زيادات القطاع النفطي «فعلا» فتحت الباب أمام الجهات الأخرى

الإضرابات..تتكاثر


2011/09/13

«القانونيون»: إضرابنا الأحد..لحين إلغاء الفوارق وتحقيق مبدأ المساواة

نقابة البنوك تلتقي الراشد غدا: زيادات «النفط» تجاوزت العدالة وظلمت «الخاص»

موظفو «الكهرباء» معتصمون: مكافآت الصيف والأعمال الشاقة و125 دينارا لبدل النوبات


كتب خالد العتيبي وفهد اللوبان:

يبدو ان ما حذر منه بعض المسؤولين من ان اذعان الحكومة لمطالب العاملين في القطاع النفطي كما أرادوها سيفتح الباب أمام جهات أخرى للتهديد بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم بدأ يظهر الى السطح.فبعد اعلان أكثر من جهة قبل يومين عزمها على تنظيم اعتصام أو إضراب للمطالبة باقرار كوادر لها، أعلنت نقابة القانونيين ان إضرابها سينفذ يوم الأحد المقبل للمطالبة بشمول الكادر جميع القانونيين دون استثناء.

وقال رئيس مجلس ادارة النقابة حمد الوردان ان مبادئ الحرية والعدل والمساواة تلزم مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية الغاء الفوارق بين القانونيين في جميع مؤسسات الدولة، وعدم التمييز بينهم.وأكد ان الإضراب حق مشروع كفله الدستور للنقابات.

من جانبهم، استمر موظفو وزارة الكهرباء والماء أمس في اعتصامهم مطالبين باستعجال صرف مكافآت صيفي 2009 و2010، واقرار مكافآت الأعمال الشاقة، ورفع قيمة بدلات النوبات من 6 دنانير الى 125 دينارا وزيادة بدلات التلوث للعاملين في المحطات.والتقى المعتصمون الوزير سالم الأذينة الذي أكد حرصه على تنفيذ جميع القرارات مطالبا المعتصمين بتشكيل لجنة من 10 أعضاء لبحث المطالب بدلا من اللجوء إلى الاعتصام.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور ان وفدا من النقابة سيقابل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد يوم غد الخميس للمطالبة بزيادة رواتب الكويتيين في القطاع الخاص، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أقرت للقطاعين الحكومي والنفطي.وقال عاشور ان اقرار الزيادات الحكومية والنفطية الأخيرة تعتبر تجاوزا على مبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور، ولم تراع حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وخلقت فجوة كبيرة بين أجورهم وأجور العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي.