عبدالحميد دشتي يتهم حدس والشعبي بالتخطيط لصفقة الداو والغائها واقتسام مبلغ الغرامة معها
اتهم «حدس» و«الشعبي» بالتخطيط للصفقة وطالب بمحققين دوليين لمنعهما من اقتسام الغرامة مع «الداو»
لا اجد ان ايران تشكل خطرا على الكويت او دول الخليج ولا العراق يشكل خطرا علينا اوعلى دول الخليج كما دول الخليج لاتشكل خطرا على المنطقة باستثناء دولة واحده رديفة لاسرائيل في دول الخليج ونخشى من نواياها
عبدالحميد دشتي: الأسد أقرب الناس لقلبي.. وأنا الأقرب لقلبه!!
2013/05/23
http://alwatan.kuwait.tt/resources/m...5/285214_e.png
لو جاءت الأغلبية المبطلة برئيس وزراء منتخب لحرمونا الخبز
أكد أن أعضاء المجلس الحالي أسسوا لمرحلة جديدة من العمل البرلماني بعيدة عن التأزيم
عبدالحميد دشتي لـ الوطن: الرئيس السوري بشار الأسد هو أقرب الناس إلى قلبي وأنا أقرب الناس إلى قلبه!!
أعضاء «حدس» و«الإخوان المسلمون» هندسوا لصفقة «الداو» ليترزقوا على حساب الشعب الكويتي
المقاطعة لم تتجاوز %12 ونواب معارضة المبطل مارسوا الإرهاب لمقاطعة الانتخابات
الصوت الواحد جعل الشخص يفوز «بمراجله» والمعارضون يعلمون أنهم لن يصلوا المجلس
المجلس المبطل رفع شعار حماية الدستور وتجاوز الحقوق الدستورية لشرائح المجتمع
«المبطلون» يريدون إسلاما وفق مفاهيمهم وسعوا لتغيير المادة الثانية من الدستور للهيمنة وأسلمة الدولة
الأغلبية شرعت قوانين لخدمتهم استعدادا لحراك الجحيم العربي
تجار قاطعوا انتخابات الصوت الواحد وحصلوا على أكبر المناقصات
مجلسنا يخشى أن يشبه بالمبطل ويراعي مشاعر وأحاسيس المجتمع الكويتي
وزراء محسوبون على الأغلبية المبطلة يعملون على إفشال المجلس
نحن الأسرع في الإنجاز من الحكومة البطيئة في التنفيذ.. وكثير من القوانين أقرت لم توضع لوائحها التنفيذية
رئيس الحكومة مستهدف من خارج المجلس ونحاول حمايته ووزرائه
زيادة القرض الإسكاني مستحقة وبغياب الرقابة ترتفع الأسعار.. والتجار سينحرون المواطن
سوقنا «من زمان فالتوه» بسبب جشع التجار وطمعهم وإجرام الكثير منهم
الكتل السياسية تجار سياسة يبتزون الحكومة وهمهم الوحيد تقاسم السلطة والثروة معا
نحن أكثر المتضررين من تأجيل الاستجوابات ولكن لن نتخلى عن أدواتنا الأخرى
لم أقل لوزير الداخلية في الجلسة السرية «أمي تسلم عليك» ومن أراد تصفية حساباته مع الحمود انقلب مدافعا عنه
كتلة العمل الشعبي بعضهم كانوا حفاة عراة والآن تحولوا لتجار يملكون المليارات وأتحداهم أن يكشفوا حساباتهم
نطالب بمحققين دوليين لمتابعة الغرامة المليارية خشية تقاسمها بين «حدس والشعبي» وشركة «داو»
لا أرى بصيص أمل في استمرارعقد محطة الزور وتجاوزات كبيرة في جسر جابر
إيران لا تشكل خطرا على الكويت ودول الخليج
لو أن المجلس المبطل جاء برئيس وزراء شعبي منتخب.. والله لحرمونا رغيف الخبز
دور الانعقاد المقبل سيكون قاسيا على وزراء الدفاع والأشغال والصحة والكهرباء
كتب أحمد الشمري:
اتهم النائب عبدالحميد دشتي كتلة «حدس» بالتخطيط لصفقة «داو» بهدف التكسب من ورائها، وتقاسم الكعكة مع كتلة العمل الشعبي على حساب الشعب الكويتي، الا ان خلافا نشب بينهم فطالبوا بالغاء الصفقة.وطالب في لقاء مع «الوطن» بتحقيق من قبل محققين دوليين لتتبع الغرامة المليارية خشية ان تكون «حدس» و«الشعبي» قد تقاسمتاها مع شركة «الداو» متسائلا كيف أصبح أعضاء كتلة العمل الشعبي من أصحاب الملايين وكانوا حفاة رعاة؟!، متحديا اياهم بكشف حساباتهم للشعب الكويتي.
وعن الأغلبية في المجلس المبطل، أشار دشتي الى أنهم ليسوا أغلبية حقيقية، ولا يمثلون سوى %12 وسعوا لارهاب الناس لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة.وأضاف ان الكتل السياسية تجار يلعبون بالعديد من الكروت لابتزاز الحكومة، وهمهم الوحيد تقاسم السلطة والثروة معا، مشيرا الى ان التجار الذين قاطعوا انتخابات الصوت الواحد حصلوا على ما يريدون من خلال عقدي جسر جابر ومحطة الزور.وأعلن رفضه لرئيس وزراء منتخب قائلا: «لو ان الأغلبية المبطلة جاؤوا برئيس وزراء منتخب لحرمونا الخبز».
