البرنامج السياسي لحزب الدعوة الاسلامية

[سيد مرحوم]

برنامج الدعوة للزراعة والثروة الحيوانية

1إلغاء القوانين والتشريعات التي ألحقت الضرر بالقطاع الزراعي وتشريع القوانين لحماية المزارعين والفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتطويره.

2وضع خطة للتنمية الزراعية والنهوض بها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب والموارد الغذائية والمنتجات الحيوانية، بما يضمن الأمن الغذائي للشعب، ووصولاً إلى مرحلة تصدير هذه المنتجات إلى الخارج.

3وضع خطة شاملة لإصلاح الخراب والدمار الحاصلين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في العراق.

4وضع خطة لاستصلاح الاراضي الزراعية التي تضررت بسبب الإهمال، وإنشاء شبكة البزل والتصريف لتغطي حاجة الأرض الزراعية للأستصلاح.

5الاهتمام بشبكات الري وإنشاء السدود وشق القنوات لري الأراضي الزراعية المحرومة.

6الاهتمام بالمكننة الزراعية، وتوفير المعدات الميكانيكية الحديثة للفلاحين والمزارعين.

7الاهتمام بتطوير زراعة النخيل، والعناية به، وإصلاح الدمار الذي الحق بهذه الزراعة، وإيجاد الصناعات التي تعتمد عليها.

8تطوير زراعة الغابات وتوسيعها في كل انحاء العراق، وتطوير زراعة الأشجار المثمرة والفاكهة والخضروات، لتأمين الحاجة المحلية، ووصولاً إلى مرحلة التصدير للخارج.

9إنشاء وتطوير الصناعات التي تعتمد على الثروة الزراعية.

10زيادة عدد الكليات والمعاهد الزراعية لإعداد الكوادر العلمية والفنية في حقل الزراعة، وإنشاء مراكز وبحوث علمية زراعية لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي، وإيجاد مراكز إرشاد زراعي في كل المناطق الزراعية، وتعميم الوعي في مدارس الأرياف، وإدخال الثقافة الزراعية كمادة أساسية فيها.

11 تطوير الريف العراقي وتوفير الخدمات العامة فيه من ماء وكهرباء وهاتف ووسائل اتصالات ومراكز صحية ومدارس لإيقاف الهجرة من الريف إلى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة.

12 إنشاء شبكة طرق لربط الريف بمراكز المدن.

13 إنشاء وتطوير معامل الأسمدة والمواد الكيمياوية وتعميم استخدام منتجاتها في كافة المناطق الزراعية لزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي.

14 صياغة قوانين العلاقات الزراعية ولتطوير الإنتاج الزراعي وضمان مصلحة الفلاحين والمزارعين.

15 إنشاء المصارف الزراعية لدعم المشاريع الزراعية والمزارعين والفلاحين.

16 تطوير الثروة الحيوانية، وإنشاء مشاريع انتاج اللحوم والإنتاج الحيواني الحكومية والأهلية، وتشجيع الفلاحين على تربية الحيوانات والطيور والأسماك.

17 وضع تشريعات وآليات لتقنين الذبح الإسلامي للحيوانات ، والإشراف شرعياً وطبياً على اللحوم المستوردة من الخارج.

18 ايجاد صناعات تعتمد على الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.

19 تطوير كليات ومعاهد الطب البيطري والصحة الحيوانية، وإعداد الكوادر البيطرية، وإنشاء مراكز للطب البيطري في الأرياف، وإقامة مراكز بحوث لتحسين الإنتاج ومكافحة أمراض الحيوانات.

20 الاهتمام بالثروة السمكية النهرية والبحرية، وتطوير الصناعة السمكية، وبناء أسطول بحري لصيد الأسماك.

21الاهتمام بتطوير المراعي وحمايتها من آفة التصحر.



35السياسة الصناعية:



1الانتقال بالبلاد إلى مرحلة التصنيع الثقيل، وإنتاج الآلات والمصانع الأساسية، لتكون أساسا لنهضة صناعية شاملة.

2العمل على تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي، والانتقال إلى مرحلة التصدير، والتركيز بصورة أساسية على تصنيع المواد الأولية المتوفرة في بلادنا، فالثروة المعدنية والمنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى رأس المال الوفير والخبرات القابلة للنمو والتطوير لقادرة على إحداث ثورة صناعية في هذا البلد.

