مطالبة عراقية بتنفيذ اوامر القاء القبض بحق ترامب

https://media.arabicradio.net/origin...5485962069.jpg


السبت 15 يوليو 2023

طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام العراقي بالتعجيل بتنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة بحق الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من القضاء العراقي في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تأجيل محاكمته بقضية "الوثائق السرية".

وقال حواس في بيان "ان الطلب الذي قدمه محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع طلب مساعده، والت ناوتا، من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه، والمعروفة باسم وثائق "مار إيه لاغو"، وإلغاء الموعد المقرر لها هو فرصة ثمينة وعظيمة لمجلس القضاء يجب عدم تفويتها واستغلالها في فترة ضعفه بسبب اسقاط الحصانة عنه.

واضاف ان طلب ممثلي الادعاء العام من القاضية، أيلين كانون، تأجيل نظر القضية إلى 11 كانون الاول المقبل من الموعد المبدئي المقرر في 14 اب، لاعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا ًمن الوقت للاستعداد هو وقت مناسب للعراق يتيح له عن طريق الانتربول الدولي تنفيذه بالتعاون مع المحكمة الجنائية المتهم امامها.

واكد ان الضعف والهوان للمتهم ترامب الماثل امام المحكمة الجنائية في فلوريدا تمَثل من خلال محامي ترامب في طلب قدموه للمحكمة إن موعد كانون الاول لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه "غير واقعي" هذا الضعف واسقاط الحصانه عنه يسهل تنفيذ اوامر القاء القبض عليه وفقاً للقانون الدولي واسترداد المجرمين وفقاً للمادة 6 من قانون العقوبات العراقي.

وتابع "ان دفع المتهم ترامب، بأنه الاوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، وببراءته في 13 حزيران الماضي أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق الأمن القومي السرية عندما ترك المنصب في العام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها يؤكد وبشكل قاطع محاولة استعادة الحصانة المفقودة حالياً واحتمال محاكمته بالادلة المتوفرة ضده.

واوضح حواس ان طلب محامي ترامب إجراء المحاكمة في كانون الاول في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية المزعومة وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها من دول اخرى ومنها العراق ماهو الا دليل على ضعفه وهوانه يستوجب استثمار هذا الوقت من قبل السلطات العراقية والقضاء العراقي.