وفي سؤال عن علاقته بالرئيس السوري بشار الأسد، وما إذا كانت بينهما علاقة مصاهرة كما يشاع اكتفى دشتي بالقول: «الرئيس السوري بشار الأسد أقرب الناس الى قلبي، وأنا أقرب الناس الى قلبه».ونفى ان تكون ايران تشكل خطرا على الكويت أو على دول الخليج.
=========
أجرى الحوار أحمد الشمري:
أكد النائب عبدالحميد دشتي ان المجلس الحالي اسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني تقوم على التعاطي بمسؤولية مع مختلف القضايا وتعمل على تحقيق الانجازات بعيدا عن التأزيم وتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا الى ان بعض الوزراء يعملون على افشال المجلس لأنهم محسوبون على الاغلبية المبطلة.
وقال دشتي في حوار مع «الوطن» ان الحكومة ستواجه في دور الانعقاد المقبل استجوابات لبعض الوزراء الذين يشوب اداؤهم الضعف محذرا وزراء الدفاع والاشغال والكهرباء والصحة من انهم سيواجهون وضعا قاسيا خلال المرحلة المقبلة.
واشار دشتي الى ان رئيس الوزراء مستهدف من اطراف خارج المجلس، مؤكدا ان المجلس يحاول ان يحميه ويحمي وزراءه.
واتهم دشتي كتلة حدس والاخوان المسلمين بالتخطيط لصفقة الداو بغية التكسب منها على حساب الشعب الكويتي، موضحا ان كتلة العمل الشعبي ارادت ان تتقاسم الكعكة مع حدس ودب الخلاف بينهم فطالبوا بالغاء الصفقة.
وطالب دشتي بمحققين دوليين لتتبع الغرامة المليارية خشية ان تكون كتلتا حدس والشعبي تتقاسماها مع شركة الداو، مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي هم تجار كانوا حفاة عراة وهم يملكون الآن الملايين والمليارات متحديا اياهم ان يكشفوا عن حساباتهم للشعب الكويتي.
واعتبر دشتي ان الاغلبية في المجلس المبطل لا تمثل اغلبية حقيقية من الشعب الكويتي بل هم اغلبية نتيجة التحالفات ولا يمثلون سوى %12 وسعوا لارهاب الناس لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة ومقاطعتها.
وقال دشتي ان الاغلبية كانت لها اجندة وسعت خلال المجلس المبطل لتغيير الكثير من القوانين واسلمة الدولة وفق منهجهم وكانوا يعدون بعض القوانين لانفسهم في سياق حراكهم ضمن الجحيم العربي.
وبين دشتي ان اغلب الكتل السياسية هم تجار سياسة ويلعبون بالعديد من الكروت لابتزاز الحكومة وهمهم الوحيد تقاسم السلطة والثروة معا.
واشار دشتي الى ان التجار الذين قاطعوا انتخابات الصوت الواحد حصلوا على مايريدون من خلال عقدي جسر جابر ومحطة الزور، مشيرا الى ان هذين العقدين شابهما الكثير من المخالفات ولابصيص امل في استمرار عقد محطة الزور.
ورفض دشتي الدعوة لرئيس وزراء منتخب مؤكدا ان هذه التجربة لاتجلب الخير لاهل الكويت وقال «لو ان الاغلبية المبطلة جاؤوا برئيس وزراء منتخب والله لحرمونا الخبز».
ورأى دشتي ان ايران والعراق لا يشكلان خطرا على الكويت او دول الخليج، معتبرا ان الخشية تأتي من احدى الدول الخليجية الرديفة لاسرائيل في المنطقة.
وسألنا النائب دشتي عن علاقته بالرئيس السوري بشار الاسد وعما اذا كان بينهما علاقة مصاهرة كما يشاع فاكتفى بالقول «الرئيس السوري بشار الاسد هو اقرب الناس الى قلبي وانا اقرب الناس الى قلبه» وتحدث دشتي في العديد من القضايا واليكم تفاصيل الحوار:
مرحلة جديدة
* كيف تقيم اداء المجلس الحالي خلال هذه المدة من دور الانعقاد الاول؟
- اعتقد المجلس نجح من خلال اعضائه الذين تصرفوا بحكمة وحنكة مع الظروف التي قدروها خير تقدير عندما تعاملوا بمسؤولية استشعروا ان المجتمع قد مل من التأزيم وتوتير العلاقة بين السلطتين واحسوا ان الشعب يتطلع للانجاز والتخفيف من معاناته في الكثير من الملفات ففي دور الانعقاد الاول تعاطى النواب بروح المسؤولية مع كل هذه القضايا وحقق من الانجازات الكثيرورأيتم مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والاتفاقيات التي يتجاوزعددها الـ123 خلال الفترة الماضية والانجاز هذا مقارنة مع المجالس السابقة بداية من الفصل التشريعي الاول الى اليوم لم يتحقق ولقد شعر الناس بهذه الانجازات وبالتالي اعتقد ان ما تحقق اسس مرحلة جديدة قد تكون مغايرة ووضعت اسس ما ستكون عليه الامور في دور الانعقاد القادم والتي ستشهد انتهاء فترة الحظر التي اتفق النواب فيما بينهم عليها في قضية الاستجوابات وبالتالي الحكومة ستعرف ان مهلة الستة شهور التي اعطيت لها انتهت وستتنبأ بشيء من الاستجوابات ضد الوزراء الذين على ادائهم كثير من المآخذ وهذا سيغير من حال التعامل بين السلطتين.
