غرمت الوعلان 5 آلاف دينار في مقتل الكوري بسلاحه «الجنايات» للداخلية: إجراءاتكم ضعيفة في جمع السلاح



12/05/2008

كتب مبارك العبدالله


قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع بتغريم مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان 5 آلاف دينار في حيازة سلاح ناري عبارة عن بندقية قناصة «خرازة» بغير ترخيص، مما تسبب في مقتل وافد كوري جراء استخدامه من قبل احد الاطفال.

وتتلخص الواقعة في انه بتاريخ 23 ـــ 9 ـــ 2007 اصيب مقيم كوري بطلق ناري اودى بحياته، كما اصيب آخر بطلق ناري آخر، وأتلفت اعمدة انارة الشارع وصندوق كهربائي ولوحة ارشادية بطلقات نارية عدة، وافادت التحريات ان طفلا هو مرتكب تلك الحوادث، وقد استخدم السلاح المذكور المملوك للمتهم مبارك الوعلان الموظف في الهيئة العامة للتعويضات.

وقالت المحكمة ان التحريات افادت ايضا عدم وجود ضرورة لحمل ذلك السلاح بحسب طبيعة عمل المتهم، فأهمل في المحافظة عليه، الامر الذي ادى الى تسربه الى نجله الطفل ثم الى طفل آخر، وقد تقاعس المتهم عن تجديد رخصة السلاح الصادرة من جهة الاختصاص، رغم انتهاء اجل الترخيص منذ عام 2002 حتى 2007، وتجاهل الشرط المذكور في دفتر الترخيص بوجوب تقديم طلب لتجديد رخصة السلاح قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة السارية، فضلا عن حيازته خمسين طلقة تستعمل للسلاح نفسه دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان المتهم موظف في الهيئة العامة للتعويضات وليس من طبيعة عمله حمل مثل ذلك السلاح، وهو الامر الذي يثير شبهة التزوير وتضليل العدالة.
وأضافت: مما يثير استغراب المحكمة ضعف الاجراءات المتخذة من قبل جهة الاختصاص لدى وزارة الداخلية في شأن جمع الاسلحة، وقد حان الوقت، ما دامت تسعى دائما الى مناشدة المواطنين بتسليم الاسلحة النارية الموجودة بحوزتهم، لوضع سياسة جديدة تبدأ من محاسبة المقصرين في كيفية الموافقة على تجديد السلاح غير المرخص محل جريمة القتل، وتنتهي بمنع ترخيص حيازة الاسلحة النارية لمن لا يحق لهم حيازتها بعد ثبوت استخدام السلاح موضوع الجريمة من قبل اطفال في مقتبل العمر، وهو ما ادى الى قتل نفس بريئة نتيجة اهمال وتقاعس اولي الامر.
وتابعت: واذ تمنح المحكمة حق متابعة هذا الامر لجهة الامن والامان بكل ثقة واطمئنان، وتتطلع الى ما سوف تتخذه من اجراءات، كما تناشد جميع الحكماء والمخلصين والشرفاء في هذا البلد التعاضد مع وزارة الداخلية وتبني قضية جمع السلاح من المواطنين بجدية، باعتبارها قضية وطنية امنية اساسية اولى اذا ما اردنا نزع فتيل الشر وحفظ ارواح البشر على ارض الخير، والحيلولة دون وصول الاسلحة للأيادي الخاطئة ودون تكرار وقائع الدعوى الماثلة.