عرض للطباعة
https://www.mohamah.net/law/wp-conte...-open-book.jpg
6/1/2024
هناك خطأ قانوني يتمثل بوجود تعميم يمنع التعيينات في المناصب العليا
وبذلك يبطل تعيين رئيس الوزراء الجديد ، ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف
ولحل هذا الإشكال لابد من الغاء التعميم الذي أصدره ولي العهد آنذاك مشعل الأحمد
والعمل بحيث يكون الإلغاء بتاريخ سابق لإصدار قرارات تعيين رئيس الحكومة
حتى يتم تحصين قرارات تعيين رئيس الوزراء الجديد وبقية المناصب العليا
والله الموفق
مع عدم تدارك الموضوع يصبح القرار الحالي الصادر ( منتفيا )
ويكون أحمد النواف هو رئيس الوزراء
وسالم النواف رئيسا لأمن الدولة وبإمكانه العودة لمقر عمله
القرار كأن لم يكن
منو المستشار اللي يكتب للحكومة قراراتها المثيرة للجدل ؟
بعد كل قرار يصدر من المراجع العليا نضع ايدينا على قلوبنا خوفا من الطعن في القرار وتأخر الانجاز
كما وصلني هو الدكتور عادل الطبطبائياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القمر الاول
إذا هذا أوله
ينعاف تاليه :Kuwait:
الأربعاء الأبيض ...
الأزمة إلى المربع الأول
ما غدا الشر
يا جماعة إذكروا الله
الحكومة ما تصدر قرار إلا متأكدة منه
قاعدين يهنون محمد الصباح برئاسة الوزراء وما يدرون إن تعيينه باطل :sunglasses2:
كل القرارات التي ستصدر عن الوزراء ستكون قرارات باطلة إذا لم يتم تدارك الأمر
نصيحة للحكومة
أعيدوا النظر في قراراتكم
لابد من إلتزام القانون في عملية تشكيل الحكومة
ويبدو إن القانون غائب
لذلك ستولد الحكومة ميتة كما يتوقع الكثيرون
أنباء عن إعادة إصدار مرسوم تشكيل الحكومة لوجود خطأ قانوني في مرسوم تشكيلها
كل القرارات والقوانين المحالة الى مجلس الامة من الحكومة الحالية
باطله ولا اثر قانونيا لها
ومنها قانون المخصصات الأميرية
لابد من تصحيح الوضع
المسكين محمد الصباح يواصل عمله ليلا نهارا وهو لا يدري إن تعيينه ليس صحيحا قانونا
وإن تعبه يذهب هباءا منثورا
وإن أحمد النواف هو رئيس الوزراء الحقيقي إلى تاريخه
