكتور عبدالله بهبهاني حرص الكلية على تنظيم المؤتمرات في مختلف التخصصات للتواصل مع كل ما هو جديد في جميع الفروع الطبية.
وأشار الى المؤتمر العلمي الثالث لطلبة الطب في دول مجلس التعاون الذي تستضيفه الكويت لأول مرة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ويستمر الى بداية الشهر المقبل تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد.

وأشاد بالدور الذي تحققه المؤتمرات من صقل المهارات والخبرات وتشجيع البحث العلمي وغرس القدرات البحثية لدى الطلبة.

ولفت في حوار مع «الرأي العام» الى سعيه الدائم نحو تطوير التعليم الطبي الذي يستدعي الاطلاع على كل ما يجري في العالم والتعرف على تجربة وخبرات الجامعات الأخرى وفي ما يتعلق بإرسال البعثات ذكر ان الكلية بصدد تنفيذ الخطوات التي تمت الموافقة عليها من الجامعة بالتفاهم مع وزارة الصحة والخدمة المدنية والتي تقضي بقيام الكلية بابتعاث حديثي التخرج بقصد تأمين مستقبل الكلية من أعضاء هيئة التدريس من خلال توفير ست عشرة درجة علمية متاحة سيتم ابتعاثها الى جامعات كندا وأميركا وبريطانيا.

وتمنى ان يلقى مشروع المستشفى الجامعي الأولوية ضمن خطة الدولة نحو انشاء الجامعة الجديدة في الشدادية لافتقار الكلية في الوضع الحالي لهذا الصرح الطبي، معتبرا انه بدون هذا الصرح ستضيع جميع الجهود المبذولة مهما كانت متميزة.
وتطرق الى مشروع التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد قائلا: «وافقت الجامعة على تجهيز أربعة مرافق في كلية الطب للتعليم عن بعد وستوضع الأجهزة المختلفة لتطبيق وتنفيذ المشروع خلال الشهور الستة المقبلة».

وأضاف: «المشروع تأخر تنفيذه بعض الوقت لأسباب ادارية وسنقوم بربطه بمستشفى مبارك الكبير التي تستعين بها الكلية ضمن برامجها».
وقال ان «المنعطفات والأحداث التي مرت بها الكويت في التسعينات أثرت سلبا في سير العملية التعليمية داخل الجامعة بوجه عام وكلية الطب بشكل خاص»، مشيرا الى «فقد الكلية الكثير من التجهيزات الى جانب افتقادها الكثير من أعضاء هيئة التدريس المتميزين».
واستدرك «الحمد لله تزامن التحرير مع وصول البعثات الكويتية من الخارج الأمر الذي ساهم في ان يكون تأثر كليةالطب بالأحداث موقتا»، كما طالب بأن «ينظر الى العلاج النفسي من نفس منظور المعالجة الطبية المباشرة».

وتطرق في الحوار لأمور عدة تفاصيلها في تلك السطور:
ماذا قدمت للكلية منذ توليت العمادة في عام 2003، وما آمالك وطموحاتك للنهوض بالمستوى البحثي والأكاديمي في الكلية؟
- أجيب عن السؤال من منطلق العمل الجماعي، فالكلية بشكل عام تعمل على تنفيذ خططها ونحن نعمل كفريق واحد ونتمنى ان نحقق ما نصبو اليه فلدينا طموحات أكاديمية وبحثية وأخرى تتعلق بخدمة المجتمع، وما قدمناه يمكن تلخيصه في خطة تبنيناها منذ ان توليت العمادة ووافق عليها مجلس كلية الطب وتتعلق بعدة محاور منها الأكاديمية التي تتعلق بتطوير التعليم الطبي وبشكل عام كان هناك تطور هائل في السنوات العشر الأخيرة ونسعى ان نلحق بالركب وان نطور مناهجنا بما يمكننا من تبني هذه الأفكار.