3السعي الجاد للحصول على الخبرات العلمية المتقدمة وأسرار الصناعات، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية الصديقة لا سميا العربية والإسلامية، وتوظيفها في مجال التصنيع والتطوير الصناعي.

4العناية بالتعليم الصناعي ورفع مستواه، وتبني سياسة تعليمية قادرة على إعداد الخبراء الصناعيين والكادر الصناعي، وفتح آفاق أمام النابغين وذوي المواهب في الاختراع والاكتشاف والتطوير الصناعي، وتشجيع وتسهيل مستلزمات عملهم المادية.

5الأيدي العاملة والخبرات الصناعية والإدارية هي القوة المنتجة والمطورة للإنتاج، وعلى جهودها تقوم بنية الحياة الاقتصادية، وتتحمل الدولة مسؤولية حماية القوى المنتجة من الاستغلال ومصادرة الجهود، وتلتزم بحماية حقوقها، وتوفير مستوى معاشي لائق بها.

6تشجيع المشاريع الحرفية، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنعاشها وتوسيع دائرتها.

7تقوية وتوسيع رأسمال المصرف الصناعي، ليكون قادرا على توفير القروض والتسهيلات المالية، وإمداد تأسيس المشاريع الصناعية لتنمية الصناعة وتطويرها.

8تشجيع الاتجاه التعاوني على تأسيس المصانع والمعامل، وفسح المجال أمام رأس مال المواطن، للمساهمة في التصنيع والإنتاج المحلي، والعمل على توعيته لاستثمار مدخراته.

9اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية.

10الاهتمام بصناعة التعدين واستكشاف الثروات الطبيعية للبلاد، وتطوير إنتاج وتصنيع الكبريت والفوسفات.

11إنشاء صناعة بتروكيمياوية متطورة لتغطية حاجة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية.

12تشريع قوانين العمل، والتي تضمن حقوق العمال وأرباب العمل، وتمنع استغلال العامل.

13وضع ضوابط في حقل التجارة الخارجية لضمان تأمين الحاجة الفعلية للبلاد من السلع والبضائع الاستهلاكية والإنتاجية.

14تعميم الوعي والثقافة الجماهيرية للحد من النزعة الاستهلاكية التي أشاعها النظام البائد.

15العمل على تعديل ميزان التبادل التجاري لصالح زيادة الصادرات بما يحقق فائضاً تجارياً للبلاد.



36الإسكان واعمار المدن:



تشكل قضية السكن وتوفير المساكن مشكلة أساسية في بلادنا تتركز في سوء تخطيط المدن، وعدم توفر الخدمات المدنية والترفيهية المشروعة بدرجة كافية، إضافة إلى عدم التكافؤ والتناسب بين عدد السكان ودور السكن، وتعتبر الدولة مسؤولة عن المساهمة الفعالة في حل هذه المشكلة الاجتماعية والعمرانية الخطيرة حلا يتمثل في:

1تتولى الدولة توفير أراضي سكنية لمن لا يملكونها.

2العمل على إنتاج مستلزمات البناء وتصنيع تجهيزات المساكن في داخل البلاد، وتوفيرها بكميات مناسبة وبأسعار متهاودة في الأسواق المحلية.

3تيسير القروض العقارية المقدمة للمواطنين ، وزيادة مقدارها.

4مشاركة الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق بناء المساكن وتأجيرها بأجور مناسبة، أو بيعها لمن لا يملك دارا للسكنى بأسعار متهاودة ومقسطة.

5لا يزل الريف العراقي يعاني من الإهمال وسوء التنظيم والتخطيط، ويفتقر سكان الريف إلى أبسط مستلزمات الحياة العصرية والخدمات الضرورية. لذا يجب أن ينال الريف من الاهتمام والخدمات السكنية ما يناله سكان المدن، وإنشاء القرى العصرية التي يتوفر فيها البيت العصري والخدمات الصحية والبلدية والتعليمية والاجتماعية.

6لا تزال مدننا بصورة عامة تعيش حالة من الإهمال وسوء التخطيط والتنظيم، لذا ينبغي إعادة تخطيط وتنظيم المدن القديمة، واعتماد سياسة عمرانية تتوفر فيها الخدمات وحسن التخطيط والتنظيم، ويتجسد فيها طابع الفن العربي والإسلامي.

7العمل على وضع خطط إسكانية وخدمية لمواجهة النمو السكاني المتزايد في بلادنا.

8السعي قدما لإنجاز خطة بناء خمسة ملايين وحدة سكنية، لاستيعاب النمو السكاني، وحل أزمة السكن الحالية.

