النائب وزع بياناً تبريرياً على الصحف لتغطية (خطأ) كبير أقدم عليه

تصرفات هايف غير مسؤولة وتدخل بما لا يعنيه عندما زار موقوفاً تحت جنح الظلام


2010/11/12

تدخل في اختصاصات أمنية وقضائية عندما تحدث مع المتهم في النظارة

ضرب بكلام الضابط وأوامر المباحث عرض الحائط وتجاوز دوره كنائب

إذا كان يريد التأكد من معلومات وصلته فلماذا لم يذهب إلى المسؤولين؟

تطرق في بيانه لقضية تهديد وتناسى أن الجريمة الأساسية هتك عرض!


قال النائب محمد هايف المطيري: «ان علاقته بالشخص الموقوف في مخفر الاحمدي بدأت منذ حضور والده الى ديوانه، واخبره ان ابنه محتجز في المخفر منذ 8 ايام على ذمة قضية تهديد احد اقربائه وانه يتعرض لأبشع انواع التعذيب، ومنعت عنه الزيارة ورفض طلبه في الذهاب للمستشفى».

واضاف: «وللتأكد من هذه الرواية التي فيها تجاوز للقانون توجهت الى مخفر الاحمدي ومعي احد اقرباء المتهم للسؤال عنه وزيارته للتأكد من سلامة الاجراءات والسماح لأقاربه بالزيارة وقد اخبرني ضابط المخفر انه ممنوع عنه الزيارة من قبل المباحث، الامر الذي أثار الشك والتناقض في الوقت نفسه، فبينما بين لي رئيس التحقيق باتصال هاتفي انه غير ممنوعة عنه الزيارة وانه محجوز على ذمة قضية تهديد احد اقاربه وسوف يفرج عنه غدا، اصر احد افراد المباحث بأنه محول لدينا من التحقيق وتمنع عنه الزيارة من قبل المباحث.

وبعد السؤال عن متى تحول اليكم تم التأكد بأنه تم تحويله بعد حضوري الى المخفر والسؤال عنه وفي هذه الملابسات طلبت التحدث مع مدير الامن أو قيادات المباحث أو حتى رئيس المخفر لاستيضاح الامر بعيدا عن هذه التناقضات لكنه لم يحضر أو يتصل منهم احد».

إشادة بالمعاملة

واشاد في تصريح تلقته «الوطن»: «تعامل رئيس التحقيق ووضوحه وشفافيته بهذه القضية، وقال: في المقابل لم يخبرني رجال المباحث والتوضيح لي عندما سألتهم عن سبب احالته الى المباحث من قبل التحقيق عن نوع الجناية التي احتجز بسببها».

واكد: «ان تجاوز المدة القانونية لوجود الشاب في مخفر الاحمدي، وهي ثمانية ايام دون احالته للنيابة، مع منع اقاربه من زيارته ومنعه من الذهاب للمستشفى امر يستحق التحقيق في لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة والاستماع لوجهة نظر وزارة الداخلية حول اسباب هذا التعسف وتجاوز القانون، وقال: ان ذهابي للمخفر كان فقط للسماح لأقاربه بالزيارة ولإعطائه حقه في الذهاب للمستشفى والتأكد من سلامة الاجراءات دون اية مطالبة بالافراج عنه كما جاء في الرواية الكاذبة والملفقة والتي لم تتحر الدقة والمصداقية من بعض من نقلها ومن نشرها».

وطالب بعدم إبقاء الاشخاص المتهمين في المخافر اكثر من المدة القانونية مع تلبية طلبهم في الذهاب الى المستشفى وسرعة احالتهم للنيابة لابعاد ضباط الداخلية عن الشبهات حتى لا يكونوا طرفا في اية قضية».

تدخل سافر
المحرر: بيان النائب هايف الذي وزعه على الصحف امس اكد ادانته بتصرفاته غير المسؤولة ولتدخله السافر بأعمال ليست باختصاصه، كما تضمن مغالطات كثيرة ومبررات غير مقنعة، فهو يقول انه طلب التحدث مع مدير الامن ورئيس المخفر ولكن لم يرد عليه احد مع انه ذهب الى المخفر في الرابعة فجرا ونحن لأول مرة نسمع ان الدوام الرسمي يبدأ في هذا التوقيت. كما انه تدخل في اختصاصات امنية وقضائية عندما ذهب للتحدث مع المتهم في النظارة والاوامر المعمول بها بأنه لا يجوز التحدث مع أي متهم الا باذن من الجهة القابضة

مثل النيابة أو التحقيق أو المباحث حتى لا تقدم النصائح له ولا يتم تزويده بمعلومات يمكن ان تعدل من وضعه في القضية ومع انه يقول في بيانه ان ضابط المخفر قال له الزيارة ممنوعة عن المتهم بأمر من المباحث لكنه ضرب بكلام الضابط عرض الحائط! ثم ان النائب هايف يقول: ان رجال المباحث لم يوضحوا لي اسباب القبض على المتهم، ولم نعلم انه اصبح مديرا للمباحث الجنائية أو حتى مدير مباحث الاحمدي حتى يتم توضيح ملابسات القضية له! والواضح انه لا يعلم ان عمل المباحث سري!

والكل يعرف ان اختصاص النائب تحت قبة البرلمان فلماذا يذهب النائب المذكور الى مخفر الاحمدي وتحت جنح الظلام ليقابل المتهم ولو افترضنا انه يريد التأكد من المعلومات التي وصلته من والد المتهم فكان الاجدر به الذهاب الى المسؤولين وخلال الدوام الرسمي حيث يكون مدير المباحث الجنائية ومدير امن الاحمدي ومدير مباحث الاحمدي وقائد المنطقة ووكيل النيابة على مكاتبهم ليسأل عن الاتهامات الموجهة للمتهم!

ثم ان النائب في بيانه لم يتطرق الى التهمة الاصلية المتورط بها المتهم وهي كما نشرت «الوطن» امس هتك عرض طفل باكستاني اضافة الى قضية خطف وتهديد قريبه حيث اكتفى ان المتهم متورط في قضية تهديد!

ويقول في بيانه انه لا يجوز وضع أي شخص في النظارة ثمانية ايام، وكأنه اصبح وكيلا للنيابة أو محقق المخفر فهو لا يعلم ان اجراءات بعض القضايا تستغرق اكثر من هذه المدة وهو يعلم ان المتهم الذي حضر من اجله متورط في قضية هتك عرض وخطف وتهديد قريبه ومطلوب لجهات امنية فهل تكفي اربعة ايام لانهاء اجراءات تلك القضايا!

ويقول: ان في الامر آثار شك وتناقض، وهل زيارتك بريئة وبعيدة عن الشك والتناقض خاصة وانه لا يعرف ماذا دار بينك وبين المتهم! ومن يريد الاستفسار عن حالة متهم هل يكون بالصراخ والتهديد بالويل والثبور واصرارك على اخراج المتهم امام اكثر من 6 أو 7 اشخاص!