يشهد العالم تطورا كبيرا وسريعا، خاصة في المجالات الطبية، فهل لكم دور في ارسال البعثات العلمية وتبادل الخبرات بين الجامعات العربية والغربية؟
- نحن ندرك ان هناك تطورات كثيرة في المجال الطبي سواء مجال التعليم الطبي أو مجال التطور العام في الخدمة الصحية، ولذلك نحن على اتصال دائم بالتطورات من خلال عدة جوانب أو مداخل فأولا النظام الجامعي يسمح لعضو هيئة التدريس بحضور المؤتمرات والمشاركات فيها بمعدل مؤتمرين كل سنة وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمختلف التخصصات يشاركون في هذه المؤتمرات بشكل ايجابي ومنها يتواصلون مع المستجدات في علومهم التخصصية، والشيء الآخر فنحن دائما نطور مجال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وهذه الأنشطة تتيح لنا وللآخرين الاطلاع على المستجدات في جميع الفروع الطبية والصحية وكذلك هناك زيارات ميدانية ننظمها الى الجامعات العربية والغربية، حيث نستشيرهم في بعض الأمور التي نتطلع الى تطويرها وهناك أيضا نشاط مهم في الكلية يتعلق بالامتحانات النهائية في مختلف السنوات، من السنة الثالثة وحتى السابعة وتستعين الكلية بالزائرين لتقييم برامجها وطلابها، ونعتبر مشاركة هؤلاء اضافة مهمة للتيقن من جودة مخرجاتنا كأطباء نتمنى أن يكونوا على المستوى الذي نأمل فيه من مهارة أو علم، وهناك شق آخر يجري حاليا تنفيذه وهو تطوير المنهج الطبي وهذا ايضا يستدعي الاطلاع على ما يجري وما تم تحقيقه والتعرف على تجارب الجامعات الأخرى بحيث نخطو خطوات ثابتة لتحقيق هذا الهدف النظري ولذلك هناك مهمات علمية خاصة وافقت عليها الجامعة تتألف من عميد مساعد للشؤون العلمية وبعض أعضاء اللجنة الخاصة بمراجعة تطوير المنهج سنذهب الى بريطانيا في فبراير المقبل، إذن نحن على اتصال دائم سواء بالاشقاء في الدول العربية أو الزملاء في الجامعات الغربية.
وماجهودكم في ما يتعلق بالبعثات؟
- في ما يتعلق بالبعثات نحن بصدد تنفيذ الخطوات التي تمت الموافقة عليها من الجامعة بالتفاهم مع وزارة الصحة وبموافقة لجنة الخدمة المدنية في قيام كلية الطب بابتعاث حديثي التخرج بقصد تأمين مستقبل كلية الطب من أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمهارات بحثية وقدرات تعليمية بالاضافةالى التخصص المهني، فهناك ست عشرة درجة متاحة لنا الآن وقد تم الاعلان عنها للابتعاث الى جامعات كندا وأميركا وبريطانيا, وقد انتهت الأقسام العلمية من انتقاء مرشحيها وجار الآن الخطوات الأخيرة نحو الاختيار النهائي.
وماذا عن المؤتمر العلمي الثالث لطلبة الطب بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمه الكلية في 29 يناير الجاري؟
- المؤتمر العلمي الثالث لطلبة الطب بدول المجلس هو في رأيي هو مؤتمر فريد من نوعه، وقد جاءت الفكرة من لجنة عمداء كليات الطب في دول مجلس التعاون، وهو عبارة عن فكرة رائدة نفذت قبل عامين كأول مؤتمر في دولة البحرين، كما عقد المؤتمر الثاني في دولة الامارات ونحن الآن بصدد عقده داخل دولة الكويت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وتستضيفه كلية الطب وهذه أول مرة تنظم الكلية مثل هذا المؤتمر وكذلك أول مرة تختبر طلابها في ادارة الدفة لعقد مثل هذه المؤتمرات العلمية، فالمؤتمر يهدف الى تشجيع البحث العلمي وغرس القدرات البحثية لدى طالب الطب في مرحلة دراسته الطبية الأولى وأرى انه هدف نبيل كما ان الهدف الآخر للمؤتمر هو التواصل العلمي بين طلبة الطب في دول مجلس التعاون فنحن نعيش في ظروف واحدة ويجمعنا مجلس نتمنى ان يحقق آمالنا وليس فقط في المجالات الطبية فالتواصل الشعبي والطلابي مهم جدا حتى يناقشوا مشاكلهم ويشاركوا في حل هذه المشاكل سواء كانت علمية أو أشياء أخرى وكذلك هذا المؤتمر تواصل اجتماعي وتعرف مهني ويتيح الفرصة لثقل المهارات التي تتطلبها الدراسة الطبية كما ان من أهدافه الرئيسية تدريب طلبة الكلية على تنظيم المؤتمرات العلمية واتخاذ الأسلوب العلمي في حل المشاكل الصحية، وكذلك فإنه يغرس في أنفسهم الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التعامل مع المشاكل المهنية وهذا هو الواقع الذي نسعى اليه، فطبعا هذه الأمور لا تدرس في مناهج الطب ولكن يجب ان تغرس في نفوس الطلبة في شكل ممارسات عملية فيخرج الطالب من كليته وهو أكثر نضجا وقدرة على ممارسة مهمته داخل المجتمع كطبيب، فالطبيب لا يداوي فقط، ولكن يبحث ويسعى الى زيادة معلوماته وثقل مهاراته وتطوير نفسه بشكل دائم.
