مؤسسة الخوئي تلاحق مقتدى الصدر دوليا بتهمة قتل عبدالمجيد الخوئي
مؤسسة الخوئي تكلف هيئة قضاة دوليين لمتابعة قضية مقتل عبد المجيد الخوئي المتهم فيها مقتدى الصدر
أمينها العام المساعد: الحكومة العراقية مسؤولة مع الإرهابيين عن فاجعة جسر الأئمة
لندن: معد فياض
كشف جواد الخوئي، الأمين العام المساعد لمؤسسة الخوئي الخيرية في لندن، ان المؤسسة كلفت هيئة قضاة دوليين لمتابعة قضية مقتل عبد المجيد الخوئي، الامين العام السابق للمؤسسة في النجف في العاشر من ابريل (نيسان) عام 2003 والتي اتهم فيها رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر وانصار له، مؤكدا عدم أحقية أي جهة في اغلاق ملف القضية، بمن فيها الحكومة العراقية الحالية، التي انتقد اداءها فيما يتعلق بموضوعي الخدمات والأمن، محملا اياها والارهابيين مسؤولية فاجعة جسر الأئمة. وأخذ على بعض الاحزاب الاسلامية استغلالها اسم المرجعية الدينية في العراق.
وقال الخوئي لـ«الشرق الأوسط» أمس في أول حديث له لمطبوعة عربية منذ تعيينه امينا عاما مساعدا لمؤسسة الخوئي «كلفت المؤسسة لجنة قضاة دوليين لمتابعة قضية مقتل الشهيد عبد المجيد الخوئي ورفيقيه الشهيدين حيدر الرفيعي وماهر الياسري في النجف»، مشددا على «ايماننا الكامل بعدالة ونزاهة القضاء العراقي الذي كان قد حقق في القضية واصدر أوامره الواضحة بالقبض على الجناة وهم مقتدى الصدر وبعض من اتباعه، ونحن نعرف حسب تأكيدات المحكمة الجنائية المركزية ان القضية في أدراج المحكمة ولم تغلق ملفاتها». وأضاف الخوئي قائلا «ان هيئة القضاة الدولية المكلفة على اتصال بالجهات القضائية العراقية لمتابعة القضية، وتكليفنا لها لا يعني اننا نشك في نزاهة قضائنا، بل لتلافي الظروف السياسية المؤقتة التي تعطل البت في هذه القضية».
وأنتقد الامين العام المساعد لمؤسسة الخوئي الخيرية خطوة اطلاق سراح بعض المتهمين رسميا في الجريمة من قبل الحكومة العراقية المؤقتة، وقال «ان اطلاق سراح بعض الذين وجهت اليهم التهمة رسميا من قبل هيئة قضاء عراقية نزيهة لا يعني إنهاء القضية او نهاية المطاف، فالكل يعترف بأن عبد المجيد الخوئي هو أول شهيد عراقي بعد سقوط نظام صدام حسين قدم حياته تضحية للعراق وللشعب العراقي بينما كان في مهمة انسانية لمساعدة أهله وأبناء شعبه، وهذا موضوع لا يمكن تجاهله، ولكن ان يتم غض النظر او التسامح مع الجناة في ظل ظروف سياسية طارئة لا يعني إغلاق الملف، ونحن مصرون ومعنا قيادات وحركات سياسية داخل العراق، على الاستمرار بمتابعة هذه القضية حتى يأخذ الجناة قصاصهم العادل حسب القوانين الجنائية العراقية».
وحذر الخوئي الحكومة العراقية او اية جهة اخرى من اغلاق هذا الملف، وقال «لا اعتقد ان الحكومة العراقية تجرأ على اتخاذ خطوة مثل غلق ملف هذه القضية، وهي مسألة دم واتخاذ مثل هذا القرار يعني انها(الحكومة) تتجاهل القضاء وتعارض طروحاتها في ان العراق دولة مؤسسات وقوانين لدولة تحترم حرية ونزاهة القضاء، بل تبرهن على انها تمارس ذات الاساليب التي كان يتبعها النظام السابق عندما ألغى دور المؤسسات القضائية وراح يتصرف بصورة فردية بعيدة عن القوانين».
وأعتبر الخوئي «عدم القبض حتى الآن على مقتدى الصدر جاء لظرف سياسي طارئ، وهذا الظرف سيزول بالتأكيد»، وقال «أي شخص يدعي عدم مسؤوليته بالاشتراك في جريمة قتل الخوئي عليه الذهاب الى المحكمة ويبرهن براءته، ولكن الخوف من هذه الخطوة وعدم اتخاذها واللجوء الى الوساطات لغلق القضية يؤكد تورطه في هذه الجريمة، ونحن نقول ان التهرب والتوسط والتهديد لا يعني أي شيء بالنسبة لنا والموضوع يتعلق بدم انسان بريء وكلنا ثقة بان نزاهة القضاء العراقي هي التي ستنتصر في النهاية ما دام العراق سيحكمه نظام ديمقراطي دستوري، وحتى نبرهن ان للقضاء العراقي استقلاليته وللقوانين قوتها الفاعلة ونطمئن الجميع ان هذه القضية لن تغلق وليس بإمكان احد اغلاقها والوقوف بوجه القضاء».
