بعد اقرار زيادة رواتب القطاع النفطي..تفاوت رهيب في سلم الرواتب بين موظفي الدولة يهدد باسقاط الحكومة

[كويتى]

اليوم رحت وزارة العدل مجمع الوزارات كانوا مضربين لكن المصريين غير مضربيين لكن الكوتيين ضغطوا عليهم علشان يطلعون في اعمال خارجية حسب ادعائهم

[القمر الاول]

18/09/2011


كل المحاكم ما عدا محكمة استئناف العاصمة


وزارة العدل ترضخ لموظفيها .. واستياء كبير من المراجعين لتعطل مصالحهم



أذعنت وزارة العدل لمطالب موظفيها الذين نفذوا إضراباً شاملاً عن العمل صباح اليوم مما أدى إلى إصابة المحاكم بجميع درجاتها بشلل شامل عدا محكمة استئناف العاصمة التي كانت الاستثناء من هذا الإضراب.

وحدد المضربون مطالبهم بمنحهم بعض المزايا المالية الخاصة شبيهة بتلك التي منحت لموظفي القطاع النفطي، في وقت أبلغ وكيل الوزارة مديري الإدارات بأن وزير العدل د.محمد العفاسي وافق على طلبات المضربين.

ويأتي إضراب موظفي وزارة العدل ضمن سلسلة إضرابات هدد بها موظفون في جهات أخرى الأمر الذي ينذر بتعطيل سير العمل الحكومي في الكثير من القطاعات والمؤسسات ذات الطابع الخدماتي.

من جانب آخر حدث تذمر شامل من المراجعين سواء كانوا مواطنين أو غيرهم من سكان البلاد الذين تعطلت أعمالهم ولم يجدوا من ينجز معاملاتهم أو تبت في قضاياهم .

[علي علي]

أكد أن الإضرابات بداية انهيار الدولة.. هناك تفاوت بالرواتب «فهل نحن في بلد واحد أم 20 بلداً؟»

السعدون: «لحْقوا على البلد»





السعدون متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (تصوير هشام اليوسف)


أخذت قضية الكوادر وتهديدات العديد من النقابات بالاعتصام والاضراب بعدا جديدا ومهما بعدما عبر مجلس الوزراء أمس عن اسفه ورفضه للاضرابات والاعتصامات ومظاهر الامتناع عن أداء الخدمات العامة للمواطنين.

في الوقت الذي اعتبر فيه النائب أحمد السعدون أن الاضرابات بداية انهيار الدولة.. وفي غضون ذلك تشهد البلاد غدا الاربعاء اعتصاماً كبيراً كبادرة

احتجاج على عدم قيام الحكومة بواجباتها بمشاركة العديد من الفعاليات السياسية والشبابية. وقال مجلس الوزراء في بيان له امس ان هذه الاعتصامات تهدف للضغط لتحقيق بعض المطالب والامتيازات. واضاف ان المجلس يتفهم ويقدر وجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية ولن يدخر وسعا في تلبيتها تحقيقا للانصاف والعدالة.

وذكر المجلس أنه، انطلاقاً من مسؤوليته في الالتزام بأحكام القانون وما تستوجبه المصلحة الوطنية من اجراءات فانه يؤكد رفضه لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل ومحاولات فرض الأمر الواقع وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيدا عن اسلوب الحوار الموضوعي الواعي في اطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية. وحث المجلس الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم لتسيير اعمال ومصالح المواطنين في كل الجهات الحكومية تفعيلا لاحكام الدستور.

وأكد انه سيتعامل بايجابية وموضوعية مع كل المطالب والمقترحات المطلوبة وسيكلف ديوان الخدمة المدنية بانجاز دراسة مستفيضة بهذا الشأن تراعي كل الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بما يحقق العدالة والانصاف والموضوعية لكل هذه المطالب.

واعرب المجلس عن أمله في أن تكون المصلحة الوطنية العليا دائما رائد الجميع.

وفي هذا السياق أعلن السعدون أن تجمع الغد رسالة لانقاذ البلد من الانهيار بسبب عجز الحكومة عن القيام بدورها. وحمّل السعدون الحكومة مسؤولية الاضراب، داعياً الى رحيلها لانها تنتهك الدستور وتعقد اجتماعات غير قانونية من دون توافر النصاب.

واعتبر السعدون ان الوضع مأساوي والناس تشعر بالاسى والظلم، مضيفاً ان «موعدنا غداً الاربعاء في اطار الدستور ولن نسمح لأي طرف وأي محاولة بالاساءة لاي طرف وندعو كل الكويت الى الحضور واذا كان احقاق الحق تأزيماً فسنستمر في ذلك.. وأقول «لحقوا على البلد». وأكد السعدون عدم تأييده الدعوة الى حل مجلس الامة لان المجلس خيار الأمة».

