مبارك الوعلان خالف القوانين وترك بندقيته في يد طفل فقتل نفساً بريئة

غرمت الوعلان 5 آلاف دينار في مقتل الكوري بسلاحه «الجنايات» للداخلية: إجراءاتكم ضعيفة في جمع السلاح



12/05/2008

كتب مبارك العبدالله


قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع بتغريم مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان 5 آلاف دينار في حيازة سلاح ناري عبارة عن بندقية قناصة «خرازة» بغير ترخيص، مما تسبب في مقتل وافد كوري جراء استخدامه من قبل احد الاطفال.

وتتلخص الواقعة في انه بتاريخ 23 ـــ 9 ـــ 2007 اصيب مقيم كوري بطلق ناري اودى بحياته، كما اصيب آخر بطلق ناري آخر، وأتلفت اعمدة انارة الشارع وصندوق كهربائي ولوحة ارشادية بطلقات نارية عدة، وافادت التحريات ان طفلا هو مرتكب تلك الحوادث، وقد استخدم السلاح المذكور المملوك للمتهم مبارك الوعلان الموظف في الهيئة العامة للتعويضات.

وقالت المحكمة ان التحريات افادت ايضا عدم وجود ضرورة لحمل ذلك السلاح بحسب طبيعة عمل المتهم، فأهمل في المحافظة عليه، الامر الذي ادى الى تسربه الى نجله الطفل ثم الى طفل آخر، وقد تقاعس المتهم عن تجديد رخصة السلاح الصادرة من جهة الاختصاص، رغم انتهاء اجل الترخيص منذ عام 2002 حتى 2007، وتجاهل الشرط المذكور في دفتر الترخيص بوجوب تقديم طلب لتجديد رخصة السلاح قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة السارية، فضلا عن حيازته خمسين طلقة تستعمل للسلاح نفسه دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان المتهم موظف في الهيئة العامة للتعويضات وليس من طبيعة عمله حمل مثل ذلك السلاح، وهو الامر الذي يثير شبهة التزوير وتضليل العدالة.
وأضافت: مما يثير استغراب المحكمة ضعف الاجراءات المتخذة من قبل جهة الاختصاص لدى وزارة الداخلية في شأن جمع الاسلحة، وقد حان الوقت، ما دامت تسعى دائما الى مناشدة المواطنين بتسليم الاسلحة النارية الموجودة بحوزتهم، لوضع سياسة جديدة تبدأ من محاسبة المقصرين في كيفية الموافقة على تجديد السلاح غير المرخص محل جريمة القتل، وتنتهي بمنع ترخيص حيازة الاسلحة النارية لمن لا يحق لهم حيازتها بعد ثبوت استخدام السلاح موضوع الجريمة من قبل اطفال في مقتبل العمر، وهو ما ادى الى قتل نفس بريئة نتيجة اهمال وتقاعس اولي الامر.
وتابعت: واذ تمنح المحكمة حق متابعة هذا الامر لجهة الامن والامان بكل ثقة واطمئنان، وتتطلع الى ما سوف تتخذه من اجراءات، كما تناشد جميع الحكماء والمخلصين والشرفاء في هذا البلد التعاضد مع وزارة الداخلية وتبني قضية جمع السلاح من المواطنين بجدية، باعتبارها قضية وطنية امنية اساسية اولى اذا ما اردنا نزع فتيل الشر وحفظ ارواح البشر على ارض الخير، والحيلولة دون وصول الاسلحة للأيادي الخاطئة ودون تكرار وقائع الدعوى الماثلة.

العوضي لـ الجريدة: سلاح الوعلان رخِّص عن طريق المباحث بالخطأ

لم نتلق أي ملاحظات من النيابة تدين السلاح قبل إصدار ترخيصه


عمر الراشد


متابعة لما انفردت به الجريدة قبل أيام بخصوص محاكمة مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان لترخيصه سلاحا استخدم في جريمتي قتل والشروع فيه، تبين أن السلاح رخص عن طريق الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالخطأ، وأن الإدارة طلبت من المحكمة إلغاء ترخيصه واحتجازه لديها.

أكد مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي أن ترخيص سلاح مبارك الوعلان صدر عن طريق الخطأ، وتم الاعتراف بذلك أمام النيابة العامة قبل عشرة أيام.

وقال العوضي في تصريح لـ«الجريدة» إن «الادارة العامة للمباحث خاطبت نيابة الاحداث قبل عشرة أيام في ما يخص ترخيص سلاح المرشح الوعلان بالخطأ، لاسيما ان السلاح استخدم في جريمة قتل والشروع في القتل من قبل أحد الاحداث، ليتبين أن السلاح غير مرخص»، وذكر العوضي أن «الوعلان تقدم بطلب الى الادارة العامة للمباحث الجنائية بترخيص سلاحه كأي شخص عادي يتقدم الى الادارة لترخيص سلاح ما، وكان عدد المتقدمين الى الادارة لإصدار تراخيص لاسلحتهم ما يقارب مئتي شخص، من بينهم الوعلان، الذي لم يتبين عليه اي ملاحظات قبل ترخيصه، ولكثرة الطلبات رخصت الادارة هذا السلاح كأي سلاح آخر، لا سيما أنه لم يتبين لدينا أنه مطلوب للجهات القضائية، ناهيك عن البيان الذي لم ترسله لنا نيابة الاحداث، مخاطبة ايانا بهذا الخصوص، لعدم السماح باستخراج ترخيص له، لضلوعه في تهمة جريمة قتل وأخرى شروع في القتل، فتم ترخيصه من بين الاسلحة المطلوب ترخيصها من دون اي تعطيل حاله كحال سلاح أي شخص آخر».

وأقر اللواء العوضي بأن الادارة أخطأت في التصريح بترخيص هذا السلاح، قائلا «لكننا خاطبنا المحكمة في هذا الشأن، وطلبنا من المستشار نجيب الملا رئيس مكتب التنفيذ الجنائي الغاء هذا الترخيص وضبطه عندهم، بعد أن تبين أن عليه ملاحظة»، وزاد العوضي أن «النيابة استمعت الى خطاب المباحث، وحجزته على ذمة التحقيق».

ومن جانب آخر أشار اللواء العوضي إلى اهتمام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بهذا الموضوع، وقال إنه «خاطبنا أكثر من مرة بهذا الخصوص، وطلب منا جميع التحريات ذات الصلة به، واقرت الادارة بخطئها في هذا الصدد».

وعلى الصعيد ذاته أكد رئيس قسم العلاقات العامة في المباحث الجنائية الملازم أول محمد العوضي أن «جميع الجرائم الحاصلة في البلاد من خلال الاسلحة النارية، كانت جميعها من أسلحة غير مرخصة، ولم يتضح لدينا أن أي سلاح من الاسلحة المضبوطة يحمل ترخيصا من الادارة العامة للمباحث الجنائية».

وأضاف ان ادارة المباحث «حريصة كل الحرص على عدم تقديم اي ترخيص لغير مستحقيه، وأنها تسعى جاهدة إلى التدقيق السليم والصحيح لاستخراج تراخيص الاسلحة قبل الموافقة على استخراجها، لا سيما أن الادارة ما زالت تتابع طريقة استخراج الاسلحة بكل حرص».

هذا مشروع اجرام مو مشروع نائب
والمشكلة انه ناجح بالانتخابات الفرعية لقبيلة مطير
الله يعين الكويت اذا صار هذا نائب