الأغلبية أقلية
* البعض يرى ان هذا المجلس لايمثل الشعب فما هو ردك؟
- هذا الكلام مردود عليه نحن نتكلم بأرقام واحصائيات ربع الشعب ونص الشعب تحدده الارقام فإذا علمنا ان نسبة الاقتراع في الانتخابات منذ المجلس الاول وحتى المجلس المبطل دائما تكون بين الخمسين والستين واذا اخذنا المتوسط فان النسبة تكون %55 وعندما يشارك %43 وفقا للارقام والاحصائيات المعتمدة فإن النسبة تكون طبيعية ووفق ماهو حاصل في كل الانتخابات بل في هذه الانتخابات وحصلت الدائرة الاولى على اعلى نسبة مما كانت عليه في المجلس المبطل وفقط انحدرت اقل من نسبة المشاركة في الدائرتين الرابعة والخامسة فالمتوسط %43 نسبة جيدة اذا اخذنا %12 وهي النسبة التي توصلنا للمتوسط وهؤلاء قاطعوا ولاننسى كانت هناك دعوات للمقاطعة وكان هناك ترهيب ولو ان المقاطعين وصلت نسبتهم الى %43 فإن ذلك يعني ان نسبة المشاركين تصل الى %86 وهذه نسبة لم تحصل في تاريخ الانتخابات الكويتية يجب ان نحجم المعارضة بما لايزيد على الـ%12 وهذا هو واقع الحال مما اظهر جليا للشعب الكويتي ان حجم المعارضة هو %12 فقط وهذا ما افرزته الصناديق وعلى الرغم من نواب المعارضة في المجلس المبطل ارهبوا الناس بدعواتهم للمقاطعة الا ان المقاطعه لم تتجاوز الـ%12.
أقلية مبطلة
ولكن المجلس المبطل كان يشكل اغلبية؟
- لا بل هم اقلية صحيح نوابهم كانوا اغلبية في المجلس المبطل نتيجة تحالفات «الحدسيين» وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والسلف وبعض القبائل وبعض المستقلين وشكلوا نحو 35 نائبا ولكن هم ليسوا اغلبية الشعب الكويتي هم اقلية الشعب الكويتي وهم اغلبية مردوفة كالباص في ناس في الدوائر وبالذات، وينتخبون وتصل الارقام الى ارقام فلكية وتوزع هذه الاصوات وهكذا «انا راكب واردف معاي» والصوت الواحد انهى هذه العملية وجعل الشخص يفوز «بمراجله وجبينه» ولهذا هم يعلمون انهم لن يصلوا من خلال الصوت الواحد لا في هذا المجلس ولا اي مجلس قادم ولن يكونوا اكثر من اقلية الشعب وهم يظهرون امام الاعلام على انهم اغلبية ولكنهم اغلبية المجلس المبطل فقط وليسوا اغلبية الشعب وانتخاباتهم السابقة نتيجة تحالفات ونتيجة انتخابات فرعية وهكذا تشكلت اغلبية المجلس المبطل سيئ الذكر - عسى الله لايعيده ولا تنعاد ذكراه – فهو لم يكن مجلسا بكل المعايير وكان بعيدا عن الدستور والعادات والتقاليد والقيم الانسانية وكنا نسمع منهم جعجعة ولانرى طحينا.
* ولماذا قبلت ان تكون عضوا في المجلس المبطل؟
- كنت مكرها لأبطل حتى اجاري واساير هذا التخلف الذي فرضته الظروف والناخبون منحوني الثقة لأن اكون في المجلس لاتصدى لهذا العبث - واعوذ بالله – كان كل يوم عندنا خناقة وكل يوم لابسين وشاحا اسود وكل يوم نتصدى ونتدخل بتوتر ومشادات وانحدار لغة خطابة وتوتير، الشعب الكويتي والمجلس المبطل كانا يرفعان شعار حماية الدستور وهو لايؤمن بالدستور ويتجاوز الحقوق الدستورية لشرائح المجتمع وللنواب ايضا فالنائب من الاقلية كان يحرم من ابسط حقوقه يحرم من التعبيرعن ارائه وممارسة دوره كنائب وانحدرت لغة الخطابة في المجلس المبطل وكانت هناك اساءات لمن هو غير موجود داخل القاعة بل كانت الاساءة توجه للنواب الذين داخل القاعه وكذلك الاقصاء الذي مورس من الاغلبية في المجلس المبطل للاقلية في اللجان وكذلك اللغة التي جاءت في خطاب القسم وكلمة رئيس السن والبعيدة عن لغة اهل الكويت وما تواترت عليه كلمات رؤساء السن منذ المجلس الاول حيث ان رئيس السن من وهو من الاغلبية المبطلة قد فرغ اجندته
وقناعاته الحزبية ضمن كلمته وهذي من الامور غير المسبوقة وكذلك الاجندة في ترتيب اولوياتهم ولم تكن اولياتهم هي اولويات الشعب الكويتي وتقريبا كان هناك ستة قوانين اقرت وخمسة منها ردت من سمو الامير - يحفظه الله - لتنافيها مع المعايير الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ولمخالفتها للدستور ولو ان كل مشاريعهم اقرت لتغير وجه الكويت الحضاري ووجه الدولة المدنية وعلى سبيل المثال عندما يسن قانون جراء تغريدة لمواطن واجه مصيره امام القضاء وغيروا بموجب هذه التغريده المادة 111 من قانون الجزاء واوصلوا العقوبة الى الاعدام وهذا قمة التخلف ويتنافى مع الحريات والقانون الدولي ويتنافى مع كثير من الاتفاقيات التي تحد من الاعدام حتى اصبح العالم المتحضر يضحك علينا ونحن في هذا القرن نشرع لمواجهة مغرد استخدم في تويتر كلمات معينة عقوبة الاعدام وسمو الامير رد هذا القانون بناء على رأي الفتوى والتشريع والاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان.
الجحيم العربي
ألا ترى ان ذلك يأتي في اطار اسلمة القوانين التي وعدت بها الاغلبية في المجلس المبطل ناخبيها؟
- نحن اقسمنا على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر للتشريع وهذا في نص المادة الثانية من الدستور لكنهم يأتون ليجعلوها المصدر الوحيد للتشريع وذلك سعيا منهم للهيمنة واسلمة الدولة وبهذه العقلية هم يريدون اسلاما وفق مفاهيمهم للاسف وليس وفق الاسلام الحضاري الذي يؤمن بالتعايش الانساني ونحن جزء من هذه المنظومة الدولية ولكن تم اجهاض هذه المحاولة وقاموا بالالتفاف على الدستور لنفاجأ ونحن نواب معهم ودون العرض على مجلس الامة بالاعلان عن ورود طلب موقع من 35 نائبا وهو عددهم يناشدون به سمو الامير بتعديل المادة 79 من الدستور والتي تقول «لايصدر القانون الا بموافقة مجلس الامة ومصادقة سمو الامير» ليضيفوا عبارة «وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية» وهذه الاضافة متحققة تلقائيا ولكن القصد منها هو الالتفاف على الدستور بعد ان فشلوا في تعديل المادة الثانية.
* اذن انت ترى ان للاغلبية في المجلس المبطل اجندة معينة؟
- نعم وهذا الامر كان واضحا وانظر الى الغاء المادة 15 من قانون الجزاء وهي المادة الوحيدة التي تلاحق المواطن الكويتي عندما يذيع في الخارج اخبارا وامورا قد تضر بسلامة كيان الدولة فقاموا بالغاء هذه المادة بقانون ولكن سمو الامير الغى هذا القانون وحفظ بذلك كيان الكويت وانظر ايضا الى تعديل المادة 200 من قانون الاجراءات التي تعطي الحق بان تذهب في الجنح الى التمييز يريدون اعطاء الحق الى المتهم دون اعطاء الحق لمن يرعى ويدافع عن المجتمع وهي النيابة وهم بذلك اخلوا بالنظام العام مع العلم اننا نحن نتعامل مع القضاء ولدينا معاناة ونرى ضرورة اجراء هذا التعديل ولكن مع ضرورة ان يكون هناك حق متكافئ لجهة الادعاء ونتمنى ان نصل في الجنح الى التمييز ولكن دون حرمان الادعاء او النيابة هذ ا الحق.
وكذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي وكل هذا كانوا يعدونه لانفسهم لانهم كانوا يعلمون انهم مقبلون على حراك في سياق الجحيم العربي تمهيدا للطريق ولكن الله رحمنا عندما جاء حكم المحكمة الدستورية ليبطل المجلس وليضع حدا لهذا العبث.
كم من الوقت استنفدنا في جلساتنا وكلها ذهبت هباء منثورا ماهي القضايا التي حليناها للمجتمع الكويتي لا شيء وهذا هو انجاز المجلس المبطل خلال دورته ومقارنه بالمجلس الحالي نرى انه فشل فشلا تاما فأين الثرى وهو المجلس المبطل من الثريا وهي مجلسنا الحالي.
ثم لاننسى هيمنتهم وترهيبهم للسلطة التنفيذية حيث من اوصل الاوضاع الى هذا السوء والانحدار هم اعضاء الاغلبية في المجلس المبطل الذين جاؤوا امتدادا للشخصيات المعروفة التي عاثت فسادا في كل اجهزة الدولة ومكنوا اتباعهم من مفاصلها فأصبحت الدولة تعاني حاليا من السوء وهذا على سبيل المثال ولو تكلمنا للصبح عن مساوئ الاغلبية المبطلة لن نخلص لان مصايبهم مصايب.
الكتل السياسية
المأخذ على مجلسكم انه يفتقر الى تمثيل للمجاميع السياسية؟
- هناك شخصيات عريقه ومن التكنوقراط ومن المؤهلين علميا ولكنها ليست من التكتلات السياسية المعروفه فماذا نفعل وقد امتهن الكثير من المنتمين للكتل السياسية المتاجرة بقضايا الوطن اما من اجل حفنة من المال او من اجل الهيمنة والسلطة وللاسف كتل سياسية لتصفية حسابات مع السلطة ويعتقدون انه ان الاوان للانتقام وللاسف انهم اختاروا عربة «مبنشرة»
تراوح مكانها وهناك من حاول ان يستغل الظرف في سياق الربيع العربي ليحقق لنفسه ولكنهم كلهم افلسوا وكلهم تعروا امام المجتمع والراي العام الكويتي ففي الوقت الذي هم فيه يقاطعون هم يبتزون ثدي هذه البقرة الحلوب هذه الام الحنونة الكويت من خلال مشاريع مليارية يتم الاتفاق عليها فهذه الاغلبية التي ذكرتها من تكتلات سياسية هي التي سببت لنا كارثة الداو وهي التي اتت بعقود مثل محطة الزور وهي التي اتت بكثير من ملفات الفساد الكبرى هي الاغلبية من الكتل السياسية المقاطعة وبالتالي لا هلا ولامرحبا فيهم هؤلاء تجار سياسة باسم الوطنية وكثير من الشباب سواء من الذين شاركوا في الحراك او الذين شاركوا في العملية الانتخابية هم اصدق بعطائهم من هؤلاء الذين يطلق عليهم كتل سياسية عريقة فهمهم هو ان يلعبوا مع السلطة في العديد من الكروت ويبتزوها لانهم يريدون تقاسم السلطة والثروة معا.