أما عن مؤتمر الملصق العلمي العاشر فهي فكرة نشأت منذ عشر سنوات وهي فكرة رائدة في المنطقة تنظمها وتطبقها كلية الطب وهناك كليات أخرى بدأت تنظم مثل هذه المؤتمرات والفكرة أساسا جاءت لجمع الباحثين الصحيين في بوتقة واحدة وتحت منبر واحد في الكويت فهو مؤتمر محلي يشجع الباحثين في المجال الصحي وكذلك يشترط ان يكون البحث نفذ ومول من داخل الكويت، فهو نوع من المشاركة لتنشيط البحث العلمي داخل الدولة وهذا المؤتمر يلقى اقبالا كبيرا من كثير من العاملين في الشؤون الصحية وهو ليس مقتصرا على كلية الطب فقط انما يشمل مركز العلوم الطبية حيث تشارك فيه كلية طب الأسنان، وكليةالعلوم الطبية وتشارك كذلك كلية الصيدلة والمؤسسات الصحية الأخرى في الكويت وجميع مستشفيات وزارة الصحة وكذلك المستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة والأصل في المؤتمر هو استقطاب المهتمين بالبحث العلمي الصحي.
الجامعة ماذا قدمت من دعم وإمكانات لإثراء العملية العلمية والبحثية داخل الكلية؟
- الجامعة لم تقصر مع كلية الطب أبدا منذ انشائها فقد حرصت على ان تزود كلية الطب بجميع ما تحتاج اليه وهي علاقة تعاون تتبناها الجامعة ممثلة في قيادييها على مر السنين منذ انشاء كلية الطب ولا تزال هذه العلاقة والنظرة المشتركة مستمرة ومؤثرة في مسار كلية الطب وانجازاتها فنحن نعمل كاخوة حريصين على العلم بشكل عام وعلى ان يكون التعليم سواء الطبي أو غيره من العلوم على مستوى متميز يضمن مخرجات جيدة تفي باحتياجات الدولة في خدمة المجتمع وكذلك انا لا أستطيع ان أعمل دون المشاركة التي أتلقاها من جميع مكاتب الجامعة سواء من مدير الجامعة أو مكاتب نواب مدير الجامعة في شؤون البحث العلمي وشؤون التخطيط فلكل مكتب من هؤلاء هناك مشروع مشترك مع كلية الطب، فالشؤون العلمية هي صاحبة المبادرة والسند الذي تستند عليه كلية الطب في برنامج الابتعاث وفي برنامج الاعتراف الأكاديمي وفي مشروع تطوير المنهج الطبي وكذلك مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون التخطيط يعمل معنا في سبيل انجاز المستشفى الجامعي وهو مشروع طموح نتمنى ان يعطى الأولوية ضمن خطط الدولة لإنشاء الجامعة الجديدة في الشدادية لأن كلية الطب في الكويت ليس لديها مستشفى جامعي حتى الآن ونحن نتمنى أن تكون كلية الطب ضمن المرحلة الأولى للتنفيذ لذلك فبدون المستشفى الجامعي تصبح جميع جهودنا مهما كانت متميزة «قاصرة» وأما عن دور نائب مكتب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي في مساندة كلية الطب فهو يعد بمثابة رافد أساسي في تشجيع البحث العلمي في المجال الصحي ولدينا ايضا مكتب الأمين العام وهو الذي يسعى لتأمين احتياجات الكلية من العمالة المساندة للتدريس فأعضاء هيئة التدريس شيء أساسي والمساندة دائما تأتي من المساعدين العلميين والمدرسين المساعدين.
