لأول مرة في تاريخ الكويت.. وزير الإعلام يقاضي الحكومة

السنعوسي يلجأ ل 'الدستورية'ِِ ومجلس الوزراء يطالبه بالصعود للمنصة

كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد وخالد الدوسري وإبراهيم السعيدي


شهدت جلسة مجلس الوزراء مساء امس نقاشا حادا حول مشاريع ال B.O.T، في حين خيمت اجواء استجواب وزير الاعلام محمد السنعوسي على اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد في المطار، وعلى الساحة السياسية ككل.

وذكرت مصادر مطلعة ل 'القبس' ان مجلس الوزراء كلف وزير المالية بدر الحميضي باعداد تقرير حول مختلف هوامش الموضوع، خصوصا فسخ العقود المخالفة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة المقبلة، واكدت المصادر ان الحكومة مستمرة في مواجهة مخالفات مشاريع ال B.O.T، ولن تتراجع، لكنها تحدثت عن امور 'توفيقية' من دون ان تتراجع الحكومة عن محاربتها للمخالفات، حسب وصف المصادر.

كما ناقش المجلس مذكرة 'الفتوى والتشريع' حول استجواب وزير الاعلام محمد السنعوسي، على ان يستكمل البحث في الجلسة المقبلة، واكدت المصادر ان السنعوسي طالب خلال الجلسة باعطائه فرصة، وحاول الدفع باتجاه اللجوء الى المحكمة الدستورية، لكن هذا الطلب قوبل برفض من قبل عدد من الوزراء، الذين طالبوه بالوقوف على المنصة أسوة بالوزراء الذين سبق ان تم استجوابهم، وذكر الوزراء السنعوسي بتصريحاته حول استعداداته لمواجهة الاستجواب، وتقرر عقد اجتماع الاربعاء يضم وزير الاعلام واللجنة القانونية لمجلس الوزراء والفتوى والتشريع لبحث محاور الاستجواب.

كما بحث المجلس موضوع العلاج في الخارج، خصوصا في المانيا وفرنسا، استنادا الى ملاحظات النواب وقرر وقف العلاج في الخارج لمدة عام، كما اقر المجلس مشروع قانون التجمعات الجديد.

واعتمد المجلس المهندس احمد الصبيح مديرا عاما للبلدية، كما قبل مجلس الوزراء استقالة مدير عام التطبيقي د. حمود المضف وتم تكليف الدكتور يعقوب الرفاعي بالقيام بمهامه بالوكالة

ورشحت معلومات متفاوتة قبل اجتماع مجلس الوزراء خاصة ان الحكومة التزمت تكتيك الغموض، وعدم كشف النوايا حتى آخر لحظة، مما حدا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إلى دعوة الحكومة الى تحديد موقفها من دستورية الاستجواب قبل جلسة الثامن عشر من الشهر الجاري المخصصة لمناقشته.

ورشحت في المقابل معلومات من داخل معسكر المستجوبين انهم سيلجأون إلى طرح الثقة في الوزير مباشرة إذا 'تعسفت' الحكومة في استخدام حقها الدستوري.

في غضون ذلك، قالت مصادر الوزير السنعوسي انه لم يتخذ أي اجراء ملموس للرد على الاستجواب، وهو ما فسره المراقبون بأحد احتمالين: الأول ان السنعوسي قد قرر الاستقالة قبل 18 ديسمبر الجاري موعد الاستجواب والثاني، انه 'مطمئن وغير مستعجل' لانه يراهن على الذهاب الى المحكمة الدستورية.

لكن ما يرجح الخيار الاول، أي الاستقالة، ان السنعوسي قرر، كما افادت مصادره، اقامة دعوى على الحكومة على خلفية فسخ عقد شوبيز لمخالفته القانون، وستكون هذه هي المرة الاولى في تاريخ الكويت ان يختصم وزير على رأس عمله الحكومة.

ورغم اشارة الخرافي الى ان مناقشة استجواب وزير الاعلام عند احالة الحكومة 'كل ما يتعلق به' على المحكمة الدستورية 'غير ممكنة قبل صدور حكم المحكمة'، فإن الخبير الدستوري د. محمد المقاطع اوضح ان طلب اللجوء الى المحكمة الدستورية 'لا يحول دون مناقشة الاستجواب'، واصفا الاجراء الحكومي فيما لو حصل بأنه 'تعنت' لا مبرر له 'لان المحكمة الدستورية مهمتها تفسير النصوص ولا يجوز التدخل في الجانب الرقابي لمجلس الامة'.

واضاف انه في حال 'الطعن في جزء من الاستجواب، عندها لا بد من عرض الامر على مقدم الاستجواب للتوضيح او ازالة الجزء الذي يتضمنه الطعن'، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ابلاغ المجلس في حال وجود 'اي ملاحظات حكومية' عليه قبل الجلسة، معتبرا ان التأخير 'سيسبب ربكة نحن في غنى عنها'.

وحول الجلسة الخاصة المقررة غدا لمناقشة الوضع التعليمي في البلاد قال الخرافي ان الحكومة ابلغته رسميا نيتها عدم الحضور لوجود وزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي خارج البلاد، مشيرا الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع ذاته يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل.

وجاء في البيان الرسمي لمجلس الوزراء انه وضمن اطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة في شأن متابعة الاجراءات المتعلقة بالعقود المبرمة بنظام B.O.T الواردة بتقارير ديوان المحاسبة، فقد استعرض المجلس مذكرة مقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي تناولت التدابير التفصيلية المتعلقة باستكمال الجهود الهادفة لمعالجة المخالفات التي شابت تلك العقود، وسبل التعامل مع كل التبعات والتداعيات المتوقعة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في حدوث التجاوزات والمخالفات، بما ترتب عليها من مساس بالقانون وتفريط في المال العام، وكذلك الخطوات اللازم اتخاذها تجنبا لتكرار مثل هذه التجاوزات والمخالفات، وقد كلف مجلس الوزراء كلا من الوزراء المختصين بموافاة مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من اجراءات في شأن محاسبة كل من تسبب في حدوث المخالفات والتجاوزات المشار اليها، وقد قرر المجلس استكمال بحث هذه التدابير في اجتماع قادم.

من جهة اخرى، وافق مجلس الوزراء على استمرار عمل لجنة دراسة ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من المواطنين في شأن ادعاء ملكية أراضي الدولة لمدة سنة أخرى اعتبارا من 1 سبتمبر .2006

وكلف مجلس الوزراء اللجنة بمتابعة تسجيل العقارات التي لا مالك لها، العقارات الصادر بها احكام نهائية لمصلحة الدولة بوثائق باسم الدولة، مع إحالة تقارير اللجنة مستقبلا الى لجنة الشؤون القانونية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المالية.