9تشجيع نظام التعاونيات السكنية لتحقيق مشاركة شعبية في السيطرة على مشكلة السكن.



37الصحة وسلامة البيئة:



"نعمتان مجهولتان الصحة والأمان"

إن من أبرز عوامل السعادة في الحياة بعد الإيمان بالله هي الصحة النفسية والجسدية التي يتمتع بها الإنسان، وإن الحفاظ على الصحة العامة والرعاية الجسدية، وتحقيق السلامة النفسية والسلوكية، لهي من أبرز مهمات الدولة في المجتمع المتحضر. وقد دعى الإسلام إلى الوقاية من الأمراض، وطهارة البيئة والحياة والحفاظ على نقائهما عن طريق تحريم كل ما من شأنه أن يضر بصحة الإنسان ويلوث بيئته، وإن الابتعاد عما نهى عنه الإسلام، والالتزام بما دعا إلى العمل به من مستحبات سلوكية تتعلق بالطعام والشراب والنظافة والرياضة والعادات الجسدية والنفسية والنظام في العلاقات الاجتماعية والتربوية، لكفيل بأن تحقق الوقاية، وسلامة البيئة الصحية من الأمراض الجسدية والنفسية، والتلوث إلى درجة كبيرة. والإسلام يدعو إلى أن يكون الطب مهنة إنسانية، وليس عملا تجاريا.

وهذا، إضافة إلى ما يعرف بشرف المهنة، يستوجب العمل على تجسيد أقصى درجات الإنسانية

في سلوك الكادر الطبي. إن المنهاج الصحي الذي ندعو لتحقيقه هو:

1أدخال نظام الرعاية الطبية للعوائل (طبيب ألأسرة) من خلال تبني تسجيل كل العراقيين لدى دوائر طبية تضمن شمول الجميع بهذا النظام.

2ينبغي تقديم الخدمات الصحية بمستوى الكفاية.

3توفير الخدمات الصحية المجانية للطبقات الفقيرة، وذات الدخل المحدود من مسؤوليات الدولة، وعليها أن تؤدي هذه المهمة بكفاءة.

4إن مدننا وقرانا في العراق تعاني من ظاهرة التلوث، وعدم العناية الصحية. لذا يجب حماية البيئة من التلوث والنفايات والمياه القذرة والعناية بالنظافة العامة في المدن والأرياف والقرى، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتكثيف خدمات الصحة الوقائية، بزيادة الخدمات الصحية والبلدية، بحيث تكون النظافة سمة بارزة في حياتنا العامة.

5تعميم الوعي الصحي والثقافة الصحية، والعناية بتوجيه الأسرة للاهتمام بصحة الأطفال، والتركيز على العادات الصحية والسلوكية التي تحميهم من المشاكل والعقد النفسية، وتعميم خدمات المرشدين والمرشدات النفسيين والصحيين الذين يقدمون النصائح والإرشادات للأسر في بيوتهم، بالإضافة إلى ضرورة تبني المنهج المدرسي والأجهزة الإعلامية للتثقيف والرعاية الصحية.

6الاهتمام بالأمومة والطفولة، وتوفير الخدمات الصحية الثابتة والمتنقلة في المناطق النائية.

7تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير المستحدث منها في المستشفيات والمصحات وعيادات الأطباء، وتطوير الخدمات الطبية، والاستفادة من أحدث المكتشفات في هذا المجال.

8تشجيع البحوث والدراسات الطبية والصيدلية، وتوفير المستلزمات المادية والتقنية لذلك، وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية التي تساعد على تطوير الأبحاث والاكتشافات العلمية، والاستفادة من الخبرات العالمية، والعمل على استقطاب الكفاءات الطبية المهاجرة من خارج البلاد وتيسير ظروف العودة أمامها.

9العمل على تطوير مهارات الأطباء من مرحلة الطب العام إلى الطب الاختصاصي، والاستفادة من البحوث والخبرات العالمية في هذا الشأن.

10تكريم الأطباء والعاملين في حقل الصحة العامة، وبذل الجهد لحل مشاكلهم المهنية والمعاشية لتوفير مستوى علمي ومعاشي لائق بهم.