والتجار الذين لم يشاركوا في الانتخابات بالصوت الواحد تم توقيع عقدي جسر جابر ومحطة الزور لصالحهم وبالتالي اين هم عن حماية المال العام هؤلاء هم المقاطعون هم تجار سياسة.
* ماهي مكامن الضعف في المجلس الحالي؟
- الحساسية المفرطة والتصرف بروح المسؤولية الى درجة كبيرة وذلك خشية على مشاعر واحاسيس المجتمع الكويتي هذه من عيوب هذا المجلس ونحن افرطنا في مراعاتنا لمشاعر الناس حتى لايقال عنا انتم كمن سبقكم عندنا رهبة وقلق وخوف من ان يتم تشبيهنا بالمبطلين ولهذا نتحمل على مضض تقصير الكثير من الوزراء والحكومة ونوسع صدرنا ونعطيهم الفرصة بدال المرة عشر مرات ونستخدم ادوات راقية جدا بالتشريع والمراقبة والتفاهم ومحاولة فرض الانسجام لكننا غير مرتاحين لان هناك من الحكومة من لايتصرف بهذا الاتجاه.
التعاون الحكومي
* هل تتعاون الحكومة مع المجلس بشكل جيد؟
- نحن نعمل بدور الامم الحنون الخايفة على ولدها ولكن كثيرا من الوزراء يتصرفون وكأنهم يريدون افشال هذا المجلس لانهم محسوبون على الاغلبية المبطلة ونفسهم معها واذا تريد ان تتصرف بردة فعل فورية فقد تفرض عليك ردة الفعل اختيار بعض العبارات وقد تذهب الى العصبية ونحن «مطولين بالنا» وعاهدنا الله والشعب الكويتي ان نعطي الفرصة للحكومة والقينا الحجة عليهم والحكومة جيدة حتى الآن تتعاون معنا ولكن لاتلبي طموحاتنا ونحن الاسرع منها في الانجاز وكثيرا من القوانين التي اقرت في دور الانعقاد الحالي لوائحها التنفيذية لم توضع بعد وكثير من القوانين هي من المجلس ولكن الحكومة بطيئة في التنفيذ ونحن انجزنا كثير من القوانين مثل اسقاط فوائد القروض والقرض الاسكاني وبدل الايجار وعلاوة الابناء وهذه كلها مشاريع نيابية وعندما نرى رئيس الحكومة يستهدف من خارج المجلس نحاول ان نحميه ونحمي حكومته وكثيرا تم استهداف رئيس الحكومة من خلال استهداف بعض وزرائه وفي مجملها كانت من خارج المجلس.
الاستجوابات
تأجيل الاستجوابات اثار كثيرا من علامات الاستفهام على الدور الرقابي للمجلس فما هو المبرر لذلك؟
- نحن خلعنا انيابنا بأيدينا فنحن «جينا على طمام المرحوم» وعلى علاقات بين السلطتين متوترة ومجالس لاتدوم اي مجلس استمر فصلا تشريعيا كاملا والناس ملت اتينا والشعب الكويتي قد مل من الديموقراطية نتيجة لحالة التأزيم والصدام والشحن الذي عاشته الساحة السياسية ولذلك نحن عاهدنا المواطنين على تغيير الصورة التي كانت سائدة وهذا يحتاج الى ان يقدم طرفا الكماشة وهما السلطتان التشريعية والتنفيذية تنازلات وذا قدم استجوابا فالشعب الكويتي يستنفر ونحن نريد ان ننسي الشعب قضية الاستجوابات.
* لكن هناك قضايا تحتاج للمساءلة؟
- ليس بالضرورة ان يصعد الوزير المنصة فهناك جلسات المناقشة الخاصة وهذه تتمخض عنها توصيات ولجان التحقيق والف رحمة على الاستجواب من لجنة التحقيق فلجنة التحقيق تستدعي الوزير مرات عديدة لحضور اجتماعاتها وتستدعي كذلك اركان وزارته والحديث يتم بالساعات وهذه الاداة مستمرة فلجان التحقيق اهم من الاستجوابات واشد وطأة وكثير من الوزراء يقولون لنا «دخيلك لاتخليني اجي لجنة تحقيق» لن نتخلى عن ادواتنا الدستورية الاخرى وان تخلينا مؤقتا عن الاستجواب.
مرينا بتجارب جلسات مناقشة لمشاكل المرور والبطالة ومناقشة وزير الداخلية حول الوضع الامني وانظر اثر هذه الجلسات على الارض وليشعر بعض الوزراء ان الفرصة سنحت لهم في ظل تنازل بعض النواب عن دورهم الرقابي نحن نراقب والنواب لم يسكتوا عن خسارة الداو.
