عامل بنغالي إستطاع الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير وتحول إلى قيادي بوزارة الصحة !!!

[مرتاح]

[زوربا]

الحربي لـ «الراي»: من لديه معلومات عن قضية «البنغالي» فليتقدم بها

«سنقاضي من أثارها في حال عدم التأكد من صحتها»

الأحد، 16 يوليو 2017



جمال الحربي

| كتب غانم السليماني وعمر العلاس |

طالب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي من لديه أي معلومات عن قضية البنغالي الذي انتحل صفة طبيب كويتي، أن يتقدم بها إلى المسؤولين في الوزارة، مؤكداً حرصه على معرفة التفاصيل كافة، خصوصاً أن المعلومات المتداولة ما زالت غير مكتملة.

وقال الحربي في تصريح لـ «الراي».«لاشك أن القضية جديرة بالاهتمام والبحث ولكن هناك نقص شديد في المصادر والمعلومات إلى جانب التضارب في الأخبار المتداولة أو حتى الصور الخاطئة التي نشرت في وسائل التواصل، كما تم الاتصال ببعض الأطراف التي وردت أسماؤها في القضية، ومن بينها الطبيب عثمان العثمان».

وأوضح الحربي«ننسق مع وزارة الداخلية لمعرفة معلومات عن ملف القضية التي تعود لعام 1982، وهذا الأمر يضاعف من صعوبة البحث للوصول إلى الحقيقة».

وحذر وزير الصحة من الأطراف التي تستغل القضية في الإساءة إلى سمعة وزارة الصحة وما تقدمه من خدمات، أو تضعف من همم العاملين فيها وتشكك في كوادرها الطبية والإدارية، و«سنقاضي من أثار القضية في حال عدم التأكد من صحتها، ومن لديه أي معلومات عن الواقعة فليتقدم بها إلى وزارة الصحة».

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور أحمد الشطي أن «وزارة الصحة مازالت تتواصل مع جهات عدة لجمع المعلومات قبل إصدار بيانها»، لافتاً إلى أن «الوزارة تتوقع التعاون لترجمة حرص الجميع إلى أفعال إيجابية لمحاسبة المقصرين والمزورين قانونياً».

وفي بيان آخر أصدرته «الصحة» في وقت لاحق، أكدت رفضها أي محاولات للتشويه المتعمد لإنجازاتها أو النيل من سمعة العاملين فيها أو التشكيك بالخدمات التي تقدمها.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجرار وراء هذه المحاولات أو نشر أو تداول أي أخبار تمس سمعة الخدمات الصحية أو التي من شأنها زعزعة الثقة بها.

وحذرت من أن «تداول أخبار غير صحيحة تمس الوزارة وتنال من ثقة الجمهور في الخدمات الصحية التي تقدمها من شأنه تعريض من يقوم بذلك إلى المساءلة القانونية المنصوص عليها بقانون النشر في المواقع الإلكترونية».

وشددت على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال نشر وتداول الأخبار المسيئة لسمعة الوزارة وخدماتها والعاملين فيها.