على غرار الحكومة الالكترونية، هناك أيضا التعليم الالكتروني وهو الخطوة التي بدأت كلية الطب توليها الرعاية، فكيف ترى هذا الأمر؟
- اعتقد ان التعليم الاكتروني شيء مهم جدا وسيفرض نفسه في المستقبل لذا يجب ان نتخذ الخطوات التي تضمن لنا تطبيقه في الوقت القريب، وهناك تعاون بيننا وبين مكتب نائب مدير الجامعة للخدمة المساندة فهو المسؤول عن التعليم الالكتروني على مستوى الجامعة ومهتم ايضا بخطط كلية الطب في السعي لتنفيذ هذا المشروع، حيث وافقت الجامعة على تجهيز أربعة مرافق في كلية الطب للتعليم عن بعد وسيتم وضع الأجهزة المختلفة لتطبيق وتنفيذ هذا المشروع خلال الشهور الستة المقبلة، فقد تأخر المشروع عن تنفيذه لأسباب ادارية والآن رست المناقصة وجار تنفيذها لتجهيز إحدى قاعات المحاضرات والتي تتسع لمئتي شخص في الكلية وقاعة محاضرات أخرى أصغر حجما، اضافة لقاعة التشريح وهناك غرفة استشارية أيضا سيتم تجهيزها بأدوات التعلم عن بعد الى جانب ربط هذه الأماكن المختلفة مع غرف العمليات داخل مستشفى مبارك الكبير التي تستعين بها كلية الطب وتستخدم كل هذه الأماكن بقصد التواصل مع الجامعات العالمية والعربية ان كان لديها هذه الامكانات كما سنبدأ بالمملكة العربية السعودية لأن لديهم الامكانات نفسها وهناك زيارة للجامعات السعودية لنقل الندوات والمؤتمرات المشتركة بيننا كخطوة أولى نحو استخدام هذه التقنية، وبخصوص الفصول الذكية، الكلية ستقوم ايضا بتجهيزها، فهناك مختبران سيتم تجهيزهما بحيث تكون قادرة على تنفيذ خطة الفصول الذكية ولدينا الآن لجنة تعمل على الاعداد لنقل المنهج من شكله التقليدي الى شكله الجديد الالكتروني.
البعض يرى ان في الفصول الذكية نوعا من منع الاختلاط فما تعليقك؟
- منع الاختلاط قانون في الدولة يجب ان نلتزم به، ونحن دائما نحاول ان نلتزم بتطبيق هذا القانون في ما هو متاح لنا في الوقت الحالي، فالدراسة الطبية مكلفة وغالية ومنع الاختلاط بشكل كامل قد لا يكون متاحا من الناحية المالية أو حتى من ناحية القدرات أو الموارد المتاحة، فداخل الكلية ليس لدي فصول دراسية نسائية استطيع ان أنظمها في الوقت الحالي، وكذلك لا يوجد لدي موارد أيضا من أعضاء هيئة التدريس مثلا من العنصر النسائي على أن يخصص لتدريس طالبات الطب فلذلك نوع من الاختلاط مفروض علىّ بحكم قصور الموارد، ولكن نحن دائما نسعى مثلا في التدريبات العملية التي لا تحتاج الى جمع عدد كبير من الطلبة انما تحتاج الى تقسيمهم الى مجموعات صغيرة، وبالتالي نحاول ان نفصل الطالبات عن الطلاب، وهذا متاح لنا حتى في مشروع الحرم الطبي الجديد استثنيت كلية الطب من ضرورة انشاء مستشفيين أو كليتين إحداهما للطالبات والأخرى للطلاب، فبالتالي ان شاء الله نستطيع أن نطبق القانون بشكل مرض حسب الموارد المتاحة
هناك منعطفات وأحداث عدة مرت بها دولة الكويت في أقل من عقدين من الزمان، هل تعتقد ان هذه الأحداث أثرت في سير العملية التعليمية بوجه عام والطبية بشكل خاص؟