فنحن اكثر المتضررين من التأجيل ولكن لن نتخلى ان ادواتنا الاخرى وان تنازلنا عن الاستجواب واذا قدمنا في دور الانعقاد المقبل استجواب فانظر مع هذا الوزير كم التحمل الذي تحملناه وشوفوا كم فرصة اعطيناه وكم جلسة مناقشة وكم سؤال وبالتالي تعلقه على مقصلة الاستجواب وتطرح به الثقة وتقول له الله وياك والنواب سيوقعون معك على طرح الثقة لان هذا الوزير استنفذ كل الفرص والشعب هنا يعذرك ولذا نتمنى حتى في دور الانعقاد القادم كما في المجالس السابقه ان يكون الاستثناء هو الاستجواب ولاننسى ان الشعب الكويتي لديه حساسية ونحن لانريد ان يكون الاستجواب شيئا عاديا لان هذا هو خلع انياب الاستجواب فقيمة الاستجواب نفقدها عندما يكون لدينا كل يوم استجواب ونريد ان يكون الاستجواب شيئا مريبا ويعمل حسابه لكن ليستخدم في حدوده.
* ماهي اسباب وقوفك ضد استجواب وزير الداخلية؟
- انا ضد الاستجوابات عموما ومنها استجواب وزير الداخلية للاسباب التي ذكرتها في هذا اللقاء وانا لم اقم في اي مرحلة من المراحل بالدفاع عن حادث معين وجه للوزير في سياق الاستجواب ولكن البعض حاول في الفترة الماضية في جلسة مناقشة الحكم الصادر على احد النواب السابقين وتداعياته خطط لان يقلبها الى جلسة انتقامية من شخص الوزير وانا اعتقد ان هذا «عيب» علينا ونحن العقلاء المدركين ذوي الخبرة ان نتعاطى مع المسائل بهذه الصورة والقيام بتحويل الجلسة الى تصفية حسابات ولكنني اجهضت هذه المحاولات بموجب طلب موقع من عشرة من النواب وانا واحدا منهم وكانت لنا مداخلات ونحن نتكلم بتجرد.
وفي الجلسة السرية لم ادافع عن الوزير بل بالعكس ان من نسب الى انني ادافع عن وزير الداخلية هو من انقلب في تلك الجلسة واصبح يمدح وزير الداخلية ويثني عليه وانا لم اقل لوزير الداخلية في تلك الجلسة «امي تسلم عليك وتقولك اذا عندك عينين فاحنا عينك الثالثة» وتجر كلمات معسولة وحنان على غير ما كانت عليه عندما كانت الجلسة علنية بل ان هناك من اتى وطلب ان نعمل بيان نشيد بما ابداه وزير الداخلية والله لم تكن فكرتي وانا لست المدافع وانما من ارادوا تصفية الحسابات مع وزير الداخلية هم الذين انقلبوا في الجلسة مدافعين عنه.
وللاسف انفعل البعض ولايريد ان يقول للناس انه فشل في تكتيكه في المجلس ونحن نواب «مفقش على راسنا العنقيش» ونعرف كل هذه الاساليب ونعرف المقاصد ولكنهم لم يجدوا الا ان يقولوا عبدالحميد دشتي دافع عن الوزير وانا اقف مع الحق ولي الشرف بذلك.
* من من الوزراء الذين تلفت انتباههم وتحذرهم خلال المرحلة المقبلة؟
- نحذر وزراء النفط والدفاع والصحة والكهرباء والاشغال واقول لهم ان ينتبهوا ويعرفوا ملاحظات النواب واعتقد ان دور الانعقاد القادم سيكون قاسي شوية عليهم.
قضية الداو
* كيف ترى التعاطي النيابي مع غرامة الداو؟؟
- قضية الداو تؤكد ان التعاطي كان تعاطي تجار سياسة كتلة حدس والاخوان المسلمون هم من هندس لهذه الصفقه وكان لهم وزير بالنفط وارادوا ان يترزقوا الله على حساب الشعب الكويتي وصحوا متأخرين كتلة العمل الشعبي هم تجار ايضا ومعروف عنهم واتحداهم اذا يقدموا كشف بحساباتهم او يكلفوا جمعيات الشفافية او اي جهات محايدة ان يتابعوا حساباتهم وعندما كانوا حفاة عراة وكم اصبح الآن لديهم الملايين والمليارات ولترى مدى التحول الذي نقلهم لأن يصبحوا مليونيرية والبعض مليارديرية وبالتالي كيف تمضي صفقة كهذه دون ان يتقاسموا الكيكة وما حصل في صفقة الداو هي ان الحرامية اختلفوا، ولهذا دب الخلاف وتم الضغط على رئيس الوزراء انذاك والحكومة لم يكن لديها من سبيل غير الغاء الصفقة بعد ان اتهم رئيس الوزراء بأن له مصلحة
والغي العقد ودفعنا الثمن والان هل تفتكر ان العقد لما الغي قد تكون الصفقة قد تمت بين حدس وكتلة العمل الشعبي وقد يكونوا تقاسموا الغرامة مع الشركة المستفيدة لهذا نحن نطالب بمحققين ومفتشين دولييين وكذلك النيابة العامة وديوان المحاسبة وان يكون للمجلس دور في ملاحقة المليارين و200 مليون التي دخلت الحساب ولمدة عشرين سنة قادمة حتى نحرم هؤلاء الشركاء او نفضحهم ناهيك عن الملاحقة الجزائية التي يجب ان تطول كل من كان طرفا وكذلك الملاحقة السياسية وان يتم ملاحقة من كان وزيرا ومن كان موظفا عاما وكان طرفا في هذه الخسارة امام القضاء ويجب ان يحمل تبعات هذا الامر وزير النفط الحالي فهوكان مستشارا وبالتأكيد سيسأل
وكذلك وزير النفط السابق والموظفين الكبار في القطاع النفطي لابد من مساءلتهم واعتقد ان الحكومة تعلمت من هذه «الفلعة» والمجالس التي ستأتي ستمارس دورها الرقابي بشكل اكبر.
