ثمانية آلاف حاج مصري تاهوا في الأراضي السعودية

و400 تعرضوا للنصب يفترشون ميناء جدة منذ 3 أيام ومطالب بإحالة مسئولي البعثة للقضاء


كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 25 - 12 - 2007


تواصلت ردود الفعل المنددة بالحكومة مع استمرار تقدم أعضاء مجلس الشعب بالعديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي حملت بعثة الحج المصرية المسئولية عن معاناة الحجاج المصريين وتحول ثمانية آلاف منهم إلى تائهين داخل الأراضي السعودية.

وحملت تلك البيانات وطلبات الإحاطة، اتهامات لبعثة الحج بالإساءة لمصر وللمصريين بالخارج، مطالبة بمحاكمة هؤلاء المسئولين أمام القضاء المصري بتهمة التقاعس عن أداء دورهم في الحفاظ ومرافقة الحجاج المصريين وتوفير خدمات النقل وخدمات الإقامة بالقدر الذي يتناسب مع المبالغ الكبيرة التي دفعها الحجاج للحصول على هذه الخدمات.
واستنكر النواب علي لبن وإبراهيم زكريا ومصطفي بكري وحمدي حسن والدكتور جمال زهران والشيخ السيد عكسر وحسين إبراهيم ومحمود مجاهد وسعد عبود وعلاء عبد المنعم ما حدث للحجاج المصريين، خاصة حجاج القرعة الذين تحملوا على نفقتهم الخاصة 60 ريالا يوميا مقابل الانتقالات من الفندق إلى الحرم المكي، لمسافة تقدر بخمسة كيلومترات.

وتساءل الأعضاء: إلى متى يستمر الاستهتار واللامبالاة من قبل الحكومة تجاه الشعب المصري وحجاج بيت الله وهم يؤدون مناسك الحج؟، قائلين: لقد وصلت الأمور إلى عدم تمكين حجاج بيت الله الحرام من المصريين من أداء مناسك الحج وتركهم في عرفات دون نقلهم إلى المزدلفة لمدة تجاوزت ما يقارب اليومين، نتيجة تجاهل البعثة توفير وسائل النقل اللازمة لنقلهم إلى المزدلفة.

وأكدوا على ضرورة قيام أفراد البعثة المصرية برد كافة المبالغ التي حصلوا عليها مقابل أداء دورهم تجاه الحجاج وكذلك كافة التكاليف الأخرى التي تحملتها الدولة من تذاكر صرف وإقامة وإعاشة وبدل الانتقالات لهؤلاء.
وتساءل الأعضاء: أين نحن وأين البعثة الرسمية للحج من بعثات الدول الأخرى التي لم يحدث بها أي سلبيات.
وأكد النائب علي لبن في بيان عاجل تضمن اتهامات إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزهير جرانة وزير السياحة والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس البعثة المصرية للحج والفريق أحمد شفيق وزير الطيران والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.

واتهم البيان العاجل وزير التنمية الاقتصادية بأنه المسئول الأول عن كافة التجاوزات والأخطار التي تعرض لها الحجاج المصريون وذلك بصفته رئيس بعثة الحج هذا العام. كما اتهم وزير الداخلية اللواء حبيب العادي برفضه تسلم ربع حصة مصر من تأشيرات الحج لهذا العام، التي قدرها النائب بـ 17 ألف تأشيرة وذلك بالمخالفة للقانون وما أدى ذلك إلى مضاعفة تكاليف الحج بنسبة 50% لمن اشتروا هذه التأشيرات من السوق السوداء.

كما اتهم البيان، وزير الطيران بالمغالاة غير المبررة في رفع أسعار تذاكر الطيران للمدينة المنورة من 4500 جنيه إلى 6500 جنيه بزيادة ألفي جنيه لهذا العام، في حين أن سعر تذكرة الطيران إلى الولايات المتحدة 3400 جنيه وإلى الصين 3500 جنيه. كما اتهم النائب وزيري الداخلية والتضامن الاجتماعي بالمغالاة في رفع أسعار تكاليف حج القرعة هذا العام من 12500 جنيه إلى 16500 جنيه بزيادة أربعة آلاف جنيه عن العام الماضي.

واتهم البيان العاجل، وزير المالية بفرض ضرائب على الشركات السياحية على رحلات الحج يتحملها الحجاج فضلا عما تفرضه وزارة السياحة من التبرع الإجباري على الشركات السياحية التي ترغب في العمل في مجال السياحة حيث يتحمل الحجاج أعباء الرسوم الإضافية.

وتساءل النائب: كيف يحدث كل هذا الابتزاز على من يؤدون فريضة الله من قبل حكومة الحزب "الوطني" التي لا تجد سعادة لديها إلا في شقاء الشعب المصري وإذلاله؟.
وطالب بضرورة عرض بيانه والبيانات الأخرى المقدمة من زملائه على مجلس الشعب في أولى جلساته التي تبدأ السبت القادم مع إحالة البيانات ورد الوزير المختص إلى لجنة الشئون الدينية لمناقشة الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها الوزارات، وإعداد تقرير يعرض على المجلس لمحاسبة هذه الحكومة "الظالمة التي وصل ظلمها إلى حجاج بيت الله الحرام".

من جانبه، وجه النائب المستقل مصطفى بكري نداءً عاجلاً إلى المهندس محمد منصور وزير النقل بضرورة إيجاد وسيلة سريعة لإنقاذ نحو 400 حاج مصري يفترشون ميناء جدة منذ ثلاث أيام انتظارا لمصيرهم المجهول، بعد ان تجاهلت السفارة المصرية بالسعودية أزمتهم ووقوعهم ضحية لعملية نصب، حسب قوله.

كشف النائب في بيانه العاجل الموجه لوزيري النقل والخارجية عن تعرض 400 حاج مصري لعملية نصب من وكيل إحدى شركات السفر بالمملكة العربية السعودية بعد أن أوهمهم بعدم المغادرة بعد موسم العمرة والبقاء حتى فريضة الحج مع مطالبتهم بـ 550 ريالاً سعوديًا مقابل حجز تذكرة العودة على عبارة بإجمالي 220 ألف ريال.
وقال النائب: لقد فوجئ هؤلاء الحجاج من الرجال والسيدات عند عودتهم بأنهم وقعوا في عملية نصب وانه لا يوجد عبارة بهذا الاسم وبالبحث عن مكتب الوكيل وجدوه أنه أغلق أبوابه واختفى صاحبه.

وأشار بكري إلى أنه بالرغم من الاتصالات التي أجراها الحجاج مع القنصلية بجدة وبكافة الجهات المعفية إلا أنهم لم يجدوا من ينقذهم من أزمتهم، في الوقت الذي يتعرض فيه هؤلاء لظروف صعبة ومرضية أودت بحياة إحدى الحجاج السيدات ووفاتها على أرض الميناء السعودي، وما زالت أزمة هؤلاء مستمرة بعد ان تجاهلت السفارة المصرية بالسعودية استغاثتهم وأزمتهم.