- المراحل التي مرت بها الكويت في التسعينات بعد الاحتلال العراقي الآثم أثرت سلبا في جميع الأنشطة على المستوى العام لدولة الكويت ونحن هنا داخل الكلية أخذنا وقتا الى ان أعدنا الحد الأدنى من الموارد، فقد فقدنا الكثير من التجهيزات والأهم من ذلك فقدنا الكثير من أعضاء هيئة التدريس والطلبة أيضا فكثير من الطلبة كانوا في تلك الفترة من الدول العربية الأخرى وكانت ايضا نسبة لا بأس بها من الدول الأجنبية من ضمن أعضاء هيئة التدريس فهذه كلها خبرات وموارد مهمة جدا افتقدتها كلية الطب ولكن ولله الحمد تزامن التحرير مع وصول البعثات الكويتية من الخارج في الدول الغربية وهو الأمر الذي ساهم في أن يكون تأثر كلية الطب بالأحداث موقتا فعودة هذه الموارد وأيضا التزام كثير من أعضاء هيئة التدريس في واجباتهم تجاه كلية الطب استطعنا كفريق ان نعيد كثيرا من برامجنا الى مستواها وهناك شيء آخر يجوز أثر في تأخرنا بعض الوقت كالموارد المالية حيث ان الدولة كانت مهتمة بإعادة الإعمار كأولوية أكثر منها نحو التطوير للوصول للحد الأدنى الذي يمكن أي مؤسسة من وظيفتها الأساسية دون الاتفاق على مجالات التطوير الأخرى، فرغم القصور المادي في السنوات السابقة الحمد لله كل عام نحن نسعى نحو مزيد من التحرك للحاق بالركب وسنبقى في المقدمة دائما.

كثير من الطلبة الكويتيين يسافرون طلبا للحصول على المؤهلات الطبية من جامعات أجنبية وعربية، فهل تعتقد ان هذا قصور في المستوى التعليمي ومستوى الأداء داخل كلية الطب أم أنتم راضون عن المستوى الذي وصلتم اليه؟
- شهادتي مجروحة لو قلت مثلا ان كليتي أفضل كلية في العالم، فأنا لا أدعي ذلك وانما مستوى الجودة في التعليم الطبي انا راض عنه تماما وهذا الرضى مبني على شيئين أولا مشاركتي وأعضاء هيئة التدريس في زيارات كثير من الجامعات الأجنبية والعربية ومن ثم تقييم أدائنا مقارنة بهذه الجامعات، وايضا هناك ممتحنون خارجيون نستعين بهم في تقييم طلبتنا، فمن خبرتنا واطلاعنا على المستويات الأخرى ومن تقارير الممتحنين الخارجين بعد تجربة تقييمهم لطلبتنا انا راض حقيقة عن هذا المستوى والأداء، فالتقارير كلها ايجابية وتشير الى ان التعليم الطبي داخل كلية الطب في جامعة الكويت يتمتع بجودة عالية وسمعة طيبة ومنافس لكثير من الجامعات سواء في الدول الغربية أو الدول العربية ككل، فمستوانا جيد وطلبتنا يتمتعون بمهارات ممتازة والشيء الآخر الذي استند اليه هو أداء طلابنا بعد تخرجهم في برامج التخصص فالكثير من الدراسات العليا غير متاح في الكويت في الوقت الحالي لذلك الكثير منهم يتوجه الى الدول الأوروبية وأميركا الشمالية والتقارير التي تصل الينا من هذه المؤسسات تبعث على الارتياح، فهم راضون تماما عن أداء طلابنا وهذا الأداء يعكس مستوى الاعداد الذي يشير الى جودة التعليم الطبي في دولة الكويت، وبالتالي يأتي هذا الاستناد بعيدا عن الانحيازية وبناء على حقائق يشهد لها المستشارون الزائرون لدولة الكويت والمؤسسات الأخرى التي تستضيف ابناء الكويت في برامجهم التخصصية.