نحن لما طالبنا بتشكيل لجنة برلمانية دائمة تعنى بشؤون النفط كان الهدف من هذا الموضوع هو لتضييق الخناق مستقبلا على مثل هذا التلاعب واستخدام مؤسسة البترول وشركاتها من قبل البعض وكأنها ارث ولجنة شؤون النفط ستقر في دور الانعقاد القادم وكذلك طالبنا بتطوير قانون لجنة المناقصات وتعزيز دور ديوان المحاسبة باللجوء الى النيابة العامة مباشرة للحد من قضايا الفساد.
جسر جابر ومحطة الزور
* أنت تطالب بالغاء جهاز المبادرات فماهي الاسباب؟
- نعم انا من المطالبين بالغاء جهاز المبادرات التابع لمجلس الوزراء لانه ما ينفع وانا رأيت نموذجا لهذا الجهاز وهو محطة الزور وكان نموذجا فاشلا وحرمان وزارة الكهرباء من طرح مناقصة لبناء محطة الا عن طريق جهاز المبادرات وانشاء شركة هذا امر غير مقبول وهذا النظام فاشل.
وهناك شبهات نسبت الى عقدي جسر جابر ومحطة الزور والتحقيق وصل الى مراحل متقدمة وهناك تجاوز كبير فيما هو متعارف عليه في المناقصات والعقود وفي الايام القادمة هناك لقاء سيتم مع وكيل وزارة الاشغال للرد على كم من الاسئلة ستكون الفيصل في تحديد مصير عقد جسر جابر وسبق ان التقينا الوكيل اكثر من مرة واعتقد ان محطة الزور لا ارى بصيص امل ان هذا العقد سيستمر ولهذا انصح وزير الكهرباء ان يطلب من المجلس من خلال مشروع قانون لتعديل القانون الذي وضع العوائق في اطلاق يد وزارة الكهرباء لبناء محطات وقود تتجاوز الـ500 ميغا وات وتتبع فيه الاجراءات المعتادة في المناقصات بعيدا عن النمط الذي اقيمت به محطة الزور والذي اجده فاشلا ونحن مستمرون في التحقيق وحكمنا سيقدم من خلال التقرير.
شبكة التجسس
* رأيك عن الحكم الصادرعلى شبكة التجسس الايرانية جعل البعض ينتقدك ويوجه لك اتهامات ويشكك في وطنيتك فكيف تفسر ما قلته؟
- انا قلت ان الحكم هوعنوان الحقيقة من حصل على البراءة فهو بريء ومن ادين فهو مجرم لكن هناك من طالب بطرد السفير الايراني ونحن قلنا ان العلاقات التي بينننا وبين الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات عميقة واكبر بكثير من ان تكون هذه الجزئية سببا في طرد السفير او ابعاده وعلينا ان نبحث لنرى الدور الايراني ودور السفارة وان كان في ذلك يشكل خطرا حقيقيا ولكن ان وجدنا ان هذا لايستحق ان يضخم فعلينا ان نضعه في موضعه دون تضخيم فنحن جوار ازليون مع العراق والجمهورية الاسلامية نتحملهم ويتحملوننا فما هو الخطر المتوقع لو صح ان هؤلاء
تخابروا مع طرف ما في السفارة او غيرها وذكرت ان لدينا طابورا خامسا يتخابر مع دول جوار اخرى ويعمل لتنفيذ مصالحها ولدينا اليوم عملاء لمشروع يستهدف الكويت وامنها وسلامتها.
نحن لدينا اعداء في الداخل «لدينا ثعبان بين ثيابنا» وتنفيذ اجندات في ظل الجحيم العربي وهناك من يتناغم معهم في الداخل أليس هؤلاء اعداء الداخل الطابورالخامس الذي يتربص بنا ويفكر مليا في الانقضاض على الدولة ومفاصلها والحكم والحكومة أليسوا اعداء ومصدر خطر وبينت ان جمع المعلومات هو امر طبيعي فكل الدول تقوم به عن طريق السفارات مع العلم لم يكن هناك شيء ذكر ان هؤلاء في الشبكة كانوا على اتصال في مسؤول امني او غيره.
ولكن هناك ما اشير انهم عملوا مع السفارة فعملية جمع المعلومات نقوم بها نحن وغيرنا من خلال السفارات لزيادة الاطمئنان وسلامة النوايا وما تضمره لنا تلك الدول ولكن «اكوا ناس تدور على عزى لتلطم فيه» وهؤلاء أوجعهم كلامي فصاحوا وأنا كنت قاصداً أن أوجعهم، «وخليهم يلحقون مراجلي ووطنيتي».