وانتقد الخوئي أداء الحكومة العراقية، خاصة فيما يتعلق بموضوعي الخدمات والجانب الأمني السيئ في العراق وقال «نحن نحمل الحكومة العراقية الى جانب الارهابيين مسؤولية فاجعة جسر الأئمة، فالحكومة كان يجب ان تبذل المزيد من الجهود لتنظيم مسيرة اكثر من مليونين من العراقيين واغلبهم من الشيعة بدلا من حصرهم على ممر واحد هو جسر الأئمة، وكان على وزارتي الداخلية والدفاع بذل المزيد من الجهود لتوجيه وإرشاد المواطنين وفتح المزيد من الممرات الى ضريح الامام موسى الكاظم»، وأشاد بدور العراقيين الذين سارعوا الى انقاذ الضحايا وخاصة ابناء منطقة الأعظمية والسباحين الذين اجهدوا انفسهم لإنقاذ المزيد من الضحايا وقال «هذا هو العراق وهؤلاء هم العراقيون. هنا المسألة لا تتحمل الفوارق الطائفية او المناطقية خاصة والمسألة تتعلق بأرواح بريئة، فقد برهن الجميع على عراقيتهم وعمق علاقتهم بمواطنيهم».
وعن الدور الذي لعبته المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله العظمى علي السيستاني بمباركتها قائمة واحدة خلال الانتخابات السابقة، قال الخوئي «المرجعية باركت جميع العراقيين وتمارس أبوتها للجميع عربا وأكرادا، سنة وشيعة، مسلمين وغير مسلمين، وتدخلها في الموضوع السياسي يأتي دائما لصالح العراق وشعبه، ولكن هناك احزاب اسلامية استغلت مباركة المرجعية، والمرجعية تحظى باحترام ومحبة جميع العراقيين».
واستنكر الامين العام المساعد لمؤسسة الخوئي الخيرية قيام السلطات الايرانية بوضع يدها على عقارات تابعة للمؤسسة في ايران، وقال «هناك عقارات هي وقف للمؤسسة لخدمة المسلمين في ايران، وهي عبارة عن مدينة سكنية ومساجد ومستشفيات ومعاهد دراسية وعقارات كثيرة تتجاوز أثمانها الـ 200 مليون دولار وربما اكثر وبنيت منذ زمن آية الله الامام ابو القاسم الخوئي، وهذه العقارات تقع تحت مسؤولية الامين العام للمؤسسة، لكن الحكومة الايرانية قامت بوضع اليد عليها عندما كان عمي عبد المجيد الخوئي امينا عاما للمؤسسة ووجهت للامين العام عشر تهم واهية ولا علاقة لها بالقوانين المرعية وأولها عدم ايمان الامين العام بمبدأ ولاية الفقيه»، مشيرا الى ان هذه «التهمة واهية وتتعلق بمبدأ فكري فقهي غير سياسي، فانا كشخص شيعي اتبع امامي او مرجعي الاعلى وأقلد الخوئي الذي لا يقر بولاية الفقيه، وبالتالي فهي ليست تهمة سياسية أحاكم بموجبها أمام المحاكم».
وأبدى الخوئي ثقته بالقضاء الايراني الذي ينظر في قضية هذه العقارات منذ اكثر من سنتين، وقال «كلنا ثقة بالقضاء الايراني الذي هو بعيد عن التأثيرات السياسية وسوف يتناول القضية بكثير من النزاهة».
وتحدث الخوئي عن برامج المؤسسة التي لها اكثر من 16 فرعا رئيسيا حول العالم والعضو في الامم المتحدة وقال «نحن نسير على ذات المنهج الذي وضعه عبد المجيد الخوئي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحوارات بين المذاهب الاسلامية او بين الاديان، ولنا برامجنا الثقافية، كما نتوجه بكثير من الاهتمام الى تنفيذ برامج داخل العراق، حيث سنبني مقرا ضخما للمؤسسة في مدينة النجف ولنا فروع هناك وفي كربلاء وبغداد، ونحن بانتظار تحسن الاوضاع الامنية ليكون المقر الرئيسي للمؤسسة في العراق وليس في لندن».
وأشار الخوئي الى انه سيلتقي مع بابا الفاتيكان الشهر المقبل، وقال «سيشرفني كعراقي لقاء قداسة البابا».