ما طبيعة التعاون والتنسيق بين الكلية ووزارة الصحة في النواحي العملية داخل المستشفيات والمعاهد الطبية؟
- هناك اتفاقية بين كلية الطب ووزارة الصحة لأن مثل هذا التنسيق مطلوب والاتفاقية تتيح الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في أداء الخدمة بمستشفيات وزارة الصحة وأيضا تتيح لكلية الطب الاستعانة بالاطباء في وزارة الصحة للقيام ببعض المهام التدريبية الخاصة بتدريب الطلبة، وهناك أيضا مشاركة على مستوى التعليم الطبي المستمر والتعليم المهني المستمر فمعهد الكويت للاختصاصات الطبية عبارة عن معهد تحت ادارة وزارة الصحة ولكن تشارك فيه كلية الطب بشكل بارز، وهناك كثير من أعضاء هيئة التدريس اما اعضاء أو رؤساء للجان العلمية المختلفة داخل معهد الكويت للاختصاصات الطبية ونفس المعهد يتولى مهمة التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المتصل للاطباء، فالتعاون موجود على مستوى تدريب الطلبة في مستشفيات وزارة الصحة المختلفة على مستوى الاستعانة بالتخصصات المتوافرة في كلية الطب وتوفيرها في مستشفيات وزارة الصحة والتعاون ايضا موجود على مستوى الدراسات العليا، فمن خلال المعهد الكويتي للاختصاصات الطبية نقوم بالعمل المشترك في تأمين البرامج التخصصية في الجراحة وفي الباطنية والنساء والتوليد وفي تخصص الاطفال ودبلوم السكر واشياء كثيرة يتم فيها التعاون مما يدفعني للقول اننا جزآن في جسد واحد لا يمكننا الاستغناء أو الانفصال عن بعضنا.
من واقع خبرتك الطويلة، كيف ترى قرار وزارة الصحة القاضي بعدم الجمع في العمل بين القطاعين الخاص والحكومي؟
- أفضل عدم الخوض في هذا الموضوع لأن هناك قرارا من مجلس الوزراء وهناك قرار آخر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للنظر في مسألة الجمع بين القطاعين لذلك سأنتظر الى ان تقرر اللجنة رأيها في هذا الموضوع وهناك ايضا قرار لمجلس كلية الطب وقد نشر هذا الرأي الذي كان واضحا في حسم القضية.
هناك بعض التجاوزات تحدث أحيانا من الطلاب تجاه أساتذتهم قد تصل الى حد السب أو الاعتداء فكيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
- خلال فترة انتسابي الى كلية الطب لم تمر عليّ الا حادثة واحدة أو حادثتان وفي الحادثتين لم يرق الأمر ليمثل اشكالية وهناك نظم فالكلية ليس لديها نظام خاص بها فهناك لجنة النظام الجامعي بجامعة الكويت وهناك لوائح تحدد طبيعة العلاقة والواجبات المطلوبة من الطلبة وهذه اللجنة بلوائحها المختلفة هي التي نستعين بها وقت الحاجة اذا حصلت مثل هذه الأمور.
هناك قرارات قد تصدر في حق الطلاب أو الأساتذة ربما تكون تعسفية نوعا ما، فهل يمكنكم التراجع أو بالأحرى التعديل فيها؟
- أي تعسف، فنحن ليس لدينا تعسف ضد الطلبة، ودائما اهتمامنا بالطلبة والطلبة لست أدري من أي شيء يشكون، هل التعسف من صعوبة امتحان، أم التعسف في الدرجات؟
ربما يكون التعسف في مواعيد الامتحانات على سبيل المثال؟
- هناك جدول زمني يجب ان يعلم به الطالب من يوم دخوله الى الكلية وهناك دستور وقانون ولوائح تحكم العلاقة بين الطرفين، ودائما لدينا ايضا وسائل متاحة للجان قد تعقد في بعض الأمور التي يظن الطالب ان فيها تعسفا كما اننا نحرص دائما ألا نكون متعسفين والتعسف ليس وسيلتنا ونحاول دائما ان نتواصل مع الطلبة وحريصين دائما على الاستماع الى شكواهم والعميد المساعد للشؤون العلمية يباشر مع الطلبة وهناك نقاش مستمر لكل ما يساهم في ازالة أي عوائق حتى إدارة كلية الطب في أكثر من مرة استجابت لرغبة الطلبة في بعض الأشياء فيما يتعلق بتعديل بعض المواعيد الخاصة بالدراسة أو الامتحانات في اطار ما هو متاح لائحيا.
