موقع الكتروني يسرب اسماء المتهمين بقتل الحريري بناء على تقرير المحكمة الدوليه

[مطيري شيعي]

السيد: القرار الاتهامي لم يكن الاول من نوعه ولم يتم الاعتذار منا وندعو لاعادة النظر بملف شهود الزور





July 1, 2011



لفت اللواء المتقاعد جميل السيد، في حديث الى “المنار” الى أن القرار الاتهامي لم يكن الاول من نوعه، سائلاً “الى أي مدى هناك جدية في التحقيق الحاصل؟”، مشددا على أنه يتوجب على الفريق الاخر الخجل من نفسه، لافتاً الى انه “لم يتم الاعتذار قط من الضباط الاربعة”.

ودعا الى اعادة النظر في ملف شهود الزور، وعلى رأسهم سعد الحريري وسعيد ميرزا ووسام حسن واشرف ريفي.

[مطيري شيعي]

نجار: “حزب الله” لن يتعاون مع مذكرات التبليغ


July 1, 2011


فند وزير العدل السابق إبراهيم نجار الآليات القانونية الواجب إتباعها إثر تسلم لبنان من المحكمة الدولية مذكرات التوقيف الأربع في حق متهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشيراً الى ان حزب الله لن يتعاون مع مذكرات التبليغ.

وأكد نجار، في حديث الى “المركزية”، ان قرار فرض عقوبات في حال تعذر تنفيذ مهمة تبليغ مذكرات الإتهام يعود الى مجلس الأمن الدولي.

وردا على سؤال عن الالية القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حق أربعة لبنانيين متهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال: “المحكمة الدولية سلمت المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اربع مذكرات إتهام كل واحدة منها في ظرف مختوم وموجه الى متهم، بدوره أحالها القاضي ميرزا وفقا للإتفاق المعقود مع المحكمة الدولية بحسب القانون اللبناني والإجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، الى المفرزة العدلية ليتم تبليغها الى المتهمين الأربعة وفي حال تم تبليغ أحدهم يتم فتح الظرف المتعلق به، وإذا تعذر ذلك يعاد الظرف من دون فتحه”.

وتابع: “وهنا على وزير الداخلية العميد مروان شربل الذي أكد إستعداد وزارته القيام بما يتعين عليها في هذا الصدد، تكليف عناصر قوى الأمن الداخلي مهمة التبليغ التي يجب ان تقوم بها مرات عدة في الأمكنة التي يمكن ان يكون المتهم موجود فيها، وإذا لزم الأمر فحملة مداهمات قد تسفر عن التبليغ أو لا، حتى إتمام المهمة وسوق المتهمين امام المراجع المختصة لتسليمهم الى المحكمة الدولية وفقا للإصول القانوينة. وفي حال فشلت كل تلك المساعي لتبليغهم خلال مهلة شهر يكون قد تعذر على لبنان تنفيذ المهمة، عنذئذ تعلن النيابة العامة التمييزية ذلك، ومن ثم ترفع هذه القضية الى المحكمة الدولية التي تلجأ بدورها الى أساليب أخرى للتبليغ منها وسائل النشر ومحطات التلفزة والصحف وغيرها وذلك أيضا خلال مدة شهر وفي حال لم يتم التوصل الى نتيجة، فثمة إمكان لأن تصدر المحكمة الدولية مذكرات توقيف غيابية في حق المتهمين وتعممها على الأنتربول واليوروبول من أجل تنفيذها”.

وقال: “وهنا تجدر الإشارة الى ان المحكمة كانت عقدت لهذا السبب إتفاقات مع الإنتربول. وفي حال لم يتم العثور على المتهمين وتوقيفهم على رغم كل المساعي تصدر المحكمة في حقهم إحكاما غيابية”.
وأوضح نجار ان تنفيذ الإتفاقات الدولية ومذكرات التفاهم لا يحتاج الى تدخل من قبل الحكومة اللبنانية ولا الى أي شخص آخر من قبلها، طالما ان المذكرات يفترض ان تنفذ مباشرة وفورا بواسطة النيابة العامة التمييزية، لافتاً الى ان حزب الله لن يتعاون مع مذكرات التبليغ لأنه صرح بانه غير معني بهذا الموضوع .

وعن إمكان إعلان نص القرار الإتهامي للبنانيين قال: “هذا الأمر يقرره قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين”.

وقال نجار “ان ليس لديه أي علم بتوجه وفد المحكمة الى سوريا وان دمشق لم تعقد إتفاق تعاون مع المحكمة الدولية”.

وعن إمكان فرض عقوبات في حال تعذرت كل المساعي لتبليغ مذكرات التوقيف، وفي حق من ستكون قال نجار: “هذا الأمر يعود الى مجلس الأمن الدولي”.