٢٠ نوفمبر ٢٠٢١

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

يبدو أن اليابان تسير على خطى الدول الأوروبية في فتح باب الهجرة، فهي تعتزم تخفيف الإجراءات في هذا الملف كما تخطط لإعطاء إقامات طويلة الأمد بعد أن كانت ترفض التعاطي مع هذا الملف.

وقال مسؤولون يابانيون، إنّ الحكومة تتطلع إلى السماح للمزيد من العاملين الأجانب في الوظائف الحرفية بالإقامة إلى أجلٍ غير مسمى، واستقدام عائلاتهم إلى البلاد، في قرار يوصف بغير المسبوق حسب ما نقل موقع عربي بوست.

ووفق صحيفة «واشنطن بوست»، فإن من شأن هذه الخطوة أن تُتيح فرصة العيش في اليابان على المدى الطويل، وهي الفرصة التي ليست متاحةً حالياً سوى لكادرٍ صغير من الأجانب في الوظائف المرموقة.

ولجأت اليابان لهذا الحل لنقص العمالة وانخفاض عدد السكان واستجابةً لأزمات اللاجئين، حيث أدّت الجائحة إلى تعزيز نقص العمالة، ما زاد الضغوطات على الاقتصاد الياباني، إذ انكمش اقتصاد البلاد بمعدل سنوي بلغ 3% بين شهري يوليو وسبتمبر، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في نوفمبر 2021.

وبموجب برنامج انطلق عام 2019، يُسمح للعاملين متوسطي المهارة في القطاعات التي تُعاني من نقص الموظفين، مثل موظفي التصنيع والحراسة، بالعمل داخل اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات، لكن لم يكن مسموحاً لهم باستقدام عائلاتهم، ومع ذلك كان عمال قطاعي الإنشاءات وبناء السفن يخضعون لقوانين مختلفة، تسمح لهم بتجديد تأشيراتهم أكثر من مرة، واستقدام عائلاتهم للعيش معهم.

وبسبب جائحة كورونا الذي فاقم أزمة نقص العمالة، تخطط الحكومة حالياً لتوسيع نطاق القوانين المخففة، حتى تشمل 14 من قطاعات الأعمال التي تُعاني من نقص الموظفين في اليابان، مع احتمالية فتح المجال أمام تمديد الإقامة لعددٍ كبير من الأجانب العام المقبل حسب ما نقلت صحيفة Nikkei Asia اليابانية.

وقابل بعض الخبراء هذا التحوّل المقترح في السياسة بالإشادة الحذرة، لكن آخرين حذروا من أن العديد من الأجانب في اليابان يُعانون من أوضاع توظيف استغلالية ومستويات معيشية سيئة، سببها برامج الهجرة السابقة، بينما اشتكى عمال أجانب في اليابان لفترةٍ طويلة من غياب التدابير الكافية لحمايتهم، والعمل لساعات طويلة، وانخفاض الأجور، والعزلة.*



https://alqabas.com/article/5868929 :إقرأ المزيد