فيما يتعلق بنظام التعليم القائم في الكويت، البعض يرى انه نوع من الترف التعليمي كأن يؤجل الطالب دراسته لترم ما أو سنة كاملة حسب ما تقتضي الحاجة أو الرغبة في التعليم، فهل هذا الأمر متاح لديكم وما تعليقك؟
- لا أعتقد ان هذا الكلام صحيح، هناك تعليم حر لكن الحرية لا تصل الى ان يغيب الطالب كيفما يشاء ولا تصل أيضا الى ان يتاح له الانسحاب كيفما يشاء، هناك قواعد الانسحاب يجب ان يتم في الموعد المحدد وهناك نسبة غياب تحتسب يحرم بعدها الطالب من أداء الامتحانات فالتعليم الحر ليس بالمعنى الذي يعنيه السؤال في الواقع، فبالعكس نحن ملتزمون ونلزم الطالب بالحضور ونسبة الغياب داخل كلية الطب يجب الا تتعدى (15) في المئة واذا انسحب الطالب مثلا في نهاية الفصل الدراسي ستحسب عليه المدة وسيعتبر معيدا للسنة الدراسية وبالتالي هذه الاعادة عند احتسابها كإعادة قد تؤثر في المدة المتاحة للطالب لإنهائه للسنة الدراسية.
في الآونة الأخيرة تعددت عيادات ومراكز العلاج النفسي بالكويت، البعض اتهمها بالكذب والخرافة والبعض الآخر بالنصب على المراجعين فما ردك؟
- اعتقد ان العلاج النفسي كما هو العلاج البدني محتاج لأكثر من تخصص، فالعلاج البدني مثلا اذا أردت ان تجري جراحة لشخص يشكو من القلب والسكر والضغط كجراح لن تستطيع ان تجري العملية الا اذا تم تأهيل المريض لهذه العملية بواسطة الاطباء المتخصصين وهناك ايضا اخصائي التغذية للتأكد من الاستعداد البدني للمريض والهيئة التمريضية والهيئة الفنية بالعلاج الطبيعي بعد العملية فهناك مجاميع أو تخصصات كثيرة قد لا تكون طبية لكنها شيء مرغوب ومطلوب وفي صالح المريض، فبالتالي العلاج النفسي يجب ان ينظر له من المنظور نفسه، هناك طبيب نفسي يختص بالتشخيص والعلاج الدوائي وهناك ظروف نفسية قد يمر بها المريض يحتاج فيها الى المعالج النفسي وهو علم النفس الاكلينيكي فهؤلاء لهم دور مساند للطبيب وقد يكون لهم ايضا دور خاص بهم في بعض الأمراض التي لا يحتاج المريض فيها الى المعالجة الطبية المباشرة، لذلك أرى انه ليس نصبا واحتيالا انما هو علم يمارس على أسس وقواعد ولا شك ان هناك حاجة لوجوده وكذلك هناك بعض المرضى النفسيين هم في حاجة ماسة لهذا العلم وقد تصبح نصبا واحتيالا فيما لو ادعى الشخص بأنه معالج نفسي وهو لا يملك شهادة ولا خبرة ولا حتى الأدوات.
هناك تعاون بين كلية الطب والسفارة الكندية في مسألة دعم الأبحاث العلمية خاصة فيما يتعلق بمرض السرطان، فما طبيعة هذا التعاون؟ وما الجهات الأخرى التي تمول البحث العلمي في الكلية؟
- نحن في كلية الطب محظوظون بتوافر موارد مالية لدعم البحث العلمي ومن أهمها جامعة الكويت ادارة الأبحاث، فميزانية ادارة الأبحاث تفوق المليون دينار لدعم البحث العلمي، وكلية الطب لديها مشاريع بحثية عدة يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في مختلف الأقسام وكذلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تقوم بدور بارز في تمويل البحث العلمي وهناك مؤسسات أخرى تقوم بدور ايجابي آخر والسفارة الكندية من باب مسؤوليتها عن مشروع «تيري فوكس» تقوم بشق خاص من تشجيع البحث العلمي يختص بمحور السرطان ومكافحته فتمويلها هو فقط للمشاريع البحثية المدرجة ضمن مكافحة السرطان وهي متاحة للباحثين الذين يتقدمون ببحوث علمية في هذا المجال.