الخطر الإيراني
* هل تعتقد ان ايران تشكل خطرا على الكويت او دول الخليج؟
- لا اجد ان ايران تشكل خطرا على الكويت او دول الخليج ولا العراق يشكل خطرا علينا اوعلى دول الخليج كما دول الخليج لاتشكل خطرا على المنطقة باستثناء دولة واحده رديفة لاسرائيل في دول الخليج ونخشى من نواياها لان عدونا الحقيقي اسرائيل ومن يحمل فكر اسرائيل وان نسب الينا اما بقية دول الجوار فهناك نوع من عدم الرضى ما بيننا وبينهم ويحاولون احيانا بشكل او بآخر ان يفتئتوا على حقوقنا او يضعوفونا ولكن نحن لهم بالمرصاد ولدينا قيادة سياسية حكيمة واسرة الصباح التي تقود هذه البلاد موجودة منذ اكثر من 300 سنة وهم يعرفون دورهم ويحرصون على سلامة الكويت وكذلك عندنا شعب مناضل يعرف كيف يضحى من اجل الكويت.
* قلت ان هناك دولة رديفة لاسرائيل فماهي؟
- الكل يعرف من هي رديفة اسرائيل في المنطقة وهي تحاول ان تفرض هيمنتها وذراعها ليطول كل دول الخليج والدول العربية ولها في كل دولة من الدول اتباع ونحن نحسبهم عملاء.
* هل لها دور في الحراك الذي يجري على الساحة؟
- الحراك فيه شباب مخلص ويريد الخير لبلده وفي جزء كثير مضلل وفي ناس لايؤمنون بالدولة المدنية ولا الدستور ويؤمنون باشخاص قادة الحراك ويعتبرونهم هم اولياء نعمتهم فهم من اتوا بهم ومن جنسوهم ومن رقوهم ومن اغدقوا عليهم العطايا وهؤلاء يجب ان يعرفوا ان معازيبهم اولياء نعمتهم هم جزء في مشروع ومرتبطون في الخارج.
أقرب الناس
* يتردد أنك على علاقة مصاهرة بالرئيس السوري بشار الاسد؟
- اكتفي بالقول ان الرئيس السوري بشار الاسد هو اقرب الناس الى قلبي وانا اقرب الناس الى قلبه.
الحكومة الشعبية
* ماهو رأيك بالدعوة للحكومة الشعبية ورئيس وزراء منتخب؟
- دعوة مرفوضة جملة وتفصيلا «وجعل يومي ويوم اهل الكويت» قبل اليوم الذي يأتي فيه رئيس الوزراء منتخب ونحن رأينا نماذج في المجلس المبطل ولو ان الـ35 نائبا في المجلس المبطل جاؤوا برئيس وزراء شعبي منتخب والله لحرمونا من رغيف الخبز والمادة الرابعة من الدستور الحكم وراثي والكويت دولة حكمها في ذرية مبارك الصباح وتعارفنا ان يكون رئيس الوزراء في سلم الامارة والتدريب على مقاليد الحكم ودائما رئيس الوزراء يكون من ذرية مبارك حيث ان هذه الذريه اقسمنا على ان نحصر الحكم فيها وهم مقبولون من كل شرائح ومكونات المجتمع الكويتي وهذا التغيير في نمط الحكم مرفوض فرئيس الوزراء الشعبي لايحقق لاهل الكويت الخير الذي يحلمون به ويجب ان ننأي بالكويت عن هذه التجارب وان نحترم ونتعامل مع من ينال ثقة سمو الامير كرئيس للوزراء وان نتعاون معه وواجب علينا كنواب التعاون معه وحمايته ومنع محاولة اضعافه من اي كان.
القرض الإسكاني
* ألا ترى ان زيادة القرض الاسكاني سوف تؤدي الى ارتفاع في اسعار مواد البناء؟
- هناك هيئة للرقابة تم اقرارها ولاحجة للحكومة مع وجود هذه الهيئة ان تترك السوق وسوقنا «من زمان فالتوه» بسبب جشع التجار وطمعهم واجرام الكثير منهم وهذا ما رأيناه في الكثير من المخالفات والقضايا.
فالقرض الاسكاني زيادته مستحقة وان ترك الجانب الرقابي سوف ترتفع الاسعار والتجار سوف ينحرون المواطن وعلى الحكومة ان تقوم بمراقبة وضبط السوق وتقارن الاسعار بدول الجوار وابشر المواطنين بأن اسعار العقار سوف تكون في نزول فنحن ندرس مع الحكومة آلية بناء متطورة وسريعه لبناء 127 الف وحدة سكنية خلال خمس السنوات القادمة في مدن الصبية وشمال المطلاع والحرير والخيران هذه اربع مدن سوف تحتوي على 127 الف وحدة سكنية بنمط وتصميم حديث وهذا سيؤدي لخفض سعر العقار وسنطالب الحكومة ايضا بتخصيص جزء من الاراضي واعطائها لشركات العقار والمقاولات المدرجة بالبورصة لتبني نماذج سكنية معتدلة بالسعر قد تقل عن سعر القرض قليلا وهذا سوف يكسر احتكار العقار من بعض تجار العقار والناس الذين مسورين الاراضي وحاطين براميل عليها ثم لايجب ان يكون المواطن سلبيا في قضية الاسعار وان لاينصاع للتجار وعليه ان يضرب عن شراء السلع الغالية فلابد ان يكون للمواطن وعي حتى يرغم التاجر على خفض السعر.
المزيد من الصورhttp://alwatan.kuwait.tt/images/dot4line.jpg
