ماذا يحصل في تكساس بين السلطات المحلية والفيدرالية وسط تفاعل واسع؟

نشرالسبت، 27 يناير / كانون الثاني 2024


https://cnn-arabic-images.cnn.io/clo...ges/260243.jpg

جنود بالحرس الوطني في تكساس بعد أمر حاكم الولاية، غريغ أبوت الحرس الوطني في تكساس بتحدي حكم المحكمة العليا الذي يسمح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بالوصول الكامل إلى المنطقة التي شهدت أعدادًا كبيرة من العبور غير القانوني


(CNN)-- مع استمرار أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، تظل التوترات بين تكساس والمسؤولين الفيدراليين مرتفعة، مع تصويت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت هناك بمبادرة من حاكم الولاية الجمهوري.

وطالبت وزارة الأمن القومي الأمريكية ولاية تكساس بمنحها "الوصول الكامل" إلى الحدود بحلول الجمعة الـ26 يناير/ كانون الثاني، وفقًا لرسالة حصلت عليها شبكة CNN، وقالت تكساس إن منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، ولكن تم منع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من الوصول إليها، وفقًا للرسالة.

وكتب حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، مساء الجمعة قال فيها: "ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها.. وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين".

https://pbs.twimg.com/media/GExKNOMX...jpg&name=small

وقال رئيس الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشبكة CNN، الثلاثاء، إن حكم المحكمة العليا "يسمح لنا بالوصول إلى الحدود حتى نتمكن من البدء في الوصول كما فعلنا من قبل"، مشيراً إلى أن "بقية القضية لا تزال قيد التقاضي النشط".

وقال مصدر في إنفاذ القانون لشبكة CNN، إن عملاء الجمارك وحماية الحدود الفيدراليين مستعدون الآن لاختراق السياج "بسرعة" ردًا على أي أمور تشغيلية منقذة للحياة أو مسائل تشغيلية حرجة. وأضاف المصدر أنهم سيخرقون السياج على الفور لتقديم المساعدة لأي فرد في محنة أو إذا اعتبروه "ضروريًا من الناحية التشغيلية".

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود. وأمرت محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر/ كانون الأول عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلبًا طارئًا، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.