العالم الآن يتابع ما تعرضت له دول جنوب آسيا من كارثة طبيعية راح ضحيتها الآلاف، فهل لكم دور موصول مع الهلال الأحمر في تقديم يد المساعدة الطبية؟
- في الواقع ليس هناك تعاون بيننا وبين الهلال الأحمر، لكن لا شك ان هناك تعاونا وثيقا بين الهلال الأحمر ووزارة الصحة فهما الجهتان المختصتان بمثل هذا الدور ونعتقد انها كارثة كبيرة حلت بمثل هذه الدول وليس لدي شك بأن الهلال الأحمر الكويتي أو دولة الكويت بشكل عام ستقوم بدور يساهم في رفع المعاناة عن هذه الدول وأتمنى ان تكون المساهمة مستمرة بما يتيح اعادة الإعمار، كما أتمنى من الهلال الأحمر اذا ارتأى ان كلية الطب يمكنها ان تساهم في مثل هذه الكوارث فنحن على استعداد ولكن لم يتصلوا بنا الى الآن.


--------------------------------------------------------------------------------
ممثلا «نفط الكويت» يستقيلان من اتحاد عمال البترول
أعلنت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت أن ممثليها في مجلس ادارة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أحمد عبدالحميد الفيلكاوي واسماعيل محمد الكندري سيتقدمان اليوم باستقالتيهما من مجلس الاتحاد.
وجاء في نص استقالة الفيلكاوي والكندري:
«السيد رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المحترمون,,, نظراً لما آلت اليه أحوال اتحادنا المهني من ضعف في الاداء وتخبط في القرار وتفكك بين أعضائه وعدم التجانس وتغليب المصالح الشخصية الضيقة على المصالح العامة، والتطلع الى البروز الاعلامي على حساب قضايا العمال والسعي نحو تفكيك النقابات الزميلة وعدم الوقوف الى جانبها فإنه يؤسفنا أن نتقدم بهذه الاستقالة من عضوية الاتحاد للأسباب التالية:
1- التقاعس وعدم احترام قرارات الجمعية العمومية التي صدرت بالإجماع.
2- السعي نحو إلغاء اتفاقية رقم 84 والتي تصب في مصلحة العمال من النواحي الطبية.
3- التهاون في اقرار زيادة السقف الأعلى للمعاش التقاعدي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم القدرة على اقناع المسؤولين الأمر الذي جعل المشروع يرفض من قبل وزير المالية.
4- التصريحات الصحافية المغرضة من أجل اضعاف دور نقابة نفط الكويت الرائد واظهارها بمظهر غير لائق.
5- عدم القدرة على فتح باب الاشتراك في صندوق التأمين الخاص بمؤسسة البترول الكويتية، ما نتج عنه لجوؤه الى التوسل بالنقابات النفطية بتزويده بأسماء الراغبين من أجل محاولة اقناع المؤسسة.
6- التفرد في اتخاذ قرارات فردية تصب في مصلحة رئيس الاتحاد ونائبه لطلب سيارات خاصة لاستغلالها بصفة شخصية».
وأنهى الفيلكاوي والكندري استقالتيهما بالقول «نائين بأنفسنا أن نكون شركاء في اضعاف الحركة العمالية في المشاركة في اتحاد مهلهل ومنقسم على نفسه، غير مبال ولا مكترث بهموم العمال، كما اننا بهذه الاستقالة نعلن لزملائنا أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية أن الاتحاد يسير دون رؤى واضحة ودون شفافية، بل تعدى الأمر الى السعي الحثيث من قبل رئيس الاتحاد الى التطلع نحو ابراز الذات وحب النفس على الايثار ونكران الذات، ما نتج عن ذلك انحدار مستوى الاتحاد وضعف قوته وقلة انجازاته والاهتمام بالقشور من الامور، وان قرار الاستقالة قرار لا رجعة فيه لأن التغيير للأحسن ينبع من الداخل لقوله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)».
وأرفق المستقيلان عددا من صور الكتب الرسمية التي تؤكد صحة أسباب استقالتيهما، علماً أنه بهذه الاستقالة نيعدم تمثيل شركة نفط الكويت في اتحاد عمال البترول.