نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محكمة جنوبي العاصمة طهران أصدرت حكما على مواطنة بسبب خلع الحجاب، يقضي بممارسة غسل الميت في مغسل الموتى في طهران لمدة شهر واحد.

2023-07-15




ميدل ايست نيوز: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محكمة جنوبي العاصمة طهران أصدرت حكما على مواطنة بسبب خلع الحجاب، يقضي بممارسة غسل الميت في مغسل الموتى في طهران لمدة شهر واحد.

وأفاد موقع “اعتماد أونلاين” الإيراني الإصلاحي بأن الحكم أصدرته محكمة الجزاء الثانية في منطقة ورامين جنوبي العاصمة طهران، مشيرا إلى أنها استبدلت عقوبة شهري سجن بغرامة مالية قدرها نحو 3 ملايين تومان (52 دولارا) فضلا عن غسل الميت لمدة شهر واحد في مغسل الموتى بطهران.

وحسب صورة انتشرت على شبكات التواصل عن الحكم الصادر بحق هذه المواطنة الإيرانية، فإنها واجهت تهمة “خلع الحجاب في مكان عام وعدم الالتزام بالحجاب الشرعي خلال قيادة السيارة”.

وذكر القاضي محمد حسين إسماعيل مورنيه في الحكم أن المتهمة قد تلقت “رسائل نصية متكررة” من قبل الشرطة بسبب عدم الالتزام بالحجاب.
كما ورد في دفاع المواطنة الإيرانية أن “غطاء رأسها يمكن أن يكون قد سقط من على رأسها خلال قيادة السيارة”.

ولم يرد بعد تعليق من السلطة القضائية الإيرانية على صدور هذا الحكم نفيا أو تأكيدا.

وانتشرت في إيران ظاهرة خلع الحجاب منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران أواخر العام الماضي التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أيام من احتجازها بتهمة خرق قوانين الحجاب.

ولأجل التصدي للظاهرة، أطلقت الشرطة الإيرانية، في الخامس عشر من إبريل/ نيسان الماضي، الرقابة الإلكترونية عبر كاميرات للحد من الظاهرة. وجاءت الخطة بديلاُ عن تسيير دوريات لشرطة الآداب والإرشاد في الشوارع، التي أثارت جدلاً واسعاً على مدى عقدين تقريباً.

وبحسب الخطة الجديدة التي جاءت على خلفية اعتراضات ودعوات من مرجعيات دينية وسياسية وحكومية محافظة، فإنّه بعد التعرف إلى الإيرانيات المخالفات لقانون الحجاب، ترسل إليهن رسالة نصية للمرة الأولى، ثم في المرة الثانية وفي حال تكرر الأمر، تجرى إحالتهن إلى المحاكم.

وفي إطار تنفيذ هذه الخطة، أغلقت الشرطة حتى الآن مئات المطاعم والمحال التجارية لاستقبالها غير المحجبات أو لوجود عاملات غير محجبات فيها، فضلاً عن إعلان مؤسسات حكومية إيرانية، مثل وزارات التعليم والتربية والتعليم العالي، رفض تقديم الخدمات التعليمية لغير المحجبات.

إلى ذلك، انتشرت مقاطع مصورة خلال الفترة الأخيرة عن تجول مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع الإيرانية تدعو الإيرانيات غير المحجبات إلى الالتزام بالحجاب.

ودعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين الماضي، مختلف المؤسسات، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الإرشاد والقضاء والشرطة، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، وطالبها بعدم التوقف عن أداء مهامها في الوسط الاجتماعي بحجة التأخير في إقرار قانون الحجاب والعفة الجديد.

وجاء هذا الاجتماع استمراراً لاجتماعات المجلس الأعلى للثورة الثقافية، فضلا عن سلسلة الاجتماعات التي تعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور رؤساء السلطات الأخرى ورؤساء الأجهزة ذات الصلة منذ شتاء العام الماضي بهدف الوصول إلى التنسيق والتآزر اللازم بين مختلف الأجهزة.

وكان رئيسي قد طالب يوم الاثنين الماضي، سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية التعامل مع النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي عبر اتباع خطط وبرامج محكمة.

واعتبر الرئيس الإيراني، خلال حديث له في الاجتماع المشترك للحكومة والمحافظين في جميع أنحاء البلاد، أن رفض النساء ارتداء الحجاب الإلزامي دون أي مبرر هو “خطة وضعها العدو”، مشيراً إلى تصريحات المرشد الأعلى في نفس الموضوع والذي أكد أن “كشف الحجاب حرام في الشريعة والسياسة”.

وزعم أن “كشف الحجاب خطة محكمة ومتقنة من قبل العدو” وأن الجمهورية الإسلامية “يجب أن يكون لديها مشروع مفصّل لمواجهة هذا المخطط والمؤامرة التي يخوضها العدو ضدنا”.

وينص قانون الحجاب والعفة، المقر عام 2005، على أن عقوبة عدم ارتداء الحجاب الشرعي تراوح ما بين دفع غرامة مالية، والسجن ما بين 10 أيام وشهرين، بالإضافة إلى 74 جلدة.

وترى أوساط محافظة أن العقوبة لا تشكل رادعا وسط مطالب لتحديث قانون الحجاب والعفاف، وهو ما دفع السلطة القضائية الإيرانية إلى إعداد مسودة لائحة “العفاف والحجاب” التي تضم 9 بنود، وإرسالها وسط انتقادات بشأن جدوى هذا الأمر إلى الحكومة، التي قامت بدورها بمراجعة المسودة وإرسالها كلائحة إلى البرلمان الإيراني الذي لم ينظر فيها بعد. وتنص اللائحة على زيادة عقوبات عدم الارتداء الحجاب والتعري، تصل أقصاها إلى السجن عامين لحالة التعري.