38 - النقل والمواصلات:



يعتبر مستوى النقل والاتصال وسيلة من وسائل رقي الأمم وتقدمها، وأداة أساسية من أدوات توفير الوقت وحفظ الجهود وتنظيم الحياة الاقتصادية والخدمية. وقد تطورت وسائل نقل الأشخاص والبضائع والأفكار والمخاطبات تطورا هائلا يناسب تطور الحياة المدنية الكبير في مجالاتها الأخرى. يجب وضع خطة عصرية تلائم ما يطمح إليه الشعب في الرقي المدني والرفاه الاقتصادي والاجتماعي. ولكي يتم تطوير النقل والمواصلات تطويرا يسد حاجة البلد، يجب الاهتمام بما يلي:

1رفع القيود عن حرية التنقل للمواطن، وتشجيع السفر والسياحة.

2ربط المدن والقرى بالطرق المعبدة التي تسهل سرعة النقل، وتتفادى مشاكل المرور، فإن الكثير منها مازال معزولا، أو يعاني من صعوبة الاتصال ومشقته، والتي كثيرا ما تحول دون نقل المواطن في القرى لمنتجاته الزراعية والحيوانية، مما يتسبب في الخسائر المادية والأزمات المعاشية.

3توسيع وتحديث أسطول النقل الجوي وبإدارة كفوءة وأمينة.

4العمل على إيجاد أسطول نقل بري وبحري يسهم فيه رأس المال الحكومي والأهلي، لتطوير حركة التجارة، وتأمين نقل البضائع والمنتجات من وإلى خارج البلاد.

5تطوير مواصلات السكك الحديدية بالمستوى العصري الذي وصلته هذه الوسائل، وربط المدن العراقية التي لم تربط بهذه الخطوط والتفاهم مع الدول المجاورة لربط العراق بالعالم الخارجي بسكك الحديد والنقل البري.

6تصنيع وسائل النقل وقطع الغيار التي تسهل توفير هذه الوسائل في الأسواق المحلية. كما ينبغي توفير التسهيلات للعاملين في وسائل النقل من القطاع الخاص، وإيجاد تأمينات على الحياة وفي حالة العجز للعاملين في هذا القطاع.

7توفير نقل حكومي بمستوى يتناسب مع حل أزمة النقل وتوفير الوقت والراحة للمواطن.

8تطوير وتوسيع الخدمات الهاتفية والبريدية ليستفيد منها المواطنون جميعا في القرى والمدن بالشكل الذي يلائم تطور الحياة المدنية وسرعة حركتها.

9توسيع وتطوير شبكات الهاتف النقال وخدمات الإنترنت وأجهزة الأتصالات المتطورة الأخرى.

10إنشاء شبكات مواصلات حديثة داخل المدن، لاسيما المدن الكبيرة والمزدحمة، كالقطارات تحت الأرض أو على الجسور المعلقة فوق الشوارع، من أجل تخفيف زخم المرور داخل المدن لتوفير الراحة للمواطن وتلافيا لهدر الوقت.



39السياسة القضائية:



قال الله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء:58

1لا حصانة لأحد أمام عدل القضاء وسلطانه.

2الترافع والدفاع أمام القضاء واستئناف الحكم حق للجميع، وتكفل الدولة سبل تيسير هذا الحق، والناس متساوون أمام عدل القضاء وسلطانه.

3الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، ولا عقاب إلا بنص قانوني، ولا سريان لمادة قانونية بأثر رجعي، وللمتهم حق المطالبة برد الاعتبار والتعويض عما لحقه من ضرر في حال براءته.

4المحاماة والترافع وكالة حق مشروع، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون الشرعي على حضور طرف الدعوى.

5لكل مسلم حق الترافع وفق مذهبه، وهو ملزم بما ألزم به نفسه من آراء فقهية، كما لأتباع الديانات الأخرى حق الترافع وفقا لشرائعهم إذا شاؤوا، أو وفق القانون المدني.

6حق المواطن في إقامة الشكوى ضد المسؤولين في الدولة المتسببين لأضرار مادية أو معنوية بحق المواطن.

7نزاهة القضاء والقضاة والجهاز ألإداري المرتبط بهم . يتم تعيينهم وفق مواصفات حيادية وكفاءة وقدرة ومواصفات أخرى يحددها القانون.

8ضرورة أنجاز القضايا والدعاوى المقدمة أمام القضاء في أسرع وقت، وضرورة وضع برنامج خاص لذلك، حفاظا وحماية لحقوق المواطنين.



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

**********

******

***

حزب الدعوة الإسلامية

بغداد- الكرخ، مطار المثنى، المكتب العام

هاتف: 5372054 و 5372055 وفاكس: 5372057