وأشار السعدون الى انه قدم في 10/3/2010 اقتراحاً بتعديل قانون الخدمة المدنية وبما يساوي بين رواتب الموظفين الكويتيين ووافقت عليه اللجنة التشريعية والتي احالته الى اللجنة المالية وتمت مناقشة الحكومة في 16/5/2011 وطلبنا من الحكومة التقدم بدراسة شاملة للكوادر والرواتب وطلبت الحكومة مهلة 3 أشهر تنتهي في 16/8/2011 والى اليوم لم يصلنا شيء».
واستغرب السعدون تصريح الوزير علي الراشد حول الاستعانة برجال الشرطة في اي اضراب»، معتبراً ان «العسكريين ليسوا أحسن حالاً من الموظفين المضربين».


وأوضح السعدون ان «عدد الموظفين المتوقع في مؤسسة البترول في موازنة 2011-2012 يبلغ 11007 موظفين واجمالي رواتبهم 922 مليوناً و900 ألف دينار، اي بمعدل 4804 لكل موظف، بينما يبلغ معدل مرتب العسكريين والبالغ عددهم 50176 كويتياً وغير كويتي في وزارة الداخلية والحرس الوطني 1100 دينار.

وقال السعدون ان الاعلى من ذلك ان معدل راتب غير الكويتيين في مؤسسة البترول للسنة المالية 2011-2012 يبلغ 3889 ديناراً، خلافاً للخدمات الاخرى، بينما وصل عدد حالات العلاج بالخارج لغير الكويتيين 18 حالة وبينها حالات عقم».

وأشار السعدون الى ان معدل الرواتب في الجهات الحكومية بين الكوتيين هو 1375 ديناراً، وهل بعد ذلك لا تريدون للناس ان تضرب للمطالبة بحقوقها؟!
وقال السعدون ان «ثاني اعلى معدل رواتب بعد البترول هو في ديوان المحاسبة ويبلغ 3700 تليه الهيئة العامة للاستثمار 3600 ثم «الكويتية» فمجلس الامة..» متسائلاً: هل نحن في بلد واحد أم 20 بلداً؟!

وأضاف السعدون «لو كانت لدينا حكومة تقرأ كل ما تقدمه الى مجلس الامة لتوقفت مطولاً قبل احالتها ما ترسله، لكني اتحداهم ان كان احد من الحكومة يعرفها؟ واعتبر السعدون ان الوضع اتعس بالنسبة للمتقاعدين.. فهل يمكن ان يعيش المتقاعد براتب 300 أو 400 دينار فقط؟ في حين تصاعدت مكافآت الوزراء من 30 ألفاً منذ الانقلاب الثاني على الدستور في العام 1986 الى مئة ألف ويقال 120 ألفاً من دون ان يكون لها سند دستوري.

[بركان]

زيادات النفطيين جعلت رواتب القياديين بين 9 آلاف و17.5 ألف دينار شهريا

| كتب إيهاب حشيش |

أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الراي» أن الدراسة المقدمة إلى الحكومة من المؤسسة والخاصة بزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي تتراوح فيها رواتب القياديين بين 9 آلاف دينار و17.5 ألف دينار شهريا.

وأشارت المصادر الى أن الدراسة، التي هي طي الكتمان حتى الآن، تصل براتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الى 17.5 ألف دينار وراتب رؤساء مجالس الإدارات والاعضاء المنتدبين الى 12.5 ألف دينار، في حين يصل راتب نواب الأعضاء المنتدبين الى 9 آلاف دينار.

وأكدت المصادر أن زيادة رواتب القيادات النفطية مستحقة، خاصة أن من شأن الزيادة الحفاظ على الخبرات والكوادر النفطية الكويتية، وضمان عدم تسربها، في حين ارتأت مصادر نفطية أخرى أن هذه الزيادات «مستفزة» مقارنة بزيادات بقية العاملين في القطاع النفطي.

[Osama]

من الظلم ان يكون المهندس في النفط يقبض ما يعادل 7 الاف او 6 الاف بينما في باقي وزارات الدولة يكون راتبه ربع هذا المبلغ وهم يحملون نفس المؤهل


المساواة مطلوبه وبأثر رجعي

[لطيفة]

موضوعكم مكتوب من 3 سنوات عن التفاوت الرهيب في الرواتب

النواب توهم حسوا بالمشكلة وبعدم المساواة بين الموظفين في القطاع الحكومي والنفطي وأثر ذلك على الغلاء في الاراضي والمواد المعيشية مع ثبات رواتب القطاع الحكومي

لكن ان تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا